إميل نخلة، آي بي إس 

ترجمة: مرآة البحرين 

ألباكركي، نيو مكسيكو، 26 حزيران/يونيو 2013 (آي بي أس)- بالاستمرار في سياساتها القمعية ورفض إشراك المجتمع المدني والمجموعات السياسية المعتدلة في حوار هادف من أجل إصلاح حقيقي، فإن عائلة آل خليفة تضيع حقها الشرعي في حكم البحرين. ولكن لا زال بإمكان الملك حمد إنقاذ حكمه، ولكنه بحاجة إلى التصرف بشجاعة من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

أولا: إقالة رئيس الوزراء من منصبه وتعيين ولي العهد كأول رئيس وزراء مؤقت للبلاد. هذه الخطوة بالغة الأهمية إذا كان الملك يأمل في إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصدق برنامجه الإصلاحي ورأب الصدع مع شعبه.

ثانيًا: تمكين رئيس الوزراء الجديد للاجتماع مع منظمات المجتمع المدني والجماعات السياسية المعتدلة والجمعيات لغرض الشروع في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي الشامل والحقيقي وغير المدفوع طائفيًا.

ثالثًا: إبطال جميع التشريعات الأخيرة أو مسودة التشريعات التي تحد من الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية، والعمل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لوضع التشريعات التي تكفل وتحمي الحياة الجمعياتية في البلاد.
رابعًا: تحديد موعد مؤكد لانتخابات برلمانية، يُدعى إليها مراقبون دوليون وتشارك فيها الجماعات السياسية والمنظمات غير الحكومية بحرية وعلانية. وعلاوة على ذلك، فإنه يجب تمكين البرلمان المنتخب حديثًا للبدء في صياغة دستور يكرس مبدأ الشمول والتسامح باعتبارهما مسألة قانونية، وليس هبة خيرية من الملك.

خامسًا: إلقاء خطبة متلفزة يوضح فيها الخطوات التي ينوي اتخاذها. ينبغي أن يقول لشعبه أن احترام حقوق الإنسان يشمل جميع البحرينيين، بغض النظر عن الانتماء الديني أو الطائفي. الخطاب يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو المصالحة الوطنية والسلام الطائفي.

لو كانت لدى الأمير سلمان خطة محددة لإصلاح حقيقي في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، لكان صانعو القرار في أميركا أكثر استعدادًا لدعم آل خليفة. إن واشنطن والعواصم الأوروبية ستكون أكثر حماسة في دعم تحول السلطة من خليفة إلى سلمان إذا كان ذلك مصحوبًا بأجندة إصلاحية أكبر وأشمل .

السعودية وقادة دول الخليج الآخرون أيضا سيرحبون بنقل السلطة في البحرين. إن نقل السلطة من الأب إلى الابن حاليًا في قطر، والذي لم يسبقه مثيل، يجب أن يكون نموذجًا للبحرين. وتحول السلطة في ذلك البلد بالطبع ينطوي على نقل السلطة من عمه رئيس الوزراء المعمر خليفة لولي العهد ذي التوجه الإصلاحي.

القادة في عمان والسعودية أصبحوا يشعرون بعدم الارتياح إزاء استمرار عدم الاستقرار في البحرين. ففي الوقت الذي يبحثون فيه عن وسيلة للخروج من الحرب الأهلية الدامية في سوريا، فإنهم لا يريدون أن يشتت انتباههم بسبب الوضع المتزعزع في البحرين.

في حزيران/يونيو 2013، تقريرهيومن رايتس ووتش حول سياسة الحكومة البحرينية في " التدخل، والتقييد، والسيطرة" على الحياة الجمعياتية في البلاد وإلغاء الزيارة الأخيرة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إلى البحرين يكذب دفاع الحكومة عن تنفيذها ما سمته أجندة الإصلاح والتزامها بالتضمين والمساواة.

الملك حمد انتهج نهجين سياسيين خاطئين، كان يأمل من خلالهما شراء الوقت. فمثل غيره من الزعماء السنة في المنطقة، استخدم العنف في سوريا ودعم حزب الله العسكري للأسد كدليل على صعود ما يسمى الهلال الشيعي في المنطقة. وكان حمد يشير دائما إلى دور إيران المحوري في توجيه الإحياء الجديد المتصور للشيعة على الجانب العربي من الخليج.

نغمة آل خليفة كانت بأن إيران والجماعات الشيعية العربية يعملون على تقويض حكم السنة. واستطرادًا، فإن مطالب الشيعة في إجراء إصلاحات سياسية وإرساء العدالة والمساواة في البحرين والسعودية وغيرهما هي جزء لا يتجزأ من المخطط الإقليمي الكبير لإيران.

دعم حزب الله العسكري لسوريا ليس له علاقة بالانقسام الطائفي بين السنة والشيعة. بل له علاقة في اعتقاد حزب الله من أن تفكك محور إيران- سوريا وحزب الله بسقوط نظام الأسد من شأنه أن يضعف موقف حزب الله وموقعه في السلطة إلى حد كبير.
المقامرة الاستراتيجية لزعيم حزب الله حسن نصر الله بدعم الأسد علنا قد تكون كارثية على حزب الله لأنه عاجلًا أو آجلًا سوف يسقط الأسد. وعندما يحدث ذلك، فإن ما يسمى مقاومة حزب الله ستفقد مصداقيتها.

من جهة أخرى، ولو كانت أكثر سخافة، اللعبة السياسية التي يلعبها الملك حمد هو دق إسفين بين الأمريكيين والبريطانيين في تعاملهم مع البحرين.

وفقا لجستين غينغلر، مراقب ومدون للشؤون البحرينية، فإن الملك حمد يعزز علاقة شخصية عميقة مع السفير البريطاني في البحرين، ويعمل بجد على تعزيز التدخل البريطاني في البحرين والخليج.

وفي الوقت نفسه، فإن الملك يتسامح مع الهجمات المسعورة للطائفة السنية على السفير الأمريكي في البلاد. حتى أن بعض رجال الدين السنة طالبوا واشنطن بعزله من منصبه بتهمة الانسياق مع حزب الوفاق وجماعات المعارضة الشيعية الأخرى في البحرين.

في زيارته الأخيرة إلى لندن، ذهب الملك حمد الى حد دعوة بريطانيا للعودة إلى "شرق السويس" وإعادة فرض هيمنتها، وربما، علاقات ودية مع الحكام القبليين في الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، منح الجنسية البحرينية لأكثر من 200 مواطن بريطاني لخدماتهم لحكم آل خليفة، وفقًا لتقارير صحفية.

وكديكتاتور بلد صغير يلعب مع القوى الكبرى، قدم الملك حمد فهمًا سطحيًا لديناميات تكوينات القوة الإقليمية التي انتهجها الشريكان التقليديان على ضفتي الأطلسي في منطقة الخليج على مدى عقود.
المصالح الاستراتيجية الطويلة الأجل للولايات المتحدة في الخليج وخارجه وتبعية أمن البحرين للولايات المتحدة هي أكبر من أن تتأثر بلعبة القوى التي يلعبها الملك.

العام الماضي عندما ناقشت في عمود في صحيفة فاينانشال تايمز تأييد نقل الأسطول الخامس من البحرين، كان رئيس الوزراء البحريني منزعجًا جدًا وطالب الصحيفة بنشر عمود مضاد صاغه المتحدث باسمه. ونشرت صحيفة (التايمز) المقال في اليوم التالي.

عندما تقرر واشنطن نقل الأسطول الخامس من البحرين، فإن الدافع لمثل هكذا قرار سيكون الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية التي تتجاوز علاقة الملك حمد الشخصية مع سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة هناك.

إذا كان الملك حمد مهتمًا بشكل جدي في الحفاظ على حكمه من خلال بحرين تعمل على الإصلاح الذي يمكّن جميع المواطنين من التمتع بتكافؤ الفرص، والتوظيف، والاحترام بموجب القانون، فإنه يجب أن يعمل مع البريطانيين والأمريكيين لإنقاذ البحرين. وخلاف ذلك، فإنه يعني أن صانعي السياسات على ضفتي الأطلسي سوف يصبحان أكثر وأكثر اقتناعًا بأن آل خليفة فقدوا شرعيتهم في الحكم.

*إميل نخله ضابط سابق في المخابرات المركزية الأمريكية، ومؤلف كتاب "الإشراك اللازم: إعادة صياغة العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي" و "البحرين: التنمية السياسية في مجتمع ينحو للتحديث"

26 حزيران/يونيو 2013
النص الأصلي