نادين شاكر، الأهرام أون لاين 

ترجمة: مرآة البحريـن

كان للمعارضة في البحرين عامان شاقان تتنافس فيهما للحصول على مكان بين انتفاضات الربيع العربي. فقمع حرية التعبير والتعذيب، ورفض منح الدخول ليست سوى بعض من مظالمهم. في الواقع، منذ أن بدأ النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي، تراجع سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان إلى مستويات قياسية، مما يهدد مكاسب المعارضة.

المعارضة تعاود كفاحها

قبل أشهر فقط من اندلاع الاحتجاجات في شباط/فبراير 2011، كان علي الأسود، عضو جمعية الوفاق الإسلامية، مشغولا بتقديم اقتراح برنامج الإصلاحات إلى مجلس النواب. ولكن تجاربه في البرلمان حملته بأن يراه بلا سلطات.

ويقول الأسود للأهرام أون لاين: "الوزراء رفضوا أن يُحاسبوا، والنواب الموالون للحكومة تحالفوا لمنع أي إصلاحات" .

ونظرًا لعدم وجود تقدم، وبعد احتجاجات حاشدة عام 2011، تقدم الأسود باستقالته. 

يقول الأسود: "مطالبنا تتفق والقواعد الديمقراطية الأساسية في أي مكان في العالم"، ويضيف: "نريد حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، وبرلمانًا مستقلًا تماما مع صلاحيات كاملة [...] وكذلك قضاءً مستقلًا".

في دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية، المنامة، تناول الأسود نفس دعوات الإصلاح في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 14 شباط/فبراير 2011.

كانت هناك مطالبة بحرية سياسية أكبر للشيعة، الذين ضاقت صفوف المتظاهرين بهم. فآل خليفة، الذين ينحدرون من الأقلية السنية، ما زالوا يحكمون الشعب ذا الغالبية الشيعية على مدى عقدين [ٍقرنين، المترجم] تقريبا. وقد حاول النظام تصوير مطالبتهم بالحرية بأنها حركة شيعية مدعومة من إيران.

وسرعان ما سحقت الاحتجاجات بالقوات السعودية، والإماراتية،  وخليجية أخرى بناء على طلب من النظام البحريني.

 بعد ذلك سُن قانون اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، سجلت الحكومة خلاله لائحة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأجبر  1,850 مهنيا، ومعظمهم من الشيعة، على ترك وظائفهم.

كما تم استهداف قادة المعارضة بشدة، فحسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وإبراهيم شريف، والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة كل يقضى حكما بالسجن المؤبد.

وبعد مضي عامين ونيف، فإن الوضع لم يتحسن.

 القضايا البارزة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك "التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والأحكام القاسية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، [و] جرائم القتل الباقية خارج نطاق القضاء" .. تروي ذلك مريم الخواجة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

الخواجة توثق المداهمات التعسفية الواسعة النطاق للمنازل..

"مداهمة المنازل تحدث عادة بين الواحدة والرابعة صباحا ... [عندما] يقتحم عناصر الأمن الملثمين بملابس مدنية، مصحوبين أحيانا بشرطة مكافحة الشغب بالزي العسكري، المنزل" الخواجة تقول للأهرام أون لاين.

أولئك الذين يكتبون عبارات معادية للنظام على تويتر يتعرضون أيضا للاعتقال.

في أيار/مايو، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ستة أشخاص سجنوا بتهمة إهانة الملك على تويتر. وحكم كل منهم بسنة واحدة بتهمة "إساءة حرية التعبير".

تعديل جديد طرأ على قانون العقوبات – الآن في انتظار تصديق الملك – يقضي بعقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات لمن يسيء للملك بالإضافة إلى غرامة  10 آلاف دينار بحريني  (US $ 26،400).

التعذيب حالة  أخرى أساسية في هذا البلد الغني بالطاقة

وكان  تحالف  14 فبراير – مجموعة من الشباب المخصصين "لفضح القمع ضد شعب البحرين" – قد أطلق شريط فيديو من 15 دقيقة يصور حوادث مختلفة من التعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء،  والاحتجاز في غرف جليدية.

لجنة  البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، المكلفة من قبل الملك  للتحقيق في أحداث شباط/فبراير و آذار/مارس 2011، دعت إلى إجراء تحقيقات بـ 300 حالة تعذيب مزعومة.

وعملاً بتوصيات اللجنة، قامت الحكومة بانشاء وحدة تحقيقات خاصة، لتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات على التعذيب، وفتح مكتبين لأمناء المظالم للإشراف على الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.

ولكن تلك الجهود باءت بالفشل، ففي تقريرها السنوي لعام 2013، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التعذيب هي مجرد "إعلان عن النوايا"، وأنها لم تأت بأية نتائج مثمرة.

قيود جديدة

وكانت أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية أيمي هولمز قد ظهرت جنبا إلى جنب مع نيك كريستوف من صحيفة نيويورك تايمز، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز على قائمة الممنوعين من دخول البحرين. وهي تعتبر نفسها بأنها "غير ذات أهمية"  لتشكل تهديدا.

وكانت السلطات البحرينية قد أخبرت هولمز بأنه مطلوب منها تصريح أمني لدخول البلاد، مستشهدين بزيارة سابقة لأغراض بحثية في عام 2010.

قضت هولمز تسع ساعات في المطار قبل أن يصدر قرار إعادتها .

"حاولت الاتصال بالسفارة الأمريكية، قالوا بأنها "قضية داخلية"، و، حيث إن هناك سيادة وطنية، فإن للحكومة الحق في أن تقرر من المسموح له دخول البلاد. 

وقالت: "الولايات المتحدة تخشى انتقاد السلطات البحرينية. لم أعط أي سبب رسمي لماذا لم يسمح لي بالدخول".

" ورغم أن هناك العديد من هذه الحالات،  فما هو غريب هو أنني أكاديمية" أضافت هولمز.

ووفقا للبحرين ووتش، هناك 221 حالة منع دخول منذ 14  شباط/فبراير 2011. ومن بين أولئك الممنوعين صحفيون أجانب، وأعضاء منظمات غير حكومية وسياسيون ونقابيون وعمال إغاثة وناشطون.

ولكن التقييد الآخر المفروض حديثا يشكل ضربة لحرية التجمع.

فالتعديل المقترح لقانون التجمع يحظر المظاهرات بالقرب من "الأماكن الحيوية، والأماكن ذات الطبيعة الأمنية"،  ويستوجب على المنظمين أولا دفع وديعة أمنية تصل إلى 20 ألف دينار بحريني (US $ 53،000)، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

آفاق مستقبلية

وبسبب الإعلام الضعيف في البحرين، فإن لدى الحكومة "مساحة دبلوماسية وسياسية لتكثيف الحملة على المحتجين" تقول الاستاذة في جامعة واترلو بسمة مومني .

ويعتقد الأسود أن هناك اتفاقًا حاليًا لدى السلطات البحرينية بأن "الخيار الوحيد للتعامل مع المعارضة هو القمع."

وفي الوقت الذي فشلت فيه المحاولة الأولى للحوار الوطني في حزيران/يوليو 2011، فإن جولة جديدة قد استؤنفت. ويأمل الأسود ولكن بتحفظ بأن تصل الأمور إلى إجراء استفتاء شعبي.

لأن البحرينيين وقفوا إلى حد كبير إلى جانب المعارضة، فإن الأسود والخواجة لديهما ثقة بأن يبدأ الناس بالتغيير الديمقراطي – وخاصة في سياق التحولات الإقليمية.

ويقول الأسود: "بالفعل نرى بدء حركة تمرد في البحرين، متأثرة وبشكل واضح بالأحداث في مصر"، ويضيف: "عندما ينهض الناس وتتغير السلطة، فأنها تعطي الثقة للآخرين في المنطقة بأن نضالهم يمكنه تحقيق النصر أيضا، كما رأينا في بداية الربيع العربي".

وفقا للخواجة، مستقبل البحرين يعتمد على تحميل النظام مسؤولية دولية.

وأضافت: " النظام البحريني دخل مرحلة ارتكب خلالها انتهاكات واسعة  ولم نر أي مساءلة دولية. وطالما يفلت النظام من العقاب الدولي، فإن حالة حقوق الإنسان ستستمر في التدهور".

11 تموز/يوليو 2013 

رابط المقال الأصلي