جستين غينغلر،

نشرة الدراسات العربية: شبه الجزيرة والخليج والبحر الأحمر

Journal of Arabian Studies 3.1 (June 2013), pp. 53–79

ترجمة، مرآة البحرين.

 جستين غينغلر، باحث أول في هيئة المسح الاجتماعي والاقتصادي في معهد البحوث، بجامعة قطر، ومحاضر مساعد في جامعة نورث وسترن في قطر، يتتبع في هذه الدراسة المطولة بروز تكتل الخوالد في السلطة البحرينية، ويوضح كيف وضع هذا التكتل أزمة الشيعة في البحرين في إطار أمني لا سياسي وعليه عمد إلى اللجوء إلى حلول أمنية لنزاع سياسي. 

تنشر (مرآة البحرين) ترجمتها لهذه الدراسة على حلقات.

قصة قديمة: الإصلاح السياسي وتحزب آل خليفة قبل الملك حمد:

تشكل قصة حكم آل خليفة في البحرين إحدى النزاعات التي كانت تدور بين أفراد قبيلة آل خليفة أو بينها وبين القبائل الأخرى والتي كان يحلّها في أغلب الأحيان طرف ثالث أقوى من المتخاصمين أي بريطانيا العظمي. نجح تحالف القبائل السنية التي تقيم في قطر وفي ساحل الخليج في العام 1783 بطرد الحاكم الإيراني وقواته من البحرين والتي كانت تابعة للإمبراطورية الفارسية آنذاك. لكنّ قيادة  هذه القبائل المنتصرة أي آل خليفة في الزبارة (قطر)، انشغلت لعدّة عقود بالدفاع عن الجزر التي واجهت غزوات متكررة من قبل سلطان عمان ثم أصبحت لمدة قصيرة تحت الوصاية الإلزامية لآل سعود. لهذا لم يطمئن حكام آل خليفة على الجزيرة إلا بعد دخول قوات بريطانيا العظمى إلى الخليج لتعزيز القوات البحرية في الخليج الفارسي عملاً بمعاهدة السلام العامة في العام 1820.(9)

لقد ذكر خوري في كتابه التاريخي الموثوق أنّ "عائلة خليفة خاضت بعد أن اطمأنت على حدودها الخارجية سلسلة من الصراعات الفئوية الداخلية التي أوهنت الجزيرة ولم تهدأ حتى العام 1869 "، عندما دخل الأسطول الملكي على خط الوساطة مجدداً (10) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1869، وذلك في محاولةٍ منه لفرض الاستقرار السياسي في الجزيرة العربية ولحماية طريقها التجاري الجديد عبر قناة السويس (التي تم فتحها في السنة ذاتها). لذا تدخلت الحكومة البريطانية قسرًا لوقف سنوات من الصراع بين الأشقاء التي أدّت إلى وفاة حاكم البحرين على يد ابن عمه الثاني المنفي. كما وتم تعيين النجل الأكبر للحاكم الراحل، عيسى بن علي، شيخًا للبحرين الذي نفى الجزء المعارض من أسرة آل خليفة. ثم عمد لتجنب النزاعات المستقبلية على الخلافة إلى إرساء قاعدة البكورية في ولاية العهد. تحملت بريطانيا أيضًا مسؤولية علاقات البحرين الخارجية والدفاع عن حدودها، بالإضافة إلى الولاية القضائية على سكان البحرين من غير المواطنين في عام 1904.(11)

إلّا أنّ بريطانيا لم تلعب دورًا مباشرًا في الإدارة المحلية للبحرين إلّا مع انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد أدّى عدم الرضا عن إدارة ميناء الجزيرة وغيرها من المرافق، إلى التوتر المتزايد بين نظام السلطة المزدوج الذي يحكم البحرينيين والأجانب. وقد دفعت خيبات الأمل المماثلة في العراق الواقع تحت الوصاية البريطانية، إلى التحول المتعمّد في السياسة البريطانية في البحرين(12). وبعد نصف قرن من تقديم المشورة والتوصية للشيخ عيسى لتحديث الإصلاحات الإدارية، بدأ البريطانيون بفرضها من جانب واحد، فحل البريطانيون مكان الحكومة الإقطاعية القبلية في البحرين تدريجيًا مع البيروقراطية المتخصصة والإطار القانوني المشترك(13).

لقد جاءت المبادرة البريطانية مماثلة للمشروع الإصلاحي ذي العاقبة السيئة والذي قام به الملك حمد بعد ثمانين عاما، فالآثار الاجتماعية للمبادرة البريطانية تمثلت في تقسيم المجتمع والعائلة الحاكمة على حد سواء. كان الفلاحون الشيعة، السكان الأصليون، واقعين تحت نير الضرائب العالية من الناحية المالية والاجتماعية والسياسية في ظل نظام العقارات الإقطاعي السائد الذي كان عبارة عن مجموعة معقدة من الإقطاعيات الزراعية المستقلة التي عملوا فيها تحت الحكم المستقل للمالك من قبل آل خليفة والقبائل السنية المتحالفة، فكان الشيعة البحرينيون في الريف غير مؤهلين للإصلاحات. أما الشيعة الحضر من أصول عربية وفارسية فتعهدوا بدعمهم للإصلاح.(14) من ناحية أخرى، رفض التجار الأثرياء من القبائل النجدية والقبائل القوية مثل الدواسر، الذين تمتعوا بامتياز كبير واستقلالية، فكرة التقدم إلى المحاكم المدنية وتحصيل الضرائب بطريقة الرعايا العاديين، فقادوا الشحن الشعبي ضد التغييرات.

حصل معارضو الإصلاحات على حلفاء أقوياء من كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، بمن فيهم الشيخ عيسى وزوجته وشقيقه خالد ونجله الثاني عبد الله من زوجة أخرى. في حين رأت القبائل أن هذه الإصلاحات تشكّل تعديًا غير مقبول على استقلالها، وفهم المعترضون من داخل الأسرة أن الدفع باتجاه البيروقراطية والتقنين كان إشارة إلى تراجع السلطة التقليدية لآل خليفة في البحرين. عملت الفصائل القبلية والملكية -كلٌ حسب قدراتها الخاصة- على عدة استراتيجيات سعيًا لإحباط جهود الإدارة السياسية البريطانية المحلية، التي تحالفت الآن في مهمتها مع النجل الأكبر للشيخ عيسى والمعترف به كولي عهد وهو الشيخ حمد (انظر الصورة 1)(15).

ركز الحاكم وابنه على الناحية السياسية. في البداية عندما كان قرار البريطانيين في الدفع نحو الإصلاحات كان موضع شك، لقد سعيا، كما يقول خوري: "لخنقها من الداخل". وبدلًا من رفض المؤسسات الجديدة علنًا، حاول الاثنان جعل هذه الإصلاحات غير قابلة للتنفيذ على الأرض لأنها تتعارض مع الممارسات العرفية (القانون القبلي). استغلّ الحاكم الاختلاف في الرأي بين مختلف إدارات الأمبراطورية البريطانية... للضغط بشكل مستمر على الإدارة المحلية للتخلي عن محاولة الإصلاحات. لقد تم إرسال عدة شكاوى من قبل أصدقاء الشيخ عبدالله والمقربين منه إلى المندوب السامي السياسي وحكومة بومباي احتجاجًا على خطط الإصلاح هذه (16).

تقلد الشيخ عبد الله في الوقت عينه  "مسؤوليات عدة على حساب الشيخ حمد"، سعيًا إلى تقليص شعبية حمد في البلاد والحد من سلطته داخل الأسرة الحاكمة.

حاولت القبائل النجدية والتجار في البحرين أن تهزم البريطانيين على الصعيد السياسي في البداية بيد أن ذلك جرى في إطار تضامنهم القبلي وبناء التحالفات القبلية. ثم زار الدواسر-شرح خوري أنهم رفضوا حتى الآن الاعتراف بالشيخ حمد كوريث شرعي أو تسديد الضرائب لآل خليفة " لأنّ هذه الضرائب تمثّل حالة من الخضوع "- ابن سعود في مقره في نجد في شهر أيار/مايو من عام 1922، لجذبه ناحيتهم وضمنوا معارضته للإصلاحات(17).

نجحت هذه الجهود المعرقلة في زرع الشك داخل الإدارة الاستعمارية وبالتالي إعاقة جهود الشيعة الذي كانوا يريدون هذه الإصلاحات حيث لم تجد عرائضهم المستمرة آذانًا صاغية. وبحلول شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1922، أي بعد عامين من سياسة التوقف عن العمل التي اتبعتها بريطانيا، قدّرت الإدارة السياسية المحلية أن الضغط الشعبي قد "اختفى إلى أجل غير مسمى"(18). وعندما شعر المعارضون للإصلاحات بأن الفرصة سانحة لتوجيه ضربة حاسمة لهذه المبادرة ، شرع كل من القبليين والملكيين إلى استراتيجية جديدة وأكثر مباشرة للمواجهة المسلحة والترهيب الذي "أطاح بالمفاوضات السلمية من أجل الإصلاحات"(19). تمهيداً للطريق لما يدعوه خوري "أعمال غير مسبوقة من العنف"، هاجم الدواسر أولًا قرية شيعية بالقرب من مركزهم في البديع في شهر آذار/مارس من العام 1923، مسببين أسبوعين من أعمال الشغب النجدية الفارسية في المنامة في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو. ورداً على الاضطرابات الطائفية التي اندلعت  (والسبب المباشر لاندلاعها كانت سرقة ارتكبها فارسي من نجدي) هاجم الدواسر قرية عالي الشيعية. أمّا ما شجعهم على ذلك فهو وصول ابن سعود في اليوم نفسه إلى الهفوف في الجزيرة العربية، وهو موقف كان من شأنه تمكين التدخل السريع في البحرين.(20)

عمد الرافضون للإصلاحات من الملكيين إلى التنسيق مع الدواسر. بينما نظم النجل الثاني للحاكم عبد الله الحملة السياسية ضد الإصلاحات، جاء الرد العسكري لآل خليفة من قبل الشيخ خالد بن علي وهو الأخ غير الشقيق للشيخ عيسى. لم يفسّر خوري معارضة الشيخ خالد للمبادرة البريطانية، ولكنه من المحتمل أن طموحه السياسي لعب دورًا كبيرًا في اتخاذ موقفه هذا. عندما عيّن البريطانيون الشيخ عيسى بن علي حاكمًا للبحرين في العام 1869 (21)، اضطر الابن الأصغر للشيخ علي من زوجة أخرى، وهو الشيخ خالد، أن يقبل بحكم الرفاع، وهو المقر القبلي التاريخي لآل خليفة. وبالرغم من أن تنفيذ بريطانيا لقاعدة البكورية في الحكم كان حاسمًا إلّا أن ذلك لم يمنع الشيخ خالد من أن يتأمل بذلك إذ إنّ حدوث الهزيمة النهائية للإصلاحات من خلال إضعاف واستبدال الشيخ حمد في نهاية المطاف بنجل الحاكم الثاني وقائد المعارضين الملكيين، الشيخ عبد الله. كان الشيخ عيسى حينها يبلغ من العمر خمسة وسبعين عامًا، فتوقع الشيخ خالد في حياته أن يرث منصبًا عاليًا ونافذًا مقابل ابن أخيه، وبالتالي تصحيح المسار التاريخي الذي غاب عنه لأكثر من خمسين عاما.

قال خوري إنه خلال فترة هجوم الدواسر على منطقتي عالي والبديع، هاجم أبناء الشيخ خالد بن علي شيعة سترة، فأحرقوا المنازل واغتصبوا النساء، وقتلوا اثني عشر شخصًا وجرحوا العديد. فبدلًا من ترهيب الشيخ حمد وقمع مطالب الشيعة الإصلاحية، ساهم هذا العنف في إيقاظ البريطانيين من تردد دام سنتين.

تم إجبار الشيخ عيسى خلال أسبوعين على التنازل لصالح الشيح حمد، الذي أمّن سيطرة حصرية لنفسه على المؤسسات العامة، وتم نفي أبرز معارضي الإصلاحات، وتم إقناع ابن سعود بالعودة إلى الرياض من مركزه التكتيكي في محافظة الأحساء. أحضر الشيخ حمد الأطراف المنتهكة إلى المحكمة، فحصلت أول محاكمة علنية في تاريخ البحرين ضد أحد أفراد العائلة الحاكمة أو قبيلة كبيرة. 

إلّا أنّ معارضي النظام الجديد لم يعترفوا بالهزيمة، ولإرهاب الشهود المحتملين هاجم الدواسر أولًا مركب لؤلؤ شيعي وبعد شهر قتلوا رجلي دين شيعيين كانا يشجعان القرويين على تقديم شهاداتهم. تم اعتقال زعيم الدواسر وأجبر على دفع غرامة مالية باهظة، ووعد الدواسر بترك البحرين إلى الدمّام. لكنّ أغلب الدواسر عادوا  بعد أربع سنوات من شظف العيش في شبة الجزيرة بعد أن قدموا تنازلات اقتصادية وسياسية هامة.(22)

وكذلك كان مصير أبناء الشيخ خالد بن علي إذ تم نفيهم بسبب جرائمهم في سترة، ففي كانون الثاني/يناير من العام 1924 هاجمت المجموعة مجددًا القرية من قاعدة عسكرية موجودة في الجزيرة الأم [كانت جزيرة سترة مفصولة حينها عن الجزيرة الأم]. وكما فعل الدواسر سعوا للانتقام ممّن أدلوا بشهادة في المحكمة فقتلوا عددًا كبيرًا من الشيعة من بينهم نساء وأطفال فتظاهر الشيعة احتجاجًا  أمام مكتب الإدارة السياسية. وبعد محاكمة ثانية طويلة، صدرت ضد أبناء الشيخ خالد بن علي عقوبة الإعدام، إلّا أنهم هربوا من الجزيرة قبل أن ينفذ الحكم. وكما الدواسر، سُمح لهم بالعودة إلى البحرين. قال خوري أنه في العام 1929، اتهم النجل الأكبر، إبراهيم، بمحاولة اغتيال الشيخ حمد في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1926، لكن  بدلًا من أن يعاقب تم قبوله في القوات المسلحة الخاصة بالحاكم. أما الابن الثاني، عبدالله، فقد أصبح وزير البلديات والشؤون القروية في الوقت الذي كتب خوري كتابه فيه. وبالنسبة للنجل الثالث، سلمان، فمن المحتم أنه نال العفو لأن أبناءه وأحفاده ( من بينهم خالد وخليفة بن أحمد،( انظر الصورة 2) يحتلون مراكز مهمة في عهد الملك حمد.(24)

بقي أبناء وأحفاد الشيخ خالد خلال القرن العشرين خارج مركز السلطة في البحرين، ليس فقط بسبب نفيهم في العام 1924 بل نتيجة لأسباب أخرى منها: وصول تشارلز بلغريف بعد عامين، وهو المقيم البريطاني الذي بقي مستشارًا للشيخ حمد ونجله وللحاكم الجديد الشيخ سلمان لمدة تتجاوز ثلاثة عقود. بلغريف المعروف بالمستشار، أشرف على تنفيذ الإصلاحات الإدارية، وبشكل أعمّ، ساعد على تحويل البحرين إلى بلد حديث- وإن بقي مستبدًا- مع الحفاظ على الاستمرارية السياسية. 

لذلك لم تشأ الإدارة الاستعمارية أن تعيد تمكين المعارضين العسكريين لهذه الإصلاحات. ولم تكن فقط الحواجز السياسية هي التي منعت أبناء الشيخ خالد من المشاركة في السلطة بل أيضًا فقدانهم للأهلية لإدارة بيروقراطية جديدة، كونها تتعارض مع العهد الإقطاعي للشيخ عيسى. ولم يَلِق بعبد الله بن خالد في العام 1967 إلّا تعيينه وزيرًا للبلديات والشؤون الريفية. هذا التعيين يعزز وجهة النظر تلك.(25)

وفي حين كانت سلطة الشيخ خالد منبثقة من صفة القرابة إلى أخيه الحاكم، لم ينعم أولاده  بالامتيازات ذاتها إذ تم استبعادهم عن الخط الأول في السلطة، ومع كل جيل تم استبعاد أحفاده أكثر وأكثر من خط الحكم. وقد شرح خلف كيف أصبح "جوهر الحكم" في البحرين في العام 1959  في أيدي "الترويكا" المؤلفة من الأميرالشيخ عيسى بن سلمان وأخويه خليفة ومحمد. وفي العام 1971، تم استبدال الأخير بالأمير ولي العهد حينها حمد بن عيسى، بينما عيّن خليفة بن سلمان رئيساً للوزراء، وهو منصب استغله سياسياً ومالياً. خلال المنافسة على السلطة بين الوريث الأصغر ورئيس الوزراء، لم يكن هناك مجال واسع لخط بديل للسلطة في العائلة الحاكمة.(26)

يبدو أيضا أخيرًا أن العداوة الدائمة تجاه البريطانيين فضلًا عن بعض أفراد العائلة الحاكمة من آل خليفة عزز درجة من العزلة الذاتية بين أبناء الشيخ خالد، ولا سيما سلمان. يقول إميل نخله، الذي التقى الابنين عندما حصل على منحة "فولبرايت" في البحرين عام 1972-1973، إنه على الرغم من أن عبد الله بن خالد "عارض مطالب المعارضين للإصلاح واعترض بالفعل على فكرة الدستور والجمعية الوطنية (أي، من 1973-5] "، كان في الوقت عينه ناقدًا للاستغلال الاقتصادي المستشري في العائلة الحاكمة في الجزيرة، وهي نظرة مقاربة كان قد اكتسبها من خلال عمله مع البلديات في البحرين. وأضاف نخله: "كان يبتهج عندما يتحدث عن تاريخ العائلة وثقافة البحرين القديمة التي تعود إلى أيام دلمون، لكنه لم يكن يحب كثيرًا أن يرى كيف يصادر أعضاء الأسرة الحاكمة العقارات في القرى من المزارعين الشيعة الصغار ويبنون القصور عليها"، وهي انتهاكات كان يعتقد أنها تضعف "الشراكة العملية" التي يجب أن تتم بين الشيعة وآل خليفة. ربما لهذا السبب، "كان عبد الله شخصية صامتة نسبيا داخل مجلس العائلة الحاكمة"(27).

كما وتظهر شكوك مشابهة لشرح غياب سلمان بن خالد عن السياسة بعد عودته إلى البحرين. إذ رفض سلمان، رجل الأعمال الناجح، أي منصب، وزاري أو غير ذلك، يقدمه له رئيس الوزراء من آل خليفة، الذي انتهز عقود الشركات لنفسه ولأبنائه، الأمر الذي كرهه سلمان. أما وجهة النظر البديلة، كما يقول نخله، "هي أنه لم يعرض عليه أي منصب رفيع المستوى لانه كان يعتبر غير منضبط، لأنه يتحدث عن رأيه في كثير من الأحيان منتقدًا الأسرة". أشار نخله إلى أن سلمان "ربما شعر أنه ظلم من قبل البريطانيين وحلفائهم داخل الأسرة الحاكمة لمدة خمسة أو ستة عقود"(28). وأيا كان السبب، لا سلمان، ولا أبناؤه شغلوا دورًا سياسيًا مهماً في عهد الشيخ عيسى.(29)

هوامش

9. "المحتجون البحرينيون هم "مؤامرة إنقلاب" برأي وزير الدفاع، أخبار الخليج، 15 شباط/فبراير،2012.

10. الخوالد: بذرة الشر "2-2"، مرآة البحرين، 27 شباط/ فبراير 2012.

11. "القائد العام للقوات المسلحة يستقبل رئيس تحرير مجلة الوطن الجديد، وكالة أنباء البحرين، 10 يوليو 2012.

12. "نحو كيان واحد في الخليج: المحادثة مع جين كينينيموت، العلاقات السعودية الأميركية.

13. خدمة المعلومات/16 يوليو 2012، متاحة على شبكة الإنترنت

14. "السعوديون يفرون من جفاف المملكة إلى البحرين بمناسبة رأس السنة الجديدة"،واشنطن بوست، 1 كانون الثاني/يناير 2013.

15. مركز البحرين لحقوق الإنسان،"الشعر المكتوب من قبل أعضاء العائلة الحاكمة يكشف الكراهية والتمييز الطائفي ضد الأغلبية الشيعية في البحرين"، مركز البحرين لحقوق الإنسان، أكتوبر 2006.

16. اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، 23 نومبر (النسخة المعدلة في 10 كانون الأول)،2011

17. بحري، لؤي، "الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمعارضة الشيعية في البحرين"، ربع البحر الأبيض المتوسط 11،2000،ص129-34.

18. بوصفوان،عباس، "بنية الاستبداد في البحرين في دراسة توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة"، مركز البحرين للدراسات في لندن، 16 ديسمبر 2012

19. بايرز، كريستوفور، "البحرين: سلالة آل خليفة"، ورويال آراك: الفلك الملكي:العائلات والبيوت الملكية الحاكمة في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا والأميركيتين 2011

20. كامبانيس، تناسيس،"حملة----، نيويورك تايمز، 26 أغسطس 2010.

21. فرح، طلال توفيق، الحماية والسياسة في البحرين،1869-1915(بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت،1986).

22. جاستن، غينلغر، الصراع العراقي والتعبئة السياسية في البحرين والخليج العربي، أطروحة دكتوراه (جامعة ميشيغان،2011).

23. "الجانب الآخر من التطرف في البحرين"،فورين بوليسي،15 يوليو 2011.

24. "الصحوة السنية في البحرين"، مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات، 17 يناير 2012 .

25. الغبرا، شفيق، "الكويت واقتصاديات التغير الاجتماعي- الاقتصادي في ظل أزمات الخليج الفارسي المعاصر"، حرره باري روبين.(لندن: فرانك كاس ناشرون،2002)، ص:105-26.

26. هيومن رايتس ووتش، "لا عدالة في البحرين"، هيومن رايتس ووتش، 28 فبراير 2012

27. مجموعة الأزمات الدولية،"الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الاوسط (VII): طريق البحرين للإصلاح"، تقرير الشرق الأوسط 111(6 أبريل 2011)

28. كير، شمعون،"البحرين تندفع نحو التغيير الاقتصادي، فاينانشل تايمز،21 فبراير 2008.

29. خلف، عبد الهادي،"الأمير الجديد في البحرين يسلك الطرق الجانبية"، المجتمع المدني 9(2000)،6-13.

• الحلقة الأولى