جستين غينغلر،

نشرة الدراسات العربية: شبه الجزيرة والخليج والبحر الأحمر

Journal of Arabian Studies 3.1 (June 2013), pp. 53–79

ترجمة، مرآة البحرين.

 جستين غينغلر، باحث أول في هيئة المسح الاجتماعي والاقتصادي في معهد البحوث، بجامعة قطر، ومحاضر مساعد في جامعة نورث وسترن في قطر، يتتبع في هذه الدراسة المطولة بروز تكتل الخوالد في السلطة البحرينية، ويوضح كيف وضع هذا التكتل أزمة الشيعة في البحرين في إطار أمني لا سياسي وعليه عمد إلى اللجوء إلى حلول أمنية لنزاع سياسي. 

تنشر (مرآة البحرين) ترجمتها لهذه الدراسة على حلقات.

تحويل"أزمة الشيعة" في البحرين إلى أزمة أمنية

يعزز الخوالد بقيادة الأخوين خليفة وخالد بن أحمد، وجهة النظر التي تتصور أن الصراع المستمر بين المعارضة والحكومة في البحرين يجب وضعه في إطار أمني لا سياسي وعليه يجب اللجوء إلى حلول أمنية لنزاع سياسي، ممّا يتطلب اتخاذ كل التدابير الوقائية المحلية، وتعاونًا إقليميًا أكبر لدول الخليج العربية في الدفاع عن التحدي المشترك الذي تشكله المطامع الشيعية المدعومة من إيران. وكانت النتيجة عبارة عن حلقة مفرغة أدت فيها السياسات الإقصائية التي تنبع من الشك في شيعة البحرين إلى تفاقم إضافي في المظالم الاجتماعية والسياسية القائمة. إن هذا التمييز ضد الشيعة يزيد من نشاطهم ضد السلطة ممّا يعزز مخاوف الأخيرة، إلّا أن وجهة نظر ذوي العقلية الأمنية في العائلة الحاكمة لا تنفك تؤكد الحاجة للجوء لهكذا نوع من السياسات الاستباقية التي تشكل الأساس للشكاوى الشيعية. 60

لقد تجلت هذه السياسة الاستباقية في ثلاثة تدابير رئيسية اتخذت على أرض الواقع إذ تم: أولا: استبعاد المواطنين الشيعة بشكل غير متناسب من الوزارات السيادية فضلًا عن استبعادهم تمامًا من الشرطة والخدمة العسكرية 61. وتبين من دراسة مسحية من عينة تمثل جميع القطاعات أجريت في البحرين من قبل المؤلف في عام 2009، على سبيل المثال، أنه في حين أشارت الدراسة إلى أنّ 17٪ من نسبة الذكور السنًة الذين تم استبيانهم قد عملوا في الشرطة أو القوات المسلحة، لم يشر أي شيعي من بين الذكور العاملين الذين تم استبيانهم وقد بلغ عددهم 117 إلى أنهم خدموا أو يخدمون في هاتين المؤسستين العسكريتين 62. وتنجز الدولة هذا الفرز الطائفي عن طريق اشتراط الحصول على شهادات "حسن السيرة والسلوك"، التي تصدرها الشرطة بغية التحقق من أن الفرد ليس لديه سجل مسبق من الاعتقال أو الاحتجاز حتى لو كان سبب الاحتجاز سياسيًا. 63

ثانياً: عملت السلطة في البحرين بشكل منتظم على التخفيف من التأثير الديموغرافي والسياسي للمواطنين الشيعة من خلال الهجرة الانتقائية والتجنيس، إلى جانب التلاعب الطائفي بالدوائر الانتخابية. 64 وقد أدت هذه العملية بشكل ملحوظ إلى إدخال واسع لحليف تاريخي للخوالد، وهم الدواسر، ما يقدر بـ 20 ألفًا منهم منحوا الجنسية البحرينية قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية الأولى لعام 2002. 65 وقد أظهر ذلك مدى التلاعب الديموغرافي والانتخابي للدولة فالبرغم من أن الشيعة يشكلون ما يقدر بـ 53-62٪ من مجموع السكان المواطنين،66 اختارت الوفاق، وهي جمعية المعارضة الرئيسية، طرح مرشحين في ثماني عشرة منطقة فقط من أصل أربعين في كل من الانتخابات التي تنافست فيها ( 2006 و2010)، مدركة أن ليس بإمكانها أن تفوز في المناطق الأخرى التي يهيمن عليها السنّة. 67

ثالثا: وربما الأهم من ذلك، يتم استغلال شبح تمكين الشيعة المدعومين من إيران عبر وسائل الإعلام المدعومة من الديوان الملكي وشبكات سياسية غير رسمية بغية حشد الأقلية السنيّة في البحرين ضد المعارضة التي يقودها الشيعة. ونتيجة لذلك، انتقل التوتر السني والشيعي تدريجيًا من مجرد التنافس على الموارد السياسية والاقتصادية إلى الشارع، بل فتح الصراع على طابع الدولة نفسها: تاريخها، وهويتها الثقافية، وأسس المواطنة، وشروط الانخراط في العمل الحكومي.

هذه الاستراتيجية الثلاثية المحاور ليست جديدة، بعد أن تم تلخيصها في وقت مبكر من عام 2006 في الفضيحة سيئة الصيت التي كتبها صلاح البندر، وهو مواطن بريطاني من أصل سوداني كان يخدم حينها كمستشار لوزارة شؤون مجلس الوزراء في البحرين. ويُزعم أن تقريره68 البالغ 216 صفحة يوثّق شبكة سرية من المسؤولين الذين يعملون لتقويض الوضع السياسي العام للشيعة البحرينيين. أما المتورط كزعيم للحملة هو الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، الذي كان حينها وزير شؤون مجلس الوزراء، وحينها وحاليًا وزير المتابعة بالديوان الملكي، وابن أخت وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد. وقد شمل التقرير الفاضح، الذي منعت مناقشته بسرعة في وسائل الإعلام والبرلمان، رشاوى ومبالغ بلغ مجموعها أكثر من مليون دينار بحريني (2.65 مليون دولار أمريكي) توزعت بين أعضاء جماعة إلكترونية، وفريق استخبارات، وصحيفة، ومركز وهمي لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى شبه حكومية ممولة في إطار المبادرة.

وفقا للبندر، نشأ البرنامج من توصيات دراسة أجريت عام 2005 من قبل أكاديمي عراقي بتكليف من الحكومة البحرينية وتحت عنوان "تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السنية في مملكة البحرين". وألقى النص، الذي ألحقه البندر بملفه في قسم وثائق، اللوم على "نشوء الصراع الطائفي" في البحرين - صراع "بين الطائفة السنية من جهة والطائفة الشيعية من جهة أخرى" على "وجود أجندة غير معلنة من جانب الحركات الشيعية للسيطرة على المجتمع البحريني، و[هذه] الطموحات قد تمتد إلى الاستيلاء على مقاليد السلطة في البلاد ". وكان هذا الوضع نتاج "التغيرات التاريخية التي تهدد منطقة الخليج العربية [نتيجة] سقوط النظام العراقي السابق". وبالتالي، فإنه يخلص إلى أن قضية البحرين نشأت في فترة ما بعد عراق 2003:

من هنا فإن تهميش السنة وتراجع دورهم في البحرين [هما] جزء من مشكلة إقليمية أكبر، حيث يواجه أبناء الطائفة السنيّة في العراق نفس المشكلة، مما يعني أن ثمة علاقة طردية بين تهميش السنة في بلدان الخليج، وتهميشهم في البحرين تحديدًا، وبالتالي فإن هناك تحديُا خطيرًا يواجهه المجتمع البحريني مع تزايد دور الشيعة وتراجع دور السنة في النظام السياسي البحريني. خصوصًا وأن المشكلة تتعلق بالأمن الوطني للبلاد، واحتمال تغيير نظامها السياسي على المدى الطويل من خلال العلاقات القائمة بين شيعة البحرين، وكل من الشيعة في إيران والعراق والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والكويت [مع إضافة التشديد].69

الا أن هذا المفهوم عن شيعة البحرين بأنهم "مشكلة... [تتعلق بـ] الأمن القومي" كان أقرب إلى التعبير عن الفكرة السائدة في بعض الأوساط، أكثر من كونه صياغة أصيلة. ظهرت أدلة من برنامج البحرين المستمر حول تجنيس السنة في أوائل 1998. 70 في حين نظمت القصيدة المناهضة للشيعة المذكورة أعلاه لخالد بن أحمد عام 1995. وللتأكد، تقول صياغة خالد بن أحمد للمشكلة - "[إنهم] يريدون أن يحكموا هذا البلد كأكثرية" - فهي تلخص بكلمات سريعة خاتمة دراسة "تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السنيّة في مملكة البحرين". وبالمثل، إن "علاج" خالد بن أحمد لإعادة التوازن الديموغرافي من خلال الترحيل، و"الإزالة... من كل منصب حساس"، إلى جانب العنف الجسدي، أعلن عن التكتيكات التي قد تستخدمها الدولة في وقت لاحق (وعلى ما يبدو يعني أنها لم تكن بالفعل في الاستخدام المنهجي).

يمثل فهم شيعة البحرين كمشكلة أمنية، أولا وقبل كل شيء، أكثر بكثير من مجرد تغيير بسيط في معاني الكلمات. إذ يجمع هذا التصور البديل بين افتراضات سلوكية محددة مع توجه أيديولوجي مكمل. إن الحسابات السلوكية هي أن الولاء السياسي للشيعة كفئة من المواطنين لا يمكن أبدا شراؤه مع وعد بالفوائد المادية- سواء الإسكان الحكومي، أو التوظيف الحكومي، أو الدفع المباشر، أيا يكن - وبناءً عليه، فإن الركيزة الأساسية للمخطط الاقتصادي والسياسي للملك حمد باطلة من أساسها. لأنه، بحسب هذا المنطق، الرضا الاقتصادي مستقل عن الرضا السياسي بين الشيعة: الشيعي الميسور ليس أكثر هدوءً من الناحية السياسية، لكنه مجرد شيعي ثري غير سعيد. وبالمثل، فإن التحسينات الهامشية في المساءلة السياسية لن تتوافق مع الزيادات الهامشية في الرضا السياسي، بل ستشجع ببساطة المعارضة على مواصلة أجندة أكثر اكتساحًا من أي وقت مضى.

وبالتالي، من خلال وجهة النظر هذه، الدولة محصورة في معضلة حقيقية، تؤدي فيها محاولة تحقيق الاستقرار السياسي إلى فتح الباب أمام عدم الاستقرار المتزايد. في المقام الأول، كلما سعت للحصول على دعم سياسي من المواطنين الشيعة باستخدام الأداة الأكثر شمولا والمتاحة لها وهو الريع الاقتصادي - فوائد خاصة ممنوحة بشكل رئيسي من خلال التوظيف في القطاع العام - كلما عرضت الدولة نفسها إلى ذلك الخطر المفترض أن تتخلص منه في المقام الأول، من خلال دعوة هؤلاء المواطنين الذين تعتبرهم أكثر خطورة على عبور، إذا جاز التعبير، الباب الأمامي. وبالمثل، كلما حاولت استرضاء المعارضين عبر الموافقة على مجموعة من المطالب السياسية المحددة، كلما خاطرت في استلهام تطرف أبعد من ذلك.

إن التوجه الأيديولوجي المقابل متجذر في السياق الإقليمي كما هو الحال في الديناميكيات المحلية. بعد اعتبارهم مجرد منحرفين دينيًا، ينظر الآن الحكام السنة والمواطنون المتعصبون إلى الشيعة العرب والفرس من دول الخليج كمبتدعين كفرة سياسيًا وكذلك يعتبرونهم طوابير خامسة حقيقية تخدم توسعية إيران ومتحدين ضمن تضمان عابر للأوطان وضمن الهدف المشترك المتمثل في تمكين الشيعة. إن المجموعات الشيعية المتشجعة في العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت، إلى جانب احتمال وجود الجمهورية الإسلامية المسلحة نوويًا، قد ضاعف تلك المخاوف الوجودية. والنتيجة واضحة: إذا لم يكن المواطنون الشيعة لاعبين سياسيين عاديين ومنفتحين على التوصل إلى تفاهم، بل في المقابل مستعدين أيديولوجيا للإطاحة بدول الخليج، عندها لا يمكن ضبطهم إلا ضمن إطار أمني - وليس سياسيًا.

وما يشهد على وجهة النظرة تلك هي الهواجس ذات الصلة حول دور القوى الغربية مثل الرعاة السياسيين- العسكريين الدائمين لدول الخليج. بعد أن شهدوا بارتياب فك قيود إيران عبر تغيير الأنظمة المتعاقبة في أفغانستان والعراق، ينتاب العديد من السنة في الخليج السنّة الشكوك بأن الولايات المتحدة ليست هي الحامي والحليف على ما يبدو، وأن سجل ما بعد عام 2003 يكشف عن جهود للولايات المتحدة متضافرة لتحقيق التوازن بين قوة ممالك الخليج مع كتلة شيعية أكثر قوة بقيادة إيران والعراق. وقد تعزز هذا الرأي مؤخرًا مع الممانعة الأمريكية المستمرة للعمل العسكري بغية وقف برنامج الأسلحة النووية الإيراني المشتبه به، وهذا تردد يُظهر، في النهاية، أن مبيعات الأسلحة المربحة وموطئ القدم العسكري المستمر في دول الخليج يعطي الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة أكبر في إيران قوية وليس العكس. وتبقى ذكريات التدخل البريطاني التاريخي في السياسة البحرينية - تلك التدخلات التي لم تقيد قوة آل خليفة فحسب بل جاءت على حساب الخوالد خاصة - حيّة في الوجدان.

مع ذلك، يبقى اللغز: لماذا سُمح لأصدقاء وحلفاء الملك حمد - الأعضاء الذين اختارهم لحكومته - على مدى فترة طويلة بالعمل على وجهة نظرهم السياسية المتعارضة مع حديثه بلغة المصالحة والإصلاح؟ هناك احتمال واحد أنه، كونه غير مستعد للمنصب وتحت رقابة شديدة من أولئك الذين شاهدوا سياساته الطائشة والساذجة، ببساطة لم تكن لديه أي رغبة في الحكم، وترك لابنه ووزرائه الحرية الواسعة للعمل داخل الإقطاعيات الإدارية الخاصة بهم. وعلى عكس عمه الدؤوب، الذي بالكاد يمضي يوم دون أن يظهر كعنوان رئيسي في الصحف بخطاب، أو زيارة، أو مبادرة، 71 أظهر الملك حمد شهية قليلة في أمور السياسة اليومية. وهو يترفع عن الزيارات الرسمية، وخاصة في فترة ما بعد 14 شباط/فبراير، نادرًا ما يأتي إلى المنامة.72 حتى قبل الانتفاضة، وفقا لدبلوماسيين، لم يكن الملك حمد موجودًا عادة قبل الظهر، 73وتتحدث شائعات القصر عن احتفالات صاخبة في وقت متأخر من الليل. وقد تم سابقًا ذكر انشغاله بالترفيه والهوايات.

إلا أن الانفصال والالتهاء الشخصيين يقدمان إجابة جزئية في أحسن الأحوال. لكن الأكثر احتمالًا هو أن نهج البحرين القائم على الأمن في"مشكلته الشيعية" تم تصوره بالتوازي مع أجندة الإصلاح العائدة للملك حمد - كإجراء وقائي، كما كانت، في حال فشل المشروع لتحقيق السلام السياسي الموعود. وكلما أصبح واضحًا أن المعارضة لن تكون مقتنعة بالتحرير التدريجي المتمثل في دستور العام 2002، كلما نمت هذه المفاهيم أكثر في كسب المزيد من أعضاء الأسرة الحاكمة ذوي التوجه الأمني وربما حتى الملك حمد نفسه.

وحيث إنه في البداية كانت معضلة الدولة هي كيفية تجنب الأغلبية الشيعية في مجلس النواب المنتخب والذي لا يزال غير فاعل، سرعان ما تحولت المسألة إلى إدارة هؤلاء - بمن فيهم الشيعة والحركات العلمانية - الذين رفضوا البرلمان تمامًا وطالبوا بالمقابل بتغيير سياسي جوهري أكثر.

يبدو أن إعادة ترتيب أولويات ميزانية البحرين في عهد الملك حمد تدعم ذلك التفسير. في العقد الذي امتد من 2000 إلى 2009، احتلت البحرين المرتبة الحادية عشرة على قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكريًا في العالم كنسبة من الناتج القومي العام. 74 وفي العام 2011 وحده، زاد إنفاقها بنسبة 14٪ مقارنة بالعام 2010، متجاوزة إلى حد بعيد أي دولة في الشرق الأوسط باستثناء العراق. ومعظم ما يثير التساؤل، أنه منذ الاستفتاء الشعبي لإقرار ميثاق العمل الوطني، ازداد الإنفاق العسكري في البحرين بنسبة 118٪، من حوالي 406 مليون دولار أمريكي في العام 2001 لغاية 883 مليون دولار أمريكي في العام 2011. مرة أخرى، بعيدًا عن الحالة الخاصة في العراق، تجاوزت البحرين في الإنفاق كل البلدان الأخرى في المنطقة خلال الفترة نفسها: وكان أعلى معدل للزيادة التي تلت البحرين، في الأردن والمملكة العربية السعودية، 67٪ فقط. 75لم تتغير هذه الصورة حتى إذا ما اعتبرنا في المقابل التغيرات النسبية في النفقات. شهدت قطر وحدها بين العامين 2001 و2011 معدل زيادة سنوية أكبر في الإنفاق العسكري أكثر من البحرين. 76وبالنظر في منصب الملك حمد الذي يشغله منذ فترة طويلة كمسؤول عسكري وعلاقته الشخصية مع وزير الدفاع خليفة بن أحمد، من غير المرجح أن تلك القفزة الدراماتيكية في الإنفاق كانت ستحدث من دون توجيهه أو موافقته المحددين (الشكل 3 و 4).77

هوامش:

(60) ما وراء تعميق الاغتراب السياسي والاجتماعي للشيعة البحرينيين! ساعد هذا التركيز شبه الهستيري على التهديد الوجودي من قبل إيران بتنبيه السنة العاديين في جميع أنحاء الخليج، ونشر المشاعر ضد الشيعة حتى في الأماكن التي ليس لها تاريخ في الصراع الطائفي (على سبيل المثال اليمن والكويت، ومؤخرا سوريا) والبلدان التي تعتبر موطنا للسكان الشيعة المهمشين (الإمارات وقطر).

(61) يشير خوري إلى أنه في عصر ما قبل-النفط، كانت تؤخذ ضرائب المياه فقط من الشيعة بحجة أنهم لم يخدموا في الجيش. وهنا نشير إلى أنه لم يكن يتم استدعاء الشيعة للخدمة أساسًا "[خوري، القبيلة والدولة في البحرين، ص. 48].

(62) غينلغر، "الصراع العرقي والتعبئة السياسية"، ص.. 155

(63) هذا الشرط عام في جميع أنحاء دول الخليج العربية. انظر، على سبيل المثال، بحري، "الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمعارضة الشيعية في البحرين"، مجلة البحر الأبيض المتوسط الفصلية 11 (2000)، ص. 134.

(64) اعتمدت الكويت استراتيجية مماثلة في أعقاب الثورة الإيرانية، عبر تجنيس عشرات الآلاف من رجال القبائل السنية من الصحارى المحيطة. انظر، على سبيل المثال غبرا، "الكويت واقتصاديات التغير الاجتماعي والاقتصادي"، حول الأزمات والمآزق في الخليج الفارسي المعاصر، إ. روبين (2002)، ص. 112.

(65) للأطلاع على مناقشة موسعة حول هذه الحلقة، انظر غينلغر، الصراع العرقي والتعبئة السياسية، الصفحات 59-62.

(66) المرجع نفسه، ص. 141. يمثل هذا النطاق نسبة الـ 95% من فاصل الثقة مقابل تقدير متوسط نسبته 57.6٪، تم الحصول عليها من خلال مسح تمثيلي على الصعيد الوطني لـ 435 من الأسر البحرينية اجراها المؤلف في العام 2009.

(67) تومي، "83 مرشح يخوض الانتخابات البرلمانية في الانتخابات الفرعية في البحرين"، أخبار الخليج، 25 آب/أغسطس 2011.

(68) آل- بندر، "البحرين : الخيار الديمقراطي وآليات الاقصاء " تقرير غير منشور أعده مركز الخليج للتنمية الديمقراطية (أيلول/سبتمبر 2006) لم تتلقى ما يسمى بـ "فضيحة البندر" اهمية إعلامية أو اهتمام من العلماء. الانقسامات الملكية والخوالد في البحرين

(69) كافة الاقتباسات مترجمة عن المرجع نفسه، ص 184-202.

(70) الجمري، "الدولة والمجتمع المدني في البحرين"، مقدمة في المؤتمر السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط، شيكاغو، 9 كانون الأول/ديسمبر 1998.

(71) مقابلة مع مسؤول غربي، الدوحة، أيلول/سبتمبر 2012؛ ليفينسون، "شرخ ملكي في الخليج الفارسي يربك القاعدة البحرية الامريكية الاساسية"، 21 شباط/فبراير 2013.

(72) هذا وفقا لقاعدة بيانات موثوقة أعدها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. في الواقع، خمس من ست دول في مجلس التعاون الخليجي ممثلة في الإحدى عشر الأوائل: عمان (1)، المملكة العربية السعودية (2)، دولة الإمارات العربية المتحدة (4)، الكويت (6)، والبحرين (11). لم يتم تقديم بيانات عن قطر للعام 2000 و 2001 و 2009، ولكن استنادا إلى الأرقام الناقصة فإنها تقع في المرتبة الثلاثين. وتشير كافة الاحصائيات اللاحقة إلى هذا المصدر. البيانات متوفرة على الموقع www.sipri.org/databases/milex

(73) المعدلات المماثلة للزيادة في بقية دول الخليج هي: قطر 60٪ (على أساس البيانات المتوفرة 2002-8)، والإمارات العربية المتحدة، 48٪ (2001-10)؛ الكويت 29٪، وسلطنة عمان 25٪

(74) إلا أن البيانات من قطر متوفرة فقط من 2002 إلى 2008.

(75) تمثل تلك البيانات بطبيعة الحال جانبا واحدا من الإنفاق الكلي والانشغال بالأمن الوطني. أما ما لا يمكن معرفته من هذا هو الإنفاق على الشرطة والأمن والخدمات الداخلية الأخرى، التي لم تتوفر بياناتها بالمثل. من ناحية أخرى، تم تكليف قوة دفاع البحرين ليس فقط "للدفاع عن البحرين ضد العدوان الأجنبي" ولكن أيضا "للمساعدة في حماية السلطة الحاكمة الشرعية وسيادة الدستور والمساعدة... في الحفاظ على الأمن والنظام وسيادة القانون ". [لجنة تقصي الحقائق، تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، 23 تشرين الثاني/نوفمبر (راجع 10 كانون الأول/ديسمبر) 2011، ص. 51.] وهكذا، فإن الزيادات العالية بشكل غير متناسب في البحرين على الإنفاق العسكري من 2001 إلى 2011 بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة توحي بأن قادتها كانوا يضعون رهاناتهم ضد نتيجة سلبية ممكنة من برنامج الملك حمد الإصلاحي.

(76) لجنة تقصي الحقائق، تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (2011)، الصفحات 143.

(77) الغريري، "إذا عدتم عدنا ولو بعد عام" ، الوطن 29 حزيران/يونيو 2012، لقراءة المقال:
http://www.alwatannews.net/ArticleViewer.aspx?ID=5ov2pVlPf16y00Tubv0otA933339933339

• الحلقة الأولى