أدمن، حركة البحرين للعدالة والتنمية
ترجمة: مرآة البحرين
تحقيق برلماني جديد في المملكة المتحدة يعمل على تدقيق منح تراخيص صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة إلى عدد من "الدول المثيرة للقلق"، بما في ذلك البحرين. سيكون التحقيق، الذي تقيمه لجنة صادرات الأسلحة متابعة لتحقيق حالي من قبل لجنة الشؤون الخارجية بخصوص سياسة المملكة المتحدة في البحرين والسعودية.

وقال النائب جون ستانلي، رئيس اللجنة، إن التحقيق سيركز على "27 بلدًا تعتبرها وزارة الخارجية والكومنولث بأنها أكبر قلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب 5 بلدان إضافية تعتبرها اللجان ذاتها مصدر قلق". والبحرين ضمن البلدان الـ 5 الإضافية.

وقد انتقدت بريطانيا بشدة في بداية انتفاضة 14 فبراير بعد أن وافقت على بيع كمية كبيرة من الأسلحة إلى البحرين، بما في ذلك الأسلحة التي تم استخدامها في القمع الداخلي. وردًا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية قيدًا على مبيعات الأسلحة، وخاصة تلك التي يمكن أن تستخدم ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية. وكانت 44 رخصة قد ألغيت بسبب حملة القمع على المحتجين.

ومع ذلك، ما زالت هناك انتقادات مستمرة نتيجة سماح المملكة المتحدة بوصول الأسلحة إلى البحرين، ولا سيما من مكتب وزير الخارجية السابق. في حديثه للبرلمان في آذار/مارس 2012 قال دينيس ماكشاين: "أعتقد أنه من المخجل أنه في الوقت الذي يتعرض فيه البحرينيون للتعذيب والقتل والتنكيل استأنفنا نحن مبيعات الأسلحة هناك"، مضيفا: " هلا حاولنا تصدير ديمقراطية أكثر وسلاح أقل؟"

وقالت الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة (CAAT) بأن الخدمة العادية لمبيعات الأسلحة من المملكة المتحدة إلى البحرين قد استؤنفت. وقد ذكروا ذلك اعتمادًا على معاهدة دفاع 2012 بين البحرين والمملكة المتحدة، فضلًا عن زيارة قام بها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين لمعرض الأسلحة في لندن في وقت سابق من هذا العام. برايفت آي، وهي مجلة بريطانية تعنى بالتحقيق، ذكرت أيضا صفقات أسلحة متجددة بين بريطانيا والبحرين
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن مبيعات الأسلحة إلى البحرين هي على قاعدة "كل حالة على حدة" و"حظر توريد سيكون غير مناسب". ومع أن وزارة الخارجية تقول بأن أي تقييم للتراخيص " يأخذ بعين الاعتبار عددًا من العوامل، بما في ذلك مخاطر التصدير المقترح والذي يستخدم في القمع الداخلي ويفاقم التوترات الداخلية". بالإضافة إلى " لا يوجد أي دليل على أن المعدات التي توفرها المملكة المتحدة قد تم استخدامها في القمع الداخلي في البحرين".

وكانت أسئلة أخرى قد أثيرت بعد النشر الأخير لتقرير 2012 لضبط الصادرات الاستراتيجية في المملكة المتحدة، والذي تناول تفاصيل عدد من صادرات الأسلحة إلى البحرين العام الماضي. وقد شملت أعدادًا صغيرة من الأسلحة النارية، ولا سيما 400 من الأسلحة الرشاشة. ووفقا لوزارة الأعمال والابتكار والمهارات، التي تتولى إدارة تراخيص التصدير، فإن الأسلحة النارية تتعلق فقط بالاستخدام الرياضي. وقالت: "حكومة صاحبة الجلالة وافقت وبشكل استثنائي على تصدير عدد من الأسلحة النارية، والمعدات المرتبطة بها، إلى البحرين للاستخدام الرياضي الشخصي. وهي ليست للاستخدام من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية، ووكالات إنفاذ القانون أو القوات المسلحة". بينما الأسلحة الرشاشة كان لها ما يبررها لـ"غرض الاستخدام البحري".

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والابتكار والمهارات: " أي تراخيص تمنح للبحرين فهي كلها تقيّم وفقا لمعايير إصدار تراخيص تصدير الأسلحة الوطنية والاتحاد الأوروبي والسياسات الأخرى المعلنة ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة في الوقت الذي يتم فيه تقديم الطلب. ولا يتم منح ترخيص إذا كان منحه يتعارض مع أي من هذه المعايير".

وبينما تقوم حكومة المملكة المتحدة بتقييد بعض التراخيص إلى البحرين، قال ناشطون بأنها لا تكفي وينبغي إدخال سياسة شاملة. ويعتقد الكثيرون أن أي عملية بيع إلى البحرين، سواء لاستخدامها في القمع الداخلي أم لا، تعطي الضوء الأخضر بأن البيع سيستمر كالمعتاد، على الرغم من القمع المستمر.

1 آب/أغسطس 2013
النص الأصلي