نزيهة سعيد، آي بي إس 
ترجمة: مرآة البحرين
المنامة، 21 آب/أغسطس 2013 (آي بي إس) - في 14 آب/أغسطس، الذكرى 42 لاستقلال البحرين عن بريطانيا، قامت مجموعة "عبر الإنترنت" تدعى تمرد بالانضمام رسميًا إلى الحركة الديمقراطية التي بدأت في شباط/ فبراير 2011 في البحرين.

تمرد هو اسم مستلهم من الحركة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، قائد جماعة الإخوان المسلمين.

في بيانها الأول الصادر بتاريخ 4 تموز/يوليو قالت تمرد: "نريد وطنًا يحتضن جميع مواطنيه، بحرين عربية ومستقلة يكون للشعب سلطة في صنع قرارات وطنه.

وأضاف البيان: " الحركة هي تمردٌ على ظلم وعدم شرعية نظام بذل ما في وسعه لاستغلال الموارد الطبيعية للبلاد وفرض التشريعات الوحشية التي تحد من حقوق الإنسان والحكم على مواطنيه على أسس عرقية".
الرد على " تمرد"

قبيل 14 آب/أغسطس، اليوم الذي تتوقعه حكومة البحرين كيوم للاحتجاج، وصف مسؤول رفيع المستوى "تمرد" في تصريحاته بأنها نسخة مزيفة للحركة المصرية.

وزارة الداخلية حذرت من الاستجابة لدعوات تمرد للاحتجاج والعصيان المدني، وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا يأمر بانعقاد "المجلس الوطني"، ولأول مرة في تاريخ البحرين، أصدرت قوانين قاسية لمكافحة الإرهاب.

التعريف الفضفاض للإرهاب في البحرين يمكن أن يطبق على أعمال إشعال الاطارات، وقطع الطرقات، واستخدام قنابل المولوتوف والاحتجاج في العاصمة، المنامة، النشاط الذي يلحق الضرر باقتصاد البلاد حسب قول الحكومة.

في 28 تموز/يوليو، خرج المجلس الوطني في البحرين بـ 22 توصية، بما فيها توصيات حظر جميع المظاهرات والتجمعات في المنامة وسحب الجنسية من "مرتكبي الأعمال الإرهابية" و "المحرضين"، وجميعها قوانين أصدرت من قبل الملك في الأول من آب/أغسطس.

في الفترة التي سبقت يوم 14 آب/أغسطس، ألقي القبض على خمسة من نشطاء الإنترنت على الأقل، ومدونين ومصورين ونشطاء إعلاميين (الصحفي المواطن)، وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان.

أوقفت الحكومة أكثر من 70 موقعًا ومنتدىً تدعي تشجيعها للإرهاب.

دعت تمرد إلى عصيان مدني سلمي متصاعد ينتج عنه إغلاق المتاجر والإحجام عن التسوق أو تزويد المركبات بالوقود. ودعت الحركة أيضا إلى الوقف المؤقت للمعاملات المالية، بما في ذلك دفع الفواتير، وإطفاء الأضواء عند غروب الشمس.

حددت أماكن الاحتجاج في تسعة مواقع مختلفة، يقصدها الأشخاص مشيًا على الأقدام - ليس كمجموعات بل كأفراد - دون ترديد أي شعارات، أو حمل لافتات أو أعلام أو أية مظاهر أخرى، وتجنب أي مواجهة مع قوات الأمن.

في الوقت نفسه، كانت قوات الأمن في البحرين تتهيأ لتنفذ خطتها في الرد.

الوجود الأمني المكثف بدأ بالظهور منذ تاريخ 12 آب/أغسطس في أرجاء العاصمة والقرى والمناطق الأخرى. وقد اشتمل على نقاط التفتيش واعتقال الناشطين.

وسائل الإعلام البحرينية المؤيدة للحكومة شنت أيضا حملة على تمرد من خلال الدعوة إلى سحب الجنسية من القيادات السياسية والدينية المعارضة.
كفاح البحرين الفريد

بمقارنتها مع الانتفاضات العربية أو الأفريقية الأخرى التي بدأت عام 2011، فإن الهدف المباشر من انتفاضة البحرين لم يكن المصاعب الاقتصادية التي يعانيها الشعب. بل الهدف كان تحقيق الحرية وتقرير المصير.

الأغلبية الشيعية في البحرين تعاني ومنذ وقت طويل من الفرص غير المتساوية مع الأقلية السنية، مثلاً: المناصب العليا في التجارة والحكم تحددها العائلة الملكية السنية. ولا يسمح للمسلمين الشيعة بالانضمام إلى قوات الأمن أو الجيش.

وتزعم السلطات في البحرين بأن الحركة المعارضة مدعومة من قبل إيران، وهي تهدف إلى إزالة النظام الملكي عبر الإرهاب.

رد النظام الملكي بشن حملة على المتظاهرين، سجلت فيه منظمات حقوق الانسان الدولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، المئات من الاعتقالات فضلاً عن التعذيب الممنهج، وقتل المتظاهرين وطرد موظفين زعم بأنهم من المتظاهرين.
الصحفي المواطن

وصلت حكومة البحرين إلى حد منع وسائل الإعلام الأجنبية من زيارة البلاد منذ نيسان/ أبريل 2011. وعندما قرب يوم 14 آب/أغسطس منعت وسائل الإعلام الدولية من دخول البلاد، مما أودى بالمواطنين إلى العمل في نشر المعلومات.

الوجود المكثف للشرطة في الطرقات أعاق حركة احتجاج معظم البحرينين سواء في يوم 14 آب/أغسطس أو في الأيام التي تلته. في الوقت نفسه، ركزت وسائل الإعلام المحلية والدولية على الأحداث الدامية في مصر بعد مقتل المئات من الإخوان المسلمين التي جرت أحداثها في ذلك اليوم.

بعد عامين ونصف على بدء انتفاضة البحرين، فإن اهتمام وسائل الإعلام الدولية لا يزال ضئيلأ والدعم الذي وفرته الدول المجاورة مثل السعودية لم يسهم في إحداث تغيير إيجابي لكلا الجانبين.

حتى نتائج التحقيق المستقل، الذي كشف عن انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان، لم يتمخض عنها إصلاح ذات مغزى.

لكن البحرينيين ما زالوا عازمين على الحصول على حقوقهم والعيش في بلد تكون الديمقراطية فيه، وليس القبيلة، المنفذة لسيادة القانون.

هذه أحد أسباب نشوء حركة تمرد في المنامة - على الرغم من محاولات السلطة قمع الاحتجاجات هناك - وهي تعد بمواصلة "تمردها" السلمي.

*نزيهة سعيد هي مراسلة راديو مونتي كارلو وفرانس 24 إلى البحرين. تغطيتها لانتفاضة البحرين 2011 أودى بها إلى الاحتجاز من قبل الشرطة البحرينية. واليوم تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية للدفاع عن الحرية الإعلامية في البحرين وعن حقوق الصحفيين البحرينين وغير البحرينيين.

21 آب/أغسطس 2013
النص الأصلي