سايمون هنديرسون، صحيفة فورين بوليسي:
ترجمة مرآة البحرين.


أين الخطأ في التوجه الدبلوماسي البحريني؟ إنّ إعادة جدولة افتتاح المحاكمة (الفتنة) إلى 6 يونيو تزامن معها شنّ هجمات إعلامية عنيفة ضد الولايات المتحدة. ويبدو أنّ "الجانب المظلم" في العائلة الحاكمة قد قوّض الإصلاحيين - الذين يمثلهم ولي عهد البحرين ووزير الخارجية- بطريقة محرجة علناً.
العلاقات الخارجية تبدو كئيبة للبحرين، والمسؤولية الشاملة تقع على عاتق الملك حمد الذي يبدو متذبذباً، والذي يصفه الدبلوماسيون المحليون بأنه يفتقد الرؤية الاستراتيجية ويتأرجح بسهولة في موافقه. يبدو أنّه أكثر عرضة للجناح المتشدد في الديوان الملكي ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله في غياب ولي العهد الشيخ سلمان وخالد بن أحمد ( وزير الخارجيّة ) أثناء مرورهما في واشنطن. البيت الأبيض منع الملك حمد من دخول الولايات المتحدة لحضور حفل تخرّج أحد أبنائه- في حركة توبيخيّة ربما أثارت حفيظته أمام إدارة أوباما.
 
ماذا الآن؟ لا ينبغي على واشنطن أن تهدأ كي تنسحب القوات السعودية من المملكة. الخطة الحالية لمجلس التعاون الخليجي- التي تشمل المملكة العربية السعودية والبحرين ، بالإضافة إلى الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة- أن تنشر "قوات درع الجزيرة" العسكرية في باقي الدول الأعضاء. القاعدة العسكرية الوحيدة لهذه القوات كانت لسنوات عديدة في المنطقة العسكرية السعودية حفر الباطن.

فحين تعسكر " قوات درع الجزيرة " في مكان آخر في الخليج، فسيشرّع لملوك مجلس التعاون تواجد أكثر من ألف من الحرس الوطني السعودي و 600 شرطي إماراتي في البحرين. وفي الوقت الحالي تتواجد القوات في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، التي تقع في أقصى الجزء الجنوبي من مملكة البحرين، وقاعدة أخرى في الجنوب، وبالقرب من مصفاة النفط حيث العاصمة. المهمة الأساسية لتواجدهم هو مساعدة الحكومة في النزاع الداخلي ومنع تورّط إيران في هذا النزاع. وفي حالة نشوب صراع وحملة قمعية أخرى في الجزيرة، توكل المهمة للشرطة التي تعززت مرتبتها العسكرية بواسطة جنود من باكستان، حصلوا على الجنسية البحرينية مؤخراً (شكوى متكررة من شيعة البحرين).

وهناك وعود بانتخابات برلمانية جديدة تلوح بالأفق في سبتمبر، لمجلس يفتقد الصلاحيات التشريعية. والمجلس الرديف (الشورى) - الذي يعينه الملك - يتمتع بصلاحيات أكثر بقليل. وقبل إرسال القوات السعودية للبحرين، أعلن ولي عهد البحرين، الذي يرأس لجنة الحوار الوطني بأنّه وافق على مبدأ "الحكومة التي تمثل إرادة الشعب". هذه الفكرة المثيرة للجدل بالنسبة لملك السعودية عبد الله والأطراف المتشددة في البحرين زادتهم قيحاً وحرقة. ومن المثير بأن مبدأ الديمقراطية الممثلة لم يتم تضمنها كجزء من الحوار الذي أُعيد صياغته. في حين يقبع المئات من المتظاهرين في المعاقل، من ضمنهم أُناس لم يتورطوا في أعمال عنف. خرجت مظاهرات صغيرة في الأيام الماضية تمّ تفريقها بغازات مسيلة للدموع و رصاص مطاطي وبنادق شوزن.

في خطابه في 19 مايو للربيع العربي، صرّح أوباما "الحكومة البحرينية يجب أن تخلق الظروف للحوار". مع ذلك، يبدو بأن خروج البحرين من قبضة السعودية تتطلب أكثر من التماس مهذب من السعودية و الأطراف شديدة المراس داخل العائلة المالكة.

7 يونيو 2011