مرآة البحرين: أكد نائب رئيس اللجنة المركزية لجمعية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" عبدالله جناحي أنه على الرغم من أن المؤشرات الحكومية تشير إلى نمو اقتصادي، إلا أن أرقام توظيف البحرينيين في القطاعين "مخجلة".

وأوضح جناحي، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس بمناسبة إطلاق التقرير الاقتصادي لجمعية «وعد» بعنوان "مستجدات اقتصاد البحرين في الربع الأول من 2013 - التوظيف في سوق العمل"، أوضح "كل الأرقام الموجودة في التقرير الاقتصادي هي أرقام رسمية حكومية"، مشيرا إلى أن التقرير "أعدّ ليكون وثيقة أولية يُمكن لـ"وعد" أن تأخذها كأرضية جيدة نحو تأطير رؤيتها الاقتصادية".

وأضاف "أكبر المشاكل الاقتصادية في البحرين سببها مصرف البحرين المركزي والذي من المفترض ان يكون الجهاز الرقابي للمجال المصرفي"، مردفا "الارقام تشير إلى أن أكثر من 4 آلاف بحريني لا يزالون يستلمون رواتب أقل من 200 دينار شهريا على الرغم من أرقام النمو الاقتصادي الحكومية".

وبحسب جناحي، "يُرَكزُ جزء من التقرير على القطاع المالي إضافة إلى أهم تطورات أرقام الأيدي العاملة البحرينية، وخُصص جزء كبيراً من التقرير أيضاً لتحليل الحساب الختامي للحكومة لعام 2012 الصادر عن وزارة المالية، ويشير التقرير إلى الموازنة المُعتمدة لعامي 2013 و2014 وتأثيرات هذه الأرقام على الدين العام".

وإذ لفت جناحي إلى أن "التقرير يتطرق أخيراً إلى بعض المُلاحظات حول خطة المارشال الخليجي وانعدام خطط التنمية الاقتصادية في البلد"، قال "استخدامنا للأرقام الحكومية إيجابي ومن هنا نطلب منهم الرد بالنفي أو الإيجاب على ماهو مكتوب في التقرير".