مرآة البحرين (خاص): تعيش البحرين مراوحة سياسية عكستها الصحف الصادرة في المملكة اليوم الثلاثاء، باستثناء حراك اقتصر على "تجمع الوحدة الوطنية" الذي يتوقع ولادة جمعيته نهاية الشهر الحالي، في حين كان لافتاً للانتباه تأكيد وزارة العمل متابعتها مع إدارات الشركات المعنية أوضاع المسرحين من أعمالهم، بينما اتخذت كلية البحرين التقنية "بوليتكنك" إجراءات مختلفة بحق طلبة على خلفية مشاركتهم في الأحداث الأخيرة في البلاد.

وأبرزت صحيفة "الوسط" تصريح رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود أمس الإثنين بأن "هناك بعض الإجراءات الإدارية التي ستؤخر تقديم أوراق تأسيس جمعية "تجمع الوحدة الوطنية"، ولكننا سنقدم الأوراق الرسمية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل".

ولفت المحمود إلى أن "التجمع خاطب المؤسسين في الاجتماع الأخير بشكل رسمي، أن أي شخص يرغب في أن يكون من المؤسسين، عليه أن يقدم رسالة قبول استقالته من الجمعية التي هو عضو فيها، في حال كان عضواً في أي جمعية سياسية"، مشيرا إلى أن "علاقة التجمع مع الجمعيات السياسية الأخرى ستكون علاقة توافقية".
من جهته، نفى رئيس جمعية "الأصالة" الإسلامية النائب غانم البوعينين أن يكون أيّ من قيادات الجمعية قد قدم استقالته، ولفت إلى "أننا لم نسمع أن أحداً يرغب في الاستقالة للانضمام إلى جمعية التجمع، وإذا كان هناك من يرغب فلا قيد؛ لأن الموضوع إرادة شخصية إذا كان يريد".

 وتفردت صحيفة "أخبار الخليج" بنشر تصريح لمصدر مسؤول في "تجمع الوحدة الوطنية" بأن حضور مسؤول الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمال في الخارجية الأميركية مايكل بوسنر، جلسة محاكمة بعض متهمي الأحداث الأمنية الأخيرة في محكمة السلامة الوطنية أمس، "يعدّ تدخلا سافرا في سيادة البحرين ووقوفاً واضحاً مع الجهات التي زعزعت أمن البحرين وساهمت في ترويع الآمنين".

وذكر المصدر أن شعب البحرين "يرفض هذا التدخل والتعدي على الأعراف والتقاليد الرسمية"، متسائلاً: "هل يقبل النظام الأميركي حضور ممثلين لحكومات رسمية أو منظمات حقوقية المحاكمات التي تجري لمعتقلي سجون غوانتانامو؟".

وشدد المصدر على ضرورة أن "تحترم الولايات المتحدة إرادة الشعب البحريني واستقلالية القرار القضائي أو السياسي والتوقف عن دعم أي طرف ضد الأطراف الأخرى".

من جهة أخرى، لفتت "الوسط" إلى قرار محكمة السلامة الوطنية الابتدائية خلال جلستها أمس تأجيل قضية "حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مجمع السلمانية الطبي والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية"، والمتهم فيها 20 بحرينياً إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.
ورداً على سؤال لهيئة المحكمة عن صحة التهم الموجهة إلى المحاكمين، قالت الهيئة إنهم "غير مذنبين".

في هذه الأثناء، قالت وزارة العمل، تعليقاً على ما نشرته "الوسط" في عددها أمس الاثنين، بعنوان: "اتحاد النقابات... لم نسجل عودة أي مسرح حتى الآن"، إنها ستعمل مع إدارات الشركات المعنية على إعادة هؤلاء المسرحين الذين ثبت للجنة المشكَّلة للنظر في تسريح العمال عدم توافر الضوابط القانونية لتسريحهم، وذلك في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أنها تتشرف "بتنفيذ التوجيهات الكريمة بإعادة العمال المسرحين إلى أعمالهم، والذين ثبت عدم مشروعية قرارات فصلهم من العمل وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، آملة في أن تقوم إدارات الشركات المعنية بإعادة المسرحين إلى أعمالهم في القريب العاجل بعد اتخاذ الإجراءات المقررة من جانب هذه الشركات.

إلى ذلك، أوردت "أخبار الخليج" أن نائب الرئيس التنفيذي لـ"بوليتكنك" البحرين محمد العسيري إعلانه ان "بوليتكنك" قامت مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد عدد من الطلبة الذين "ارتكبوا عددا من المخالفات تتعارض والدستور والقانون والانظمة في المملكة ولوائح "بوليتكنك"، وذلك بعد انتهائها من التحقيق القانوني معهم بمشاركة فيه عدد من المختصين.

وشكلت إدارة "بوليتكنك" لجنة للتحقيق مع عدد من الطلبة حيث خلصت نتائج التحقيق إلى فصل من ثبت عليه القيام بمخالفات أدت الى هذا الاجراء، وإيقاف عدد آخر فترة تتراوح بين عام دراسي وفصل دراسي، وتوجيه إنذار كتابي إلى عدد آخر ايضاً، فيما لم تثبت لدى اللجنة بصورة قاطعة مخالفة عدد من الطلبة، ولذلك لم تتخذ في حقهم أي إجراء.

وترتبط هذه المخالفات بالمشاركة في الأحداث الأخيرة في البحرين حيث جرى اعتبرها مخالفة لما نص عليه الدستور.