براين دولي، هافينغتون بوست، هاف بوست وورلد

ترجمة: مرآة البحرين

عقب اجتماع الجامعة العربية في القاهرة في 1 أيلول/سبتمبر، جاء الإعلان بأن البحرين ستستضيف مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان متى ما أُنشِئت. ليس هناك ما يدل على اختصاص المحكمة أو زمن افتتاحها، ولكن كل ما ورد هو فقط بأن مقرها سيكون في البحرين. في البداية، تلقى متابعو الأداء السلبي الأخير للمملكة في مجال حقوق الانسان الأخبار بدهشة وشك. ولكن بعد التفكير، هناك عدة عوامل تجعل منه اختيارًا مناسبًا.

الأسباب الستة الأهم التي تجعل من المنطقي استضافة البحرين لمقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان هي التالية:

1.  الوصول إلى العديد من المتهمين بسهولة. حتى الآن، فشلت البحرين في تجريم أي مسؤول حكومي بارز بأعمال القتل والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة منذ عام 2011. فإقامة مقر المحكمة في مكان سكن وعمل الجناة سوف يوفر تكاليف النقل على المحكمة.

2.  لدى حكومة البحرين مجموعة كبيرة من مذكرات التوقيف غير المستخدمة. فالعديد من أولئك الذين أخذتهم قوات أمن البحرين في اقتحامات الفجر لم تُعرَض عليهم مذكرات توقيف، مما يعني تكدس مجموعة كبيرة من المذكرات غير المستخدمة في مراكز الشرطة على امتداد البحرين لتكون تحت تصرف المحكمة.

3.  أظهرت المحاكم  البحرينية أنها سريعة. غالباً، ليس هناك أي تروٍّ فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المطولة – بعض القضايا المعروضة لا تتطلب سوى بضع دقائق ليجد القاضي أن الشخص مذنب بكل التهم. فلا حاجة لإضاعة الوقت في الدفاع عنه أو التحقيق في علامات التعذيب على السجناء.

4.  لقد طورت محاكم البحرين نظام سلوك صارم. هناك مثلاً مبادئ واضحة في كيفية التصرف لأولئك الذين يحضرون المحاكمات خلال جلسات الاستماع.  وهذا يشمل عدم الجلوس بوضعية التربع أثناء انعقاد الجلسة.

5.  ليس هناك تكاليف إضافية لمراقبين دوليين. لقد أغلقت البحرين أبوابها في وجه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في عامي 2012 و2013 وهي تواصل منع إعطاء تأشيرات دخول للمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام. فوجود محكمة عربية لحقوق الإنسان في البلاد يعني أنها لن تضطر لاستضافة المراقبين الدوليين أو الصحفيين.

6.  ليس من الصعب العثور على محامين في مجال حقوق الإنسان. بفضل سنوات القمع، أصبح لدى البحرين فريق من المحامين المختصين في مجال حقوق الإنسان. من السهل الوصول إليهم وأماكن وجودهم معروفة عادة للسلطات، خاصة عندما يتم سجنهم بتهمة تمثيل موكليهم.

*برايان دولي، رئيس برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بهيومن رايتس فيرست“Human Rights First”

3 سبتمبر/أيلول 2013

رابط النص الاصلي