بوريس فولكونسكيا، صوت روسيا

ترجمة: مرآة البحرين

وزراء خارجية الجامعة العربية أيّدوا فكرة أن تكون البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان. البلد المعروفة جيدًا بحملاتها  المستمرة على المتظاهرين وانتهاكاتها الجسيمة للحقوق ذاتها التي تهدف المحكمة المقترحة لحمايتها. ولكنّ هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن المحكمة قد تكسب تمامًا الاعتراف الدولي، بما أن البحرين حليف إقليمي رئيسي للبلد الذي يُملي القواعد والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية.

فكرة أن مفهوم "حقوق الإنسان" في العالم الحديث هي أداة تستخدم بشكل انتقائي ضد المعارضين السياسيين، في حين أن انتهاكات مماثلة تمر مرورالكرام عندما يرتكبها الحلفاء، قد أصبحت ومنذ فترة طويلة تافهة. فالخطوة الجديدة لوزراء خارجية جامعة الدول العربية تثبت وبوضوح هذه الأطروحة مرة أخرى.

الاضطرابات في البحرين بدأت في وقت متزامن تقريبًا مع تحرك المعارضة في سوريا. وكانت الحملة التي شنتها السلطات البحرينية على المتظاهرين السلميين لا تقل قسوة عن تلك التي شنها بشار الأسد. ولكنها كانت إلى حد بعيد أكثر نجاحًا - ويرجع ذلك في معظمه إلى المساعدة التي قدمتها دول خليجية مجاورة، وبالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية.

المساعدة المقدمة من قبل الجيران ساعدت السلطات البحرينية في منع تصاعد الاحتجاجات، وبالتالي "الحد" من عدد القتلى عند الرقم 80، والجرحى عند 3 آلاف، وتقريبًا نفس الرقم للمعتقلين. وهناك تصور واسع في العالم بأن معظم المعتقلين يخضعون للتعذيب.

هذا يتناقض بشكل صارخ مع الحالة السورية، حيث الممالك الخليجية نفسها، ومنذ بداية الاضطرابات، قدمت كل المساعدات الممكنة للمتمردين، وهكذا تحولت المظاهرات المتفرقة إلى حرب أهلية واسعة النطاق، وحصيلة قتلى تتجاوز 100 ألف، ولاجئين ومشردين بالملايين.

 لم يكن مفاجئًا بأن يتخذ قرار الموافقة على المحكمة العربية الجديدة لحقوق الإنسان في الجلسة نفسها التي حث فيها وزراء خارجية جامعة الدول العربية المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراء "رادع" ضد السلطات السورية، ومن الواضح أن "الإجراءات الرادعة" التي يقصدونها هو توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.

بطبيعة الحال، رحبت السلطات البحرينية بقرار إنشاء المحكمة في العاصمة المنامة، وقد رأت في ذلك تأييدًا لما تقوم به في مجال حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، ناشطون في مجال حقوق الإنسان يرون فيها "بهلوانيات علاقات عامة".

مريم الخواجة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، تقول بأن المحكمة لن تفعل شيئًا لتحسين حقوق الناس في البحرين، أو غيرها من دول الخليج.

ونقلت قناة الجزيرة عن السيدة الخواجة قولها: "دول الخليج لا تحمل مسؤولة انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وليس هناك من يأخذ ذك على محمل الجد. بالنسبة لهم هذه المحكمة تشكل صفعة في وجه أولئك الذين وثقوا الانتهاكات في البحرين، والتي لم يكن لها أية عواقب".

من ضمن التعليقات، هناك واحدة لبرايان دولي مدير برنامج الدفاع عن حقوق الانسان في منظمة حقوق الإنسان أولًا، نشرته صحيفة هافينغتون بوست.  

مجادلا بفطنة بأن البحرين هي فقط المكان المناسب للمحكمة، يضع برايان الأسباب الستة المبتكرة، والتي، باختصار، هي على النحو التالي:

1. بما أن أي مسؤول بحريني لم تتم إدانته في أعمال القتل والتعذيب، فإن المتهمين المستقبليين سيكونون في متناول اليد.

2. بما أن العادة قد جرت بالقيام بالاعتقالات دون تقديم مذكرة اعتقال، فهناك الكثير من المذكرات غير المستخدمة.

3. أظهرت المحاكم في البحرين نفسها بأنها متسرعة، ولا تضيع الوقت في الإجراءات القانونية المطولة.

4. طورت محاكم البحرين قواعد سلوك صارمة، تشمل حظر الجلوس متربعًا عندما تكون المحكمة منعقدة.

5. بما أن البحرين طردت المراقبين الدوليين ومنعت إعطاء تأشيرة دخول لمنظمات حقوق الانسان الدولية وغير الحكومية، فسوف يكون هناك وفورات ضخمة فيما يتعلق بالإجراءات.

6. السلطات تعرف جيدًا أين هم محامو حقوق الإنسان، بما في ذلك المسجونون بسبب أنشطتهم.

كل هذا صحيح. ولكنّ هناك سببًا سابعًا للاعتقاد بأن المحكمة الجديدة سيتم قبولها كهيئة شرعية خارج العالم العربي. فالبحرين، بوجود قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس في مياهها، هي حليف إقليمي رئيسي للبلد الذي يدعي بأنه الحامي الوحيد لحقوق الإنسان في العالم، وهي الولايات المتحدة. غير أن، هذه الأخيرة قد أغمضت عينيها وباستمرار على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ولكن من المرجح أن تفتحهما لتشيد بتأسيس المحكمة الجديدة.

*بوريس فولكونسكيا هو باحث في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية.

6 أيلول/سبتمبر2013 

النص الأصلي