الكاتب: هيئة تحرير جريدة واشنطن بوست

ترجمة: مرآة البحرين

وصف خليل المرزوق، وهو قيادي في المعارضة البحرينية، لصحيفة واشنطن بوست، خلال زيارة إلى واشنطن في شباط/ فبراير، مسعى جمعية الوفاق لسد هوة الخلاف المتفاقمة بين الأسرة السنية الحاكمة في الخليج الفارسي، وبين الشعب البحريني ذي الأغلبية الشيعية.

وبخلاف بعض الجماعات التي كانت تدعم الثورة الشعبية ضد النظام والتي بدأت في شباط/ فبراير 2011، فإنجمعية الوفاق رفضت العنف بحزم، ومنعت أعضاءها من الدعوة إلى الإطاحة بعائلة لآل خليفة الحاكمة أو محاكمتها. فقد وافقت الجمعية على المشاركة في "الحوار الوطني"، مع بدء الحكومة به في شباط/ فبراير، وقال المرزوق إن الجمعية تهدف إلى عقد "اتفاق حول المشاركة في السلطة" والذي من شأنه أن يقود البلاد نحو نظام ملكي دستوري.

كلمات القيادي خليل المرزوق أضفت بصيصاً من الأمل في أن البحرين، وهي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وتستضيف أسطولها الخامس، ستستطيع تحقيق التسوية السياسية التي استعصت على الدول العربية الأخرى منذ ثورات عام 2011. ومنذ ذلك الحين، تولى المتشددون في كل من الجانبين زمام الأحداث. أصبحت التظاهرات المناهضة للحكومة أكثر عنفاً، واستهدفت تفجيرات عديدة رجال الشرطة ومسجداً للسنة، في حين ردت الحكومة باتخاذ تدابير قمعية، منها حظر التظاهر في العاصمة المنامة، رفع دعاوى قضائية تهدف إلى تجريم مجلس رجال الدين الشيعة ومنع الاتصالات بين جماعات المعارضة والحكومات والمنظمات الأجنبية.

الآن: أوقِفَ السيد المرزوق. ووجِهَت إليه نهار الثلاثاء تهمة "التحريض على الإرهاب والدعوة له". وكما هو مُتَوَقَّع، أعلنت جمعية الوفاق وجماعات معارضة أخرى انسحابها من "الحوار الوطني"، الذي لم يستطع ، بعد سبعة أشهر من عقده، التوافق أو حتى وضع أجندة. 

التهم الموجهة إلى النائب السابق جائرة. إذ يبدو أنها مبنية على خطاب سابق له ألقاه في هذا الشهر وقيل إنه لوّح فيه بعلم مجموعة مناضلة من الشباب. لم تهتم الحكومة لواقع أن المرزوق توجه إلى الشباب في خطابه قائلاً لهم إن " الفرق بيننا هو العنف" ودعاهم إلى "المثابرة على منهج اللا-عنف".

ويؤكد قادة البحرين بانتظام لإدارة أوباما أنهم منفتحون للإصلاح وللتسوية مع المعارضة. لكن تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها تعذيب المعتقلين. فيما لا تزال شخصيات قيادية سياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان معتقلة. ويعزز اعتقال السيد المرزوق الأدلة المتزايدة على نية النظام الحاكم بالقضاء على المعارضين المعتدلين الذين يفترض به التحاور معهم.

وعلى الرغم من توجيه بعض الانتقادات والتعليق المؤقت لبعض مبيعاتها العسكرية، تحملت الولايات المتحدة الأميركية سلوك النظام الحاكم في البحرين. وترفض إدارة أوباما، خوفاً من الإضرار بقاعدة بحرية تدعم عمليات الولايات المتحدة في الخليج الفارسي، تعريض نظام آل خليفة للمساءلة. وكان رد الإدارة الأمريكية على اعتقال الرمزوق لا يُصَدَّق، إذ أنها أعلنت خيبة أملها من انسحاب المعارضة من الحوار. هذا الموقف يعبر عن قصر نظر الإدارة الأمريكية ويشجع النظام على المزيد من القمع والتفريق السياسي في البحرين –كما يعرض الأصول الأمريكية التي ترى الإدارة أنها تحميها للخطر.

20 سبتمبر/أيلول2013

النص الأصلي