مايكل بوسنر: الحوار لن ينجح من دون معالحة القضايا المسببة للخلاف
2011-06-16 - 6:07 ص
مرآة البحرين:
حث مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مايكل بوسنر الحكومة البحرينية على الالتزام بإجراءات قضائية شفافة في التعامل مع المعتقلين معبراً عن استمرار قلق إدارته من التقارير التي تتحدث عن تعرض بعضهم لما قال "سوء معاملة جسدية أثناء التحقيقات". في الوقت الذي ربط نجاح الحوار المزمع في الأول من يوليو/ تموز المقبل بأن يشمل " قادة ممثلين لكل الجهات و ضمان أن يبدأ الحوار في معالجة و حل القضايا المسببة للخلاف".
وقال في مؤتمر صحفي "لا نزال قلقين حول استمرار اعتقال عدد من البحرينيين الذين لم تثبت عليهم التهم أو تتم محاكمتهم وحول معاملة هؤلاء الأشخاص في الاعتقال".
وأضاف في بيان تلاه عقب انتهاء جولته في المنامة التي التقى فيها بعضاً من قوى المعارضة على رأسها جمعية الوفاق إضافة إلى مسؤلين حكوميين "إن البعض يتعرض لسوء معاملة جسدية أثناء التحقيقات. أحث حكومة البحرين على أن تتبع التزامها باجراءات قضائية شفافة طبقاً للقانون المحلي والتزامات البحرين القانونية الدولية".
وبشأن الحوار المرتقب، قال بوسنر "إن حواراً جاداً لا يمكن أن يتحقق سوى في مناخ من الإحترام لحرية التعبير والتجمع السلمي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و عدد من المعاهدات التي صدقت عليها البحرين". وأضاف بهذا الصدد "في الأسابيع القليلة القادمة ستكون جميع الأطراف هنا في حاجة لخلق بيئة مناسبة للحوار الوطني و يجب أن تشارك جميع الأطراف في تشكيل مستقبل عادل لهذه البلاد".
إلى ذلك، أوضح بوسنر "نستمر في تلقي تقارير حول فصل بغض الطلاب من الجامعات و فصل بعض العمال من وظائفهم فقط بسبب ممارستهم لحقوقهم السياسية". وتابع بشأن نتائج المحادثات التي أجراها مع رموز الحكم "عبرت عن قلقي لحكومة البحرين حتى تأخذ خطوات ملموسة لإعادة بناء الثقة في النظام الطبي".
وأضاف في السياق نفسه "لقد أوضح الرئيس أوباما و الوزيرة كلينتون مراراً و تكراراً إن إحترام حقوق الإنسان والسعي وراء تحقيق مصالح الأمن القومي لا يتعارضان بل على العكس هما لا يتقدمان سوى جنبا الى جنب" موضحاً "هذا هو فحوى الرسالة التي أوصلتها هنا هذا الأسبوع".
وفيما سيلي نص البيان الذي قرأه مايكل بونز حسبما وزع على الصحفيين:
السفارة الأميركية
شكرا على حضوركم. لقد رحبت بفرصة زيارتي للبحرين و كانت لي عدة لقاءات بناءة مع مجموعة واسعة من المسئولين و المواطنين البحرينيين.
البحرين شريك مهم للولايات المتحدة. لدينا تحالف منذ زمن طويل يرتكز على المصالح السياسية و الإقتصادية و الأمنية المشتركة. إن كلا بلدينا يستفيدان من الإستقرار و الإزدهار هنا و من وجود مجتمع يتمكن فية جميع الناس من التعبير عن آرائهم سلمياً و يساهمون في العملية السياسية.
من هذا المنطلق إلتقى الرئيس أوباما بصاحب السمو الملكي ولي العهد في واشنطون الأسبوع الماضي و رحب بإعلانه عن نية الحكومة البدء في حوار وطني حول الإصلاح في البحرين الشهر المقبل.
سوف يكون التحدي الآن في كيفية بدأ حوار يشمل قادة ممثلين لكل الجهات و ضمان أن يبدأ الحوار في معالجة و حل القضايا المسببة للخلاف.
لقد أتيت هنا كصديق للبحرين و الشعب البحريني و أثرت بعض الأمور المُقلقة إنطلاقا من روح الصداقة. نضع في إعتبارنا الحاجة المُلحة للجميع في هذا المجتمع للبدء بالعمل على إعادة بناء التسامح و الإحترام المتبادل و العمل على إجتياز الإنقسامات.
نتفهم جيدا صعوبة هذه المهمة و نعلم أيضا أن أي شخص غريب لن يتمكن من تحقيق ذلك. إن الشعب البحريني هو الوحيد القادر على تشكيل مستقبله و مع ذلك يهمنا أن تنجح البحرين، شريكنا الإستراتيجي و السياسي، في هذا المسعى و إننا سنمد الشعب البحريني و الحكومة البحرينية بأي شكل من أشكال المساعدة التي يمكنها أن تساعدهم على بناء مستقبل مزدهر و آمن.
تواجه الولايات المتحدة و البحرين و كل حكومة أخرى ذات سيادة في هذا العصر المترابط تحديات أمنية متطورة و مستمرة. لقد أوضح الرئيس أوباما و الوزيرة كلينتون مراراً و تكراراً إن إحترام حقوق الإنسان و السعي وراء تحقيق مصالح الأمن القومي لا يتعارضان بل على العكس هما لا يتقدمان سوى جنبا الى جنب. هذا هو فحوى الرسالة التي أوصلتها هنا هذا الأسبوع – و ذلك من خلال جميع اللقاءات مع المسئولين الحكوميين و المنظمات الغير حكومية و مجموعة واسعة من المواطنين.
في الأشهر الأخيرة رأينا رابط واضح في هذه المنطقة بين الإستقرار الوطني و الأمن و قدرة الحكومات على تحقيق التطلعات الشرعية لشعوبهم و التي من ضمنها رغبة الناس في كل مكان أن ينعموا بالكرامة والعدالة و الفرص الإقتصادية و حقوق الإنسان العالمية و أن يكون لهم صوت في تشكيل مستقبلهم.
هناك عدد من التطورات الإيجابية التي حصلت هنا في الإسابيع القليلة الماضية. نرحب بإطلاق سراح بعض المعتقلين الذين لم يتم توجيه الإتهامات لهم و إعادة بعض البعثات الدراسية و كذلك إعادة عدد من الموظفين الذين تمت إقالتهم بشكل تعسفي الى وظائفهم. كما نرحب بإعلان الحكومة بالتحقيق في موت بعض الأشخاص في الحجز و التي من ضمنها التحقيق مع خمسة حراس في السجن. كما أن حكومة البحرين وعدت بالتحقيق في إدعاءات بسوء المعاملة لمعتقلين في الحجز.
و على الجانب الآخر، نستمر في تلقي تقارير حول فصل بغض الطلاب من الجامعات و فصل بعض العمال من وظائفهم فقط بسبب ممارستهم لحقوقهم السياسية. كما إننا لا نزال قلقون حول إستمرار إعتقال عدد من البحرينيين الذين لم تثبت عليهم التهم أو تتم محاكمتهم وحول معاملة هؤلاء الأشخاص في الإعتقال و التقارير الواردة عن إن البعض يتعرض لسوء معاملة جسدية أثناء التحقيقات. أحث حكومة البحرين على أن تتبع إلتزامها باجراءات قضائية شفافة طبقاً للقانون المحلي و إلتزامات البحرين القانونية الدولية. كما إنني عبرت عن قلقي لحكومة البحرين حتى تأخذ خطوات ملموسة لإعادة بناء الثقة في النظام الطبي.
إن حواراً جاداً لا يمكن أن يتحقق سوى في مناخ من الإحترام لحرية التعبير و التجمع السلمي و مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و عدد من المعاهدات التي صدقت عليها البحرين. في الأسابيع القليلة القادمة ستكون جميع الأطراف هنا في حاجة لخلق بيئة مناسبة للحوار الوطني و يجب أن تشارك جميع الأطراف في تشكيل مستقبل عادل لهذه البلاد.
إن و سائل الإعلام و شبكات التواصل الإجتماعي مُطالبة بأن يكون لها دوراً قيادياً. لقد رأينا في جميع دول العالم كيف أن حرية الإعلام تزيد من الوعي العام و تُحدد المشاكل و تفتح النقاشات و تسلط الأضواء على المشاكل حتي يتم إتخاذ إجراءات لمعالجتها. و نشير بقلق إلى إعتقال وفي بعض الحالات السجن المستمر للصحفيين. في عدد من الدول حول العالم تسبب نشر رسائل الكراهية كذلك في عواقب مؤسفة إحتاجت بعده تلك المجتمعات لسنوات طويلة حتى تتعافى منها.
و إذ نضع في الإعتبار خطر المعلومات الخاطئة و إساءة إستخدام الإعلام الذي يمكن أن يفاقم الإنقسامات داخل المجتمع الواحد، نحث جميع الأطراف ذات المسئولية هنا على أن تمتنع و تستنكر خطاب الكراهية الذي يمكنه في كثير من الأحيان أن يؤدي للعنف. أؤكد إنه من أجل خلق ظروف إيجابية للحوار الوطني هنا يجب أن يلعب الإعلام و وشبكات التواصل الإجتماعي دوراً بناءاً في تحقيق المصالحة و التوقف عن الأعمال التحريضية أو المسببة للخلاف.
لقد إستفدت من زيارتي هنا و أتطلع لمشاركة ما ناقشته هنا مع زملائي في واشنطون و أتطلع لمواصلة مشاركتي في معالجة هذه القضايا الهامة هنا و أرحب بأسئلتكم.
مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر
المنامة – البحرين
15 يونيو 2011
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام