أحكام مجموعها 808 سنوات صدرت بحق 95 مواطنا... الوفاق: يوم أسود للعدالة
2013-09-29 - 3:02 م
مرآة البحرين (خاص): أصدرت محاكم بحرينية أحكاما بالسجن لمواطنين بحرينيين بسبب مطالباتهم بالديمقراطية وصلت في مجموعها الى 808 سنوات على 95 مواطنا بحريني في يوم واحد فقط في 6 قضايا مختلفة ذات خلفية سياسية، وتراوحت المدة لكل واحد بين 3 إلى 15 سنة لكل مواطن وكان من بين المحكومين امرأة وطفلين.
وقالت الوفاق المعارضة إن الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة والبحرين بحاجة إلى "قضاء نزيه وعادل"، وتعكس الأحكام الانتقامية المأزق السياسي الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين.
حيث أصدرت محاكم بحرينية أحكاماً في عدة قضايا بينها إئتلاف 14 فبراير لمدد تصل إلى 430 سنة على 50 متهما، وقضية العاصمة المنامة لمدد تصل تصل إلى 39 سنة ضد 13 متهماً، وفي قضية الديه لمدد تصل إلى 100 عام ضد 10 مواطنين، وفي قضية منطقة "البلاد القديم" لمدد تصل إلى 75 عاما ضد 6 مواطنين، وفي قضية سترة/مهزة لمدد تصل إلى 64 سنة، وفي قضية بوري لمدد تصل إلى 100 عام ضد 9 مواطنين.
وأكدت الوفاق أن الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة ولا يمكن الاعتداد بها، مشيرة إلى أنها أحكام سياسية ولا يمكن أن تعبر بأي وجه من الأوجه عن حالة من العدالة.
ولفتت إلى أن المتهمين يشكون كل يوم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وأنهم أجبروا على الاعتراف تحت الإكراه، وكل ذلك يؤكد الحاجة الملحة للمطلب الذي طالما رفعه شعب البحرين في قضاء نزيه وعادل لا يخضع في أحكامه لأي سلطة أخرى.
وبينت الوفاق في ملاحظاتها على الأحكام القاسية التي صدرت، أن رئيس المحكمة كان قاضياً في المحاكم العسكرية أيام فترة الطوارئ (السلامة الوطنية) وهي التي وجه تقرير السيد بسيوني انتقادا مباشرا لها.
ولفتت إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أشار بوضوح الى ضلوع المحاكم والقضاة في شيوع التعذيب ودورهم في التغطية عليه وإفلات المجرمين من العقاب، وذات الدور ما تم في خصوص هذه القضايا.
وعرض أحد المتهمين أثار التعذيب على جسده أمام المحكمة ونزع قميصه لتكون الآثار أكبر شاهد علي التعذيب، كما ذكر أحد المتهمين أن رئيس النيابة الذي حقق معه هدده بمسدس فرد أثناء التحقيق، وقرع سمع المحكمة بادعائه إلا أن المتهمين كانوا أمام محكمة إدانة.
وأوضحت أن الدائرة التي أصدرت بعض الأحكام هي دائرة مستحدثة، ويلاحظ أن جميع القضايا من نوع معين تحال إليها فقط لتصدر أحكاما مشددة مستجيبة لتصريحات علنية لأحد المسئولين باختصار الإجراءات وتشديد العقوبات، ما يجعل منها محكمة خاصة.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير