مرآة البحرين (خاص): دان الاتحاد البرلماني الدولي عدم وجود أدلة على تحقيق رسمي فعّال في المزاعم المفصلة لسوء المعاملة، التي يتعرض لها كل من النائبين مطر مطر وجواد فيروز، داعيا البحرين إلى الامتثال لمقررات اللجان والمنظمات الدولية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وأبدى المجلس قلقه "عدم اطلاع الضحايا المزعومين على الخطوات التي اتخذت في التحقيق بشأن سوء معاملتهم المزعومة، بما في ذلك قرار إنهائه،"، مطالبا بتزويده "على وجه السرعة بنسخة من هذا القرار وبنسخة من المحاضر التي أُبلِغَ من خلالها فيروز مطر قرار الإنهاء، وكذلك تقرير التحقيق الذي يُظهر الخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطات لإيضاح الادعاءات".

ولاحظ المجلس أنه "بعد سنة تقريبًا من تجريد السيد فيروز من الجنسية، فإنه لا يزال لا يعرف لماذا تم اتخاذ هذا القرار"، مؤكدا أنه "بموجب القانون الدولي فإن إلغاء الجنسية هو إجراء خطير للغاية".

وتنشر "مرآة البحرين" النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص الشكوى المقدمة من النائبين فيروز ومطر:

تُقَرِّر توصية مجلس إدارة الإتحاد البرلماني الدولي باعتماد القرار التالي:

في إشارة إلى الخطوط العريضة لقضية السيد مطر إبراهيم مطر والسيد جواد فيروز غلام، والقرار المتخذ في الدورة 191 (تشرين أول/ اكتوبر 2012)

وبالنظر إلى رسائل رئيس مجلس النواب بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر، 18 آذار/ مارس و 9 كانون الثاني/ يناير 2013 والمعلومات المستفيضة التي قدمها الوفد البحريني برئاسة السيد جمال فخرو، نائب رئيس مجلس الشورى البحريني، في جلسات الاستماع التي عُقِدت في كانون الثاني/ يناير 2013 خلال الجمعية الـ 128 للاتحاد البرلماني الدولي (كيتو، آذار/مارس 2013) والجمعية ال 129 للاتحاد البرلماني الدولي (جنيف، تشرين الأول/اكتوبر 2013).

وتُذَكّر اللجنة أن السيد مطر والسيد فيروز، اللذين ينتميان إلى جمعية الوفاق، كانا قد انتُخِبا في العام 2010 وأيدا الدعوة إلى إصلاح سياسي واجتماعي في البحرين. وأنّهما وستة عشر نائب آخرين من جمعية الوفاق قدّموا استقالتهم في 27 شباط/فبراير احتجاجاً على ردة فعل الحكومة على التظاهرات التي بدأت في العاصمة في 14 شباط/فبراير 2011، وأن مجلس النواب قبل استقالاتهم في 29 آذار/مارس 2011.

وإذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الخطوط العريضة للأحداث التي قدمها المصدر، تدرك أنه تم توقيف الرجلين تعسفياً على يد قوات الأمن في 2 أيار/ مايو 2011 واقتيادهما إلى مراكز احتجاز مختلفة، حيث تمت إٍساءة معاملتهما ومنعهما من الإتصال بعوائلهما وبمحامين، وأنه تم السماح للسيد فيروز بإجراء اتصال مدته خمس دقائق مع عائلته في 29 أيار/ مايو 2011 لكنه مُنِعَ من تحديد مكانه؛ وأن عائلتيهما اكتشفتا ما حصل لهما فقط عند بدء جلسات المحاكمة التي تم اتهامهما فيها بنشر معلومات كاذبة، التحريض على كراهية السلطات، تنظيم اجتماعات والمشاركة فيها من دون تبليغ السلطات مسبقاً بشكل قانوني، واستخدام التجمعات لإعداد أو تسهيل ارتكاب الجرائم أو تقويض الأمن العام، وأن كلاً من الرجلين نفى التهم، وتم إطلاق سراحهما في في 7 آب/ أغسطس 2011، وتمت تبرئة السيد مطر في 20 شباط/فبراير 2012 في حين حوكِمَ السيد فيروز على التهمتين الأخيرتين، وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، حُكِمَ عليه بالسجن 15 شهراً مع دفع غرامة مالية قدرها 300 دينار بحريني كبديل، وأن السيد فيروز استأنف الحكم، وأن المحكمة العليا ثبّتت الحكم في 15 كانون الثاني/ يناير من دون تقديم أسباب.

الظهراني يشكك !

وإذ تدرك اللجنة أن رئيس مجلس النواب في رسالته بتاريخ 18 آذار/ مارس 2013 شكك بالطبيعة التعسفية للإعتقالات، وأكّد أن السيد مطر والسيد فيروز تلقيا زيارات منتظمة من عائلتيهما، والتي تم توثيقها في السجلات الرسمية لمركز الاحتجاز.

وتشير اللجنة كذلك إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي هيئة مستقلة أنشأها ملك البحرين للتحقيق في الإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات 2011 وبعدها في البلاد، قدمت تقريرها الرسمي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 مع النتائج التالية:

- "إن نص وتطبيقات المواد 165، 168، 169، 179 و 180 من قانون العقوبات في البحرين "تثير تساؤلات حول توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ودستور البحرين"، وقد استعملت حكومة البحرين هذه المواد لمعاقبة أولئك في المعارضة وردع المعارضة السياسية"؛

- " في عدد كبير من الإعتقالات التي تم تنفيذها من قبل وكالات إنفاذ القانون، لم يتم إبراز مذكرات الإعتقال ولم يكن الأشخاص الموقوفون على علم بأسباب اعتقالهم"؛

- "في كثير من القضايا، لجأت القوات الأمنية الحكومية إلى استخدام غير ضروري للقوة المفرطة، وبطريقة ما سعت إلى ترويع الأفراد"، و"تعرض الكثير من المعتقلين لسوء المعاملة النفسية والجسدية أثناء احتجازهم، مما يدل على أنماط معينة من السلوك من قبل وكالات حكومية معينة"، ]إن[ مدى سوء هذه المعاملة النفسية والجسدية يدل على ممارسة متعمدة"، والتقنيات المستخدمة لتعذيب المعقلين " تقع ضمن معنى التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.التي تُعَدّ البحرين طرفاً فيها"؛ "إن عدم مساءلة المسؤولين لموظفي أجهزة الأمن في البحرين أودى إلى خلق ثقافة الحصانة، حيث لدى رجال الأمن حوافز قليلة لتجنب إساءة معاملة المعتقلين أو لاتخاذ إجراءات لتجنب سوء المعاملة من قبل موظفين آخرين".

وكونها درست نسخاً من الرسائل بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2011، مع شكوى مؤلفة من خمس صفحات توجز ادعاءاتهم بالتوقيف التعسفي، الإعتقال وسوء المعاملة، أرسلها السيد مطر والسيد فيروز إلى ملك البحرين، رئيس مجلس القضاء الأعلى والقائد الأعلى لقوات الدفاع البحرينية، وزير التنمية الإجتماعية وحقوق الإنسان، وزير الداخلية، وزير العدل، المدعي العام، رئيس القضاء العسكري، رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ومشيرة إلى الإشارات التي قدمها المدعي العام، في رسالته بتاريخ 18 آذار/ مارس 2013، والتي وفقاً لها: تم تقديم الشكاوى من قبل المدعي العسكري، وأن المجرمين المزعومين مرتبطين بقوة الدفاع، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، استمعت النيابة إلى السيد فيروز ولاحظت أنه كان غير قادر على التعرف على على أي من المجرمين المزعومين، وأن زوجة السيد فيروز، التي تم ذكرها كشاهد، شهدت تحت القسم أنه تم توقيف زوجها بطريقة محترمة، على الرغم من أنها لم تكن تعرف بناء على أي سلطة تم اعتقاله، كذلك استمعت النيابة العسكرية إلى السيد مطر في النهار ذاته، وقد شهدت السيدة مطر تحت القسم، بناء على طلب النيابة، أنه تم توقيف زوجها من قبل مجموعة من المدنيين، لكنه استطاع الهرب قليلاً قبل أن يتم القبض عليه وتوقيفه مرة ثانية، وشهدت بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً منه، وعندما سألها النائب العام إن كانت قد رأت أحداً يضرب زوجها أو يهينه، قالت إنها لم تفعل، ومع احترامه لكل من السيد فيروز والسيد مطر، حقق المدعي العام مع مع رجال الأمن بشكل فردي، ونفوا جميعاً تورطهم في سوء المعاملة.

ومشيرة أيضاً إلى البيانات اللاحقة من رئيس مجلس النواب في ذات الرسالة بتاريخ 18 آذار/ مارس 2013، والتي وفقاً لها: قررت النيابة العسكرية عدم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الإدعاءات بسبب الدليل القاطع على أن الانتهاكات المزعومة لم تحصل، بما في ذلك تصريحات زوجتيّ النائبين السابقين وقلة الأدلة التي تدعم الإتهامات؛ لم يستأنف كل من السيد فيروز أو السيد مطر قرار المدعي العسكري بإغلاق التحقيق، وتبقى إمكانية إعادة فتح التحقيق موجودة، في حال ظهرت أدلة جديدة، وفقاً للمادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذ تضع في اعتبارها في هذا الصدد إعلان السيد فيروز بأنه لم يتم إعلامه رسمياً أبداً بقرار المدعي العسكري بإغلاق التحقيق، وأنه لم يتلقّ أي معلومة حول نتائجه.

خطابات فيروز في اللؤلؤة

وبالنظر إلى أن الدليل المذكور في الحكم ضد السيد فيروز يعتمد أساساً على إقراره بأنه متورط في تنظيم احتجاجات سلمية وأنه خاطب الجماهير (خطابات مسجّلة) وشارك في إعطاء المقابلات لممثلين عن وسائل الإعلام العالمية، والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، مع حقيقة أن بعض المشاركين الآخرين في تلك الإحتجاجات دعوا إلى الإطاحة بالنظام الحالي وارتكاب أعمال عنف، وعلى الرغم من أن السيد فيروز توجه إلى أولئك المحتشدين في دوارة اللؤلؤة في مناسبتين، ولكنه لم يكن عنيفاً كما أنه لم يدعُ إلى ممارسة العنف أو الإطاحة بالنظام، على الرغم من أنه عند نقطة واحدة، صعد إلى المنبر ليخاطب المجتمعين وكان خلفه ملصق يدعو إلى الإطاحة بالنظام، ولذلك تم انتقاده من قبل المدعي العسكري خلال التحقيق، وتمت الإشارة إلى أنه كان يجدر بالسيد فيروز رفض الكلام ما لم تتم إزالة الملصق.

وحرصاً منها أيضاً على أن المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أوضحا أنه لا يجب تجريم منظمي الإحتجاجات بتهمة عدم طلب ترخيص ولا يجب تحميلهم مسؤولية السلوك العنيف الذي يقوم به الآخرون.

تلاحظ عن جدارة وأهلية الضمانات التي قدمها رئيس مجلس النواب والوفد البحريني فيما يتعلق بإجراء إصلاحات مؤسساتية وتشريعية هامة من قبل السلطات استجابةً لتقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات بهدف تعزيز حرية التعبير، وإنشاء منصب أمين عام التظلمات في وزارة الداخلية ووحدة تحقيقات خاصة ضمن مكتب المدعي العام، وإنشاء مؤسسة تُقدم التعويضات لضحايا الانتهاك، كما ونلاحظ رسالة رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 كانون الثاني \ يناير 2013، حيث يشير إلى أن 3 عناصر من الشرطة والأمن حُكِمَ عليهم بالسجن مدة سبع سنوات بتهمة إساءة معاملة المتظاهرين، بالإضافة الى 12 قضية أخرى موجهة ضد رجال إنفاذ القانون معلقة أمام المحاكم.

وآخذة بعين الاعتبار المعلومات التالية حول الملف: في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، تم تجريد السيد فيروز، الذي كان يزور المملكة المتحدة في ذلك اليوم، من جنسيته بقرار من الحكومة، إلى جانب 30 آخرين، وذلك وفقًا لقانون الجنسية، الذي يسمح بسحب جنسية كل من يَعمد الى تقويض أمن الدولة. والسيد فيروز، الذي يقول إنه كان دائمًا ملتزمًا بالتعبير السلمي عن آرائه، ونبذ العنف وتعزيز الإصلاح السياسي وصولًا الى إنشاء ملكية دستورية حقيقية، هو الآن دون جنسية نتيجة لذلك. من أصل 31 شخصًا أُلحِق بهم الضرر نتيجة هذا القرار، قرر 9 أشخاص تحديه، ولكن في الواقع استطاع شخص واحد فقط رفع دعوى في المحكمة في حزيران/ يونيو 2013.

وإذ تؤكد اللجنة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من الجنسية تعسفيًا، وأن اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، والتي لا تعد البحرين طرفًا فيها، تكَرّس المبدأ الأساسي الذي يقول إنه لا يجوز حرمان أحد من الجنسية إذا كان هذا الحرمان يؤدي إلى حالات انعدام الجنسية، وتستوجب استثناءات هذا المبدأ بموجب الاتفاقية من دولة ما ترغب في حرمان شخص ما من جنسيتها أن تفعل ذلك وفق القانون وبوجود ضمانات إجرائية كاملة، بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة، وقد علمنا أنه في 28 تموز/ يوليو 2013، تبنى مجلس النواب توصيات تعطي السلطات القدرة على سحب الجنسية من أي شخص يقر بأنه ارتكب عملًا من الأعمال الإرهابية أو حرّض عليها وحظر جميع المظاهرات في العاصمة، المنامة، وورد أن ملك البحرين أمر بتنفيذ سريع لهذه التدابير.

وإذ تضع كذلك في عين الاعتبار أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في كلمة الإفتتاح في 9 أيلول/ سبتمبر 2013، قبل انعقاد الدورة الـ 24 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت إن "حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق: الانقسام العميق للمجتمع والحملة القاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين يجعلان من الصعب تحقيق حل دائم. أكرر دعوتي للبحرين للامتثال الكامل لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك احترام حق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. إن إلغاء الزيارة المقررة للمقرر الخاص المعني بحالات التعذيب أمر يُؤسَف له، والتوصيات الهامة التي قدمتها لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق لم تُنَفّذ بعد. وأودّ أيضاً أن أعرب عن خيبة أملي لأن التعاون مع حكومة البحرين، التي بدأت بشكل مثمر، بنشر بعثة تقييم مفوضية حقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر 2012، لم يتطور لاحقاً، وأن بعثة المتابعة في مفوضية حقوق الإنسان قد أجّلت مهمتها منذ ذلك الحين

حرية التجمع

وألفت الانتباه إلى التقرير الصادر في 24 نيسان/ أبريل 2013 عن المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي ( A/HRC/23/39 )، والذي يصف الحالة الخاصة في البحرين بالكلمات،" لقد تم حظر أو قمع التجمعات السلمية لأن [الرسائل] التي توصلها لا تسرّ السلطات". وينص التقرير أيضاً على أن: "[ المقرر الخاص ] قلق بشكل خاص من فرض الحظر الشامل في العديد من الدول، مثل ... البحرين، عادة، بحجة مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام. ويعتقد اعتقادًا راسخاً بأن تدابير الحظر الشامل هذه هي تدابير غير متناسبة وتمييزية في جوهرها لأنها تؤثرعلى جميع المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي".

وإذ تشير كذلك إلى البيان الذي أدلى به الوفد البحريني في جلسة الاستماع التي عقدت خلال الاجتماع الـ 129 للاتحاد البرلماني الدولي (جنيف، تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ) والذي يؤكد أن البلاد تتقدم بانتظام، بما في ذلك احترام التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويعرض تقارير فصلية تُفصّل الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد من قبل السلطات،

رفض زيارة البحرين

وإذ تلاحظ وللأسف أن رئيس مجلس النواب، في رسالته بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2013، يقول في رده على اقتراح القيام بزيارة استطلاعية إلى البحرين إنه لا يوجد أي شيء إضافي حيث أن السلطات البرلمانية قدمت جميع المعلومات اللازمة إلى اللجنة، في حين أن الوفد البحريني، في جلسة الاستماع السالفة الذكر، أعلن أن السلطات لا تزال ملتزمة بالرد على أية استفسارات أخرى :

1-تشكر رئيس مجلس النواب وأعضاء الوفد البحريني على تعاونهم والمعلومات التي قدموها

2- تقدر استعدادهم المتواصل لتقديم مزيد من المعلومات بشأن أي مسائل عالقة قد تكون في هذه القضية

3- غير أننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء عدم وجود أدلة على وجود تحقيق رسمي فعّال في المزاعم المفصلة لسوء المعاملة التي يتعرض لها السيد فيروز والسيد مطر في الحجز، خاصة أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذكرت أنها تلقت العديد من الشكاوى الأخرى التي تدّعي حصول معاملة مماثلة جدًا على أيدي موظفين مكلفين إنفاذ القانون، والتوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن استخدام التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية للمعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات وعدم مساءلة المسؤولين المكلفين إنفاذ القانون.

4- كما ونؤكد قلقنا العميق من عدم اطلاع الضحايا المزعومين على الخطوات التي اتخذت في التحقيق بشأن سوء معاملتهم المزعومة، بما في ذلك قرار إنهائه، ونطلب وعلى وجه السرعة تزويدنا بنسخة من هذا القرار، وبنسخة من المحاضر التي أُبلِغَ من خلالها السيد فيروز والسيد مطر قرار الإنهاء، وتقرير التحقيق الذي يُظهر الخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطات لإيضاح الادعاءات، وفي ضوء المعلومات المتناقضة حول الملف، نسخة عن محضر زيارة المعتقلين، ولا سيما خلال الشهر الأول من الاحتجاز.

5- كما ونعرب عن حيرتنا، فبعد الاطلاع على النصوص المترجمة عن المحكمة الإبتدائية وحكم الاستئناف ضد السيد فيروز، كما على التبرير القانوني لتصوير أفعاله على أنها إجرامية، وفي ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و الملاحظات التي أسداها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات حول الوضع في البحرين، ونقبل بالتالي العرض الذي تقدم به الوفد البحريني لتوضيح هذه المسألة؛

6- نلاحظ ببالغ القلق أنه، وبعد سنة تقريبًا من تجريد السيد فيروز من الجنسية، فإنه لا يزال لا يعرف لماذا تم اتخاذ هذا القرار، ويؤكد أنه بموجب القانون الدولي، فإن إلغاء الجنسية هو إجراء خطير للغاية، وخاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى انعدام الجنسية، يجب فقط أن تؤخذ مع الاحترام الكامل لإجراءات ضمان الحقوق، والتي ينبغي أن تشمل جلسة استماع مع الشخص المعني، وتعرب عن تقديرها للتطمينات الرسمية بأنه يمكن للسيد فيروز الطعن في التجريد(من الجنسية) أمام محاكم البحرين، ولكنها ترى أنه لا ينبغي فهم هذا الأمر على إنه إعفاء للسلطات المختصة من شرط إبلاغه سلفًا عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك للسماح له، وبصرف النظر عن أي شيء آخر، بالاستعداد للدفاع عن نفسه.

7- ونؤكد من جديد أن قيمة المهمة الاستطلاعية ستكون في توفير فهم أفضل لهذه القضية والتحرك نحو حل، نظرًا إلى مدى أهمية وتعقيد القضايا المعنية، وبالتالي نحث رئيس مجلس النواب على إعطاء مزيد من الاهتمام لاقتراح البعثة.

8- نطلب من الأمين العام نقل هذا القرار إلى السلطات البرلمانية وإلى المصدر.

9- نطلب من اللجنة مواصلة متابعة هذه القضية.

التقرير الشامل للاتحاد البرلمان الدولي