أسوشيتد برس الباكستانية
ترجمة: مرآة البحرين.


أدان رئيس وكالة العمل لدى الأمم المتحدة الدعوة التي قدمها بعض رجال الاقتصاد الكبار في البحرين لقادة النقابات العمالية، حيث طالبوهم بتقديم استقالاتهم أو مواجهة الإجراءات القانونية، واصفا التهديد بأنه نوع من الاستفزاز والترهيب. وأصدر خوان سومافي، المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) في جنيف، بيانا يرد فيه على ما أسماه "الإنذار الموجه من قبل اللجنة المشتركة المكونة من الشركات الكبرى في البحرين المملوكة كليا أو جزئيا من قبل الحكومة". هذا على أثر ما شهدته الجزيرة الصغيرة في الخليج العربي، من اضطرابات في الأشهر الأخيرة حين نزل المحتجون إلى الشوارع  للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية، كجزء لا يتجزأ من الحركة الأوسع نطاقا التي اجتاحت جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ بداية العام.

في حين تم طرد ما يصل الى 2000 عامل في المؤسسات المملوكة للحكومة من وظائفهم،  دعا (سومافيا) الحكومة للعمل على إلغاء ما دعت له لجنة كبار رجال الأعمال على الفور، والتي حثت على فرض الاستقالة على 15 عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين  أو تحمل مواجهة إجراءات الملاحقة القضائية أو القانون المدني.

وقال إن السلطات يجب أن تفعل كل شيء لجلب جميع الأطراف إلى طاولة الحوار الوطني، مشيرا إلى التصريح الإيجابي الذي دعا فيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبدء حوار وطني في الأول من يوليو القادم.

كما استطرد (سومافيا) واصفا خطر الملاحقة الجنائية والمدنية بالفعل الترهيبي الذي لا يفتأ يُبعد البحرين عن سياق احترام الحقوق النقابية التي تم تشريعها منذ عام 2002 والتي تم الاعتراف بها على نطاق واسع، وأشادت بها منظمة العمل الدولية في الماضي.

وقال إن منظمة العمل الدولية كانت قد شاركت بجهود مكثفة في الآونة الأخيرة، لتعزيز الحوار الاجتماعي في البحرين، وذلك بغية ضمان سلامة وحماية زعماء النقابات وتشجيع إعادة العمال المفصولين. ومع ذلك، وعلى الرغم من التوصية المعلن عنها من قبل لجنة حكومية لإعادة 571 عاملا مفصولا، لم يتم إعادة أي منهم الى وظائفهم حتى اللحظة. نأمل أن يحصل هذا الأمر بسرعة كبيرة وأن يتم بعده إعادة جميع العمال المفصولين إلى أعمالهم.

21 يونيو2011