مرآة البحرين (خاص): حثت بريطانيا البحرين على استمرار الحوار، معبرة عن قلقها من انسحاب جمعية الوفاق (وهي أكبر جمعية سياسية في البحرين) مؤقتا من الحوار بعد اعتقال أحد أعضائها، كما قالت الخارجية البريطانية في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية 2012.

وأبدت مخاوفها من تدهور بعض مجالات حقوق الإنسان في عام 2013، منتقدة ما قالت إنه " حالات عدم الاتساق في طول الأحكام الصادرة"، مشيرة إلى أنها قدمت احتجاجات للحكومة البحرينية بشأن كافة هذه القضايا، بما فيها قضية "13 ناشط سياسي".

وأشار التقرير إلى القلق تجاه الازدحام في السجن وعدم توفر كاميرات مراقبة في أي من أجزائه، وحث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تؤدي دورها بالتحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

التقرير رأى أنه رغم مواجهة عنف أكبر من بعض المتظاهرين، أبدت قوات الشرطة ضبط النفس عموما بتعاملها مع المظاهرات. لكن مازالت تقلقنا مزاعم سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاعتقال. ونحن نحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق فوري وشامل ومحايد بأي مزاعم بسوء المعاملة.

وأضاف التقرير "كما يقلقنا قرار محكمة الاستئناف الجنائية العليا بتخفيف مدة حبس اثنين من رجال الشرطة الذين أدينا بالتسبب بمقتل علي إبراهيم صقر في 8 إبريل/ نيسان 2011". متسائلة عن مستوى المحاسبة عن سقوط قتلى.

وعبر التقرير عن خيبة الأمل من تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، خوان منديز، مرة أخرى في شهر إبريل. وناشد الحكومة البحرينية معاودة جدولة الزيارة وتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى قلق بلاده من نبأ تعديل قانون بشأن اتصال الجمعيات السياسية بالمنظمات الدولية، بما في ذلك اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية. ونحث الحكومة البحرينية على توفير حرية الاتصال للجمعيات السياسية.

ولفت إلى تقرير لجنة التحقيق المستقلة "بسيوني" بأن لجوء قوات الأمن للتعذيب مشكلة متعمقة، وأن هذه الأفعال لا يُحاسب عليها، رغم أن البحرين عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب.

ورأى أن هناك خطر تدهور بعض مجالات حقوق الإنسان في عام 2013. فبالنظر لعدم إحراز تقدم في الحوار السياسي الحقيقي، ازداد التطرف والعنف. ورغم تعرض قوات الشرطة لاستفزاز عنيف من المتظاهرين، فإن ردها تميز بضبط النفس وكان متناسبا أكثر مما كان في 2012.

وأشار إلى تحفظات بريطانيا تجاه منع الاحتجاجات مؤقتا في شهر أكتوبر العام الماضي، وسحب الجنسية البحرينية من 31 شخصا، ما أدى لأن يصبح عدد من الأشخاص عديمي الجنسية.

وتابع "كما أن معايير حرية التعبير مازالت تمتحن، حيث تمت إدانة عدة أشخاص على أساس التحريض على القيام بنشاطات غير قانونية، وخصوصا عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وإعادة محاكمات مدنية لأشخاص حوكموا من قبل أمام محاكم السلامة الوطنية استمرت طوال العام، لكن رغم تخفيف أو إلغاء بعض الأحكام، مازالت هناك العديد من القضايا المثيرة للجدل وبعض حالات عدم الاتساق في طول الأحكام الصادرة. وقد قدمنا احتجاجات للحكومة البحرينية بشأن كافة هذه القضايا، بما فيها قضية "13 ناشط سياسي".

• للإطلاع على التقرير كاملا