مرآة البحرين (خاص): أكد الناشط في منظمة "بحرين ووتش" أحمد علي أن المنظمة كانت تراقب عن كثب أنواع السلاح المختلفة التي تستخدمها قوات الأمن البحرينية ضد المتظاهرين والمدنيين منذ 2011". وقال علي، في حوار مع "مرآة البحرين"، "توصلنا إلى اكتشاف عدد من البلدان التي تصدر الغاز المسيل للدموع إلى الحكومة البحرينية؛ ومنها: المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وكوريا الجنوبية"، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلتقها المنظمة "تقدم فرصة نادرة للبحرينيين ليبدوا سخطهم من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع كأداة للقمع وكأداة لردع حرية الإرادة وتقرير المصير". كما لفت إلى أن الحملة التي انطلقت عقب الكشف عن مناقصة للحكومة البحرينية لسراء 1.6 مليون قنبلة غاز، أدت أيضا إلى عملية استنكار محلية وارتفاع في الضغط المحلي في كوريا الجنوبية لوقف شحن القنابل، بما في ذلك فورة وسائل الإعلام".

وفي ما يلي نص الحوار: 

مرآة البحرين: كيف تُعَرّف ب (بحرين ووتش Bahrain Watch)؟

أحمد علي: منظمة بحرين ووتش هي منظمة بحوث و دعم مستقلة تسعى إلى تعزيز حكم فعال وشفاف ومسؤول في البحرين. تشكلت هذه المنظمة عام 2012 على يد مجموعة من الباحثين والناشطين الذين لهم علاقة شخصية وأكاديمية في البحرين. وكان هدف المجموعة الرئيسي  دراسة وتقييم مزاعم الحكومة البحرينية حول الإصلاحات والعدالة عقب ثورة 2011 عبر توفير مساحات تواصل إجتماعية على الإنترنت تجمع وتوثق الأدلة المتوفرة علناً. وتوسعت منذ ذلك الحين منظمة بحرين ووتش لتتضمن أبحاث ودعم جميع أشكال الحكم في البحرين؛ بما فيها الإصلاح السياسي والتنمية الإقتصادية وأمن الشبكة العنكبوتية. وهذا أدى إلى توسع المجموعة وتوسع المصالح كما استنتجنا من دراستنا الأخيرة بشأن صادرات معدات مكافحة الشغب إلى البحرين. وتضمن بحث سابق دراسة عن بروتوكول تجسس الإنترنت واستخدام الأسلحة وتنفيذ توصيات الإصلاح ومنع وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الدولية من الدخول إلى البلد. 

المرآة: كيف تُعَرّف بنفسك؟

أحمد علي: أنا طالب دراسات عليا في  كلية كارديف للحقوق وحصلت مؤخراً على شهادة في القانون وشهادة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب). وقد تركز بحثي تحديداً على التدخل والتأثير الخارجي من قبل دولة في شؤون دولة أخرى- مع بحث أوسع حول سيادة الدولة وتقرير المصير والنزاعات المسلحة الدولية. فضلاً عن ذلك، أنا باحث وكاتب في منظمة بحرين ووتش. وتوّلد إهتمامي بحقوق الإنسان في البحرين من ثورة 2011 وحملة حكومة البلد الشنيعة على الشعب. وكنت أتابع الثورة منذ بدايتها ووسعت نطاق بحثي ليتضمن تاريخ التدخل البريطاني في البحرين وتدخل القوات السعودية عام 2011 وتأثيره على حق الشعب في تقرير مصيره.

3. المرآة: ذكرت في مقالتك التي نشرتها مع جون هورن في مجلة (بوليسي مايك) : إن عبوة القنبلة التي قتلت الطفل (سيد هاشم سعيد)   تصنعها الشركة الكورية الجنوبية دايكوينغ للكيماويات (DaeKwang Industry Company Ltd) وتبيعها الشركة الكورية سي إن أو( C.N.O. Tech Ltd). هل استفدتم من هذه المعلومة في تتبع ملف الصفقة الذي كشفتم عنها؟

أحمد علي: لقد كنا نراقب عن كثب أنواع السلاح المختلف الذي تستخدمه قوات الأمن البحرينية ضد المتظاهرين والمدنيين منذ 2011. وتوصلنا إلى اكتشاف عدد من البلدان التي تصدر الغاز المسيل للدموع إلى الحكومة البحرينية؛ ومنها: المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وكوريا الجنوبية. وكان رصاص الشوزن والقنابل الصوتية والعربات المدرعة من بين المعدات التي تم استيرادها من قبرص وإيطاليا وتركيا.

أما ما يتيح لنا معرفة مصادر هذه الأسلحة، فهو وجود علامات الشركات المُصَنّعة بوضوح عليها. ومع ذلك، بدأنا نلاحظ في مطلع عام 2011، أن القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها قوات الأمن في البحرين لا تحمل علامات، وأن معدل استخدامها قد ازداد بعد وقف شحنات الغاز المسيل للدموع من الولايات المتحدة. وبعد أن قمنا ببحث دقيق، أدركنا أن هذه العبوات متطابقة مع تلك المصنوعة في شركة دايكوينغ (Daekwang) في كوريا الجنوبية والتي قامت شركة سي إن أو CNO بتصديرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة دايكوينغ (Daekwang) تذكر في لوائحها على موقعها الإلكتروني اسم البحرين كدولة مشترية لتلك المنتوجات. أما العبوة التي استخدمت لقتل سيد هاشم، وتركته غارقاً بدمائه، فكانت أيضاً مطابقة للمنتوجات المستوردة من جنوب كوريا. وحتماً أن القنابل المسيلة للدموع لم تُصنَع ليتم استخدامها بهذه الطريقة، ونحن نعلم بحسب ما أكدت عدة تقريرات خلال العام الماضي، أن البحرين تستخدم هذه القنابل بشكل غير صحيح ومفرط. وقد أدّت قضية هذا الشاب إلى تطوير اهتمامنا حول مُصَنّعي القنابل المُسيلة للدموع المستخدمة في البحرين، والجدير ذكره أن هذه لم تكن القضية الوحيدة التي عملنا عليها. فالحملة الآن تستهدف مُوَرّدي القنابل المسيلة للدموع في كل من جنوب أفريقيا وجنوب كوريا الذين تُستَخدَم أسلحتهم في البحرين، وأيضاً سلطات تراخيص التصدير ذات الصلة في كلا البلدين. وكذلك صنّفت منظمة بحرين ووتش شركة رينميتال دينيل (Rheinmetall Denel) للذخائر في ألمانيا وجنوب أفريقيا كمُصَنّع للقنابل المسيلة للدموع المُستخدمة مؤخراً في البحرين. هذا وقد تم الربط بين الشركة المذكورة أعلاه  ومقتل علي جواد الذي يبلغ الرابعة عشرة من عمره بعد أن أُصيب بقذيفة في رأسه. وبالتالي، أوصلنا هذا إلى استلام مستند المناقصة الذي يكشف عن شحنة كبيرة من الغازات المُسِيلة للدموع التي تسعى وزارة داخلية البحرين إلى استيرادها. 

4. المرآة:كيف أمكنكم الحصول على الوثيقة وما مدى؟ إمكانية الحصول على غيرها؟

أحمد علي: لا أستطيع أن أعطيك معلومات محددة عن كيفية توصل منظمة بحرين ووتش إلى الحصول على هذا المستند، لأننا بذلك سنُعَرّض الكثير من الأشخاص لخطر الإنتقام. ومع ذلك، ما زلنا نتابع بحثنا عن شحنة الغازات المسيلة للدموع المقترحة حالياً وأي واردات مستقبلية. 

5. المرآة: ما هو احتمال ان تكون الوثيقة مزورة؟؟

أحمد علي: يحتوي الملف الذي كشفناه عن الشحنة تفاصيل استيراد المنتوجات التي تم توثيق استخدامها من قبل قوات الأمن البحرينية منذ بداية الثورة. والكمية التي تنوي الحكومة استيرادها مُرَوّعة وتُقدّم فكرة أولية ومفصلة عن مدى استخدام هذه الغازات بطريقة غير صحيحة. وكل شخص يقوم بالأبحاث حول البحرين ويراقب مجريات الأحداث فيها يعلم مدى سوء استخدام هذ الغازات، حتى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت هذا الأمر والدليل الذي حصلنا عليه يؤكد صحة الوثيقة. 

6. المرآة: هل تظن أنه بإمكان حملتكم أن تؤثر في القرار الكوري؟

أحمد علي: إن حملات مثل "أوقفوا الشحن" أثبتت نجاحها في الماضي. نحن لا نحتاج إلى التأمل لندرك أن قوة الأصوات الفردية تؤثر على قرارات كل من الحكومات المحلية والدولية. تمت ممارسة ضغوط مشابهة من قبل ناشطين أتراك على عدد من المصنّعين، بمن فيهم شركة دايكوينغ وكوريا الجنوبية، حيث تم استخدام هذه المنتجات مؤخراً أيضاً في تركيا. إن هذه الحملة الهادفة تقدم فرصة نادرة للبحرينيين ليبدوا سخطهم من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع كأداة للقمع و كأداة لردع حرية الإرادة وتقرير المصير وكأداة للقتل واستهداف المدنيين من الرجال والنساء والأطفال في منازلهم. وتقدم هذه الحملة أيضاً فرصة للناشطين للتواصل مباشرة مع مُصَنّعي قتابل الغاز المسيل للدموع ومُصَدّريها الذين يُزَوّدون حكومة البحرين بها لجعلهم يدركون عواقب تصدير هذا المنتج إلى البحرين. وهي تُوَفّر فرصة نادرة لإعلام مواطني تلك البلاد المُصَدّرة بكيفية استخدام منتجات بلادهم الرئيسية لقتل الحريات في أماكن أخرى. وقد أنجزت حملة "أوقفوا الشحن" هذه الأهداف بعد بضعة أيام من بدئها. لقد وصلنا الكثير من ردود الفعل من مواطنين في كوريا الجنوبية الذين ليس لديهم وعي حول كيفية استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع في الخارج، وكانوا مهتمين بمعرفة الحقائق في هذه القضية. 

شهدنا أيضاً مطالبة الاتحاد العام لنقابات عمال كوريا الجنوبية، في رسالة أرسلها إلى الحكومة الكورية، بوقف كل عمليات تصدير قنابل الغاز المسيل للدموع إلى البحرين. إضافة إلى ذلك، أدت الحملة إلى عملية استنكار محلية وارتفاع في الضغط المحلي لوقف الشحن، بما في ذلك فورة وسائل الإعلام. وتلقينا أيضاً اتصالات من عدد من المنظمات غير الحكومية NGOs المعترف بها دولياً لدعم الحملة.

هذه الحملة تعتمد على الصوت الجماعي للشعوب، وقد أظهرت لنا التجارب الماضية أن هذه الأصوات غالباً ما تكون أقوى من من القرارات الحكومية. لا يوجد سبب للشك بقوة الصوت البحريني في هذه الفترة، ويستطيع بالتأكيد التأثير على صنع القرار في كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وألمانيا.

7. المرآة: كم وصل عدد الموقّعين على العريضة التي دشنتها بحرين ووتش؟

أحمد علي: أعدت منظمة بحرين ووتش موقع StopTheShipment  الذي يسمح للأفراد بإرسال بريد الكتروني مباشر، كنّا قد كتبناه مسبقاً، إلى مُصَنّعي الغاز المسيل للدموع ومُصَدّريه، فضلاً عن الهيئات التنظيمية والإدارات الحكومية المعنية. وقمنا أيضاً بتشجيع المستخدمين على إرسال رسائل الكترونية ورسائل بالفاكس وإجراء اتصالات هاتفية مع تلك الهيئات عبر استخام أي وسيلة أخرى. وحتى الآن، كان لدينا ما يقارب 17000 رسالة الكترونية أُرسِلَت من خلال نموذج الاتصال الذي أعددناه. وقد تواصل معنا أيضاً العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم الدعم لحركتنا وينبغي أن تستمر التطورات في الأيام القليلة المقبلة.

8. المرآة: هل تمت الموافقة على تسليم الشحنات للبحرين؟

أحمد علي: فهمنا أنه لا يوجد أي شحنة حتى الآن، بخصوص هذا المناقصة. ومع ذلك، بسبب تاريخ المناقصة (حزيران/ يونيو 2013)، نعتقد أنه تم توقيع اتفاق أو أن توقيع الاتفاق مسألة وشيكة.

9. المرآة: هل لديكم وثائق أخرى بخصوص الغاز المسيل للدموع غير التي سربتموها؟

أحمد علي: لا أستطيع أن أعلّق على هذه المسألة في الوقت الراهن.

10. المرآة: هل راسلتم الجهات الحقوقية والنقابية العمالية العالمية بخصوص الصفقة؟

أحمد علي: نعم، كنّا نعمل مع العديد من المنظمات غير الحكومية في هذه الحملة. وقد شمل هذا منظمة العفو الدّولية ومنظمة هيومن رايتس واتش وغيرها مثل حملة ضد تجارة الأسلحة، ومقرها في المملكة المتحدة، والتي ساعدتنا في تنظيم احتجاج أمام سفارة كوريا الجنوبية في لندن. وقد كانت شبكة التضامن في الشرق الأوسط MENA  داعمة جدّاً لنا في هذا المجال. وتواصلنا أيضاً مع الاتحاد العام لنقابات عمال كوريا الجنوبية الذين تواصلوا مع مسؤولين كوريين من أجل منع هذه الشحنة. ولدينا خطط للتواصل مع نقابات عمالية دولية. 

نحن نتفهم أن النقابات العمّالية كانت فعّالة بشكل خاص هذا الصيف في الضغط على السلطات الكورية الجنوبية لوقف تصدير المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى تركيا، لذلك نحن حريصون على إشراكها في هذه القضية.