ايان بلاك، ذا غارديان. 

ترجمة: مرآة البحرين.

تواجه الحكومة البحرينية حملة دولية لمنعها من شراء كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات في الجزيرة الخليجية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون ووسائل إعلامية مؤيدة للحكومة أن استخدام الغاز المسيل للدموع يأتي ضمن المعايير القانونية الدولية.

مع ذلك، يقول ناشطون ومراقبون لوضع حقوق الإنسان إن الغاز المسيل للدموع يُستَخدم بشكل عشوائي وقاتل ضد المتظاهرين.

وتتزايد الضغوط لمنع تسليم هذه المادة منذ نشر وثيقة مُسَرّبة تٌظهِر أن البحرين تسعى لشراء عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع يفوق عدد سكانها البالغ 1.2 مليون نسمة.

وتستدرج الوثيقة المُسَرّبة من وزارة الداخلية عروضاً من الشركات لتزويد الشرطة ب 1.6 مليون عبوة غاز مسيل للدموع و 45000 قنبلة صوتية ومضيئة و 45000 قنبلة يدوية CS و45000 قنبلة يدوية من الغاز المسيل للدموع.

وتتعرض الشركات المُصَنّعة في كوريا الجنوبية -التي صدّرت منها شركة دايكوينغ للكيماويات DaeKwang Chemical حوالي مليون وحدة من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين بين عامي 2011 و2012- للضغط لشرح موقفها. فيما لم تعلن الحكومة في سيئول، والتي تواجه احتجاجات وعرائض توقيعات من قبل منظمي الحملات، عما إذا كانت ستعطي رخصاً بالتصدير.

وقالت وزارة الإعلام البحرينية إن 9 من رجال الشرطة قُتِلوا منذ بدء الاحتجاجات و"ثورة اللؤلؤة" في آذار/مارس 2011. وأصيب 7 آخرون بقنبلة محلية الصنع يوم السبت.

ونقلت صحيفة عن سميرة رجب، المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، قولها إن استخدام الشرطة للرصاص الحيّ مبرر، وإنها مارست سياسة ضبط النفس في استخدام "كل القوة المتناسبة والضرورية". وقالت رجب إن الغاز المسيل للدموع غير قاتل وإن صناعته وشراءه واستعماله من قبل قوات الأمن مسموح في دول العالم أجمع.

وأضافت أنّه "يتم استخدام الغاز المسيل للدموع في جمع أنحاء العالم، في مواقف الحفاظ على النظام العام ومكافحة الشغب، لتفريق الحشود وخلق مسافة بين الشرطة والناس. وهذا يقلل من نسبة الإصابات الخطرة لدى الجميع."

لكن آلاء الشهابي، من منظمة بحرين ووتش، وهي المجموعة التي تقود حملة " أوقفوا الشحن" الدولية، أخبرت صحيفة الغارديان أن التحركات القانونية ماضية قُدُماً لمحاولة إعادة تصنيف الغاز المسيل للدموع كسلاح كيمائي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) إنّ قوات الأمن البحرينية "استخدمت مراراً وتكراراً الغاز المسيل للدموع على نحو غير متناسب وغير مشروع في قمع التظاهرات المناهضة للحكومة" منذ عام 2011، عندما اندلعت الاحتجاجات ضد النظام الملكي السّنّي المدعوم من الغرب، كجزء من موجة انتفاضات الربيع العربي.

وأضافت المنظمة أن سوء استخدام الغاز المسيل للدموع تسبب بأكثر من اثنتي عشرة حالة وفاة وبإصابات خطيرة. 

ويقول ناشطون إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في المناطق السكنية، حتى عندما لا يكون هناك أي احتجاجات، وقامت في بعض الأحيان بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة داخل المنازل. كما أطلقت الشرطة العبوات مباشرة على رؤوس الأشخاص، ما تسبب بإصابات خطيرة وبوفيات. وعمومًا، فإن استخدام الغاز المسيل للدموع تسبب ب39 حالة وفاة، وفقاً لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. ولا تتقبل الحكومة البحرينية هذا الرقم.

وقد أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تصدير الغاز المسيل للدموع إلى البحرين.

وجد التحقيق الدّولي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أنّ 35 شخصاّ توفّوا خلال الانتفاضة. وكان أغلبهم من المتظاهرين، ومن بينهم خمس رجال أمن. فيما قدّرت المعارضة عدد الوفيات بأكثر من ثمانين شخصاً.

وحثّت الولايات المتحدة وبريطانيا، البحرين على إجراء إصلاحات سياسية وعلى معالجة مظالم الغالبية الشيعية في البلاد، والتي عانت لأمد طويل من التمييز. وعلى الرغم من ذلك، ليست كلّ من الدولتين مستعدة لتعريض مصالحها الاقتصادية والأمنية للخطر.

وقد أذعنت كل من الدولتين للتدخل العسكري السعودي - المثير للجدل - لدعم الحكومة البحرينية في عام 2011، لكنهما رفضتا اتهام البحرين لإيران بتغذية الاحتجاجات الشيعية.

29 تشرين الأول/اكتوبر 2013

النص الأصلي