موقع أيفكس 
ترجمة: مرآة البحرين

عامٌ مرّ على سحب جنسية 31 بحرينيًا جزاءً على ممارستهم حقهم في حرية التعبير. وعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من الهجمات المتواصلة التي تشنّها السلطات على ناشطي المعارضة وأعضاء سابقين في البرلمان ورجال دين، وغيرهم.

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، نشر صاحب حساب تويتر @7areghum، وتفيد أنباء أنه ناشط على الشبكة العنكبوتية ومنحاز إلى السلطات في البحرين، أسماء 31 مواطناً على حسابه في تويتر، وذكر أنه سوف يتم سحب جنسياتهم. وبعد حوالي 20 دقيقة تقريباً، أصدرت الحكومة بيانًا بنفس اللائحة مؤكدة سحب جنسياتهم.

ونتيجة لقرار السلطات الذي لا أساس له، تم تجريد هؤلاء الأفراد من المزايا التي يتمتع بها عادة المواطنون في البحرين، مثل السّكن الرخيص والرعاية الصحية المجانية. وغيرّت وزارة الداخلية المعلومات الرسمية المتعلقة بجنسياتهم وحوّلَتها من "بحريني" إلى "لا جنسية له" أو "مجهول".

وكانت السلطات قد احتجزت جوازات سفر وبطاقات هوية تابعة لحسين الموسوي وزوجته مريم سيد إبراهيم، اللذين كانا قد جُرّدا من جنسيتيهما، وتقييد حقهم في حرية التنقل. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، مُنِعَ وزير العدل المحامي تيمور كريمي، والذي كان قد تمّ تجريده من جنسيته، من حضور المحكمة والترافع نيابة عن موكليه.

ووفقّا للتقارير، تعرّض الشيخ حسين نجاتي، وهو رجل دين ينتمي أيضاً إلى البحرينيين الـ 31، إلى ضغوط مُستَمرة من قبل السلطات البحرينية لمغادرة البلاد. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها سحب جنسية الشيخ نجاتي. ففي أيلول \ سبتمبر 2010، جَرّدَته السلطات وأسرته من الجنسية، مشيرةً إلى أن " نجاتي وزوجته وأولاده قد حصلوا على جوازاتهم مخالفين بذلك القوانين الوطنية وقوانين جواز السفر." وفي تشرين الثاني \ نوفمبر 2010، صدر مرسوم ملكي يمنحه مرة أخرى وعائلته الجنسية البحرينية، ليتم سحبها بعد ذلك مرة أخرى في وقت لاحق من السنة.

وكان إبراهيم كريمي الشخص الوحيد -من بين أولئك الذين أُلغِيَت جنسياتهم- الذي استأنف حكم القرار أمام المحكمة، وكانت العملية صعبة. ولا تزال قضيته قابعة في المحكمة الإدارية العليا بعد تأجيلها عدة مرات. وكان التأجيل الأخير في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عندما احتجّ محامي الدفاع على عدم توفير نسخة من وثيقة كان ممثل الدولة قد قدمها إلى المحكمة في جلسة الاستماع الأخيرة.

كانت المحكمة قد أجّلَت الجلسة السابقة لدراسة هذه الوثيقة، ولكن، لم يتم تزويد المحامي بالنسخة. وذكر المحامي محمد التاجر أنه "في جلسة اليوم [التي انعقدت في 30 تشرين الأول/كتوبر]، اعترضنا على عدم تزويدنا بنسخة من الوثيقة التي قُدمت إلى المحكمة". وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، مُنع كريمي من إتمام عملية تعيين محام، وقيل له أن النظام قد رفض طلبه.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان BCHR أن سحب جنسية هؤلاء الأفراد الـ 31 هو عمل انتقامي بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير. وتؤكد هذه القضية أيضًا استهداف الحكومة لطائفة معينة باعتبار أن جميع الأفراد المعنيين هم من الطائفة الشيعية. وبسحب الجنسية من هؤلاء، فإن السلطات البحرينية تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه: " لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفُا."

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حكومة البحرين قد استخدمت إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين في انتفاضات شعبية على مدى عقود. ففي عام 1980 سحب الأمير جنسية الكثير من الأفراد ورحّل عدداً كبيراً منهم. وبالمثل، خلال انتفاضة التسعينات، تم تجريد العديد من ناشطي المعارضة أيضاً من جنسياتهم.

ويدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتحاد الأوروبي وجميع حلفاء البحرين للضغط على السلطات من أجل:

• إعادة الجنسية الكاملة فورًا إلى الأفراد الـ 31 أعلاه.
• وضع حد لممارسة سحب الجنسية انتقاماً من ممارسة الحق في حرية التعبير.
• السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير بزيارة البحرين.

12 تشرين الثاني \ نوفمبر 2013
النص الاصلي