دعا تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية إلى التأكد من أن "التزامها تجاه البحرين ودعمها لها لا ينبغي أن يكون غير مشروط في مواجهة الانتهاكات المستمرة والبطء في تنفيذ الإصلاحات." ويحذر التقرير من وجود خطر على مصداقية المملكة المتحدة "إذا سمحت لنفسها بالارتباط بالمشاكل في البحرين عوضاً عن الحلول," ومع ذلك يزعم أن المملكة المتحدة محقة في مواصلة التزامها تجاه البحرين والضغط لتحقيق الإصلاحات المعتدلة.

ومن المهم جداً بعد تطبيق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق, فضلاً عن الانتهاكات الجارية في البحرين, دعوة الحكومة البريطانية إلى تسمية البحرين ك "دولة مصدر قلق" إذا لم يحصل اي تحسن في بداية العام 2014.

وتأتي النسخة النهائية من التقرير بعد أكثر من عام من إعلان التحقيق وإجراء عدد من جلسات الحصول على أدلة مع شهود خبراء على مدى الأشهر ال12 الماضية. ولجنة الشؤون الخارجية هي مجموعة رسمية داخل البرلمان البريطاني, تتألف من مجموعة مختارة من النواب, ويرأسها النائب المحافظ ريتشارد أوتاواي.

وتلقت لجنة التحقيق, بناء على سياسة المملكة المتحدة في السعودية والبحرين, عدداً من الأدلة المكتوبة من منظمات غير حكومية, وخبراء وأفراد, كما من الحكومة البريطانية نفسها. وكان من ضمن شهود التحقيق علي الأسود وهو نائب مستقيل من نواب المعارضة, مريم الخواجة من مركز البحرين لحقوق الإنسان, السير نايجل رودلي, وهو مفوض في لجنة تقصي الحقائق كما كان هنالك ممثلين عن هيومن رايتس واتش وغيرها من المنظمات غير الحكومية.

ويؤكد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج لمصالح المملكة المتحدة, ويوصي بالبقاء على هذا الحال, ويلمح ايضاً إلى أن التعقيدات الناتجة عن "الربيع العربي" عنت أن طبيعة العلاقات تحتاج إلى مراقبة مستمرة.

وتدعم اللجنة حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ نهج لإشراك السلطات في البحرين, وتشير إلى أنه 

للحكومة الحق في متابعة استراتيجية لإشراك البحرين ولإبراز فوائد الإصلاح, والمقاربة المعتدلة."

ومع ذلك, فإن التقرير واضح في ملاحظة أنه لا أجندة إصلاح جدية تجري حالياً, مع وصف إجراءات لجنة تقصي الحقائق بأنها "بطيئة بشكل مخيب للآمال" وفشلها الكامل في وضع توصياتها موضع التنفيذ "لا يمكن وصفه", وتطعن في رأي المملكة المتحدة المقدم إلى لجنة التحقيق في أن البحرين "تتخذ المسار الصحيح في ظل ظروف صعبة."

ولكن كما لم يتم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق, يؤكد التقريرأنه لا يزال هناك العديد من الانتهاكات. ويصف عدداً من "السياسات الرجعية" بما في ذلك منع الاحتجاجات وتوقيف المتهمين بإهانة الملك على تويتر وسحب الجنسيات. ويشير أيضاً إلى انتهاكات حديثة مثل منع جماعات المعارضة من اللقاء بمسؤولين ديبلوماسيين واعتقال واحتجاز المعارض خليل المرزوق وعلى نطاق أوسع "القلق من عدم استقلال القضاء."

ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منع البحرين لجمعيات المعارضة من اللقاء بديبلوماسيين رئيسيين ,ويوصي بأن تقدم المملكة المتحدة تقييمها لهذا القرار وأن تعلن ما إذا كان هذا القرار قد أثر على أي من لقاءات السفارة البريطانية بأعضاء المعارضة وأي شكاوى تم تقديمها لرفع الحظر.

ويوصي التقرير أيضاً بلقاء أعضاء المعارضة "حين يكون ذلك ممكناً", والترافع نيابة عن المنظمات غير الحكومية للسماح لها بالوصول إلى البحرين. هذا إضافة إلى دعوة المملكة المتحدة للضغط للسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب  بالدخول إلى البحرين, وهذا أمر يجب أن يضغطوا من أجله في اللقاء المقبل لفريق العمل المشترك بين البحرين والمملكة المتحدة.

ومن المسلم به في التقرير أن البحرين تتعرض لضغوط من "دول أخرى في الخليج" ولكنه يجادل بأن "هذا المر لا يبرر استمرار حالة الجمود وبطء التقدم في البحريت". ويصف العديد من مشاكل البحرين بأنها "من صنع أيديهم," وأن سلوك السلطات خلال حملة القمع الأساسية في 2011 كان "عدائياً" ولدى المملكة المتحدة الحق في أن تكون حازمة في ذلك الوقت.

ومع ذلك, يشير التقرير إلى العودة إلى مزيد من العلاقات الاعتيادية بين المملكة المتحدة والبحرين منذ ذلك الوقت, مع الحاجة إلى "الضغط بشكل طارئ وإجبار البحرين على تطبيق إصلاحات لجنة تقصي الحقائق, والالتزام جدياً بالحوار والترحيب بآليات الأمم المتحدة بهدف إعادة تجديد حسن القة بنواياها." هذا إضافة إلى الحاجة إلى استمرار مراقبة "فعالية" سياساتها في البحرين,  مع الأخذ بعين الاعتبار الصورة التي تقدمها إلى الجمهور الواسع في البحرين.

وتشكل مسألة مبيعات الأسلحة سمة اساسية من سمات التقرير, مع التأكيد أن المملكة المتحدة محقة في "عدم منح أي ترخيص قد يسهم في القمع الدولي", إضافة إلى أن ترخيصات التصدير الاخرى يجب تقريرها كل واحدة منها "بحسب الحالة", بما في ذلك إمكانية حالة يوروفايتر تايفون Eurofighter Typhoon. وتلحظ اللجنة ب"خيبة أمل" عدم قدرة حكومة المملكة المتحدة على تقديم تفاصيل عن اتفاقية الدفاع الأخيرة مع البحرين و"يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أي معلومة يمكن لها التصريح بها, إن وجدت" حول هذا الموضوع. وقد لوحظ كذلك أن كلاً من حكومة البحرين وشعبها رأيا في صفقات الأسلحة إشارة لدعم البحرين.

وعلى الرغم من أن التقرير يعترف بأن أكثر من نصف البيانات كانت عن البحرين, فإن التحقيق يركز أيضاً على علاقات المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية. وبخصوص البحرين, تدعو اللجنة المملكة المتحدة إلى الالتزام مع السعوديين في محاولة تعزيز عملية إصلاح وحوار في البحرين.

وعلى الرغم من أن لجنة التحقيق لم توجه انتقادات شديدة لسياسة المملكة المتحدة مع البحرين, ولم توصِ بتحول جذري, من الواضح أنه هناك مخاوف من دفع المملكة المتحدة بشكل صارم نحو الإصلاح, وتحديداً مع لجنة تقصي الحقائق. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يتوجب على المملكة المتحدة الحذر من تداعيات أفعالها في علاقاتها مع دول الخليج وباستمرار مراقبة مدى فاعليتها في نهاية المطاف في تعزيز الإصلاح واحترام حقوق الإنسان.

ملخص التوصيات والاستنتاجات:

• إن بلاد الخليج مهمة لمصالح المملكة المتحدة- على المملكة المتحدة الحفاظ على علاقاتها وتمديدها.

• لقد خلق الربيع العربي تحديات جديدة في هذه العلاقة. يجب ألا يكون الدعم غير مشروط بسبب عدم وجود إصلاحات وعدم احترام حقوق الإنسان.

• على المملكة المتحدة الالتزام بإصلاحات إيجابية, وأن تبقى "صديقاً ناقداً". ولكن عليها باستمرار مراقبة فعالية هذه العلاقة.

• على المملكة المتحدة الحذر بشأن الصورة التي تقدمها للرأي العام سواء داخل أو خارج البحرين.

• إن سلوك حكومة البحرين في القمع عام 2011 أضر بعلاقات وسمعة البحرين, على الرغم من أن هذا الأمر تحسن.

• من حق المملكة المتحدة أن تكون حازمة ونقدية في عام 2011.

• إن أغلب مشاكل الحكومة  البحرينية هي من صنع يديها.

• إن الفشل في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق أمر لا يمكن تفسيره.

• الانتهاكات الجارية التي لا تزال تحصل.

• على المملكة المتحدة ضمان:

• الدفع أكثر لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

• الدفع أكثر باتجاه الحوار.

• إذا كان هناك أي تقدم مع بدء العام 2014, على وزارة الخارجية إعلان البحرين "بلد مصدر قلق"

• أي تدريب يقدم إلى البحرين يجب أن يتضمن الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.

• يجب على المملكة المتحدة ايضاً:

• الاستمرار في كبح تراخيص الأسلحة المستخدمة في القمع الداخلي.

• مراقبة التراخيص الأخرى على أساس كل حالة على حدة.

• الضغط للسماح بدخول مقرر التعذيب الخاص بالأمم المتحدة إلى البحرين.

• اللقاء مع شخصيات من المعارضة "متى كان ذلك ممكناً."

• بناء على هذا التقرير, على المملكة المتحدة توفير ما يلي:

• تفاصيل اتفاقية الدفاع.

• تفاصيل اللقاءات مع المعارضة في الأشهر ال12 الماضية.

• تفاصيل أي اعتراضات قُدّمت إلى البحرين حول حظر لقاءات الجمعيات السياسية مع الديبلوماسيين, وأيضاً تقييم هذا القرار.

• على المملكة المتحدة الالتزام مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار.

النص الأصلي