إيان بلاك، صحيفة الغارديان، محرر شؤون الشرق الأوسط

ترجمة: مرآة البحرين

حظيت تغطية صحيفة "الغارديان" البريطانية لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في سياسة بريطانيا مع السعودية والبحرين، بردود فعل واسعة من القراء الذين وجّهوا  انتقادات شديدة للحكومة البريطانية واتهموها بدعم الديكتاتوريات في قمع شعوبها من أجل المصالح والمكاسب على حساب حقوق الإنسان. فيما يلي تنشر مرآة البحرين مقال صحيفة "الغارديان" حول هذا الموضوع.

ناشطون يدّعون "التبرئة من قبل الحكومة "بعد قول اللجنة إنه لا فائدة من إيقاف بيع الأسلحة إلى المملكة البحرينية ويدينونها

تعاني بريطانيا من "مشكلة مصداقية" في مطالبتها بدعم الإصلاح في المملكة العربية السعودية، والتي يصفها نواب "كواحدة من أقل الدول ديمقراطية في العالم مع سجل سيء لحقوق الإنسان" في تقرير نُشِرَ يوم الجمعة.

وطالب نواب في لجنة الشؤون الخارجية الحكومة ب"تقييم" تصدير الأسلحة من المملكة العربية السعودية إلى المتمردين السوريين الساعين إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ويقولون إنه لن يكون هناك فائدة من إيقاف مبيعات الأسلحة البريطانية المربحة إلى المملكة المحافظة- مثيرين إدانة فورية ل"التبرئة" من قبل ناشطين.

وبعد تحقيقات طويلة استمرت عاماً حول علاقات بريطانيا بالمملكة العربية السعودية وجارتها البحرين، قال جميع أعضاء الهيئة إنهم قلقون حيال "الأدلة المحدودة ولكن المقلقة عن سوء التصور العام للمملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية."

وسيتم التدقيق عن كثب في التقرير في كل من الدولتين الخليجيتين، ولكن خاصة في المملكة العربية السعوية الغنية بالنفط والتي حذر سفيرها في المملكة المتحدة من النتائج السلبية للعلاقات الثنائية حين تم إعلان التحقيق البرلماني العام الماضي.

وبدأ التحقيق على خلفية انتفاضات الربيع العربي، وصعود القوى الإسلامية وازدياد العصبية في دول الخليج من احتمال تأثير الاضطرابات عليهم. واستند إلى أدلة من أكاديميين ورجال أعمال وديبلوماسيين ومسؤولين عن مبيعات الدفاع.

وتُشِكّل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للملكة المتحدة في الشرق الأوسط ولديها استثمارات بحوالي 62 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة. وقد منحت المملكة المتحدة تراخيص بالتصدير تعادل قيمتها حوالي أربع مليارات جنيه استرليني من تجهيزات الدفاع في السنوات الخمس الأخيرة. لكن التقرير وجد أنه "لا دليل استنتاجي" على أنه تم استعمالها في القمع الداخلي، وقال إنه سيكون هناك "تكاليف كبيرة للعلاقة بين المملكة المتحدة والسعودية" عند إنهاء المبيعات.

وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة ( CAAT ): "لسوء الحظ يبدو وكأن شركة للأسلحة والمصالح المشتركة قد وصلت إلى قلب هذا التحقيق. إن لجنة الشؤون الخارجية تؤمن الغطاء لحكومة المملكة المتحدة في مواصلة سياستها في تدليل الأنظمة الدنيئة في رغبتها في الحصول على مبيعات لل[ مؤسسة الدفاعية ] بي إيه إي سيستمز BAE Systems."."

وفي عبارة ستسبب انزعاجاً في الرياض، وصف النواب المملكة العربية السعودية بأنها "جزء من المشكلة  كما أنها جزء من الحل" في العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب. وفي عام 2006 هدد السعوديون بإنهاء التعاون مع بريطانيا ما لم يوقف مكتب الفساد الجدي تحقيقه حول الصفقة بين بي إيه إي سيستمزBAE Systems." " وشركة اليمامة للأسلحة. ووُضِع التحقيق على الرف لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وحث التقرير الحكومة على محاولة "تحسين رصد التمويل المتدفق من المملكة العربية السعودية إلى منظمات ذات رسائل متطرفة" والضمان أن "الترويج الشرعي للقيم الدينية لا يسهم عن غير قصد في تعزيز التطرف."

وطلب من الحكومة أيضاً إعطاء "تقييم للوضع وللإجراءات التي تتخذها لرصد المجموعات السورية المتمردة التي تتلقى تمويلًا وأسلحة من المملكة العربية السعودية،ولجهودها الرامية إلى التعاون مع السلطات السعودية بصوص أي مخاوف حولها."

وقد بشّرت السعودية بمقاربة أكثر عدوانية للأزمة السورية منذ اتفاق آب الذي وقع بين الولايات المتحدة وروسيا حول ترسانة الأسد للأسلحة الكيميائية والذي أنهى تهديد ضربة الولايات المتحدة الجوية. وقد صوت أعضاء مجلس البرلمان البريطاني ضد أي عمل عسكري مناهض لسوريا.

وفي قضية الإصلاح السياسي وتحسين حقوق الإنسان، ذكر عدد من الشهود للجنة التحقيق أنهم لا يصدقون تأكيد حكومة المملكة المتحدة أنه " لم يكن شيء من ذلك مقرر في جدول أعمالها" في مناقشاتها الخاصة مع السعوديين.

وذكر تقرير لجنة الشؤون الخارجية أن: "الحكومات الديمقراطية كالمملكة المتحدة تواجه تحدياً في محاولة إصلاح دوائرها الليبرالية في بلدانها للمحافظة على علاقاتها مع الأنظمة غير الديمقراطية ومصالحها على الصعيد المحلي والعالمي.

"نحن نفهم أنه من أجل تشجيع حكومات كحكومة السعودية على الإصلاح، يتطلب الأمر الدمج بين ضغوطات كل من القطاعين الخاص والعام. ويصعب شرح المحادثات الخاصة للعلن بسبب طبيعتها الخاصة. ومع ذلك، نحن قلقون بشكل خاص ليس من مسألة أن لا يوافق الشهود على سياسة المملكة المتحدة فحسب بل من ألا يصدقوا قصة الحكومة عن محادثاتها الخاصة مع السعوديين بشأن الإصلاح. ويبدو أن الحكومة تواجه مشكلة مصداقية وعليها القيام بالمزيد لشرح سياساتها والأخذ بعين الإعتبار أين يمكنها أن تشير إلى تقدم محدد نتيجة لعملها في مجال حقوق الإنسان."

واعترف أعضاء مجلس البرلمان البريطاني بالضرر الذي لحق بسمعة البحرين جراء "الطريقة العدوانية" التي استخدمتها قوات الأمن في معالجة تظاهرات دوار اللؤلؤة في العام 2011. وكان فشل حكومة البحرين في تنفيذ الإصلاحات "المعقولة"  التي اقترحتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمراً "لا يفسر". وفي حال لم تتقدم  البحرين سريعاً باتجاه الإصلاح، فعلى المملكة المتحدة أن تصنفها "كدولة مصدر قلق" في تقريرها المقبل حول حقوق الإنسان.

سمح الإصلاح، وكانت قد دعت إليه المجموعة المناهضة للتعذيب الحكومة أن تؤكد سماح زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون التعذيب إلى البحرين.

قال نائب رئيس اللجنة، ريتشارد أوتاوايإن: " إن الحكومة محقة في التركيز على ما هو بناء ويمكن تحقيقه جراء العمل مع قادة البلدين، ولكن لا يمكنها أن تتجاهل ببساطة تهم النفاق والإنتقادات الموجهة ضدها. ويجب على وزارة الخارجية والكومنولث أن تجد سبل جديدة لشرح مقاربة المملكة المتحدة ولتسلط الضوء على نجاحها ولتقدم إستراتيجية أكثر ترابطا حول ارتباطها مع هذين الحليفين المهمين."

ولكن آن فيلتهام من منظمة CAAT المناهضة لتجارة الأسلحة قال إن: "لا تكمن المشكلة في فشل حكومة الممكة المتحدة في شرح مقاربتها للسعودية ولشعب المملكة المتحدة؛ المقاربة نفسها هي المشكلة. فالحكومة تحتاج أن تضع حقوق الإنسان في قلب سياستها تجاه السعودية والبحرين وليس مصالح شركات الأسلحة وإلا ستكون هذه خيانة للمحتجين الذين يسعون إلى حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية."

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

النص الأصلي