براين دولي، هافينغتون بوست، هاف بوست وورلد

ترجمة: مرآة البحرين

لا تتطابق ادعاءات حكومة البحرين المتكررة بأنها على طريق الإصلاح والاستقرار مع واقع نظامٍ يعمل على اتخاذ إجراءات قمعية بشكل متزايد، بما في ذلك الاستهداف الجديد للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ومُحبَطاً من عدم المساءلة حول الوفيات والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحاصلة على مدى السنوات القليلة الماضية، نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان لائحة بالأسماء ذات الصلة بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان طالبًا من الأشخاص الوارد ذكرهم الرد على التهم الموجهة إليهم في محاكمة عادلة. وكان المركز قد أورد أكثر من 50 اسماً في الأسابيع القليلة الماضية، كان من بينها الملك وأعضاء بارزون من العائلة الحاكمة.

يوم السبت، نشرت المنظمات غير الحكومية الصديقة لحكومة البحرين قائمة تتهم 18 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان – بعضهم كان جزءًا من حملة مركز البحرين لحقوق الانسان – بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك " استغلال الأطفال وتسليحهم بقنابل المولوتوف ونشر ثقافة الكراهية ورهاب الأجانب والاستشهاد المزيف ومعارضة حقوق المرأة." ولقد ظهرت الهجمات بشكل بارز في وسائل الإعلام المحلية التي عملت على تعزيز الخوف من شخصيات بارزة في المجتمع المدني في البحرين، وبالتالي جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للبحرين لحل أزمتها المتفاقمة. وقد تم تحذير هؤلاء الناشطين المتهمين من أن " صورهم وانتهاكاتهم التي ارتكبوها  وُزّعت على المنظمات الدولية و نُشِرَت على المواقع الاجتماعية."

وعندما قام أحد الواردة أسماؤهم، حسين جواد – رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان—في اليوم التالي بتقديم شكوى بالتشهير في مركز شرطة مدينة عيسى، أُلقِي القبض عليه. وهو الآن محتجز لمدة 15 يومًا ويجري التحقيق معه من قبل النيابة العامة. وتضمنت لائحة الأسماء آخرين مثل مريم الخواجة وسعيد يوسف من مركز البحرين لحقوق الانسان وأطباء مثل ندى ضيف ورولا الصفار، ومحمد المسقطي من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان .

ويكشف استهداف هؤلاء الأشخاص واعتقال جواد -إلى جانب التهم التي وُجهت مؤخرًا الى كبار الشخصيات المعارضة خليل المرزوق وعلي سلمان- عن واقع يتعارض مع التصريحات الرسمية للحكومة في البحرين. وفي الوقت الذي زعم فيه مجلس الوزراء في البحرين هذا الاسبوع أن " 19 من أصل 26 توصية صادرة عن لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق قد نُفّذت بالكامل، " فإن هذا بكل بساطة ليس صحيحاً، وكذلك ادعاءات الحكومة البحرينية  بمعالجة الإفلات من العقاب واستعادة الاستقرار.

جليلة السلمان، واحدة من الذين وردت أسماؤهم ونائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، تعرضت للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب وكانت قد أدينت من قبل محكمة عسكرية في عام 2011 إلى جانب مهدي أبو ديب، رئيس جمعية المعلمين في البحرين، بتهم ذات دوافع سياسية. وكان الاستئناف النهائي لحكمهم لدى محكمة النقض صباح (اليوم*). وقد تم رفضه. وفي حين أنهت جليلة السلمان مدّة سجنها، يبقى لأبو ديب سنتين وخمسة أشهر ليكون حراً.

 ولما كان الأمين العام تشاك هيغل سيذهب إلى البحرين بعد أسبوعين لحضور مؤتمر أمني، سيكون قد اقترف خطأً استراتيجياً في حال لم يذكر علناً حملة القمع التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والوضع الأمني المتدهور في البحرين. وفي حين تستهدف هذه الحملة في المقام الأول المواطنين البحرينيين، فإنها تُهدد محيط الأسطول الأمريكي الخامس وغيره من المصالح الأمريكية - وواشنطن لا تستطيع أن ترى ذلك وتشهده وتقف صامتة ".

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 

النص الاصلي