مرآة البحرين (خاص): أصدرت 10 منظمات دولية بيانا مشتركا طالبت فيه بإسقاط التهم الموجهة ضد نائب رئيس البرلمان المستقيل، القيادي في جمعية الوفاق المعارضة خليل المرزوق، وذلك عشية الجلسة الثالثة من محاكمته.

وكانت السلطات في البحرين قد اعتقلت المرزوق لأكثر من 30 يوما بتهم تتعلق بخطاباته في تجمعات القوى السياسية المعارضة، واتهمته بتبني خطابا يدعو إلى العنف وبدعم ائتلاف 14 فبراير، قبل أن تفرج عنه بضمان محل إقامته، في الجلسة الأولى من المحاكمة.

وأشارت المنظمات إلى منع السلطات البحرينية عضوا في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين البريطانية من دخول البلاد لمراقبة المحاكمة، وترحيله فور وصوله المطار، وقالت إن هذا الحادث يلقي مزيدا من الشكوك بشأن ضمان السلطات عملية قضائية قانونية وعادلة.

وأشارت المنظمات إلى أن إدانة المرزوق ستعني أنه سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما وإمكانية سحب جنسيته، وقالت إن التهم الموجهة إليه ليست أكثر من ذريعة بدوافع سياسية لمهاجمة شخص كان صخبا في مطالبته بالديمقراطية ودفاعه عن حقق الإنسان في البحرين.

ولفتت المنظمات إلى أن المرزوق عمل "بلا كلل لتشجيع وإلهام الاحتجاج اللاعنفي والسلمي من قبل المعارضة وغيرها في البحرين" وقالت إنه شخص معروف على الصعيد الدولي، وإن رسالته السلمية كانت جزءا من جهوده السياسية في الداخل والخارج، وخلصت إلى أن التهم الموجهة إليه هي تماما دون معنى.

وعبرت المنظمات عن قلقها من أن يقوّض استهداف المرزوق بشكل أكبر الجهود الرامية إلى الحوار الوطني في حين تفشل السلطات البحرينية في تقديم أي برنامج إصلاح ذي مغزى، وقالت إنها تخشى من أن يستخدم ذلك في ممارسة الضغط على المعارضة من أجل الحفاظ على حالة مفتوحة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى التكاتف و الوقوف إلى جانب خليل المرزوق ونضاله السلمي من أجل مجتمع تعددي، منفتح وديمقراطي في البحرين.

وقالت إن تحقيق حل سلمي للأزمة الراهنة لحقوق الإنسان في البحرين لن يتم إلا إذا كانت شخصيات مثل خليل المرزوق وكذلك جميع سجناء الرأي و المدافعين عن حقوق الإنسان، حرة في المساهمة بشكل كامل في هذه العملية .

وقد وقع البيان كل من منظمة "لا سلام بلا عدالة"، الحزب الراديكالي اللاعنفي، فريدوم هاوس، برلمانيون من أجل العمل العالمي، أمريكون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية، رابطة الصحافة البحرينية، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الاتحاد الأفريقي للحق في القانون، معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما وقع على البيان أعضاء من البرلمان الأوروبي.