جستين غينغلر، الدين والسياسة في البحرين
ترجمة: مرآة البحرين

نجح محامو ألمنيوم البحرين (ألبا) في إنهاء محاكمة فيكتور دحدلة بنجاح في محكمة في لندن. وقد أوردت صحيفة فاينانشال تايمز ما يلي:

الملياردير فيكتور دحدلة لم يُنكر أنه دفع 38 مليون جنيه استرليني للشيخ عيسى بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة ألبا السابق والمستشار المقرب من رئيس الوزراء، للحصول على عقود بقيمة 3 مليار دولار لشركات بما فيها شركة "ألكوا" الأمريكية. لكن محامي السيد دحدلة في المحكمة قالوا إن المدفوعات لم تكن فسادًا لأنهم كانوا يعلمون بأمرها وأن مجلس إدارة ألبا التي تسيطر عليها الحكومة كان قد وافق عليها.

واعترف بروس هول، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألبا، بذنبه في قضية الفساد وسوف يصدر عليه الحكم قريبًا. وقال أثناء استجوابه، إنه يوافق أن هناك توترات في البحرين، حيث " تسيطر العائلة المالكة على كل شيء" وحيث " لا يحدث شيء دون موافقة رئيس الوزراء عليه."

وقد وصف السيد هول مجلس إدارة ألبا بـ "المختل"، مسلّمًا بفرضية أن غالبية البحرينيين "يتفقون على أن ما قاله عيسى ورئيس الوزراء، قد تلاشى".

وقد سلطت المحاكمة الضوء أيضًا على التوترات داخل الأسرة الحاكمة. فقد قاد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد وصاحب الفكر الاصلاحي، محاولات لإصلاح ألبا قبل اضطرابات الانتفاضة العربية التي أعادت ملف الانقسام الطائفي في البحرين إلى الواجهة.

وقد علمت المحكمة أن ولي العهد قد استدعى السيد هول عندما تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا في عام 2001 وطلبت منه الإبلاغ عن أي فساد قد شهده. لكن السيد هول قال إنه شعر أنه لا يمكنه إبلاغ ولي العهد إلا في حال عرف الشيخ عيسى بذلك.

وكانت نقطة التحول التي ساعدت على تسريع انهيار المحاكمة هي رسالة من أحد النواب الخمسة لرئيس الوزراء البحريني، جواد سالم العريض، وهو أيضًا مستشار رئيس الوزراء في الشؤون القانونية. قال في رسالته إن مجلس إدارة ألبا كان يعلم بشأن كل المدفوعات التي قام بها بها السيد دحدلة فيما يتعلق بـ ‘ألبا‘.

تمّت قراءة الرسالة خلال استجواب أجراه مكتب مكافحة الفساد مع الشاهدة ساسي ماليلا.

يأتي هذا بطبيعة الحال بعد أربعة عشر شهرًا من رفع ألبا دعوى رشوة منفصلة بقيمة 85 مليون دولار ضد ألكوا أمام محكمة أمريكية.

نعم، هذا صحيح: نجحت ألبا في رفع دعوى ضدألكوا بسبب تقديم رشوة إلى الرؤساء التنفيذيين لألبا، ومن بينهم الشيخ عيسى.

وتطالب الوفاق بإجراء تحقيق مستقل - في البحرين بدلًا من الولايات المتحدة أو بريطانيا. وفي الوقت الراهن، تبدو البحرين سعيدة بتحكيم قانون من مصادر خارجية.

ونأمل أن تتجاوز بعض الجماعات غير "المعارضة" مسارها السياسي وتنضم إلى الوفاق وغيرها في الدعوة إلى تحقيق داخلي، لأن ذلك هو السبيل الوحيد أمامها.

16 كانون الأول/ديسمبر 2013
النص الاصلي