رولاند باريس

ترجمة: مرآة البحرين

ما زالت السياسة الخارجية الكندية "ذات المبادئ"  تصطدم بمشاكل البحرين، المملكة الخليجية التي تقمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011.

عندما زار وزير الخارجية جون بيرد البلاد في نيسان/أبريل، لم يُعلّق علنًا على الممارسات القمعية في البحرين، بما في ذلك الاستمرار في سجن الناشطين المؤيدين للديمقراطية. كان صمته مقلقًا، ليس أقله لأن حكومة المحافظين قد صورت نفسها مرارًا وتكرارًا على أنها مدافع بلا هوادة عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وسيادة القانون.

وعلى غرار ما حدث، زار السيد بيرد مرة أخرى العاصمة البحرينية في نهاية الأسبوع الماضي لإلقاء خطاب في مؤتمر الأمن الإقليمي- حوار المنامة. في خطابه، وبّخ السيد بيرد إيران لانتهاكها حقوق الإنسان. ولكنه مرة أخرى، امتنع عن الانتقاد العلني- أو حتى الاعتراف المباشر-  للممارسات القمعية لحقوق الانسان في البحرين.

لو أن السيد بيرد كان يرغب في الإشارة إلى انزعاج كندا من هذه الممارسات، لكان أضاف، وبسهولة سطرًا إلى خطابه مشجعًا فيه الحكومة البحرينية على الوفاء بوعود الاصلاح التي قطعتها على نفسها قبل عامين، بما في ذلك التزامها بإطلاق سراح السجناء السياسيين. ولكن بدلاً من ذلك، أو بالإضافة إلى ذلك، كان يمكن له أن يرتب لقاءًا مع منظمات حقوق الإنسان المحلية أو المعارضين –  وهذه بادرة لم تكن تحتاج الى الكثير من العناء إذا تم الترويج لها كما ينبغي،.

ولكن السيد بيرد لم يفعل أي من هذه الأشياء. وبدلاً من ذلك ، عقد اجتماعًا مع ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. والصورة الغالبة لزيارة السيد بيرد إلى البحرين هي الصورة التي نُشِرَت للرجلين وهما يبتسمان.

قارِب تلك الصورة مع ما حدث بعد ذلك. يوم الأحد أي اليوم الأخير من حوار المنامة، التقى ولي العهد بأعضاء مجلس الوزراء في مملكة البحرين. وبدلًا من تخفيف القيود أو الإفراج عن السجناء السياسيين، أشار مجلس الوزراء الى " تشديد العقوبات على أولئك الذين يسيئون إلى جلالة الملك ."

أيضًا يوم الأحد، حسبما ذكرت الصحافة الكندية أن قيمة صادرات المعدات العسكرية الكندية إلى البحرين ارتفعت من صفر في عام 2011 إلى 250 ألف دولار في عام 2012. ربع مليون دولار هو مبلغ بسيط جدًا إذا قارناه بتجارة الأسلحة العالمية، ولكن الحقيقة التي تقول بأن كندا زادت الصادرات العسكرية إلى البحرين في هذه اللحظة الدقيقة تبعث رسالة رهيبة: إذا كنت يا بحرين تقمعين الناشطين المؤيدين للديمقراطية وترمي بهم في السجن، فإن كندا سوف تزودك بالمعدات العسكرية.

على كل حال، هذه التطورات تجعل محادثات أوتاوا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية تبدو جوفاء. فعلى الرغم من أن اعتبارات حقوق الإنسان يجب في بعض الأحيان أن تكون متوازنة مع مقتضيات السياسة الخارجية الأخرى، فإنه في هذه الحالة يمكن أن تُفَسّر الإجراءات التي اتخذتها كندا بأنها تغاضٍ عن استمرار القمع السياسي في البحرين – وربما حتى التحريض عليه، وهذا يتوقف على نوع المعدات العسكرية التي وفرتها لها.

وعلى أقل تقدير، يستحق الكنديون تفسيرًا من السيد بيرد.

10 كانون الأول/ديسمبر 2013

النص الاصلي