مرآة البحرين (حصاد الساحات): في الوقت الراهن، صار وجود أي ثورة يرتهن بمدى قدرتها على البقاء في وهج الصورة العالمية، ووهج الصورة يطلب الدم ولا يكترث بالسلمية، على الأقل هذا ما أثبته حال الإعلام في الربيع العربي. يعرف البحرينيون أن ثورتهم هي الحلقة الأضعف بين معادلات الصراع الإقليمي، وأن والوهج   الإعلامي دائماً مخطوف لحساب الثورات التي تسيطر عليها استقطابات القوى المتحاربة، وأن الثورة البحرينية متواطؤ على تعتيمها وتشويهها، وأنهم لا يملكون سوى حناجرهم وأرواحهم يقدمونها بين يدي قضيتهم العادلة والمظلومة.

لكن رغم هذا، يصرّ البحرينيون على تحدّي الوهج الصاخب للدم بالضوء الثاقب للسلمية، وتحدي صراع القوى المتنافسة بصراع الحرية الفريدة، وتصرّ أن لا تخسر أهدافها ولا إنسانيتها ولا عدالتها، مهما كلفها الأمر من وقت وجهد وتضحيات.

لذلك، يعمل البحرينيون على ابتكار ما يفرض قضيتهم على الأضواء المشغولة بالدم والاستقطابات، وينجحون في تصدر عناوين الصحف العالمية وأخبارها وصفحاتها الأولى بين حين وآخر. تميز العام 2013 بعدد من الحملات المتميزة التي نفذها البحرينيون للاستمرار في لفت انتباه العالم إلى قضيتهم: لا زلنا هنا نقاوم بصمود وسلمية استثنائيين.

التقرير التالي، يعرض أهم حملات البحرينيين في المقاومة السلمية في 2013، التي كان لها صدى واسع محلياً وعالمياً.

(1) حملة "كي لا ننسى النبيل"

نظم نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، حملة للتضامن مع رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" المعتقل نبيل رجب، استمرت على مدى اسبوعين ابتداء من 21 مارس وحتى 5 إبريل، وذلك تحت شعار "كي لا ننسى نبيل رجب". 

برامج الحملة

تضمنت الحملة عرض فيلم يتناول حياة رجب، إضاء معها النشطاء في مختلف أنحاء العالم شمعة إلى جانب صورة رجب، وقاموا بتصويرها ونشرها. وتم التحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف كبار الشخصيات الحقوقية للضغط على النظام بطلب الإفراج عن رجب. بالإضافة إلى مسيرة جماهيرية برعاية جمعية "الوفاق" تحت شعار "لكي لا ننسى" للمطالبة بالإفراج عن رجب، وتدشين أنشودة لرجب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى مسيرات تضامنية في عدد من العواصم العالمية للمطالبة بالافراج عن رجب.

كما تم تنظيم حملة إبداعية تحت شعار "كن مبدعا" لدعم رجب في مختلف المجالات (الرسم، الكاريكتير، الأشغال اليدوية، القصائد والأغاني)، وأقام مجموعة من النشطاء الكويتيين ندوة وإضراباً عن الطعام تضامناً معه. 

منع القوة لا الإرادة

وزارة الداخلية رفضت الإخطار المقدم من قبل جمعية "الوفاق" للمسيرة التضامنية تحت شعار "كي لا ننسى نبيل"، والتي تقرر لها يوم السبت 23 مارس من دوار سار إلى منزل رجب في بني جمرة. المسيرة أصرت على الخروج في اليوم المحدد، وتم منعها بالقوة. واكتفت وزارة الداخلية بالتعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قالت «مسيرة غير مرخصة دعت لها جمعية الوفاق عصر اليوم من دوار سار، والمشاركة فيها مخالفة للقانون»، دون أن توضّح ما هي المخالفة القانونية.

الحملة لاقت صدى محلياً ودولياً واسعين للمطالبة بالإفراج عن الحقوقي نبيل رجب.

في اليوم الختامي للحملة 5 ابريل، تعهد الناشط نبيل رجب من معتقله بالاستمرار في طريقه في الدفاع عن كل البحرينيين ومواصلة كشف الانتهاكات والتصدي للظلم والاستبداد حتى نيل الحرية والكرامة، ونقلت عائلة نبيل هذه الرسالة عنه خلال كلمتها في ختام فعالية "كي لا ننسى النبيل" التي أقيمت بجمعية وعد بعد منع السلطات إقامتها في عدة أماكن منها ساحة الحرية بالمقشع وساحة السهلة. 

سلمان: الأول بلا منازع

شارك في حفل الختام الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي اعتبر حملة "كي لا ننسى" نوعية أضافت أسلوبا جديدا من أساليب النضال السلمي الناجح داعيا إلى الاحتذاء بفكرتها وتوظيف الوسائل الحديثة لذلك. وقال سلمان إن نبيل رجب "الوحيد الذي ذكره رئيس دولة عظمى إذ طالب الرئيس الفرنسي بإطلاق سراحه، أما شعبه فهو لا يحتاج حملة تحشيد كي يشاهد العالم مدى حبهم له ويكفي أن يكون عدد متابعيه بحسابه بتويتر يفوق 200 ألف ليكون الأول بلا منازع في وطنه من حيث عدد المتابعين".

وألقى القائم بأعمال النائب العام لجمعية وعد الأستاذ رضي الموسوي كلمة أكد فيها بأن نبيل رجب ومن سجنه يؤكد على أن الرأي الأوحد والدولة الأمنية لا تزال تبسط سيطرتها المطلقة على مفاصل البلاد وهو الأمر الذي يفسر تراجع الدولة في كل الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى في حفلات البحرين أولا.

وأوضحت رئيسة الحملة (جيهان كازروني) أن تجربة الحملة التضامنية النوعية وبالرغم من المعوقات لكنها نجحت بجميع المقاييس ويكفي أن تصدر منظمة العفو الدولية بيانا تندد فيه بمنع فعاليات الحملة لتكون الحملة ناجحة محليا وعالمياً".

مارسيل يحِّي نبيل

وعرض خلال الحفل كلمات مهداة من الفنان مارسيل خليفة للمناضل نبيل جاء فيها: "لا شيء أعدل من الصديق نبيل رجب حيث يحول سجن هذا الليل الأسود المتطاول إلى النور تحت وابل الإهانة الإنسانية (....) أيها السجان كم أنت وحيد وعالمك مقفر، أيها النبيل كم أنت كبير وعالمك رحب.

وعرض في ختام الفعالية أوبريت خاص للناشط نبيل شارك فيه مجموعة من آباء وأبناء الشهداء،

إضافة إلى الاحتفال ببلوغ عميد الحقوقيين الأستاذ عبد الهادي الخواجة الثانية والخمسين، ووضع نصب دوار اللؤلؤ رمز ثورة 14 فبراير في باحة الجمعية استذكارا لجملة نبيل المشهورة " نبي نرجع الرندبوت".

وتضمنت الحملة التضامنية مع نبيل رجب أنشطة نوعية مختلفة أقيمت على مدى أسبوعين متواصلين تعرضت معظمها للقمع من قوات الأمن ورفضت الإخطارات التي قدمت لكنها حققت نجاحا فوق المتوقع إذ تضامن مع الحملة مجموعة كبيرة من النشطاء والحقوقيين العالميين ومنظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية.

(2) حملة "البحرين عاصمة التعذيب"

أطلقت المعارضة البحرينية في 8 مايو، حملة واسعة امتدت لعشرة أيام تحت عنوان البحرين "عاصمة التعذيب" (Bahrain: Capital of Torture)، وذلك على خلفية منع زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز والتي كانت مقررة خلال شهر مايو.

40 سنة تعذيب

جمعية "الوفاق"، في بيان لها أوضحت أن الحملة "تكشف كل ممارسات التعذيب التي يقوم بها النظام وقواته ومرتزقته تجاه المعارضين، ما أدى إلى قتل عدد منهم داخل السجون وفي خارجها". عرضت الحملة مشيرة إلى أن "الحملة تعرض تقارير دولية ومتابعات لأكثر من 40 سنة من التعذيب المستمر في البحرين ببيانات رسمية، وتصاعدِ أعمال التعذيب من 14 فبراير/شباط 2013 حتى مايو/أيار الحالي".

وأعلن مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية لإطلاق الحملة، أن الاعتقالات للمواطينن في شهر أبريل وحدها بلغت 300 بينهم أطفال، 4 نساء و59 حالة إصابة"، مضيفا "هناك 135 حالة مداهمة في الشهر الماضي، 105 حالة من العقاب الجماعي في مختلف المناطق وأكثر من 50 حالة تعذيب وهي دعاوى وصلتنا وبعضها تأكدنا منه".

مرسوم 56 حصانة المعذبين

أما عضو كتلة الوفاق المستقيلة عبد المجيد السبع، فقد أوضح في تصريح صحافي، أنه "لا يمكن تصور كل عمليات التعذيب التي جرت ولا تزال تجري في الغرف المغلقة في السجون وفي الشوارع وعلى مرأى من الجميع، إلا وأنها قد صدرت بتوجيهات وأوامر عليا"، مشددا على أن "البحرين تستحق أن تكون عاصمة التعذيب، لأن كل بيت في البحرين لا يكاد يخلو من ضحايا التعذيب والانتهاكات"، ولفت إلى أن "مرسوم 56 أعطى الحصانة لكل الجلادين والمعذبين فصار المعذبون من كبارهم وصغارهم يأمنون من الافلات من العقاب، وهو ما سبب تمادٍ كبير للمعذبين في انتهاكات حقوق الإنسان".

بعد أسبوع من انطلاق الحملة، أعلنت جمعية "الوفاق" في 16 مايو تعرض صفحتها "Alwefaq" على موقع "إنستغرام" للاختراق، وكانت قد عرضت على الصفحة الكثير من المواد الإعلامية التي تكشف ممارسة النظام للتعذيب في البحرين. وأكدت "الوفاق" أنها لا تتحمل مسؤولية أي تعليق أو صورة ترد على الصفحة المغلقة، داعية إلى متابعة صفحتها الجديدة "Al_wefaq" على "إنستغرام".

التعذيب: التركة الثقيلة

"منتدى البحرين لحقوق الإنسان" و"مركز باحث للدراسات"، نظما في 24 مايو ندوة حقوقية في بيروت بعنوان "عام بعد جنيف، البحرين.. الإصلاح أو التعذيب بلا نهاية"، ضمن الحملة الدولية "البحرين عاصمة التعذيب"، بمشاركة القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، رضي الموسوي   والعضو في "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" محمد التاجر، وحضور ممثلين عن القوى المدنية والسياسية والحقوقية في لبنان.

وأوضح يوسف ربيع رئيس المنتدى في مداخلته، أنه "كلما كثر التعذيب كثر المتورطون منه وبالتالي تكون محاولة تصفية التركة تصبح ثقيلة مما يؤثر في النهاية على قرار المصالحة، فيكون الخوف من الملاحقة دافعا إلى ازدياد التعذيب واتساع رقعته". 

لاقت الحملة تفاعلاً واسعاً من الشارع البحريني، الذي استخدم بدوره وسائل التواصل الاجتماعي في كشف ممارسات النظام للتعذيب في البحرين وحماية وتبرئة المعذبين.

(3) حملة "تمرد 14 أغسطس"

في الأول من يوليو، تبادل نشطاء بحرينيون على الإنترنت دعوة للتمرد على غرار حركة تمرد المصرية لتجديد ثورتهم التي تعرضت للقمع من قبل الجيش البحريني بمساعدة قوات من الحرس الوطني السعودي التي اقتحمت البحرين مارس 2011. الدعوة تم تحديدها بتاريخ 14 أغسطس، وهو التاريخ الذي تم فيه استقلال البحرين عن الانتداب البريطاني، فيما يرفض النظام الاحتفال به. 

تمرّد تحرّك المياة الراكدة

سريعاً ما انتشرت الدعوة في مواقع التواصل الاجتماعي وتكونت 4 صفحات على تويتر تحت هذا المسمّى، تم توحيدها وإصدار بيان مشترك يدعو إلى اعتصامات سلمية في يوم 14 أغسطس حتى تحقيق مطالب الشعب البحريني. 

في 4 يوليو أعلنت حملة تمرد البحرينية عبر بيان لها عن توجهات عامة قالت إنها تمثل مطالب الشعب البحريني بعيدا عن اختلافاته السياسية والمذهبية، مشددة على التمسك بحق تقرير المصير الذي يمر عبر دستور ديمقراطي يحدد طبيعة النظام السياسي البحريني. وأعلنت عن التحرك بتاريخ 14 أغسطس كـ "يوم لجميع البحرينيين باستقلال الوطن، وتحرره من الاستغلال والاستعمار"، ودعت إلى تكثيف التظاهر في العاصمة المنامة مع الالتزام بالسلمية. 

نشطاء بحرينيون أطلقوا في   في 5 يوليو بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيه دعمهم وتأييدهم للحراك السلمي وحرية التعبير عن الرأي تحت شعار "تمرد البحرين" داعين لإعادة حراك الشارع البحريني في 14 آب/ أغسطس المقبل والذي يصادف يوم الاستقلال من المستعمر البريطاني في العام 1971.

إطلاق حملة تمرد، حرّك المياه الراكدة وأجبر اللاعبين الدوليين على التفاعل، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأما وسائل الإعلام الدولية فقد التقطت القصة وبدأت تقاريرها حول البحرين من جديد بعد أن شغلتها نضالات دول أكبر في الشرق الأوسط. وقد تلقت الحركة دعمًا من معظم الجهات الفاعلة المناهضة للحكومة - سواء تبنت رسميًا حركة تمرد أم لم تتبنها.

السلطة: الحملة المضادة

السلطة البحرينية بدورها، بدأت باطلاق حملة مضادة واسعة للقضاء على تمّرد، تمثّل في خطوات:

الأولى: وظّفت السلطة صحافتها للنيل من الحركة ووصفها بالارهابية كما وصفها المسؤولين في الداخلية. ونشرت صحيفة الوطن القريبة من الديوان الملكي في 17 يوليو دعوات لاعتقال أمين عام الوفاق علي سلمان بحجة وقوفه وراء دعوات التمرد. جمعية الوفاق نفت أن تكون وراء الحركة، إلا أن سلمان رحّب بالاعتقال، وأكد أن الوفاق تدعم أي تحرك شعبي بشرط أن يتحرك بسلمية وبما يتوافق مع القوانين الدولية العادلة، مشددا على أهمية التظاهر في العاصمة، مع المحافظة على عدم قطع الطرق أو تعطيل مصالح الناس.

الثانية: بدأت السلطة بالإعلان عن حزمة مفاجئة من عمليات التفجير (الإرهابية) وغير المسبوقة، صنفها الشارع المعارض بأنها تأتي في سياق سعي السلطة لإيهام الرأي العام العالمي بعدم سلمية الحركة الاحتجاجية في البحرين عموماً، تمهيداً لضرب تمرد القادمة، وتبرير الاجراءات والقوانين القمعية التي ستواجهها بها. 

كان أول هذه الحزمة هو ما ادعته وزارة الداخلية في 18 يوليو، بوقوع "عمل إرهابي تمثل في تفجير سيارة بواسطة أسطوانة غاز في موقف أحد المساجد بمنطقة الرفاع، دون وقوع إصابات". ومن فورها، قامت الجهات الرسمية وإعلامها، بتفجير زوبعة إعلامية طائفية تحشيدية ضد فئة معينة من الشعب، واعتقال عدد من المعارضين بتهمة التفجير. 

وفي 29 يوليو اعلنت الداخلية حصول عمل إرهابي بإحراق سيارة بمنطقة ضاحية السيف، وتم اعتقال عدد آخر من المعارضين بالتهمة الآنفة، وذلك قبل أيام من موعد اطلاق فعالية حملة تمرد.

وفي 3 أغسطس أعلنت الداخلية عن وقوع عما أسمته "عمل إرهابي تمثل بتفجير سيارة بواسطة اسطوانة غاز في منطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة، دون وقوع إصابات". وتم بعدها اعتقال مجموعة أخرى من المعارضين على خلفية هذه التهمة.

الثالثة: كانت حزمة التفجيرات المعلنة، هي المقدمة المستخدمة لتبرير عقد المجلس الوطني (التابع للنظام) لما أسماها الجلسة الطارئة لمواجهة الارهاب في 28 يوليو. أصدر فيها توصيات تطلق يد الملك في استهداف طائفة معينة من الشعب وسحب جنسياتهم والقضاء على كل أشكال الحراك المعارض باسم مواجهة الارهاب. بدوره صرّح وزير الداخلية خلال جلسة المجلس الوطني بأن “الأجهزة الأمنية أصدرت تحذيراً بشأن المشاركة في دعوات التظاهر في 14 أغسطس، وأن وزارته مستعدة لمواجهتها وأن الإجراءات الأمنية سوف تتبين على أرض الواقع مع مرور الوقت.

الرابعة: الملك بدوره، استخدم غطاء المجلس الوطني لتمرير حزمة جديدة من مراسيم القمع والتهديد خلال الاسبوع الأول من أغسطس. ففي الأول من أغسطس أصدر الملك مرسومين حول ما أسماه "حماية المجتمع من الإرهاب" و"تنظيم جمع المال للأغراض العامة"، صب كلاهما في تقييد الحراك الشعبي المعارض باسم الارهاب. 

وفي 6 أغسطس 2013 أصدر مرسومين آخرين، نصّا على تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديل قانون الأحداث، وجاءا بشكل سريع ليواكبا سرعة اقتراب تمرد البحرين المقرر في 14 أغسطس. الأول حظر كل أشكال التظاهر في العاصمة المنامة، والثاني هدّد "من يتولى تربية الحدث" بإجراءات عقابية في حال شارك الأخير في تظاهرات تتراوح بين السجن والغرامة.

موجة الاعتقالات بلغت حد أقصى خلال تلك الفترة، ورغم احتجاب قادة هذه الحركة نظرًا للداوعي الأمنية، فقد ألقي القبض على عدد من المدونين ونشطاء الإنترنت في البحرين في أوائل هذا الشهر، بتهمة الانضمام إلى الحركة، بينهم المصور حسين حبيل الذي لا يزال يقضي في السجن، والمدون محمد حسن، أفرج عنه فيما بعد.

في يوم 14 أغسطس

وفي الصباح الباكر من يوم 14 أغسطس، لم يكن مفاجئًا الوجود المكثف للشرطة في جميع أنحاء البحرين. هذا الوجود الذي حال دون القيام باحتجاجات كبيرة ولكن سكان بعض القرى تمكنوا من تنظيم الاحتجاج داخل قراهم. خرجت عشرات التظاهرات السلمية في مختلف مناطق البحرين منذ ساعات الصباح الأولى، وبلغت التظاهرات بحسب مصادر في جمعية الوفاق المعارضة أكثر من 60 تظاهرة توزعت في أكثر من 40 منطقة بحرينية، وأكد المواطنون في التظاهرات على حق الشعب في تأسيس دولة العدالة والمساواة وإنهاء الدكتاتورية والاستئثار بالسلطة من قبل فئة قليلة.

انتهى ذلك اليوم بـ 13 إصابة أطلقت خلاله الشرطة الشوزن والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وفي الوقت نفسه، كان هناك إغلاق للمحال التجارية في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في القرى الصغيرة، تأييدًا للاحتجاج.

(4) حملة "أوقفوا الشحنة"

دشنت منظمة «بحرين ووتش» في 17 أكتوبر، حملة عالمية واسعة لوقف مناقصة لاستيراد معدات عسكرية لمكافحة المظاهرات السلمية من كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا إلى البحرين. وأطلقت المنظمة موقعاً إلكترونيا للحملة (Stop the shipment)، عملت من خلاله على مخاطبة المسؤولين في كوريا الشمالية وجنوب أفريقيا، ومجالس إدارات الشركات المصدرة، من خلال هواتفهم وعناوينهم وحساباتهم على شبكات التواصل، في مسعى للتأثير عليهم والتوقف عن المضيّ في هذه الصفقة. 

1.6 مليون مسيل ل1.3 مليون مواطن

جاء ذلك بعد أن كشفت "بحرين ووتش" عن وثيقة لوزارة الداخلية في البحرين تظهر خطتها لاستيراد 1,6 مليون قذيفة و90 ألف قنبلة يدوية من مسيلات الدموع. الوثيقة أصدرتها دائرة المشتريات بوزارة الداخلية تبين أن القوات الأمنية تعتزم تخزين كميات هائلة من مسيلات الدموع، رغم المخاوف الجادة التي أبدتها المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ووقع الوثيقة الوكيل المساعد "عبدالله بن أحمد آل خليفة"، وهي توصي بتسليم العروض المقترحة بتاريخ "أقصاه 16 يوليو 2013". في حين أنها غير موجودة على الموقع الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات التابع للحكومة.

وجاء في رسالة للمنظمة عرضتها للتوقيع على الموقع بأن حوالي «39 حالة وفاة في البحرين [سجلت منذ بدء احتجاجات العام 2011] بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع». وأشارت إلى أن أدلة أظهرت أن «كبار الموردين لمنتجات الغاز المسيل للدموع المستخدمة في البحرين بين عامي 2011 و 2013، هي شركات "DaeKwang" و"CNO" من كوريا الجنوبية و"Rheinmetall" في جنوب أفريقيا». ولفتت المنظمة أن شركتي "DaeKwang" و"CNO" قد صدرتا للبحرين أكثر من «أكثر من 1.5 مليون قطعة من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين بين عامي 2011 و 2012»، مشيرة إلى أن «هذا هو أكثر من مجموع سكان البحرين».   واختتمت المنظمة الرسالة بالمطالبة بـ«التوقف فورا عن تصدير غاز CS والمواد الكيميائية الأخرى إلى البحرين التي تتسبب في قتل المتظاهرين في البحرين».

محامون عالميون متعاونون

فريق قانوني من محامي حقوق الإنسان البريطانيين والأميركيين قاموا بالتنسيق مع "بحرين ووتش" لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمنع شركة كورية جنوبية من تزويد الحكومة البحرينية بأكثر من 1.6 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع، الكمية التي تفوق عدد سكان البحرين.

وتكون الفريق القانوني من أحد أبرز محامي حقوق الإنسان والحريات المدنية في المملكة المتحدة وهو مايكل مانسفيلد، وكل من مارك ماكدونالد من دوائر مانسفيلد ودانيال كاري من منظمة "غلين بيرس دايتون للمحامين" وأحمد علي من منظمة "بحرين ووتش"، وجايمس سوزانو من منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقد حصل الفريق على دعم منظمة "ريدريس" ومنظمة "أوميغا" للبحوث إضافة إلى منظمة "سيرتس" (محامون إيرلنديون من أجل حقوق الإنسان).

وقال مانسفيلد: "إن فشل حكومة كوريا الجنوبية في مراقبة تصدير الغاز المسيل للدموع بشكل صحيح، سمح لشركات مثل "دايكوينغ" للكيماويات بشحن كميات ضخمة من الغاز المسيل للدموع إلى أنظمة قمعية مثل سوريا والبحرين". مشيرا إلى أن "الفريق القانوني الجديد سيستمر في تحدي الحكومة الكورية الجنوبية على مستوى دولي إذا فشلت في إيقاف المزيد من شحنات الأسلحة التي تُخَوّل القمع في أماكن أخرى".

وقال فريق المحامين إن البحرين باستخدامها الغاز المسيل للدموع "قد انتهكت حقوق الإنسان المعترف بها دولياً بما في ذلك حق الحياة وحق التجمع وحق عدم التعرض للتعذيب، وغيره من المعاملات والعقوبات غير الإنسانية والمهينة والقاسية".

ناشطون في الحملة أكدوا أن عدد رسائل البريد الالكتروني التي أرسلت إلى السلطات المعنية بالشحنة فاق 31 ألف رسالة، وقد زاد هذا من أهمية الحملة التي تشمل دعوات من اتحاد العمال الكوري الذي يطالب حكومة كوريا الجنوبية بحظر جميع صادرات الغاز المسيل للدموع إلى البحرين.

فريق البحرين الـ(رفيع المستوى) لكوريا 

من جانبه أرسل النظام البحريني وفداً (رفيع المستوى) إلى كوريا الجنوبية في 25 أكتوبر، يقوده وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي، وقالت وكالة أنباء البحرين «بنا» إن الوفد يتألف من مسئولين في وزارة الداخلية والنيابة العامة، إضافة إلى وزارة حقوق الإنسان. صرّح رئيس الوفد خلال إحدى لقاءاته مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بأن "المزاعم الكاذبة التي تنشرها بعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والجماعات المارقة لإفساد سمعة البحرين الجيدة وخاصة في مجال حقوق الإنسان". ورغم أن «بنا» أشارت إلى أن الهدف من الزيارة هو «التنسيق في المجالات الحقوقية وتبادل الخبرات»، إلا أن منظمة "بحرين ووتش" توقعت أن هدف الزيارة هو إقناع حكومة كوريا الجنوبية بالموافقة على شحنة الغاز المسيل للدموع.

البحرين تعترف بوثيقة طلب الشحنة

إثر الضغوط العالمية التي تعرّض لها النظام البحريني بسبب الحملة، اعترف بصحة ما كشفته وثيقة "بحرين ووتش"، ودافعت الناطقة باسم الحكومة سميرة رجب عن شحنة الأسلحة، معتبرة أن «مسيل الدموع يُستخدم بالشكل المعقول من قبل الشرطة البحرينية ووفقاً للقانون». لكن على النقيض من تصريحات الحكومة، فقد قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن الشرطة «استخدمت مراراً وتكراراً الغاز المسيّل للدموع على نحو غير متناسب وأحياناً غير قانوني في قمع المظاهرات المناهضة للحكومة».

ناشطون كوريون يتضامنون

وفي 31 أكتوبر، قام ناشطون من نقابات العمال الكورية وحملات السلام وجماعات حقوق الإنسان بالاحتجاج على تصدير الغاز المسيل للدموع إلى البحرين وذلك تلبية لدعوة حملة "أوقفوا الشحنة".   وأصدروا بياناً بعنوان "لا دموع إضافية لشعب البحرين بسبب عبوات الغاز مسيلة للدموع صنعت في كوريا". 

وأفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن 39 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم في البحرين بسبب الغاز المسيل للدموع منذ عام 2011 وأن عدد القتلى الفعلي قد فاق الـ 200 قتيل. 

ومع علمها بأن الحكومة البحرينية تسيء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فإن عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية حظرت تصديره الى البحرين. وفي الآونة الأخيرة، حث مفكرون معروفون مثل نعوم تشومسكي نورمان فينكلستاين والمخرج الشهير جون بيلغر، وغيرهم الكثير، البلدان بما فيها كوريا على وجوب ايقاف تصدير الغازات المسيلة للدموع إلى البحرين.

ناطق رسمي: احتمال ضعيف لتمرير الشحنة

ومن جانب كوريا الجنوبية، فإن بايك يون هيونغ المتحدث باسم حكومة كوريا الجنوبية، صرّح في 27 ديسمبر لصحيفة آسيوية، إن الاحتمال "ضئيل" لتمرير الشحنة، لكن القرار لم يتخذ بعد، وأضاف "على الرغم من أن الغازات ليست من الأسلحة الفتاكة، إلا أن أي خسارة في الأرواح بسببها من شأنها أن تضر بسمعة كوريا الجنوبية أمام المجتمع الدولي". وتابع "هذا هو السبب في الحديث عن الاحتمال الضئيل، لكننا لم نتخذ قرارا في هذا الوقت"، مضيفا "لم يكن هناك أي جدول زمني للتوصل إلى قرار بشأن ذلك".

(5) حملة "مطلوبون للعدالة"

نفّذ مركز البحرين لحقوق الإنسان حملة "إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين" في الفترة بين 1-23 نوفمبر، الذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.

59 مطلوباً للعدالة

استهدفت الحملة الكشف عن أسماء وصور المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية المستمرة في البحرين من صغار الموظفين في الدولة حتى أكبرهم. وتضمنت إصدار 59 بطاقة تعريفية بالمسؤولين المتورطين في الانتهاك والتعذيب في البحرين، تم طرحها على شكل دفعات يومية.  

وبررت مريم الخواجة، الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان الحملة، بأنه "حان الوقت لكشف وجوه المسؤولين عن الانتهاكات"، مشيرة إلى أن الاستمرار في الإشارة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم "حكومة البحرين" أو "النظام" قد سمح للأفراد المسؤولين عن اللإنتهاكات بالإستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة".

الملك على رأس المتورطين

فيما أكد مسؤول الرصد بمركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة في لقاء مع صحيفة «مرآة البحرين»: "لقد أصبح واضحًا أن القضاء أداة لدى الملك والنظام الحاكم لاضهاد المعارضة، فالأحكام المشددة ضد الناشطين وأصحاب الرأي، مقابل تبرئة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية والقتل والتعذيب، أو تبرير جرائمهم. حتى الآن فإن كل المسؤولين عن الانتهاكات لا يزالون في مناصبهم، بل بعضهم حصل على ترقيات من ملك البلاد، وآخرون زارهم رئيس الوزراء في منازلهم؛ للتأكيد على سياسة الإفلات من العقاب، التي يقف وراءها رموز النظام الحاكم. هذا بالإضافة إلى مرسوم قانون رقم 56، الذي أصدره الملك في العام 2002، وأعطى حصانة للمسؤولين عن الانتهاكات منذ حقبة التسعينات". 

وأوضح أن الحملة طالت "كل المتورطين في الانتهاكات الحقوقية بشكل عام من جهة، ومن قامو بالتستر على الانتهاكات الحقوقية أو تبريرها من جهة أخرى. هناك من يتحمل المسؤولية الإدارية، والأخلاقية، والأدبية، والقانونية عمّا يحصل في وزارته، وأيضًا كبار المسؤولين ممن قامو بإعطاء الأوامر"

وتم إصدار آخر البطاقات في يوم 23 نوفمبر المصادف لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، لتشمل كل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء.

تهديدات بالقتل

وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له إلى أن حملته «تلقت الكثير من ردود فعل المؤيدين للحكومة، بما في ذلك الدعوة للمحاكمات والإجراءات القانونية ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان، وتهديدات بالقتل ضد أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان، ولا سيما نائب الرئيس، السيد يوسف المحافظة، الذي ومنذ ذلك الحين قرر البقاء في الخارج لأسباب تتعلق بالسلامة». 

وكان الاعلام الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للنظام، قد شنّت حملة شرسة لاعتقال ومعاقبة المشاركين في الحملة، لا سيما المحافظة باعتباره الوجه المعروف الوحيد من المركز الباقي خارج السجن في البحرين. 

المحافظة أعلن بعد انتهاء الحملة عن انشغاله "في الخارج بالخطوات القانونية التي سنقوم بها لملاحقة المطلولبين للعدالة، وهذا العمل يتطلب مني التواصل مع المعنيين عن قرب في بعض الدول الغربية، وسيكون هذا المشروع هو أولوية عملي في الفترة القادمة".

(6) حملة "أنا حر"

أطلقت الناشطة رولا الصفار في يوم 6 ديسمبر 2013، الحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح معتقلي الضمير، والتي تهدف إلى إفراغ السجون من معتقلي الرأي وإبقاء قضيتهم حاضرة محليا ودولياً.

تم الاعلان عن الحملة خلال اعتصام حاشد للمعارضة بساحة المقشع، خطط لها لتكون مواكبة لحوار المنامة الذي بدأ في اليوم نفسه. وهو حوار ينظم سنويا في العاصمة المنامة يجتمع فيه عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية. 

فيما دُشّنت الحملة في جمعية وعد في 18 ديسمبر باطلاق أغنية للحملة من كلمات الشاعر أحمد العجمي وتلحين حسن حداد، ونفذت وقفة تضامنية الوقفة التضامنية مع معتقلي الرأي "رغم القيد انا حر". ولا تزال الحملة في طريقها لبلورة برامجها بهدف لتعزيز المساندة الحقوقية المحلية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين، وإلى الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير.

(7) حملة 1000 يوم على الثورة البحرينية

دشنت المعارضة البحرينية حزمة فعاليات بمناسبة مرور أكثر من 1000 يوم على الثورة التي انطلقت في 14 فبراير 2011، مسجلة أن الثورة ولازالت غالبية شعب البحرين متمسكة بالثورة السلمية المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين ومصممة على الاستمرار في هذه الثورة السلمية حتى الوصول للتحول الديمقراطي الحقيقي.

الانتصار بالصمود

اختارت المعارضة شهر ديمسبر للحملة تزامناً مع احتفالات السلطة بعيد جلوس الملك في 16 و17 ديسمبر. وأعدت بالمناسبة حزمة من الفعاليات التي نفذتها خلال هذين اليومين تحديداً.

وشدّدت بعد أكثر من 1000 يوم بأن الضربة الأمنية الهمجية التي تلقتها الثورة البحرينية، بالإضافة للوحشية المنقطعة النظير من قبل قوات النظام في سفك الدماء الحرام، والاعتداء على الحرمات والمقدسات والأطفال والنساء، واعتقال الشخصيات  السياسية والحقوقية والمهنية، والقمع والتعذيب والمحاكمات المشددة، كل ذلك لم يحول بين الثورة واستمرارها إلى اليوم، ما يعني أن كل خيارات كسر هذه الثورة قد فشلت فشلاً ذريعاً، وتصاغرت أمام عظمة الصمود الكبير الذي حققه شعب البحرين، وهو انتصار تسجله الثورة البحرينية وتطبعه على تاريخ الوطن والعالم  بكل افتخار.

الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أكد بالمناسبة أنه "صمدنا 1000 يوم سنصمد 1000 و1000 يوم حتى ننتزع حقوقنا العادلة"، وحيا في سياق حديثه الرموز المعتقلين وسجناء الرأي والنساء المعتقلات والحقوقين والمتظاهرين إضافة إلى المحامين والمسعفين والإعلاميين.

في 17 ديسمبر، تم عرض برنامج خاص، تضمن كلمات قالها عشرات الناشطين البحرينيين في الداخل والخارج بمناسبة 1000 يوم على الثورة.

المعارضة تكبر والسلطة تصغر

وقال الكاتب البحريني علي أحمد الديري في مقال له نشر بالمناسبة: "خلال 1000 يوم من عمر ثورة البحرين، كبرت المعارضة، وصغرت السلطة". وعبّر أن السلطة تبدو في اليوم 1000 من الثورة: "طفلاً صغيرا يعاني من مرض التوحد، لا تجيد الكلام مع شعبها، تتلعثم في الكلام مع جيرانها، تصاب بحبسة الكلام أمام المنظمات الحقوقية. لا تسمع غير جارتها الكبرى وتجد فيها أماً تمنحها الأمان الذي لا تمتلكه. ترفض كل المبادرات التي تريد حل مرضها، تقول مصطلحات ومفاهيم سياسية لا تفهمها أبداً".

فيما وجد أن المعارضة كبرت و"أنتجت خطاباً سياسياً مسؤولاً، يعرف ما يريد، ويعرف حدود ما يمكن أن يحققه، ويعرف الصعوبات التي تحول دون ما يريد، ويعرف نقاط ضعفه". وأن الثورة صار لديها: "مخزون من المقاومة السلمية، ما يجعلها مدرسة لكل الشعوب".

الآلاف يحتشدون احتفالاً بالألف 

بدورهم تظاهر الآلاف استجابة لمسيرة دعت إليها المعارضة الوطنية الديمقراطية (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) في 12 ديسمبر، بمناسبة مرور أكثر من ألف يوم على انطلاق الثورة البحرينية تحت شعار "عزيمة لا تلين"، أعلنت فيها أن: "لا عودة إلا بالديمقراطية الحقيقية وإن احتاج أكثر مما مضى"، مشددة على أن "ألف يوم من الثورة تثبت أن كل خيارات النظام فشلت والشعب مستعد لـ1000 يوم قادم من النضال".

وأكدت المعارضة، في بيانها الختامي أن "لا خيار أمام النظام إلا الاستجابة للمطالب التحررية لشعب البحرين في التحول الديمقراطي واقامة دولة العدل والمساواة والمواطنة المتساوية".

وحذرت من أن "الرهان على المتغيرات وتقطيع الوقت والالتفافات والمراوغات والاستمرار في الحلول الأمنية، هي رهانات خاسرة لم تعد تنفع شيئاً في ظل العزيمة والارادة والإصرار الشعبي على تحقيق المطالب". ولفتت الى أن "شعب البحرين بعد ألف يوم أصبح محل اعتراف واهتمام كل أحرار وشرفاء العالم، وأصبح النظام هو من يحتاج الى إثبات شرعيته وإمكانية استمراره".