إميل نخلة، وكالة آي بي إس IPS

ترجمة: مرآة البحرين

افتتاحية

قبل أيام قليلة، أعلن مسؤولون بحرينيون أنهم "أحبطوا محاولة تهريب متفجرات وأسلحة، بعضها مصنوع في إيران وسوريا، إلى داخل البلاد عن طريق القوارب." وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة أيضًا انها أبطلت مفعول سيارة مفخخة وصادرت أسلحة في مواقع مختلفة في البلاد.

يزعم نظام آل خليفة بأنه يقاتل الإرهاب، الذي يساويه وبلا خجل بالناشطين المؤيدين للإصلاح. ويتهم النظام إيران بتخطيط وقيادة أعمال "إرهابية" في الجزيرة. وبغض النظر عن التورط المتصور لإيران في تهريب الأسلحة، فإنه من المهم وضع هذا الحدث الأخير في هذا السياق.

أولًا، رغم أن إيران قد تستفيد من استمرار الإضطراب في البحرين، فإنه ومنذ استقلال البحرين في عام 1971، لم تشارك إيران في أي نشاط يؤدي إلى تنحية آل خليفة عن السلطة. خلال عامي 1970 و 1971 وافق شاه إيران على الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة في البحرين، والذي أسفر عن منح الاستقلال للبلاد. ولم تعترض الحكومات الإيرانية المتعاقبة في ظل آيات الله ومنذ سقوط الشاه على استقلال البحرين.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلع معظم البحرينيين الشيعة وعلى مر السنين إلى المراجع العراقيين والعرب الآخرين، وليس الإيرانيين، كمراجع للتقليد. الحزب السياسي الشيعي، الوفاق، الذي يتهمه بعض أعضاء الأسرة الحاكمة من آل خليفة بأنه مرتبط بإيران، يدعم باستمرار الإصلاح الحقيقي من خلال الوسائل السلمية.

وقد أيد قادة الوفاق، الذين درس بعضهم وعاشوا في إيران في العقود الأخيرة، دعوة الحكومة للحوار مع المعارضة، ومبادرة ولي العهد للإصلاح والحوار. ولكن رد آل خليفة على موقف الجمعية السلمي كان اعتقال اثنين من أبرز قادتها، الشيخ علي سلمان وخليل المرزوق.

ثانيًا، بغض النظر عن حملة العلاقات العامة التي يشنها النظام البحريني ضد إيران، فإن الاعتقالات والمحاكمات الصورية والإدانات لا تزال تُمارَس ضد المواطنين البحرينيين. بمن في ذلك الأطباء والمسعفين والمتظاهرين السلميين صغارًا وكبارًا وفي الآونة الأخيرة الرياضيين. "خطيئتهم " الوحيدة هي أنهم من أكثرية شيعية في بلد يحكمه نظام الأقلية السنية.

في مقال نُشر مؤخرًا بقلم جيمس دورسي من جامعة راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة يتناول فيه عددًا كبيرًا من الرياضيين، اللاعبين العاديين والأبطال-في كرة القدم وكرة اليد والتنس وجيو جيتسو والجمباز والكرة الطائرة الشاطئية وسباقات السيارات- الذين اعتقلوا وصدر بحقهم أحكام السجن الطويلة. وقد حوكم عدد من هؤلاء اللاعبين الذين ينحدرون من الدراز والقرى المجاورة الشيعية الأخرى بسرعة وأدينوا بسبب التعبير عن وجهات نظرهم المؤيدة للإصلاح.

ثالثًا، في مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية مؤخرًا، أعرب شريف بسيوني، الذي ترأس لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، عن خيبة أمله في فشل الحكومة في تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير. وللتذكير، فإن الملك حمد هو الذي أمر بتشكيل اللجنة، وتسلم تقريره النهائي رسميًا وعلنًا ووافق عليه.

لم يحاسب النظام أي من المسؤولين عن الأفعال غير المشروعة والجرائم التي جاء ذكرها بالتفصيل في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وفقًا لبسيوني، فإن تقاعس الحكومة عن تنفيذ التوصيات قد أثار شكوكًا خطيرة داخل "مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان " حول التزام النظام بالإصلاح الحقيقي.

رابعًا، يؤجج النظام البحريني، كنظيره السعودي، حربًا طائفية دامية في منطقة الخليج وأماكن أخرى في المنطقة. العائلة الحاكمة قلقة جدًا من إبرام إيران اتفاقًا مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، لأن دور آل خليفة كلاعب في منطقة الخليج سيصبح مهمشًا.

النظام قلق بشكل خاص أنه كدولة جزرية صغيرة ذات إنتاج نفطي ضئيل، قد يصبح لاعبًا هامشيًا في السياسة الإقليمية والدولية. حري لنظام آل خليفة أن يعرف أنه إذا فشل في العمل مع شعبه لتحقيق الاستقرار في البلاد، فإنه سيخسر مكانته في واشنطن وعواصم غربية أخرى.

ومع فقدان الأغلبية البحريني الثقة بالنظام، فإنه لن يكون من المحال على المملكة العربية السعودية والقوى الإقليمية والدولية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحميل آل خليفة المسؤولية.

المهمة الرئيسية للأسطول الامريكي الخامس الذي يرسو في البحرين ليست حماية نظام آل خليفة القمعي. بل هو يعمل على تأمين الاستقرار في المنطقة والممرات المائية الاستراتيجية، وغيرها من المصالح الأمريكية العالمية. ووجوده في ميناء البحرين أو ميناء آل خليفة ليس مركزيًا ولا نهائيًا.

مع استمرار النظام البحريني في حملته ضد إيران، عليه أن يتذكر أنه من خلال رفضه إشراك المعارضة السلمية إلى حد كبير في إصلاح ذات مغزى، فإنه قد خلق بيئة للتطرف السني والراديكالية المعادية للشيعة.

التاريخ الحديث للترشيد الديني المتعصب يوعز لنا أن بيئة مماثلة ستؤدي بثبات إلى الإرهاب. هذه ظاهرة محلية بغض النظر عما إذا كانت الأسلحة التي قد تم اعتراضها قد جاءت من إيران أم لا. ينبغي للمرء أيضًا أن يقرّ أن تزايد الإستياء بين المعارضين من شأنه أن يدفع بعض الشباب ليصبح أكثر تطرفًا ويتحول إلى العنف.

إذا كانت الأنظمة على استعداد لتمزيق بلادها من أجل البقاء في السلطة، وهو ما يبدو أن أسرة آل خليفة الحاكمة تفعله، فإن الإرهاب الداخلي هو نتيجة مؤكدة. اليوم، نحن نرى هذه الظاهرة في سوريا والعراق وأماكن أخرى. إن الدولة الإسلامية في سوريا و بلاد الشام لم تأت من فراغ. الجهاديون السنة الراديكاليون والمتعصبون الذين تدفع بهم البحرين والمملكة العربية السعودية نحو سوريا، وقبل ذلك نحو العراق، هم النواة التي ينبت منها الإرهاب. في نهاية المطاف، سيكون منتهاها في ديارهم.

وكما قلت سابقًا، يظل بقاء نظام آل خليفة ممكنًا فقط في حال توقفت الأسرة الحاكمة عن لعبة التمييز العنصري القمعي وأشركت شعبها في السلطة والإصلاح الحقيقي.

لا يزال لدى الملك حمد فرصة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة شاملة وشفافة. يمكنه حشد مجموعة من البحرينيين المحترمين من السنة والشيعة وتكليفهم بكتابة دستور جديد من شأنه أن يضمن برلمانًا منتخبًا بسلطات تشريعية كاملة يضبط ويوازن السلطة التنفيذية. وينبغي أن يتم هذا قريبًا لأن وقت الملك والأسرة الحاكمة ينفذ بسرعة.

7 كانون الثاني/يناير 2014
النص الاصلي