كورتني ترنويز، أريبيان بزنس

ترجمة: مرآة البحرين

أوقفت كوريا الجنوبية صادراتها من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، حسبما ورد، بسبب الاضطرابات المدنية والوفيات المتعلقة باستخدام هذا السلاح الكيميائي في هذه الدولة الخليجية.

وكانت إدارة هيئة برنامج اكتساب الدفاع الكورية (DAPA) في كوريا الجنوبية، والتي تشرف على التجارة العسكرية في البلاد، قد طلبت من اثنتين من الشركات التي كانت تسعى للحصول على موافقة لتصدير الغاز إلى البحرين في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وقف الشحنات.

وقال المتحدث باسم وكالة الدفاع، لي جونغ جيون، لصحيفة فاينانشال تايمز أن هذا القرار قد اتخذ بسبب "السياسة المضطربة في البحرين، وبسبب الوفيات التي يتسبب بها بسبب هذا الغاز وشكاوى جماعات حقوق الإنسان".

وكانت البحرين قد سعت في حزيران/يونيو إلى شراء 1.6 مليون عبوة غاز مسيل للدموع- يفوق عددها عدد سكانها الذي يبلغ 1.2 مليون نسمة - 90 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع و145 ألف قنبلة صوتية، وفقًا لوثيقة عن المناقصة سُرِّبَت إلى البحرين ووتش، وهي مجموعة مدافعة عن حقوق الانسان.

وكانت الحكومة، التي دأبت على استخدام الغاز لقمع الاحتجاجات في الجزيرة الخليجية، تصر على أن استخدامها للغاز المسيل للدموع هو ضمن المعايير القانونية الدولية.

غير أن، جماعات حقوق الانسان المحلية والدولية تقول بأن السلطات كانت تستخدم الغاز عشوائيًا وبشكل قاتل ضد المتظاهرين.

كانت السلالة الحاكمة السنية من آل خليفة في البحرين تحاول قمع الاضطرابات المدنية بين المسلمين الشيعة الأغلبية، الذين يطالبون بمشاركة ديمقراطية أكبر في البلاد.

وقد أدان عدد من المنظمات الدولية حملة القمع التي شنتها الحكومة على المحتجين، والتي أسفرت عن عشرات القتلى منذ بدء أعمال العنف في أوائل عام 2011.

وتدّعي هيومن رايتس فيرست بأن السلطات البحرينية تطلق الغاز المسيل للدموع مباشرة داخل السيارات والمنازل.

وكان عدد من الناس قد قُتِلوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينما قتل آخرون نتيجة الإصابات المباشرة من القنابل التي تطلق من مسافة قريبة، تقول هيومن رايتس فيرست.

وقال بريان دولي من هيومن رايتس فيرست إن "كوريا الجنوبية تقدم لحكومة البحرين إفادة هامة من خلال منع النظام من الحصول على الغاز المسيل للدموع.

"إن الغاز لا يزال يستخدم بشكل غير متناسب، بما في ذلك ضد المتظاهرين السلميين وبشكل عشوائي في جميع الأحياء."

"تحتاج البحرين إلى تطمين المجتمع الدولي بأنه يمكنها استخدام هذه الأسلحة بمسؤولية قبل أن يُسمح للحكومة الحصول على المزيد منها. ينبغي إعطاء الشرطة في البحرين بروتوكول استخدام الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك إجراءات التحقق والمحاسبة على استخدام قنابل الغاز من قبل ضباط الشرطة.

" كثيرًا ما تتحول الأحياء في البحرين إلى ساحات لاستخدام الغاز المسيل للدموع العشوائي ضد المواطنين.

وتقول منظمة العفو الدولية بأنها قد حددت ما لا يقل عن 10 بلدان قد أذنت حكوماتها بتوريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى البحرين.

والدول المصدرة للأسلحة الى البحرين هي: بلجيكا، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المنظمة بأن مسؤولين أمريكيين وفرنسيين واسبان قد أخبروا منظمة العفو الدولية في الأسابيع الأخيرة بأنهم أوقفوا إمدادات الأسلحة الكيميائية إلى البحرين.

وقال براين وود رئيس منظمة العفو الدولية للحد من الأسلحة إنه "يجب الإطراء على السلطات الكورية الجنوبية على هذه الخطوة للمساعدة في منع مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والتي تأتي بعد حملة متواصلة من قبل ناشطين من منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى في البحرين وحول العالم،"

"كوريا الجنوبية ترسل رسالة واضحة بأن قمع السلطات البحرينية المستمر للاحتجاجات السلمية أمر غير مقبول ولن يكافأ بنقل الأسلحة في المستقبل."

" يجب على الدول الأخرى التي تواصل تزويد البحرين بالغاز المسيل للدموع والمعدات ذات الصلة أن تستقيم وتعتبر."

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دايكوينغ للكيماويات الكورية الجنوبية، والتي زودت سابقًا البحرين بالغاز المسيل للدموع وكانت واحدة من الشركات التي ستزود النظام بالطلبية الأخيرة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه "من غير المحتمل" أن توفر شركته شحنات مستقبلية من الغاز المسيل للدموع إلى البلد.

8 كانون الثاني /يناير 2014

النص الاصلي