مرآة البحرين (حصاد الساحات): في قعر دار البيت البريطاني، كرر الملك سؤال والده المُهين، عن سبب اتخاذ بريطانيا قرار الانسحاب من البحرين في 1971: لماذا؟ هل طلب منكم أحد الذهاب؟. كانت تلك واحدة من جمله الهزلية الكثيرة، التي أطلقها الملك  في العام 2013. لم تكن هذه أولها، ولم يكن آخرها احتفاله بما أسماه مرور 200 عام على الصداقة البحرينية البريطانية، ولا ادعاءه أن قبيلته، التي غزت البحرين قبل 230 عامًا، هي من حولت البحرين إلى دولة عربية مسلمة مستقلة.

بريطانيا، نعني هنا الحكومة البريطانية، الحليف الأكبر  لقبيلة آل خليفة، مثّلت طوال 3 أعوام هي عمر الثورة، دور الداعم للنظام والحاضن له. تغاضت عن الانتهاكات الصاخبة التي يمارسها النظام البحريني، وشرّعت أبوابها السرّية والعلنية لاستقبال الملك  وحاشيته في أكثر من مناسبة، وتدخلت بشكل سافر في شؤون البلاد الداخلية، خوفًا على مصالحها الشخصية من ثورة سلمية محقّة يقودها مواطنون تواقون للحرية والعدالة.

هذا التقرير، يتناول جانبًا من العلاقة بين الحليفين البحريني والبريطاني خلال العام 2013، والمصالح المتبادلة بينهما؛ دعم سياسي تقابله مصالح اقتصادية، تلك التي تجرأ معها الملك مطالبًا باستمرار استعمار البحرين من قبل بريطانيا!!

لبريطانيا المستعمرة: لا ترحلي

في الخامس من شهر مايو/ أيار، وبينما كان الملك يستمتع بعرض للخيول العربية بمهرجان ويندسور الدولي للفروسية في بريطانيا، شارك فيه نجلاه خالد وناصر، اعترض الناشط البحريني، المقيم في «لندن» أحمد الوداعي، مقصورته حاملاً بيده علم بلاده، صارخًا بوجهه "أنت ديكتاتور". الوادعي اعتقلته الشرطة البريطانية المكلفة بتأمين الموقع، صرّح لاحقًا، لنشطاء تمكنوا من إجراء محادثة معه أثناء وجوده في الحجز، بالقول: "أنا فخور بما عملت".

خلال حفل استقباله، أظهر الملك شذوذه الأخلاقي وانفراط حسّه الوطني، حين دعا المستعمر بلغة الخائن لوطنه: لماذا؟ هل طلب منكم أحد الذهاب؟ وأنه وعلى الرغم من رحيل الاستعمار في العام 1971 إلا أن الوجود البريطاني في بلاده ظل حاضرًا دون تغيير. كرّر سؤال والده المهين عن سبب اتخاذ بريطانيا لذلك القرار من جانب واحد. كما أعلن في خطاب ألقاه في ذلك الحفل عن تجنيس 240 بريطانيًا في البحرين، كانوا قد تقدموا بطلبات لذلك.

وفي سابقة تاريخية أكثر شذوذًا على مستوى العالم المستعمِر والمستعمَر، بدأت البحرين تحضيراتها للاحتفالات التي ستقيمها في العام 2020 بمناسبة الذكرى 200 لاستعمارها من قبل بريطانيا. فقد قدمت فرقة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني عرضًا جويًا في سماء المملكة يوم الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني وسط دعاية إعلانية واسعة وبحضور السفير البريطاني. 

شذوذ النظام لم يتوقف عند هذا الحد، فالتحضيرات التي وُجّهت دعوة عامة لحضورها ستستكمل خلال العام القادم، إذ سيتم إنشاء جناح خاص لها ضمن معرض البحرين للطيران الذي سيقام في يناير/كانون الثاني 2014.

للبريطاني المدافع عن حقوق الإنسان: ارحل

لكن البحرين التي قالت للمستعمر البريطاني لماذا رحلت؟ رحّلت المحامي البريطاني بيت ييثربي، الذي كان ينوي حضور محاكمة المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوقً. وكان يثيربي زار البحرين في عام 2010 و2011 لمراقبة المحاكمات بالنيابة عن لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين البريطانية، ومنع من الحصول على تأشيرة دخول المملكة يوم الإثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2013، مما اضطره للرجوع إلى البلاده على متن رحلة العودة. هكذا إذن؛ ترحب البحرين ببريطانيا حين تأتي في ثوب المستعمر، ولا ترحب بها حين تأتي في صورة حقوقي.

التعاون العسكري بين البحرين وبريطانيا

في شهر مايو/ أيار 2013 كشف موقع إكلسيا البريطاني للأنباء أن بريطانيا تسعى لزيادة مبيعاتها من الأسلحة إلى البحرين، مشيرًا إلى أن صادراتها للسلاح بلغت 13 مليون جنيه استرليني (7.5 مليون دينار) خلال الخمس سنوات الماضية. وأضاف أن نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة، وهو قائد كبير في الحرس الملكي في البحرين، زار معرض مكافحة الإرهاب في لندن، في سعي لتوظيف أحدث التقنيات ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.

كما أشار الموقع أن رئيس المنظمة البريطانية للاستثمار الأمني والدفاعي ( HUKTI DSO) ريتشارد بانجيوان، والملحق الدفاعي البريطاني كريستوفر موراي التقيا وزير الدولة لشؤون الدفاع  محمد بن عبدالله آل خليفة، في المنامة في 29 أبريل، لبحث التعاون العسكري الثنائي، وإقناعه بشراء المزيد من الأسلحة البريطانية.

وبسبب الضغوط الداخلية التي واجهتها الحكومة البريطانية، حول موقفها من النظام البحريني القاتل، أعلنت في شهرأغسطس/ آب عن قرارها الجديد بإخضاع تراخيصها لصادرات الأسلحة إلى عدد من "الدول المثيرة للقلق”، بما في ذلك البحرين، إلى تدقيق برلماني. النائب جون ستانلي، رئيس اللجنة، صرّح أن التحقيق سيركز على "27 بلدًا تعتبرها وزارة الخارجية والكومنولث بأنها أكبر قلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب 5 بلدان إضافية تعتبرها اللجان ذاتها مصدر قلق"، وأن البحرين ضمن البلدان الـ 5 الإضافية.

هذا التصريح تزامن مع تصريحٍ آخر لمجموعة الدفاع البريطانية «بي أيه آي سيستمز» أعلنت من خلاله أن حكومة بلادها بدأت إجراء مناقشات أولية بشأن تزويد البحرين بـ12 مقاتلة بحرية من مقاتلات يورو فايتر تايفون الأوروبية بمبلغ يزيد على نصف مليار دينار بحريني.

بالإضافة إلى ذلك نشرت صحيفة "ديلي تيلغراف" في عددها الصادر يوم 9 أغسطس/ آب، مقالًا للصحفي "كون كافلين"، جاء فيه أن أحد البنود الرئيسية التي بحثها ملك البحرين مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في زيارته الأخيرة للمملكة تمحورت حول توقيع اتفاق تسليح قيمته أكثر من نصف مليار دينار بحريني.

تكنولوجيا التجسس البريطانية

هذا التناقض الحاد بين الخطاب الرسمي البريطاني، الداعي إلى الإصلاح، والعمل على أرض الواقع، دفع جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» لإرسال رسالة مفتوحة إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، حول زيادة صفقات الأسلحة بين المملكة المتحدة بشكل ملحوظ، وخاصة في فترة ما بعد الأزمة، يعطي الشرعية للحكومة البحرينية لمواصلة انتهاكاتها، وبخاصة إذا لم تُلحق بها شروط صارمة.

كما احتجت منظمة CAAT المناهضة لبيع الأسلحة على هذه الصفقات، وذلك عشية انطلاق معرض DSEI، أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم، والذي أقيم في لندن خلال شهر سبتمبر/ أيلول. المنظمة البريطانية صرّحت على لسان أحد أعضائها، كاي ستيرمان، بالقول: "يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة للبحرين والعائلة الحاكمة، ينبغي أن نقول لهم أنهم ليسوا موضع ترحيب في المملكة المتحدة".

من جهة أخرى استمرت تداعيات قضية استخدام تكنولوجيا التجسس البريطانية ضد معارضين بحرينيين بالتداول خلال العام 2013، فبعد رفض الحكومة البريطانية الكشف عما إذا كانت قد حققت مع شركة غاما الأنجلوألمانية في المملكة المتحدة، أعلنت جهة الاتصال الوطني في بريطانيا (NCP)، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي، في شهر يونيو/ حزيران قبول الشكوى المقدمة ضد هذه الشركة المتهمة بخرق ما يقارب اثني عشرة توصيةٍ من إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي  والتنمية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال بيع حكومات بينها البحرين برامج تجسس ومراقبة.

وكانت الناشطة البحرينية، آلاء الشهابي (30 عامًا)، وهي تحمل الجنسيتين البحرينية والبريطانية، وإحدى الأعضاء المؤسسين لـ "بحرين ووتش"، قد ادّعت بأنها تلقت أربع رسائل بريد إلكتروني خادعة تحتوي برمجيات خبيثة تسمح بالتجسس على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف للشخص المستهدف، وتشغيل آلة التصوير والمايكرفون الخاص به، إضافة إلى تقصي موقعه الجغرافي وتسجيل كل الحروف التي تُكتب، ومراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية المباشرة والصوتية.

الشهابي رحّبت بقبول الدعوى معتبرةً أن" هذه القضية هي الأولى من نوعها، ومبنية على أدلةٍ دامغة قدمتها جهات الشكوى، وبالتالي فإنها سوف تثير عددًا من المسائل الهامة و الجوهرية، ليس فقط حول العملية التجارية نفسها". أما كريستيان مهر، المدير التنفيذي لفرع منظمة مراسلون بلا حدود بألمانيا، والتي شاركت في رفع الدعوى، فعلّق على الخبر بالقول: "إن قبول الشكوى يمثل خطوة هامة إلى الأمام لحماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم من المراقبة المتطفلة من خلال برمجيات التجسس المتقدمة".

بريطانيا: انتقادات خجولة

تصريحات الحكومة البريطانية خلال العام 2013، حتى (المعاتِبة) منها للنظام البحريني، لم تتجاوز حد كلمات خجولة مثل "التحفظ على"، أو "التخوّف من"، أو"الدعوة إلى"، أو "الحث على"، دون إدانات واضحة أو صريحة، أو ضغوط محتملة.

فمع اقتراب الذكرى الثانية لثورة 14 فبراير 2011، صرّح وزيرها لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت أن حكومته ملتزمة بدعم كافة محاولات المصالحة في البحرين للمساعدة في إحلال الاستقرار هناك، داعيًا كافة الأطراف للانخراط في حوار حقيقي شامل يكون فيه للجميع دور في تسوية الوضع السياسي.

وبعد تأييد المحكمة البحرينية العليا للأحكام الصادرة بحق زعماء المعارضة السياسية المعتقلين، اكتفى بالتعبير "في الوقت الذي حكم على هؤلاء الأشخاص ظهرت تقارير أكدتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، توحي بتعرض المتهمين لانتهاكات خلال فترة الاحتجاز، وعدم تمكنهم من الحصول على المشورة القانونية وإكراههم على الاعتراف". 

وبعد اعتقال كل من نفيسة العصفور وريحانة الموسوي، خلال سباق الجائزة الكبرى في 20 نيسان/أبريل، اكتفى بيرت بـ(مطالبة) حكومة البحرين، بالعمل على ضمان الإجراءات القانونية اللازمة. 

بيرت، الذي قام بزيارة إلى البحرين في أوائل الصيف للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، دعا "الحكومة والجمعيات السياسية وقادة المجتمع إلى انتهاز فرصة شهر رمضان الكريم، وهو وقت العبادة والتأمل والتسامح والغفران، لمواصلة الحوار والحث على الثقة ونبذ العنف".

وزارة الخارجية البريطانية بدورها أعربت عن (تخوفها) من تدهور بعض مجالات حقوق الإنسان في البحرين، لاسيما وأن أي تقدم لم يتحقق على صعيد الحوار السياسي. ففي تقريرها حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2012، كشفت الخارجية أن لديها (تحفظات) تجاه بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية؛ كمنع الاحتجاجات، والتضييق على الجمعيات السياسية، وسحب المزيد من الجنسيات البحرينية، وعدم معاقبة المسؤولين المتهمين بتعذيب المعتقلين، وازدحام السجون، وعدم توفر كاميرات مراقبة في بعضها.

وفي أكتوبر 2010، وخلال اجتماع عُقد في لندن، وجمع وزير الخارجية، ويليام هيغ، بولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، (دعا) هيج البحرين للتحقيق الفوري والحيادي في مزاعم سوء المعاملة، مؤكدًا على ضرورة توفير البيئة المناسبة لحوار بناء يضمن الاستقرار.

وبمناسبة الذكرى الثانية لنشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة، امتدح الناطق باسم الخارجية تشكيل اللجنة، لكنه في الوقت ذاته اعتبر أن التقدم في تنفيذ بعض توصياتها كان بطيئًا ومازال هناك المزيد مما (يتعين) عمله بشأن المساءلة، وخصوصًا فيما يتعلق بحالات الوفاة، ومزاعم التعذيب أثناء اضطرابات عام 2011، والرد على المزاعم المستمرة حول الانتهاكات.

الدعم والرعاية الرسميان

في شهر أغسطس/ آب، أصدرت الحكومة البريطانية بيانًا عقب زيارة سرية قام بها حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة المتحدة، وقد جاء فيه: "إن رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون يكرر دعم بلاده للإصلاحات السياسية التي تجري في البحرين، لكنه يشجع ملكها على إحراز تقدم ثابت في جميع المجالات". الكثير من المراقبين اعتبروا البيان بمثابة ضوء أخضر للنظام البحريني لمواصلة حملة القمع التي ينفذها ضد المعارضة. 

وكان كاميرون قد صرّح سابقًا، في شهر يونيو/ حزيران، خلال حديث مباشر مع هيئة الإذاعة البريطانية، أنه لا يجوز المقارنة بين سوريا والبحرين، معللًا ذلك بالقول: "هناك دكتاتور وهنا ملك بدأ بالإصلاح، وإن كان محدودًا ونحن نشجع على زيادته".

في المقابل كشف المعارض السعودي المقيم في لندن الدكتور حمزة الحسن، معلومات عن أن الحكومة البحرينية أعادت خلال شهر أغسطس/ آب تشكيل مجموعة أصدقاء «لوبي» يعملون لصالحها في البرلمان البريطاني. الحسن ذكر أنه "قبل إعادة التشكيل كان اللوبي مهزوزًا ضعيفا لا يعرف ماذا يصنع وعن ماذا يدافع".

وعلى الرغم من أن تقرير البرلمان البريطاني للعام 2013، بشأن الحالة البحرينية، احتوى لأول مرة أوصافًا واقعية تدين السلطات الرسمية، إلا أن الحكومة البريطانية لم تبدّل شيئًا من سياستها المخملية تجاه النظام البحريني، الذي حذّرته والولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتهما في المنامة، من تظاهرات سياسية محتملة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على هامش ذكرى عاشوراء.

سفراء بريطانيا: مصالحنا أهم من حقوق الإنسان

السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر ماير، قال أنه "سيقدّم دائمًا مصالح بريطانيا التجارية على حقوق الإنسان في البحرين". جاء ذلك ردًا على تغريدة في "تويتر" للباحث في مركز RUSI الملكي للأبحاث، شاشانك جوشي، أشار فيها لصفقة بيع الطائرات الحربية البريطانية للبحرين "بالرغم من انتهاكات حقوق الإنسان فيها".

في الحقيقة، لم يكشف السفير السابق جديدًا، لكنه وضعه هكذا تحت الضوء مباشرة وبلا مكياج، أي أنه لم يستخدم المواربة الدبلوماسية التي تخفي الوجه المترهل تحت طبقات المواد التجميلية.

تعرض السفير البريطاني السابق إلى سيل من ردود الأفعال على هذه التغريدة، حيث وصف جوشي في تغريدة أخرى كلام السفير بأنه "صادق جدًا"، واستدرك بالإشارة إلى أنه "من جهة أخرى، فإن الطائرات الحربية تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا معظم أيام الأسبوع".

وتداخل زميل آخر في المركز البحثي ذاته قائلًا بأن رسالة السفير هي أن بريطانيا تدعم سلطات البحرين، ولكن ذلك لا يقلل من مطالب حقوق الإنسان، وقال أيضا: "لكي يدافع عنك الآخرون، يجب عليك أن تدفع الأموال من أجل جهازك العسكري".

أما السفير البريطاني في البحرين، إيان لينزي، فمعروف بمواقفه الغريبة، وتصريحاته الوقحة تجاه الشعب البحريني، وعلاقته المشبوهة بالعائلة الحاكمة في البحرين، وله تصريح مستفز بشأن سحب جنسية بعض المواطنين البحرينيين والتعاون مع النظام فيما أسماه «مكافحة الإرهاب»، وصولاً إلى رمي التظاهرات السلمية بأوصاف تشبه ما تقوله الحكومة، واتهام «هيومين رايتس ووتش» بالانحياز، وانتقاد تقريرها الأخير علنًا. جاءت تصريحاته هذه بعد انتهاء زيارة وفد من منظمة «هيومين رايتس ووتش للبحرين»، وانتقادها القاسي للقمع المفرط من حلفاء السيد لنزي.

فيما جاء الرد عليه من مديرة برنامج الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسون، التي علقت بشكل صريح على انتقادات السفير البريطاني، قائلة له بوضوح إن «المليار دولار التي تربط حكومتكم بالسطات البحرينية هي السبب».

لينزي نفى خلال حوار صحفي في 23 أبريل/ نيسان، وجود صلة واضحة بين إيران والأمور الداخلية التي شهدتها البحرين، وفق ما صدر عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، لكنه مع ذلك لم يُخفِ قلقه من أن تقوم الجمهورية الإسلامية وجهات أجنبية أخرى باستغلال الفرص السياسية والدعائية. 

وفي لقاءٍ جمعه ورئيس الحكومة البحرينية خليفة بن سلمان آل خليفة، في شهر أغسطس/ آب، بدار الحكومة بالقضيبية، انتقد لينزي ما أسماها دعوات "تعطيل مظاهر الحياة”، في إشارة لحملة تمرد البحرين، واصفًا إياها بـ "الموجة الزائفة التي نجحت الحكومة في التعامل معها".

في حين انتقد المتحدث باسم حملة تمرد البحرين، حسين يوسف، تصريحات السفير قائلاً: إن الحملة جاءت من أجل تفعيل الحياة الديمقراطية والعدالة، معتبرًا أن شعارها "بحرين عربية مستقلة وديمقراطية" يثير قلق المستعمر ومن أسماهم ودائع الاستعمار.

وخلال حفلٍ أقيم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، للإعلان عن "الأسبوع البريطاني في البحرين”، الذي سيقام في مطلع العام 2014، أكد لينزي أن الصادرات البريطانية إلى البحرين خلال العامين الماضيين "زادت بنسبة تبلغ بين 20 إلى 25 في المئة”، وأن العديد من الشركات البريطانية "ترغب في الحضور إلى البحرين بسبب السياسة الاستثمارية الصديقة للشركات الأجنبية، ووجود فرص استثمارية كبيرة، وكذلك رخص السكن، بالإضافة إلى قرب البحرين من المنطقة الشرقية في السعودية".

بريطانيون لا يشبهون حكومتهم

كان ما سبق هو موقف الحكومة البريطانية، لكن ذلك ليس موقف الشعب البريطاني، ولا النشطاء أو المنظمات الحقوقية التي تعنى بالقضية البحرينية وتمارس ضغطها على حكومتها.

في 26 يونيو/ حزيران قال اللورد البريطاني إيريك إيفبري إن النظام البحريني يستخدم التعذيب كأداة ضد المعارضين، وأضاف إيفبري، موجهًا خطابه للنظام البحريني، في مؤتمر صحافي عقد في مجلس اللوردات لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وشارك فيه عدد من الشخصيات البحرينية المعارضة:  "يمكنك قتل البشر ولكن لا يمكنك أن تقتل الفكرة"، مشددًا على أن "مدافعين عن حقوق الإنسان كعبد الهادي الخواجة يقبعون في سجن لأنهم كانوا يطالبون بالتغيير بالطرق السلمية".

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، دشّن اللورد عريضة إلكترونية لإعادة الجنسية إلى 31 بحريني سحبت منهم خلال العام الماضي، ودعا إلى التوقيع عليها. وقال آيفبري على حسابه على "تويتر" إن "سحب الجنسية من 31 شخصًا يريدون تغييرًا للحكومة من دون مراعاة الأصول القانونية يتعارض مع سيادة القانون".

من جانبهم وجّه العديد من الناشطين البحرينيين والأجانب تعليقات وأسئلة تستوضح دور السفير البريطاني في البحرين "إيان لينزي"، وذلك إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية "أليستر بيرت"، خلال فترة النقاش المفتوح معه حول قضية البحرين صباح يوم 9 أبريل/ نيسان؛ ففيما سأل ناشط غربي الوزير: "ألا تظن أن السفير يهين البحرينيين حين يقول إن إيران وراء الحركة السياسية؟"، كتب آخر إن "السفير يتبع خط النظام، ولا يمكن أن يكون هناك توازن بينما الانتهاكات مستمرة"، ثم غرّد ثالث إن "على السفير البريطاني أن يقدم اعتذارًا للبحرينيين عن تصريحاته".

وبينما علق ناشطون بالقول إن "البحرين تحتاج إلى فعل حازم من بريطانيا، لا مجرد كلمات ضعيفة"، كتب آخرون إن "بريطانيا يجب أن توقف العلاقات الاقتصادية مع البحرين إذا كانت ترى أن مشكلة التعذيب لا زالت موجودة فعلًا".