مرآة البحرين (حصاد الساحات): مراكز دراسات، معاهد أبحاث، محللون، باحثون، أكاديميون ومفكرون، تناولوا الأزمة البحرينية بعمق في العام 2013، محاولين تفكيك بنية الصراع السياسي الدائر منذ 14 فبراير/شباط 2011، تحليل تطوراته، ومعرفة مآلاته وتأثيره على مستقبل البلاد والمنطقة، وكذلك القوى الكبرى، بالإضافة إلى تصور الحلول الممكنة.

ركّزت كثير من هذه الدراسات والتحليلات على دور الولايات المتحدة الأمريكية كحليف للبحرين، ورأى بعضها ضرورة تدخل الولايات المتحدة الحازم في الأزمة عبر الضغط على النظام لتقديم تنازلات، حتى لو كان ذلك بفرض عقوبات عليه.

الباحثة الأمريكية المطرودة تظهر في جامعة "إكستر"... وندوة في تشاتم هاوس

وعقدت حلقة نقاشية في أبريل/نيسان 2013 بمركز الأبحاث البريطاني "تشاتام هاوس" في لندن حول وضع الحريات الصحافية في البحرين، ونشر أحد الحاضرين من "الموالاة" مقالا أفاد فيه بأنهم طلبوا من الخبراء البريطانيين التعلم من تجاربهم "عن كيفية تطوير الأداء المهني في مجال الحريات، وإبعاد الأجندات الطائفية والحزبية والفئوية عن العمل النقابي الذي نقوم به" ولكن الحديث انقلب بمجمله عن الواقع البحريني "وأخذوا يسألوننا عن الوضع الصحافي ووضع حرية التعبير في البحرين".

في أول ظهور لها بعد الحادثة، قدمت الباحثة الأميركية إيرين كالبرايد، التي طردتها السلطات من البحرين في 2013 لكتاباتها مقالات عن حقوق الإنسان في البحرين بدعوى أنها على اتصال بـ"حزب الله" اللبناني، قدمت بحثا شيقا عن إشكالية الهوية في البحرين، وذلك في منتدى "العبور بالخليج" الذي أقامته جامعة إكستر البريطانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وعرضت كالبرايد لمخطط التجنيس السياسي الواسع "الذي يراد به تغيير التركيبة السكانية وتحويل الأغلبية لأقلية، وليس إصلاح النظام السياسي وبالتالي إعادة الوئام لمكونات الشعب". كما عرضت لجانب آخر من "الانتقاص من هوية الغالبية والمعارضة باتهامها بالعمالة لقوى خارجية تنوعت على امتداد التاريخ الحديث من الناصرية والشيوعية وأخيرا الإيرانية".

أكبر جامعتين أمريكيتين: هارفرد وMIT يبحثان البحرين!

دعت دراسة أعدها البروفيسور باري بوسن، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج دراسات الأمن في معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا MIT، وهو من أرفع الجامعات في الولايات المتحدة، دعت إلى انسحاب القوات الأميركية من منطقة الخليج، مشيرة إلى أن وجودها في هذه المنطقة يثير العداء للولايات المتحدة ويربطها بأنظمة أوتوقراطية مشكوك في شرعتيها.

وأثار رأي "بوسن" الكثير من الجدل على الساحة الأمريكية بعد نشر المقالة، نظرا لكونه خبيرا شهيرا في الدراسات الأمنية، وتناقلت عشرات المواقع بعضها منتديات عسكرية دراسة "بوسن" التي جاءت على شكل مقال مطوّل نشر على موقع "فورين أفيرز" المتخصص في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وتكوّن من 17 صفحة.

وقال بوسن "إن جنود الولايات المتحدة لم يعودوا بحاجة إلى العيش في دول الخليج، حيث يحرضون على العداء للولايات المتحدة ويربطون حكومة الولايات المتحدة بالأنظمة الاستبدادية ذات الشرعية المشكوك فيها".

مضيفا "على سبيل المثال، البحرين تعاني اضطرابات داخلية كبيرة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدوى مستقبل الوجود العسكري للولايات المتحدة المتزايد هناك" ورأى بسون أن حرب العراق أثبتت أن محاولة تثبيت الأنظمة الجديدة في البلدان العربية تفكير ساذج، لكنه قال إن "المدافعة عن الأنظمة القائمة التي تواجه تمردا داخلي لن يكون أسهل"!

وقال بوسن إن "على المؤسسة العسكرية (الأميركية) إعادة تقييم التزاماتها في الخليج، إذ يجب على الولايات المتحدة أن تساعد الدول في هذه المنطقة على الدفاع عن نفسها ضد هجمات خارجية"، مستدركا "لكن ليس في وسعها تحمُّل مسؤولية الدفاع عنها ضد تمردات داخلية".

واستعرضت ورقة بحثية من جامعة "هارفرد" الأمريكية العريقة، في يناير/كانون الثاني 2013، أعمال لجنة تقصي الحقائق في البحرين، نتائجها، وتلقّياتها على مختلف الصعد، إلى جانب ما أضافته إلى تجارب التحقيق في الأزمات الحقوقية والدروس التي يمكن تعلمها من هذه التجربة.

وخلصت هذه الدراسة المستفيضة عن لجان التحقيق وتقصي الحقائق في كل من البحرين وسوريا خلال "الربيع العربي"، إلى تعرض اللجنتين إلى التسييس بدرجة عالية، عازية الأسباب إلى المفاهيم الخاطئة عن تكليف ووظائف بعثة التقصي، عدم وجود مبادرات مؤثرة أخرى لحل الأزمة، والتصورات حول أن البعثة لم تلتزم الحياد والاستقلال بما فيه الكفاية. وأشارت الدراسة إلى أن هذا النوع من اللجان هو توجّه جديد في تنفيذ آليات التحقيق والتقصّي حتى خلال الأزمة وليس بعد انتهائها كما كان سابقا، لافتة إلى أن ذلك بحاجة إلى دراسة وتطوير.

دراسة لـ"أبحاث الكونغرس" و"مركز الأمن الأمريكي الجديد"

خدمة أبحاث الكونغرس "CRS" قدّمت دراسة إلى الكونغرس الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني عن أحوال البحرين والانتفاضة منذ بدئها، مؤكدة أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة "فشل في إرضاء مطامح الشيعة في البلاد"، مشيرة إلى وجود قيود في حقوق العمال والنقابات العمالية. وتناولت الدراسة التي أعدها الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كينيث كاتزمان، تاريخ العلاقات الأمنية الأميركية ـ البحرينية وقال إن هذه العلاقات قد شابها التوتر منذ انتفاضة 2011، كما أكد أن هذا التوتر شمل العلاقات السياسية أيضا.

وفي تقريره حول "التكيف الاستراتيجي" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط نشر في يناير/كانون الثاني ، أكد "مركز الأمن الأميركي الجديد" CNAS أن "الروابط الإيرانية محدودة لدى الجزء الأغلب والشيعة البحرينيين ينتمون إلى الهوية العربية البحرينية" ورأى تقرير المركز المقرّب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه "ما لم تضغط الولايات المتحدة إلى أقصى حد يناسب أن واشنطن ترى أن مصالحها سوف تخدم بشكل أفضل عبر أولوية الإصلاح السياسي، فإنها سوف تدمر النفوذ الذي تملكه".

وذكر التقرير أن "على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لخطة طوارىء للمكان الذي سوف تحرك إليه الأسطول الخامس في اللحظة التي يصبح فيها وجود القوات الأميركية في البحرين متعذر الدفاع عنه نتيجة للاضطراب المنتشر في البحرين".

وتحت عنوان "أزمة واشنطن القادمة في الشرق الأوسط"، نشر مركز " كيتو أت ليبرتي" للأبحاث مقالاً بتاريخ 16 يوليو/تموز جاء في خاتمته "إن التوترات المتنامية في البحرين قد تجبر عما قريب المسؤولين الأميركيين بأن يقرروا ما إذا كان التزامهم المعلن بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط هو هدف جاد أو مجرد موقف دبلوماسي. فإذا كان الأول، فإنه قد يعني فقدان الوجود العسكري الأساسي في المنطقة".

وفي مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" بعنوان "الخليج الطائفي مقابل الربيع العربي" بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2013، قال الباحث توبي ماتيسن إن دول الخليج قادت "ثورة إقليمية مضادة ونشرت خطاب الكراهية الطائفية البغيض الذي يُقَولِب خطاب وأعمال المتمردين في سوريا، وفي الوقت نفسه يمنع الشيعة والسنة في الوطن من التوحد في دعوات الإصلاح. وقد أدت شيطنة دول الخليج للشيعة إلى خليج طائفي افتراضي".

معهد واشنطن: الملك وولي عهده مترددان في التنازل عن السلطة

كتب سايمون هندرسون مدير "برنامج الخليج وسياسة الطاقة" في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، مقالا نشر على موقع المعهد وفي صحيفة "فايننشال تايمز" بتاريخ 18 مارس/آذار 2013، قال فيه إنه "برغم حديث الملك وولي العهد البحرينيين في الماضي عن إنشاء ملكية دستورية تشبه الملكية البريطانية إلا أنهما على ما يبدو مترددان في التنازل عن سلطات حقيقية"، مردفاً "حدد بعض المراقبين المحليين ما لا يقل عن أربعة فصائل للعائلة المالكة. مشيرا إلى أنه "على اليسار يوجد ولي العهد سلمان، وهو الأكثر استعداداً لإجراء محادثات مع سياسيي المعارضة" ولفت هندرسون إلى أنه لكي تتجنب واشنطن "اكتساب فصيل "الخوالد" المتشدد في البحرين المزيد من الجرأة، ينبغي على واشنطن مقاومة إغراء المناقشة العلنية لمقر قيادة الأسطول الخامس.

وفي دراسة أخرى تناولت احتجاجات "تمرد" في البحرين، وصف سايمون هندرسون العلاقة بين البحرين وأميركا بـ "المتآكلة". وقال "يجب على واشنطن طلب المساعدة من المملكة العربية السعودية مع تسهيل حدوث انفراجة سياسية في البحرين" مبينا "على الرغم من كراهية الرياض للمظاهرات السياسية ولحقوق الشيعة، إلا أنها تشعر بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في البلد المجاور". وقال هندرسون إنه يبدو أن الملك حمد في مأزق، فهو يثمن الروابط مع الولايات المتحدة ولكنه غاضب من جهود السفير توماس كراجيسكي المتمثلة بتشجيع قيام حوار.

كما اعتبر هندرسون، في مقال نشره موقع المعهد، قرار وزارة العدل البحرينية خلال سبتمبر/أيلول الماضي بشأن وضع ضوابط للاتصال بين الجمعيات السياسية والمجتمع الدولي بأنه "يستهدف جماعات المعارضة الشيعية"، مردفا "يبدو أن الحكومة البحرينية قد قررت أن الوقت كان سانحاً للمجازفة بإثارة غضب واشنطن".

معهد كارنيغي: البحرين تغرق وعلى أمريكا فرض عقوبات

كبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط في معهد "كارنيغي للسلام الدولي"، فريدريك ويري، وصف البحرين بأنها "حليف غير مستقر" للولايات المتحدة الأمريكية، وقدّم في دراسة مستفيضة نشرت بتاريخ 6 فبراير/شباط، مجموعة من التوصيات للإدارة الأمريكية من أجل الخروج من ما سماه امتحانا مهما لقدرات الولايات المتحدة، وكانت هذه الدراسة هي الثالثة لـ"فريدريك ويري" منذ تفجّر الثورة في البحرين.

وحلل ويري مجموعة ديناميكيات كامنة وراء المأزق البحريني، لافتا إلى أن البحرين تغرق في عنفٍ مستعرٍ وانقسامات اجتماعية، وأن عدد المتشدّدين تجاوز عددَ البراغماتيين في البلاد.

وأوصى ويري الولايات المتحدة بالاستفادة من أدوات السياسة للضغط على النظام البحريني، مثل إعادة النظر في العلاقة الدفاعية، توجيه انتقادات علنية عامة، وفرض عقوبات على النظام من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية، كما رأى أن على الإدارة الأمريكية وضع خطط طوارئ بعيدة المدى!

وفي مقال بعنوان "رمال البحرين المتحركة" نشره موقع المعهد بتاريخ 13 فبراير/شباط 2013، قالت الباحثة في المعهد سارة تشايز إنه "لن يكون هناك حل للأزمة الحالية بين الأسرة الحاكمة في البحرين، والجماعات السنية المتشددة، والأغلبية الشيعية اذا لم تعالج تشوهات الاقتصاد السياسي في الدولة" مستعرضة بمعونة النائب السابق مطر مطر الوضع الاقتصادي الخطير الذي تمر به البلاد، ومؤكدة على أنه ليس من الحكمة إغفال هذه المسألة اليوم.

وفي مقال نشره معهد "كارنيغي" بتاريخ 19 فبراير/شباط 2013، قالت الباحثة في "المركز الوطني للبحوث العلمية" في باريس لورن لوير إنه "لو أثمر الحوار الجديد بعض النتائج، فإن إعادة بناء الثقة بين أطراف المجتمع البحريني الذي يعاني من الاستقطاب الشديد تحتاج إلى مقاربة أكثر جذرية لمشاكل البلاد، قد يكون المسؤولون في النظام غير مستعدّين لاتّخاذها".

معهد بروكينغز: الانتماء الوطني ليس خبزا

وتحت عنوان "في البحرين... الانتماء الوطني ليس خبزًا"، قالت الباحثة في معهد "بروكينغز" بسمة مومني، في مقال نشر بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2013، إن على "النظام الملكي البحريني إيجاد وسيلة لتعزيز الانتماء الوطني واحترام جميع مواطنيه".

واعتبرت مومني "النموذج البحريني يمكن أن يكون شهادة إيجابية للتغيير في الشرق الأوسط شريطة أن يرتكز على المفاوضات الصادقة، والإصغاء، والحل الوسط، وحب الوطن".

مركز الخليج لسياسات التنمية: خلل سياسي مزمن

وصدرت العديد من الدراسات والمقالات عن "مركز الخليج لسياسات التنمية"، الذي يديره الأكاديمي البحريني عمر الشهابي من الكويت، وقال إحدى الدراسات التي صدرت بعنوان "الخليج 2013: الثابت والمتحول" أن دول مجلس التعاون الخليجي الست "تعاني من خلل سياسي مزمن"، محذرا من بروز "بوادر انقسام طائفي وشقاق مجتمعي حاد في كثير من أقطار المجلس، ومن بينها البحرين التي عملت سلطاتها على تغذيته"

ورأى المركز أنه من المُتاح تصنيف أغلب التيار "الشيعي" بأنه من مؤيّدي حراك 14 فبراير المعارض، وأن أغلب التيار "السني" يتخذ موقفاً مناوئاً لهذا الحراك، وأن هناك شرخاً وفجوة ثقة كبيرة بين التيارين، مبينا أن احتمالية بروز حراك سياسي جامع بين الطرفين متدنّية في المستقبل القريب.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: أسباب الانتقام من الناشطين

بدوره، اعبتبر "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ، في تقرير أصدره في 12 مارس/آذار تحت عنوان "بمعزل عن العالم: الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم مع الأمم المتحدة"، اعتبر أن "التصعيد الحالي واتخاذ اجراءات صارمة ضد المدافعين الحقوقيين في منطقة الخليج من جراء تعاونهم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، نابع من غياب المساءلة حول غالبية الحالات التي تم الإبلاغ عنها في السابق، والتي تعرضت لعمليات انتقام".

أكاديميون غربيون: تحولات سياسية كبرى في انتظار المنطقة

في مقال بعنوان "الأسرة الحاكمة وقواعدها الجديدة" نشره موقع "ذا كايرو ريفيو" بتاريخ 27 فبراير/شباط، قالت الأستاذة المساعدة في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، هولمز أوستن، والتي منعت من دخول البحرين، قالت إن "البحرين عادت لعصيانها. ليس لأن المعارضة صغيرة أو مقسمة. بل، كما أرى، لأن النظام قد ناور لضمان أنه مهما كانت نتائج الحوار الحالي، فالأسرة الحاكمة سوف تستمر في الحكم".

ورأى مؤلف كتاب "بعد الشيوخ" الأستاذ الباحث في جامعة درهام البريطانية، كريستوفر ديفيدسون، في مقال بعنوان "آخر المشايخ" نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013، أنه "عندما تستنفد استثنائية الممالك الخليجية قوتها، وسوف تفعل، فإن شعوبها سوف تتولى المشاركة في التحول الأكبر للمنطقة بأسرها في النظام السياسي".

من جهته، قال الأستاذ في جامعة ولاية نيو مكسيكو ومؤلف كتاب "البحرين: التنمية السياسية في مجتمعٍ يسير نحو التحديث"، إميل نخلة، في مقال نشرته وكالة "آي بي سي" بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول، إنه "مهما كانت اللعبة التي يلعبها الملك فإن مصيرها سوف يكون الفشل على المدى الطويل. لن يستطيع تصور وضع مستقر وسلمي في البحرين إذا واصل سماحه لفصيل سني متطرف ومعاد للشيعة داخل أسرته بإدارة البلاد".

وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط نيكولاس ماك جين، في مقالة نشرها موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" غداة الذكرى الثانية لصدور تقرر بسيوني نوفمبر/تشرين الثاني، أنه إذا كان لهذا التقرير "أن يتجاوز كونه مجرد تسجيل تاريخي لوقائع مصطبغة بالدم، وإذا كان من شأنه أن يحمل أي أثر تعويضي ويفضي إلى إحداث تغيير وهو ما كان الغرض المفترض له، فإن حكومة البحرين بحاجة إلى تنفيذ توصياته".

من جانبه، قال الباحث الأميركي بريان ويتيكر، في مقال بعنوان "البحرين: قرن من الوعود بالإصلاح" نشره موقع "الباب"، إن "للأسرة الحاكمة في البحرين تاريخ طويل من الوعود بالإصلاح، وتاريخ طويل من الفشل بتنفيذها. شاهدنا ذلك مؤخرًا في لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، حيث لا تزال التوصيات الرئيسية دون تنفيذ. ولكن هذا ليس بالشيء الجديد: فالجدل الدائر حول الإصلاح ما زال يهدر منذ قرن من الزمن تقريبًا".

مركزالبحرين للدراسات في لندن يصدر 8 بحوث وتقارير

في شهر يناير/كانون الثاني، أصدر "مركز البحرين للدراسات في لندن"، وهو مركز يضم مجموعة من الباحثين البحرينيين وآخرين عرب وغربيين، أصدر تقريراً تحت عنوان "البحرين.. التقرير الاستراتيجي 2013" يتضمن قراءة تحليلية لصورة جانبية من الحالة البحرينية وآفاقها في العامين 2013 و2014، وجاء في التقرير أن "سيناريو الإصلاح الحكومي من طرف واحد المكلف من دون مردود وسيناريو إنجاز "أوسلو" بحريني جديد قد يقصم ظهر الحراك الشعبي ويؤثر سلبا على جمعية الوفاق".

واعتبر الكاتب والصحافي جواد عبدالوهاب، في تقرير نشره "مركز البحرين للدراسات في لندن" بعنوان "وثيقة المنامة وإمكانات التطبيق" في مارس/آذار، أنه يجزم مع كثيرين غيره "أن لا مشكلة في المطلب، بل المشكلة في الرهان والتعويل على أن آل خليفة ومن يدعمهم إقليميا ودوليا، جاهزون الآن للاستجابة إلى هكذا مطلب".

وذكرت ورقة صادرة عن المركز بعنوان "ورقة الركود المعرفي في ثورة البحرين"، بتاريخ 22 يونيو/حزيران، أن الثورة تراوح محلها وتعاني من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية، وهناك نقص في جانب المخططين الاحترافيين، فرغم وجود ثوريين ألا أنه لا يوجد مخططين".

وفي ورقة بعنوان "رؤية في الموقف الإقليمي والدولي من الانتفاضة البحرينية" نشرها المركز في مارس/آذار، أشار الباحث السعودي د. حمزة الحسن إلى أن واشنطن تربط الحل للأزمة البحرينية بتسلميها بالحل السلمي للملف السوري، مشيرا إلى أن السعودية لن تقبل بحوار جاد في البحرين دونما ضغط أميركي.

وأكدت دراسة أخرى نشرها المركز في يونيو/حزيران أن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية في البحرين "لم تسهم في بناء الهوية الوطنية الموحدة"، مشيرة إلى أن "العقيدة العسكرية للقوات المسلحة مبنية على الولاء المطلق للعائلة الحاكمة، إلا أن تنوع مصادر القرار قد يقود إلى تفتتها".

وأصدر المركز دراسة في يونيو/حزيران تحت عنوان "مظاهر التمييز الطائفي في البحرين"، للباحث البحريني في علم الاجتماع يوسف مكي، أكد فيها أن "القضية سياسية تعود إلى النظام وطريقة تعامله مع مكونات الشعب"، داعيا إلى "تغيير النظام لوقف هذا التمييز".

من جانبه، رأى العميد الدكتور أمين حطيط، في دراسة نشرها "مركز البحرين للدراسات في لندن" بتاريخ 12 أغسطس/آب، أن "حل أزمة البحرين قبل الأزمة السورية في الواقع المتشكل اليوم يبقى أمنية صعبة المنال".

وفي تقرير بعنوان "الانتخابات وفرص تصحيح الأوضاع في غرفة التجارة البحرينية" نشر بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول، أكد "مركز البحرين للدراسات في لندن" أن إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين "تواجه تحديات الحاجة الماسة للإصلاح والخوف من القادم الجديد، بعد أن أضطر الثنائي عصام فخرو وإبراهيم زينل إلى الترجل من على ظهر الغرفة، الذي تربعا عليه حوالي ربع قرن".

المستشار حسين البحارنة: حل الأزمة بيد الملك أولا وأخيرا!

أكد المستشار القانوني والوزير السابق حسين البحارنة، في ورقته بمؤتمر "التغيير الديمقراطي في البحرين" إن "الحل المنشود للأزمة الدستورية القائمة بشأن المقترحات بالتعديلات الدستورية المقدمة من الجمعيات السياسية المعارضة، هو أولاً وأخيراً بيد الملك الذي هو رأس الدولة، في مثل هذا الخلاف الدستوري الخطير القائم بين الشعب والسلطة التنفيذية في المملكة الدستورية التي أنشأها".

وذكر البحارنة في ورقته المثيرة التي جاءت تحت عنوان "التطورات الدستورية في البحرين وميثاق العمل الوطني"، إن (الملك) "يملك وحده أن يُطوِّع آلية التعديل الدستوري الجامدة لصالح التعديلات الدستورية الجوهرية المطالب بها".

من جهته، رأى الباحث والأكاديمي البحريني نادر كاظم، في حوار مفتوح معه في ملتقى "مجاز" بصالة البارح، بمناسبة صدور آخر كتبه "إنقاذ الأمل: الطريق الطويل إلى الربيع العربي"، رأى أن البحرين "تجاوزت مرحلة الاضطراب الكبير إلا أن الأزمة مازالت متحركة، ومسبباتها مازالت قائمة".