مرآة البحرين (خاص): يرشح النائب «حسن بوخماس» نفسه للفوز بمقعد مجلس الإدارة في بيت التجار، ضمن الكتلة الانتخابية التي تحمل اسم (قائمة التنمية)، والتي تخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ«28» في 15 فبراير المقبل.

الدكتور تقي الزيرة، أحد أقطاب هذه الكتلة، عبّر عن أعضاء كتلته بقوله «كنا حريصون على ترشيح شخصيات وطنية نزيهة ومستقلة عن التجاذبات السياسية، وتؤمن بأهمية استقلالية الغرفة".

وفي الحقيقة، تضم الكتلة 8 من الشخصيات الاقتصادية المعروفة بمهنيتها واستقلالها عن التجاذبات السياسية بالفعل، بينهم سيدة الأعمال هدى صنقور وإبراهيم الدعيسي ويوسف زينل وغيرهم، لكن المرشح (بوخماس) يبدو شاذاً وبعيداً عن الطرح الذي قدمه الزيرة: "شخصيات وطنية مستقلة عن التجاذبات السياسية". لنرى كيف؟

النائب حسن بوخماس، فاز بالانتخابات التكميلية بعد انسحاب كتلة الوفاق إثر قمع الحركة الاحتجاجية في مارس 2011، كما فاز في 2002 بعد مقاطعة الوفاق للانتخابات، فوزه جاء بعد هزيمته مرتين  في 2006 و2010 أمام النائب الوفاقي محمد المزعل.

يحب النائب حسن بوخماس تقديم نفسه باعتباره حريصاً على وحدة الوطن، ولمّ النسيج في بوتقة واحدة. ففي 5 إبريل 2005 ولدى مناقشة الرد الحكومي على ملف «تجاوزات ملف التجنيس»، يقف بوخماس ناصحاً زملائه: "أدعو بإخلاص إلى دمج المجنسين ضمن نسيج الوطن وصهرهم في بوتقة الوطن الواحد، وليس هذا جديدا على البحرين أو على التنوع الذي يتميز به المجتمع البحريني وشكراً معالي الرئيس".

لكن الحرص على الوحدة ولم النسيج الوطني، ينقلب عندما يأتي(بوخماس) لشركاء الوطن من المواطنين الأصيلين المعارضين، فيطالب بسحب جنسياتهم. فها هو في 21 يوليو 2013 يصدر بياناً مع 14 نائباً برلمانياً، يطالب بسحب جنسية من أسماهم المتورطين في الإرهاب والمحرضين والداعمين، قاصداً قيادات الجمعيات المعارضة ورجال دين شيعة، وذلك على خلفية ما ادعته الداخلية من تفجير سيارة في باحة في منطقة الرفاع.

وبالإضافة إلى مطالبته بسحب الجنسية عن المعارضين، مقابل دمج المجنسين، فإنه لا يتوانى عن اتهام أكبر جمعية رسمية معارضة بأنها انقلابية، يكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 11 ديسمبر 2013 أن "الوصف السياسي لأحداث البحرين لا يمكن أن يتم وصفه بالثورة، إنما هو حراك تقوده جمعية انقلابية ضد الحكم". يقول هذا في الوقت الذي يدير الحكم حواراً مع الجمعية ذاتها.

وبلغة عدائية سافرة وهابطة، يشن حربه على جمعية الوفاق عبر صحيفة الوطن في 4 يونيو 2011، "إن الشعارات التي يرددها حزب الله البحريني ''الوفاق'' حول حرصه على الاقتصاد الوطني، هي مجرد أكاذيب"، ويضيف متهماً الجمعية وشارعها بـ"زعزعة الأمن التي تقوم بها في الشوارع الحيوية جعلت العديد من الشركات تفكر في الهجرة إن استمر هذا الأمر، وقال: من يدعي إنعاش الاقتصاد لايفعل هذه الأفعال المشينة، وإن كانت تدعي بأنها جمعية إسلامية فلم الأفعال السوقية المشينة التي لم تأتِ من فراغ بل أتت من أجندة خارجية".

هكذا، يطالب بوخماس بدمج المجنسين في نسيج الوطن حفاظاً على الوحدة الوطنية، وبالمقابل يطالب بسحب جنسية فئة أصيلة من الشعب لها مطالبها المعلنة والواضحة، ويتهمها بالكذب والعنف والإرهاب والعمل وفق أجندة خارجية. يقول في تغريدة أخرى بتاريخ 2 ديسمبر 2013: "الجمعيات الخمس تطالب باطلاق سراح المسجونين وتسميهم سجناء رأي علماً بأن لسانهم مولوتوف ويدهم سهام حديدية وهوايتهم حرق السيارات والتعرض للنساء"!!

الأدهى، أن الرجل الاقتصادي، والذي يرشح نفسه لمقعد غرفة التجارة والصناعة، والذي يقدم تفسه ك""شخصية وطنية مستقلة عن التجاذبات السياسية"، كان أحد الذين وقفوا ضد عودة المفصولين إلى أعمالهم. فقد أصدر في 25 أكتوبر 2011، بمعية 20 نائباً برلمانياً بياناً شنوا فيه حرباً ضد قرار الحكومة بإعادة المفصولين. واصفين هذا القرار بأنه يأتي في سياق "سياسة العفو والقفز على سيادة القانون واسترضاء من أراد استلاب الوطن للغرباء"، وقد هدد بوخماس مع زملائه بـ"استخدام آليات الرقابة النيابية في مساءلة الحكومة حول نهجها المستمر في التهاون في تطبيق القانون وسياسة مكافأة المسئ وتجاهل المواطن الملتزم بالقانون. كما نؤكد بأننا سنتواصل مع المسئولين من أجل وضع حد لمثل هذه السياسات الخاطئة".

هكذا يظهر مرشح غرفة التجارة والصناعة بوخماس، والذي يدعي بأنه ينتمي إلى كتلة تؤمن بأهمية استقلالية الغرفة عن التجاذبات السياسية، لكنه في الوقت نفسه يشن حرباً ضد عودة المفصولين على خلفية مواقف سياسية، ويشن حرباً ضد الجمعيات السياسية المعارضة، وضد أي حركة احتجاجية، وضد المطالب الديمقراطية، وضد طائفة كبيرة من المجتمع. لكنه مع شيئين: دمج المجنسين في الوطن، وسحب جنسيات أهل الوطن. فأي مقعد في غرفة التجارة والصناعة يعطى؟