مرآة البحرين (خاص): بداية الأسبوع الجاري، وفي يوم واحد اجتمعت كل على حدة ثلاثة مجالس إدارات لثلاث جمعيات سياسية موالية للنظام في البحرين، يلعب كل منها دوره في دعم النظام مقابل العطايا. اجتمع مجلس إدارة جمعية تجمع الوحدة الوطنية بحضور عبداللطيف المحمود، وكذلك اجتمع مجلس إدارة جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي في البحرين، أما على المقلب الإخواني فقد كان اجتماع تيار كامل وليس مجلس اإدارة فقط، فقد حضر أبرز رموز تيار الإخوان المسلمين في اجتماع مجلس إدارة المنبر الإسلامي.

موضوع الاجتماعات الثلاثة، هو: تحديد موقف كل تيار من رياح التسويات الآتية، وتحديداً الموقف من الحوار الذي يرعاه الملك عبر ولي عهده هذه المرة، ويحضره وزير ديوانه الذي يقبض على مقاليد السياسة والأمن.

رشحت معلومات متناثرة عن ما دار في هذه الاجتماعات الثلاثة وحقيقة المواقف داخل هذه التكتلات السياسية التي وقفت ضد التطلعات الشعبية طوال الفترات المتأزمة خصوصا من 14 فبراير2011. فيما يلي أبرزها:

تجمع الوحدة: التطرف يجمعنا

في اجتماع مجلس إدارة جمعية تجمع الوحدة الوطنية، يمكن وصف ما جرى في ذلك الاجتماع بالفوضى، فوضى في الأفكار، وفي الأولويات، وفي كل شيء. فقد بدأ الاجتماع متوترا، كانت التعليمات تترى لأعضاء إدارة تجمع الوحدة، وانعكس التوتر الحاصل في مقلب رئاسة الوزراء على اجتماع الجمعية.

كان أول آراء الاجتماع أنه يجب رفض مبدأ الحكومة المنتخبة في الحوار المقبل، وأنه لا يمكن لتجمع الوحدة أن يستمر في حال حصلت حلحلة حقيقية في اتجاه مشاركة شعبية في السلطة التنفيذية. كان هذا الرأي هو أبرز تعليمات ديوان رئاسة الوزراء: ارفضوا الحكومة المنتخبة جملة وتفصيلاً. ظهرت هذه التعليمات على شكل بيان فضائحي من الناحية السياسية، كان واضحاً لدى جميع الحضور أنه ليس  لجمعيتهم من اسمها شيء، ثمة تجمع مصالح فقط، وأنه لا بديل عن سيادة الخيارات المتطرفة من أجل استمرار تدفق المصالح.

تمخض الاجتماع عن البيان الكارثي الذي يرفض إملاء أية شروط مسبقة على الحوار، لكنه في الوقت نفسه ضمن بيانه شروطاً ثلاثة لمشاركته. رفض الحوار، وتبرأ كل من تياري السلف والإخوان من العلاقة بهذا البيان. باختصار تورط تجمع الوحدة الوطنية بموقفه، وصار واضحاً أنه بحاجة إلى الرجوع خطوة إلى الوراء، وقد تكون مكلفة له.

المنبر الاسلامي: إخوان وبس

في اجتماع تيار الإخوان المسلمين بكل رموزه الذين تداعوا للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة المنبر الإسلامي، كانت الخلاصة في كلمة واحدة: الإخوان.

كان التفكير البراغماتي البحت هو السائد في الاجتماع، إذ توافق الحضور على التالي: رفض الحكومة المنتخبة علناً كما يريد جناح رئاسة الوزراء، وتأييدها في السرّ لكن بشروط وضوابط. إن حصلت هذه الشروط والضوابط، فهي ستحظى بتأييد المنبر الإسلامي، وإن لم تحصل فسينظر المنبر لعواقب رفض مبدأ الحكومة المنتخبة.

 كان هناك توافق بل إجماع داخل الاجتماع الإخواني على سياسة، أنه يجب حماية تيار الإخوان المسلمين في البحرين بأي ثمن، وأنه لا يجب التطرف بل الدقة والحذر لئلا يتعرض التيار لضربة أمنية كما حصل له في كثير من الدول الأخرى، مثل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يشبه طقس الجماعات السرية التي يتخطفها الطير، ارتفع صوت مذكراً إخوته: الآن لدينا وزير واحد يمثل تيار الإخوان هو صلاح علي وزير حقوق الإنسان، وإذا ما كانت الحكومة المنتخبة ستزيد حصتنا لتكون ثلاثة وزراء، فإننا يجب أن نؤيدها، مع ضابطة الحذر والتأكد من أن الحكومة المنتتخبة هي إرادة الدول الكبرى الراعية للحكم، وأنه لا عقاب على الإخوان في حال تأييدهم لهذا المبدأ.

تخوفت بعض آراء الإخوان من تقدم التيار الشيعي في الحكومة، لذا توافق الحضور في الاجتماع على تأييد مبدأ التصويت للوزراء في البرلمان وزيراً وزيراً، وجعل رئاسة الوزراء في عائلة آل خليفة، وأن المبدأ في التصويت، لأي وزير في الحكومة هو حصة تيار الإخوان فقط.

الأصالة: لنقطف الثمرة

جمعية الأصالة ممثلة التيار الوهابي في البحرين، كان اجتماعها براغماتياً أيضاً، ثمة توافق ساد مفاده أن الحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية آتية لا محالة، وأنه من الحكمة رفضها علناً كما طلبت رئاسة الوزراء، لكن تحت الطاولة يجب إبداء مرونة. وقال أحد الحاضرين بشكل واضح: لقد دافعنا عن الحكم بكل قوة، وأنه إذا كانت التيارات السياسية ستتمثل في الحكومة، فإننا يجب أن نقطف ثمرة وقوفنا مع النظام، والتمثل في الحكومة بكل قوة لوقف أي صعود شيعي.

ساد رأي متفائل في الاجتماع، إن التيار لن يدفع ثمن مواقفه المتشددة ضد المطالب الشعبية، وأن الفرصة باتت سانحة للحصول على مناصب حكومية رفيعة، فليس لدى النظام مزيد من الأوراق للعب بها، ونحن (كتيار سلفي) أولى بالمناصب من المعارضة ومن تيار الإخوان الذي لن يتوانى عن القفز من السفينة والإمساك بالمنافع المرتقبة من أي اتفاق.

يُتوقع أن جمعية الأصلة ستصدر بياناً ثانياً، تعلن فيه بشكل اوضح رفضها لمبدأ الحكومة المنتخبة، لأن البيان الصادر عن الاجتماع لم ينل رضى رئاسة الوزراء.

هذه كانت خلاصة الاجتماعات الثلاثة التي جرت قبل يومين، وتبين منها بوضوح أن: الحكومة المنتخبة هي عمود الحل السياسي القادم.