بول ريموند، مجلة فايس البريطانية

ترجمة: مرآة البحرين

زار الأمير أندرو - النجل الثاني للملكة الذي يمثل دور رينغو ستار (أحد أعضاء فرقة الخنافس The Beatles البريطانية) - البحرين هذا الأسبوع. لم يذهب الى هناك ليلعب الغولف أو ليتجول مع الملك لتطيير الأوز في السماء، كما فعل مؤخرًا في كازاخستان. لا، فالأمير أندرو كان هناك لحضور احتفال تجاري ودبلوماسي نظمته السفارة البريطانية في العاصمة المنامة، الأمر سيبدو مملا ولكن أقول لكم أن الأمير أندرو كان هناك للمساعدة في بيع طائرات مقاتلة للعرب الأغنياء.

الأمير أندرو كان نجم احتفال "أسبوع بريطانيا العظمى "(كما أكد البحرينيون لا نحن)، حيث جرت سلسلة من العروض التقنية والاستقبالات الفاخرة للاحتفال بتحالف هو الأقدم والأقل متعة لبريطانيا. هذا الحدث هو الأحدث في حملات التحالف التي تعزز التجارة البريطانية مع دكتاتوريات شبه الجزيرة العربية. خلال الاحتفال كان هناك حفل عشاء برعاية سيارات ميني وسيارات رولز رويس والسلع الاستهلاكية ذات العلامة التجارية مثل مذركير وبودي شوب وغيرها، للاحتفال بالعلاقات بين بريطانيا وعائلة آل خليفة - العائلة الحاكمة والمالكة في البحرين- والتي يعود حكمها إلى ما يقرب 200 عام. ولكننا نحن البريطانيون، لا نبيع فقط للبحرين ملابس الأطفال ومستحضرات التجميل.

تقول الكاتبة والناشطة البحرينية آلاء الشهابي إن "الصلة التاريخية هي صلة تتمحور حول الأمن والدعم اللوجستي لأجهزة الأمن البحرينية. وكل الأشياء التي يحتاجها النظام البحريني ليكون نظامًا أمنيًا قويًا وأن تكون بريطانيا هناك."

لذلك ليس من المستغرب أن يأتي الاحتفال بأسبوع بريطانبا العظمى بالتزامن مع معرض البحرين للطيران الدولي، حيث كانت طائرة تايفون المقاتلة نجمة الاحتفال. وتحاول شركة بي إيه إي سيستمز BAE Systems، أكبر شركات بيع الأسلحة في بريطانيا، بيع البحرين دفعة من الطائرات منذ آب/أغسطس الماضي. وكانت عملية بيع مماثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة قد فشلت العام الماضي، ولن يخاطر البريطانيون هذه المرة: ولذلك فإن كلًّا من الأمير أندرو ووزير الدفاع فيليب هاموند يخططان لحضور المعرض الجوي.

محتجون في البحرين

وفي محاولة لتبرير وجود هاموند، قال متحدث باسم شركة التجارة والاستثمار البريطانية إنه كان هناك ليعكس أهمية العلاقة الدفاعية بين بريطانيا والبحرين ودعم "تحديث" القوات المسلحة في البحرين. منذ السنوات الاخيرة والى اليوم تعمل الشركة بجد لمساعدة البحرين في تحديث قواتها المسلحة،على خلفية قمعها المتواصل. وفي عام 2010، قبل أن يتصدر الاعتصام المُلهم من الربيع العربي في وسط المنامة عناوين الصحف بأشهر، كانت شركات الأسلحة البريطانية تدعم بهدوء حملة النظام لقمع الاحتجاجات في الشوارع. وقد طُرحت العروض للمناقشة بعد اعتقال وتعذيب 25 شخصية مُعارضة في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية.

في تلك السنة، باعت الشركات البريطانية أسلحة بقيمة 8800 مليون جنيه إسترليني إلى البحرين، أي أكثر بثلاث مرات من مبيعات السنة السابقة. وقد شملت الصفقة غاز سي إس CS المسيل للدموع وقنابل صوتية ومعدات مكافحة الشغب. كما وأنهم عرضوا التدريب - قبل شهر من بدء الاعتصام في دوّار اللؤلؤة في المنامة، حيث أن فرعًا من فروع شركة هيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة (UKTI) المعروف باسم منظمة الدفاع والأمن قد أرسل وفدًا إلى البلاد لتدريب الأجهزة الأمنية على استخدام معدات مكافحة الشغب .

ومثّل قمع احتجاج دوار اللؤلؤة في شباط/فبراير 2011 تصعيدًا كبيرًا في الأزمة السياسية في البحرين.ووفقًا لتقرير بتكليف من الملك حمد نفسه، كانت قوات الأمن قد استخدمت هذا النوع من الأسلحة بشكل مفرط- لا سيما الغاز المسيل للدموع - الذي باعته الشركات البريطانية إلى المنامة قبل أشهر فقط. وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إن السلطات استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع كأسلحة ترميها مباشرة على رؤوس المحتجين وعلى الأجزاء العليا من أجسادهم، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

بعد ذلك، أطلقت السطات حملة من الاعتقالات التعسفية ورصاص الشوزن والتعذيب المنهجي والسجن دون محاكمة والعقاب الجماعي للقرى بسحب الغاز المسيل للدموع. وقد قتلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين والمارة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، والتخطيط ما زال مستمرًّا. ومع ذلك كله، لم تضغط بريطانيا على المنامة.

وفي حال اعتقدتم أن هذه الحملة قد تباطأت أو توقفت، أو أن الوقت قد حان للغفران والنسيان، فأنتم مخطئون. ففي 11 كانون الثاني/يناير، حكمت محكمة بحرينية على لاعب كرة قدم بعشر سنوات في السجن بتهمة إحراق مركز للشرطة. وقد كان هذا اللاعب وهو حكيم العريبي يلعب في مباراة متلفزة في وقت الهجوم المزعوم.

قضية أخرى حصلت مؤخرًا حول التعذيب المزعوم من قبل النظام في البحرين تشمل المصور أحمد الفردان الذي التقط الصور التي ترافق هذا المقال. فقد اعتُقِل أحمد من منزله في 26 كانون الأول/ديسمبر 2013. ومثل أمام النيابة العامة في رأس السنة الميلادية، وحكمت عليه مدة 45 يوما بتهمة "نية المشاركة في تجمعات". وتزعم منظمة العفو الدولية أنه تعرض للتعذيب داخل السجن.

وقال جون هورن من منظمة "البحرين ووتش"، إنه "رغم تعليق حكومة بريطانيا صادرات الأسلحة إلى البحرين في شباط/فبراير 2011 في ذروة الحملة، إلا أنها استأنفت إصدار تراخيص إشكالية بعد ذلك بوقت قصير" وأضاف أنه " في نيسان/أبريل 2011، أصدرت تراخيص تتعلق بتصدير دروع والتدريب على القنابل اليدوية وذخائر الأسلحة الصغيرة وما إلى ذلك."

وبحلول نهاية عام 2011، كانت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى البحرين قد بلغت 13300 مليون جنيه إسترليني. ومنذ ذلك الحين، تواصلت المبيعات على قدم وساق، رغم الحملة الأمنية المستمرة. وتصر الحكومة البريطانية على ان ذلك "حلال".

وأخبرني آدم توماس، المتحدث باسم شركة التجارة والاستثمار البريطانية، أن "المملكة المتحدة تتبع سياسات تصدير الرخص الأكثر صرامة في العالم، وتدرس كل طلب للحصول على ترخيص بالتصدير على حدة".

ولكن حتى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أوصت في تشرين الثاني/نوفمبر أنه إذا لم يتحسن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بشكل كبير خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري، فإنه ينبغي على وزارة الخارجية أن تصنف البحرين كبلد مصدر قلق. هذا الأسبوع، رفضت وزارة الخارجية والكومنولث التعليق على إمكانية حدوث ذلك.

لم تفعل الحكومة البريطانية أي شيء لإخفاء حملتها لتعزيز الأعمال البريطانية في الخليج. فقد تفاخر سفيرنا في المنامة، إيان ليندسي، في آذار/مارس من العام الماضي بإمكانية كسب الشركات البريطانية مليار جنيه استرليني في حال فازت بخمسة مشاريع بناء كبيرة في البحرين. وفي الشهر التالي، كتب مقالًا في مدونة يقول فيه إن" صاحب الجلالة الملك حمد وحكومته صرّحوا أنهم يرغبون برؤية المزيد من الشركات البريطانية وهي تفوز بالتجارة في البحرين. وأخبر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون جلالته بأن ذلك"يتناغم جدًا مع رغبتهم".

وتقول سارة والدرون من حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن المحادثات بشأن بيع يوروفايتر يعطي متنفسًا للحكومة البحرينية.

"منذ مجيء الحكومة الائتلافية وهي تحاول بيع مقاتلات يوروفايتر لمختلف البلدان. وكلما عبّر المشتري عن مصلحة في ذلك وأطال أمد المفاوضات، صمتت الحكومة البريطانية عن قضايا حقوق الإنسان".

ولكن معظم المعارضة البحرينية، والكثير منهم لاجئون سياسيون في لندن، مقتنعون بأن المملكة المتحدة لا تريد حلًّا للأزمة السياسية في البحرين. فقد سألت علي عبد الإمام، من رواد المدونيين البحرينيين، والذي فر من البلاد في عام 2013 بعد عامين من الاختباء، عن رأيه. فقال إنه "إذا أراد البريطانيون أن يفعلوا شيئا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، فأهل البحرين لا يستطيعون رفض ذلك" قال لي ذلك عندما التقينا في مقهى في شارع ايدجور في لندن. وأضاف:"لكن المملكة المتحدة تريد أن تبقى الأمور كما هي. الحكومة البريطانية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان ولكنها لا تتحدث عن مطالب الشعب."

17 كانون الثاني/يناير 2014

النص الأصلي