» أخبار
وزارة الثقافة تواصل "تطهير" أروقتها من المشاكسين في ظل صمت "بسيوني"
2011-07-07 - 11:58 ص
مرآة البحرين: علمت "مرآة البحرين" أن وزارة الثقافة تنوي استثناء جميع الشباب والشابات الذين شاركوا في دوار اللؤلؤة من أحد برامجها الصيفية وهو البرنامج المعروف ب"تاء الشباب".
ويقوم البرنامج الذي يعتمد بشكل رئيس على المبادرات الشبابية، وكان قد ابتكر فكرته مستشار الوزارة السابق المرحوم محمد البنكي، على مساهمات الشباب المتطوعين وطلبة الجامعات. ويعد هذا الإجراء، في حال صحت الأنباء الواردة، إقحاماً لبرنامج ثقافي صيفي في السياسة، واستمرارا لحملة "التطهير" المتبعة في مؤسسات الدولة على أساس طائفي.
وكانت آخر الإجراءات التعسفية، قيام الوزارة نفسها بفصل أمين عام جمعية "المنبر التقدمي" الدكتور حسن مدن من عمله بالوزارة حيث يعمل مستشاراً ثقافياً لها منذ عودته من المنفى مطلع الألفينات. وتسلم مدن يوم أول أمس خطاب إقالته بعد نحو إسبوع من فصل وإيقاف نحو 10 من موظفي الوزارة. وكان مدن قد تعرض للاستجواب في إحدى لجان التحقيق الخاصة التابعة إلى الوزارة والتي شكلت عقب دخول قوات درع الجزيرة في أبريل/ نيسان الماضي، وأوقف على إثرها عن العمل.
وتأتي وفي ظل تعهدات الملك إلى رئيس لجنة التحقيق محمود بسيوني بإعادة جميع المفصولين من المؤسسات الحكومية. وهو الإجراء الذي لم يجد حيزاً للتطبيق حتى الآن، مثلما تؤكد ذلك معلومات الاتحاد العام لعمال البحرين. ويعد مدن أحد قيادات الجمعيات السبع التي عبرت عن خط ائتلاف الجمعيات السياسية غضون أحداث فبراير/ شباط، حيث طالبت ب"ملكية دستورية" و"حكومة منتخبة" و"برلمان كامل الصلاحية".
ووافقت الجمعية التي يترأس أمانتها العامة "المنبر التقدمي" على الدخول في حوار التوافق الوطني، وهي من الجمعيات المشاركة في مجرياته القائمة، كما أنجزت مراجعة عبرت فيها عن كثير من الأخطاء التي ترى أنها ارتكبتها أثناء الأحداث التي مرت بها البلد.
وكانت وزارة الثقافة قد فصلت الأسبوع الماضي عن العمل كلاً من الفنانين ياسر سيف والموسيقي أحمد الغانم والقاص إبراهيم سند والمصمم موسى حسن. حيث أبلغوا بقرار فصلهم من الوزارة. فيما طال التوقيف عن العمل كلاً من المايسترو خليفة زيمان والفنان التشكيلي عباس يوسف، إضافة إلى نحو 4 موظفين لم يتسن معرفة أسمائهم بعد.
ويقوم البرنامج الذي يعتمد بشكل رئيس على المبادرات الشبابية، وكان قد ابتكر فكرته مستشار الوزارة السابق المرحوم محمد البنكي، على مساهمات الشباب المتطوعين وطلبة الجامعات. ويعد هذا الإجراء، في حال صحت الأنباء الواردة، إقحاماً لبرنامج ثقافي صيفي في السياسة، واستمرارا لحملة "التطهير" المتبعة في مؤسسات الدولة على أساس طائفي.
وكانت آخر الإجراءات التعسفية، قيام الوزارة نفسها بفصل أمين عام جمعية "المنبر التقدمي" الدكتور حسن مدن من عمله بالوزارة حيث يعمل مستشاراً ثقافياً لها منذ عودته من المنفى مطلع الألفينات. وتسلم مدن يوم أول أمس خطاب إقالته بعد نحو إسبوع من فصل وإيقاف نحو 10 من موظفي الوزارة. وكان مدن قد تعرض للاستجواب في إحدى لجان التحقيق الخاصة التابعة إلى الوزارة والتي شكلت عقب دخول قوات درع الجزيرة في أبريل/ نيسان الماضي، وأوقف على إثرها عن العمل.
وتأتي وفي ظل تعهدات الملك إلى رئيس لجنة التحقيق محمود بسيوني بإعادة جميع المفصولين من المؤسسات الحكومية. وهو الإجراء الذي لم يجد حيزاً للتطبيق حتى الآن، مثلما تؤكد ذلك معلومات الاتحاد العام لعمال البحرين. ويعد مدن أحد قيادات الجمعيات السبع التي عبرت عن خط ائتلاف الجمعيات السياسية غضون أحداث فبراير/ شباط، حيث طالبت ب"ملكية دستورية" و"حكومة منتخبة" و"برلمان كامل الصلاحية".
ووافقت الجمعية التي يترأس أمانتها العامة "المنبر التقدمي" على الدخول في حوار التوافق الوطني، وهي من الجمعيات المشاركة في مجرياته القائمة، كما أنجزت مراجعة عبرت فيها عن كثير من الأخطاء التي ترى أنها ارتكبتها أثناء الأحداث التي مرت بها البلد.
وكانت وزارة الثقافة قد فصلت الأسبوع الماضي عن العمل كلاً من الفنانين ياسر سيف والموسيقي أحمد الغانم والقاص إبراهيم سند والمصمم موسى حسن. حيث أبلغوا بقرار فصلهم من الوزارة. فيما طال التوقيف عن العمل كلاً من المايسترو خليفة زيمان والفنان التشكيلي عباس يوسف، إضافة إلى نحو 4 موظفين لم يتسن معرفة أسمائهم بعد.
اقرأ أيضا
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها