مرآة البحرين (حصاد الساحات): لم يخرج القضاء البحريني عن كونه غول السلطة، الذي يستخدم القانون من أجل لجم النشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي ومعاقبتهم ومحاصرتهم. استقلالية القضاء البحريني محض نكتة سمجة لا تقنع حتى الشارع الموالي للسلطة. العام 2013 شهد محاكمات صارخة، استنكرتها حتى بعض الدول الحليفة لفرط لا واقعيتها، تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد والسجن 15 عامًا لنشطاء في القضية الواحدة، فضلاً عن تلفيق تهم وقضايا أخرى بأحكام مشابهة للشخص الواحد، فيما خفضت المحاكم البحرينية أحكام قتلة الشهداء والمعذبين من رجال الأمن إلى أشهر، وتم تبرئة معظمهم.

تلفيق القضايا والتهم الكيدية هي اللعبة الأمثل عند النظام البحريني لينجو من المساءلة الدولية فيما يتعلق باعتقال المحتجين والنشطاء، وتثبيت هذه التهم والحكم عليها بالحد الأقصى هي الوظيفة الأسهل عند القضاء التابع للنظام، ليس أكثر من هذا.

تشكيل شكلي لمجلس القضاء

شهد العام 2013 تغييرات “شكلية"، مست المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عندما أصدر أمرًا ملكيًا، في 26 سبتمبر، بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعهد لرئيس محكمة التمييز، سالم بن محمد الكواري، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، في وقت تصف فيه المعارضة القضاء بـ "غير النزيه"، وتطالب باستقلاليته عن نفوذ العائلة الحاكمة، وقد أوضحت المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب أن الملك أناب رئيس محكمة التمييز لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

عودة محكمة الطوارئ

في يوليو 2013 تم إعادة العمل بمحاكم "الطوارئ". شكّلت «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة» بغرض محاكمة النشطاء السياسيين وبالأخص محاكمة المتهمين في تنظيم 14 فبراير. وقد تم تشكيل هذه المحكمة بهدف الإسراع في تقديم أكبر عدد ممكن من النشطاء إلى المحاكمة في فترة قياسية، وإصدار أحكام قاسية ضدهم، قد تصل إلى الإعدام. القضاة هم: علي الظهراني، أحد قضاة محكمة السلامة الوطنية، والشيخ حمد آل خليفة، معروف بتشدده في الأحكام ضد السياسيين، والثالث هو جاسم العجلان، وهو قاض حديث التعيين لم يتجاوز تعيينه مدة عامين.

جميع القضايا المعروضة على هذه المحكمة الجديدة هي قضايا سياسية، حيكت على خلفية تصاعد الأحداث في ثورة 14 فبراير، أبرزها قضية ما يعرف بجيش الإمام، وقضية تنظيم 14 فبراير، وقضية مهاجمة مبنى الحكومة، وقضايا الشروع في القتل، وقضية قتل شرطي السهلة.

تلفيقات بالقتل وقضايا كيدية

الأسلوب الذي يتبعه النظام البحريني هو التالي: تلفيق التهم الكيدية لاستهداف النشطاء ومحاصرتهم من جهة، والحكم على المستهدفين دون وجود أدلة، فيما عدى الاعترافات تحت التعذيب، فيما لا يتم الأخذ بالأدلة التي تثبت براءة المتهمين ولا التعامل معها.

فرغم تقدم الدفاع بدليل براءة يتمثل في وثيقة مسرّبة من وزارة الصحة أن الشرطي أحمد المريسي (30 عامًا) توفي في حادث سير عادي في 2011، إلا أن محكمة الاستئناف الجنائية العليا أيدت في 23 يناير 2013 الحكم الصادر بحق المتهمين: الإعدام للمتهم الأول علي الطويل والمؤبد للمتهم الثاني علي شملول. 

فيما استدعت النيابة العامة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة من سجنها في 24 أكتوبر للمثول أمامها في قضية كيدية جديدة، استمرارًا في الانتقام من عملها الحقوقي، ومن أجل إبقائها في الحبس أطول فترة ممكنة، لما يسببه وجودها خارج السجن من إزعاج للسلطة يتمثل في ممارسة عملها الحقوقي.

من جهة أخرى، أفادت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" في 26 فبراير 2013 بأنه تم اعتقال 20 مواطنًا، بينهم 5 أطفال، من منطقة سترة، وتوجيه تهم متناقضة وغير منسجمة لهم، إلى جانب تناقض رواية وزارة الداخلية مع الواقع، وهو ما يسجل بوضوح عملية انتقامية من قبل الجانب الرسمي ضد المواطنين.

وتعرض أحد المواطنين (سجاد العلوي - 23 عامًا) للاعتقال والتعذيب لمشاركته في مسيرة سلمية في العاصمة المنامة، وأفاد، في 7 نوفمبر 2013، بأن الضابط الذي قام باستجوابه قال له: "أعلم بأن قضيتك هي المشاركة في مسيرات في المنامة، ولكن هذه تهمة حكمها خفيف، وسوف تكون حرًا بعد فترة وجيزة، ولذا فإنني سألبسك أكثر من تهمة".

استهداف مؤسسات المجتمع المدني 

في استهداف واضح لمساعي النظام محاصرة مؤسسات المجتمع المدني والكيانات السياسية وغير السياسية، التي تمثل الشيعة وتساند المطالب الشعبية، رفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دعوى ضد المجلس العلمائي لحله ومصادرة ممتلكاته. العلمائي يشكل أكبر هيئة تمثيلية للشيعة في البحرين. وقد تأرجحت القضية في المحاكم منذ 1 أكتوبر 2013، واستمرت حلقات تأجيل النظر في القضية حتى إعداد التقرير.

كما استهدف النظام عبر أجهزته أعضاء بلديين منتخبين يمثلون الشعب، وقام بفصلهم من عملهم في إشارة وصفتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنها تشكل واحدة من أبرز العلامات الفارقة في استمرار المنهجية الانتقامية القمعية التي بدأها النظام منذ مارس/ آذار 2011 ولا يزال يستمر فيها حتى اليوم.

وقد قضت محكمة التمييز، في 21 يناير 2013، برد الطعن المقدم من قبل جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية بحق إقالة 5 من الأعضاء البلديين المنتخبين التابعين لها. 

كما طالت حملة التضييق جمعية العمل الإسلامي “أمل"؛ قضت محكمة التمييز في 1 يوليو 2013 بتأييد الحكم بحلّها، وتم اعتقال عدد من قيادييها خلال فترة قانون الطوارئ والحكم عليهم بالحبس لسنوات تتراوح بين 5-10 سنوات.

كما استهدف 9 من كوادر الجمعية في 2013، واتهمو بـ «تكوين منظمة إرهابية»، ولا زالت القضية تراوح أدراج المحاكم، وقد تعرض المتهمون للتعذيب وأكرهوا على الإقرار بالاعترافات.

قضايا إهانة الملك

في حين أعلن الملك عدم الملاحقة بتهمة المساس بالذات الملكية، وإسقاط جميع القضايا المتعلّقة بحرية التعبير، تنفيذًا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، فإن عشرات الناشطين والحقوقيين والسياسيين، الذين يمارسون نشاطًا علنيًا سلميًا، يتم اعتقالهم على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية، زجّ ببعضهم في قضايا باسم (خلايا إرهابية) أو (مؤامرات انقلابية)، كي تتحوّل تهمة (الرأي) إلى (جريمة).

عدد المتهمين بـ " المساس بالذات الملكية" وصل إلى نحو 10 أشخاص، منهم الطبيب سعيد السماهيجي (حكم بغرامة 200 دينار والحبس لمدة عام بعد استدعائه على إثر إلقائه كلمة في تشييع الشهيد صادق سبت)، والرادود مهدي سهوان (حكم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة إهانة الملك، وتم توقيفه بعد مشاركته في مسيرة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة في 5 يوليو 2013)، فيما صدر الحكم على 6 مغردين بحرينيين بالسجن لمدة عام واحد مع النفاذ، بعد اتهامهم بإهانة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في 15 مايو. كما حكم على الطفل فيصل الشوفه، في 25 يونيو، بالسجن لمدة عام واحد، اتهم بانتقاد الملك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، كذلك المحامي مهدي البصري بالتهمة ذاتها.

أحكام البراءة بعد التشهير والتعذيب بحق نشطاء

إصدار حكم البراءة بعد الاعتقال والتشهير والتعذيب، أمر بات معروفًا في القضاء البحريني، دون أي تعويض يجبر الضرر الذي وقع عليهم، أو يرفع عنهم الظلم ويرد لهم اعتبارهم.

فقد استأنفت النيابة العامة حكم البراءة الذي أصدرته محكمة أول درجة بقضية اتهام الناشط الحقوقي يوسف المحافظة بـ"بث أخبار كاذبة" على "تويتر". 

ومن جانب آخر قضى متهم الخلية الإرهابية هيثم الحداد (35 عامًا) 10 شهور كاملة في السجن، وتم نشر صوره في الإعلام الرسمي كإرهابي، بعد إلقاء القبض عليه في 21 يناير 2012 من دولة عمان، وإحضاره إلى البحرين في طائرة خاصة، ثم صدر الحكم ببراءته في 3 نوفمبر 2013.

تبرئة القتلة المعذِّبين

وفي مقابل الأحكام المغلّظة ضد الناشطين والمواطنين، فإن أحكامًا هزلية صدرت في حق القتلة والمعذِّبين من رجال الأمن في 2013. 

9 من الشهداء المقتولين علي يد قوات الأمن تم تحويل قضاياهم إلى المحاكم، في 5 منهم تمت تبرئة قتلتهم، و4 آخرين خفّضت أحكام قتلتهم إلى حد هزلي، وصفته جمعية الوفاق أنه "تحايل في محاكمة القتلة من خلال تغيير وصف وتكييف الجريمة من تهم التعذيب إلى الضرب المفضي إلى الموت". وقد تم تناول ذلك بالتفصيل في تقرير خاص تحت عنوان "تبرئة القتلة والمعذِّبين، القضاء على طريق رئيس الوزراء 2013: ما حد يطبّق القوانين عليكم"

محاكمات خارج الحدود للمتضامنين مع ثورة البحرين

لم يسلم من الاعتقال والمحاكمات حتى المتعاطفين مع الثورة البحرينية من خارج البحرين، ففي السابع من يوليو 2013، أدانت محكمة سعودية 7 متهمين في أحداث المنطقة الشرقية بدعم ثوار البحرين والانضمام لحركات ممنوعة، وأصدرت بحقهم أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة بالإضافة إلى المنع من السفر.

وفي الثامن من نوفمبر 2013، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن محكمة أميركية في مقاطعة كولومبيا أيدت تهمة التجسس الموجهة إلى مترجم أميركي سابق يدعى جيمس هيتسلبرغر، كان يعمل في القاعدة البحرية الأميركية في البحرين، وقبضت عليه السلطات الكويتية وسلمته الى نظيرتها الأميركية بموجب مذكرة توقيف خلال محاولته دخول الكويت العام الماضي.

ويواجه هيتسلبرغر (55 عاما) عقوبة بنحو 20 عام سجنًا، بعد أن أيد القضاء الأميركي التهمة الموجهة إليه قبل عام، وهي الاحتفاظ بصورة غير قانونية وبمعلومات ووثائق سرية عن الأمن القومي، سرقت من القاعدة الأميركية في البحرين.

أحكام على غرار الكيان الصهيوني

تشابهت الأحكام التي أطلقتها محاكم النظام البحريني مع محاكم الكيان الصهيوني، من حيث مجموع سنوات السجن، التي طالت الكثيرين دون أدلة تدينهم، في أيام وصفت بالسوداء. فقد أصدرت المحاكم البحرينية في شهر سبتمبر وحده أحكامًا بالسجن لمواطنين بحرينيين بسبب مطالباتهم بالديمقراطية وصلت في مجموعها إلى 808 سنوات، على 95 مواطنًا بحرينيًا في يوم واحد فقط، في 6 قضايا مختلفة ذات خلفية سياسية، وتراوحت المدة لكل واحد بين 3 إلى 15 سنة لكل مواطن، وكان من بين المحكومين امرأة وطفلين.

وكانت حصيلة الأحكام الصادرة خلال شهر واحد بين شهري مارس وأبريل، في حق 79 معتقلاً أحكامًا تعادل ألف وخمس سنوات.

وأصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا في عدة قضايا، بينها ائتلاف 14 فبراير، لمدد تصل إلى 430 سنة، على 50 متهمًا، وقضية العاصمة المنامة، لمدد تصل إلى 39 سنة ضد 13 متهمًا، وفي قضية الديه، لمدد تصل إلى 100 عام ضد 10 مواطنين، وفي قضية منطقة "البلاد القديم”، لمدد تصل إلى 75 عامًا ضد 6 مواطنين، وفي قضية سترة/ مهزة، لمدد تصل إلى 64 سنة، وفي قضية بوري، لمدد تصل إلى 100 عام ضد 9 مواطنين.

الجدول التالي يعرض أبرز الأحكام الصادرة ضد مواطنين ونشطاء في 2013، مقابل الأحكام الصادرة ضد المعذِّبين من رجال الأمن، ما يكشف بشكل فاقع حجم الاستهداف المهول للشعب البحريني، عبر أحد أسوأ أدوات النظام: القضاء.

أولاً: الأحكام الصادرة بحق المواطنين

ثانيًا: الأحكام الصادرة بحق القتلة والمعذبين من رجال الأمن