ذي إيكونوميست، مدونة الشرق الأوسط

ترجمة: مرآة البحرين

خلال سنوات ثلاث، بعد أن باءت تجربة الربيع العربي في البحرين بالفشل بسبب وحشية حملة القمع التي شنتها الحكومة، انتقلت رولا الصفار، 51 عامًا، من ممرضة إلى معتقلة إلى ناشطة. وتنشغل السيدة الصفّار، في منزلها الكائن على مرمى حجر من المستشفى الذي مُنِعت بشكل فعّال من العمل فيه، في تتبع وأرشفة ملفات سجناء الرأي في البحرين ضمن حملة بدأت في كانون الأول/ديسمبر.

قالت الصفار، التي كانت ترتدي قميصًا يحمل صورة مارتن لوثر كينغ إن "مهمتنا هي إطلاق سراحهم، وعلى حكومة البحرين احترام جميع المواثيق الدولية المتعلقة بسجناء الرأي"،. حتى الآن، سجّل الموقع الإلكتروني للحملة 161 معتقلًا، 56 منهم من الطلاب.

لم يكن هذا النشاط ما أمله نظام آل خليفة الملكي الحاكم عندما وجّه اتهامات جنائية إلى السيدة الصفار و20 طبيبًا وممرضًا آخرين بسبب دعمهم المزعوم للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في شباط/فبراير وآذار/مارس من عام 2011. ولكن بدلاً من الاستسلام، تعمل السيدة الصفار الآن على تحويل البحرينيين الآخرين إلى مسعفين هواة.

تم إطلاق سراحها بعد قضائها خمسة أشهر من الاحتجاز في عام 2011، وقالت السيدة الصفار إنها تعرضت خلالها للصعق بالكهرباء والضرب والتحرش الجنسي، وقيل لها إنه يمكنها العودة إلى وظيفتها كرئيسة لبرنامج التمريض في كلية البحرين للعلوم الصحية فقط اذا أقسمت يمين الولاء للنظام. ولكنها رفضت.

الآن، توفر السيدة الصفار التعليمات الخاصة بالعلاجات الطبية الأساسية من خلال سكايب، خوفًا من أن يزج بها علاج المتظاهرين بشكل شخصي مرة أخرى في السجن. تتلقى كل أسبوع تقريبًا، كما تقول، اتصالات من المحتجين في ضواحي المنامة ذات الأغلبية الشيعية مثل كرانة والسنابس، وهي مراكز ساخنة للمعارضة المناهضة لعائلة آل خليفة السنية الحاكمة، يطلبون منها  تعليمهم كيفية تضميد الجروح.

مشكلة السيدة الصفار والعديد من زملائها في المجال الطبي مرتبطة بقرار المتظاهرين وقوات الأمن في جعل السلمانية ،المستشفى الحكومي الوحيد الكامل التجهيزات في البلاد، نقطة الوميض لاضطرابات عام 2011.  ففي آذار/مارس 2011، سيطرت قوات الأمن البحرينية على السلمانية، وفقا لما أوردته لجنة تحقيق مستقلة، وطوقت جزءًا من الطابق السادس لاستجواب المرضى. وقد خلصت اللجنة أيضا إلى إنحراف بعض الأطباء في السلمانية عن الحياد الطبي من خلال مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للحكومة.

لم يتعافَ النظام الطبي في البحرين بعد من هذا التسييس. ويقول الأطباء الذين اعتُقِلوا في عام 2011 والذين عادوا إلى العمل أنه لا يزال من غير الآمن حصول أولئك الذين يتعرضون لإصابات في اشتباكات مع الشرطة في الانتفاضة الجارية على العلاج في المستشفيات العامة أو حتى في بعض العيادات الخاصة.

ووفقًا لطبيب يعمل في السلمانية، يتم استجواب المريض الذي تظهر عليه جروح ذات صلة بالاحتجاجات-- حروق في اليدين أو شوزن في الجسم--  من قبل حارس أمن المستشفى، وغالبًا قبل أن يراه الطبيب أو الممرض. ويضيف الطبيب أن الحارس يقوم بعد ذلك بمراقبة المريض طوال فترة إقامته في السلمانية وفي حالات كثيرة يُعتَقَل بعد خروجه من المستشفى. من الصعب التحقق من هذا السيناريو (رفضت وزارة الصحة التعليق عبر الهاتف)، ولكن العديد من الأطباء الذين قابلناهم اتفقوا على أن التهديد بالاعتقال يخيم على المتظاهرين الذين يدخلون الى المستشفى. واليوم يميل المتظاهرون إلى تجنب المستشفيات إلّا في حالات الاصابات الخطيرة.

يحاول بعض الأطباء معالجة المتظاهرين دون الإفصاح عن ذلك. وقال جراح يدير عيادة خاصة في المنامة إنه " التزامي الطبي معالجة أولئك بغضّ النظر عن نوع الإصابة أو الجروح التي لحقت بهم". وفي الأسابيع الاخيرة، عالج مراهقًا أصيب في عينه، ويقال أن الإصابة كانت نتيجة قنبلة صوتية ضربه بها شرطي على وجهه.

يطلب الطبيب من المتظاهرين أن يتوارَوا عن الأنظار الى أن تخفّ العلامات الجسدية الناتجة عن الاشتباكات مع الشرطة. ثم يسجل المريض بأنه يعاني من الانفلونزا أو من وعكة صحية بسيطة حتى لا يلفت انتباه قوات الأمن. فهو يخيط جروح المحتج، يصف له الدواء ويصرفه.

28 كانون الثاني/يناير 2014

النص الأصلي