مرآة البحرين: اعتبر مدير برنامج الخليج وسياسية الطاقة في معهد واشنطن سايمون هندرسون أن «الأسبوعين الماضيين شهدا اتساعاً جلياً في نطاق الانقسام القائم منذ فترة طويلة في صفوف العائلة المالكة السنية في البحرين حول كيفية إشراك غالبية سكان الجزيرة من الشيعة بعد انهيار المحادثات مع حركة المعارضة الرئيسية ثم إحيائها بشكل مفاجئ».

وقال هندروسن في تقرير نشره «أن هذا التقلب يرجع جزئيا على الأرجح إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية، ويتسق مع أسلوب قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي غالبا ما يتسم بالتردد، بيد أن التطورات الأخيرة قد تدفع إلى حالة من الحرب السياسية المفتوحة بين أقاربه من المعتدلين والمتشددين»، مبيناً أن «عضو العائلة المالكة الرئيسي المؤيد للتوصل إلى تسوية هو النجل الأكبر للملك، ولي العهد سلمان بن حمد، بينما يتجمع المتشددون حول عم الملك، خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء دون انقطاع منذ عام 1970».

وأشار مدير برنامج الخليج وسياسية الطاقة في معهد واشنطن إلى أنه «على مدى عقود، كانت الرواية الأساسية لسياسات البحرين تقوم على خضوع غالبية السكان الشيعة الفقراء نسبيا والمحرومين من الحقوق لحكم الأقلية السنَّية. لكن منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ظهر عامل إضافي، وهو: الفكرة بأن الشيعة البحرينيين يتعاطفون مع إخوتهم في الدين في إيران ومن ثم لا يمكن الوثوق بهم. ورغم أن هذه الرواية غير دقيقة إلا أنها كانت صالحة بصفة خاصة منذ فبراير 2011، عندما قامت شرطة مكافحة الشغب البحرينية ــ التي تم دعمها في النهاية بقوات سعودية وإماراتية ــ بعمليات قمع وحشية ضد الاحتجاجات المحلية التي خرجت تحاكى مظاهرات «الربيع العربي» التي اجتاحت أجزاء أخرى في المنطقة».

وتابع بأنه «في غضون ذلك، تلوثت رواية الحكومة المفضلة للتطور السياسي الحذر ــ كما شهدناه عندما تحولت البلاد إلى ملكية دستورية في عام 2002 ــ نتيجة عدم رغبتها في إعطاء الشيعة تمثيلا تناسبيا في البرلمان، وعزم عائلة خليفة على الاحتفاظ بالسلطة السياسية».

وأردف: «إن الارتباك الأخير داخل العائلة المالكة واضح للعيان منذ 9 يناير، عندما قامت الحكومة بتعليق ما يسمى بـ «الحوار الوطني» عقب إعلان جماعة سياسية سنية انسحابها من العملية، المعرقلة من قبل المقاطعة الشيعية منذ سبتمبر. لكن في 15 يناير، قام ولى العهد الأمير سلمان، بلقاء مجموعات المعارضة من أجل استكشاف وسائل التغلب على التحديات التي يواجهها الحوار». وفي غضون ذلك، واصلت المعارضة تنظيم مظاهرات، بما في ذلك «مسيرة سلمية».

ورأى هندرسون بأن «التحديات التي تواجهها الجزيرة زادت بطريقة ملحوظة على خلفية الانقسامات داخل العائلة المالكة والاضطرابات المستمرة».

وأضاف بأنه «يصعب اليوم التنبؤ بالطريقة التي ستنكشف بها فصول هذا التنافس. ويرجح أن الملك سوف يبرر سمعته في التردد بأنه يعمل بمشورة الشخص الأخير الذي يتحدث إليه في شأن أية قضية محددة. ورغم أن ولى العهد سعى إلى كبح جماح الفساد وإشراك المعارضة، فإنه لا يزال يفتقر على ما يبدو إلى أنصار في العائلة المالكة. ومن جانبه، فإن رئيس الوزراء قد أصبح الآن الأب الروحي للمتشددين أكثر من كونه زعيما سياسيا تكتيكيا، لكنه يشتهر بقدراته السياسية ومهاراته الشعبية تتجاوز بكثير تلك التي يتمتع بها الملك. ورغم ذلك، فإن المتشدد الأكثر أهمية في اللحظة الراهنة هو على الأرجح المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد الأعلى للقوات المسلحة (الذي هو في الخمسينيات من عمره، لكن عمره الدقيق غير معروف). ولعب متشددون آخرون في العائلة المالكة دورا مركزيا كذلك، ومن بينهم وزراء العدل والديوان الملكي والداخلية».
كما أكد هندرسون أن «المملكة العربية السعودية ــ التي يربطها جسر من الإسمنت المسلح بالجزيرة ــ هي الحليف الأكثر أهمية للعائلة المالكة، خارج البحرين، وتأثيرها يتجاوز بكثير ذلك الذي تتمتع به واشنطن. وقبلها بعام، بدا أن الرياض كانت محبطة بسبب الأزمة المستمرة في البحرين وكانت تحث على إجراء حوار مع المعارضة، لكن يبدو أن ذلك الزخم قد اختفىى».

وقال إن «أنصار العائلة المالكة من السنة منزعجون بشأن ما يرونه كتنازلات إلى المعارضة الشيعية. والأمر الذي يلقى بظلاله على العملية برمتها هو الاحتفالات الوشيكة بذكرى اضطرابات 2011. فالتقارير تفيد بأن الجماعة السرية «14 فبراير» التي ترفض تقديم تنازلات سياسية، تخطط لتنظيم مظاهرات في الشوارع في أوقات تتزامن تقريبا مع ذلك التاريخ».

واختتم مدير برنامج الخليج وسياسية الطاقة في معهد واشنطن التقرير بالإشارة إلى أن «المحادثات الجديدة، إلى جانب المحتوى الصريح الذي تضمنه كتاب جيتس، توفر فرصة لممارسة ضغوط دبلوماسية أمريكية لتشجيع الإصلاحات السياسية. لكن التوقيت سيء في ضوء الاحتفالات الوشيكة بذكرى الاحتجاجات وما سيترتب عنها من زيادة في التوترات، وإن المسار الذي تنتهجه واشنطن من الممكن أن يعتمد على ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستبعث بمؤشرات على دعمها للحوار أم ستقف إلى جانب المتشددين».