مرآة البحرين (خاص): برز في الصحف الصادرة في البحرين اليوم اختلاف الآراء في حوار التوافق الوطني بشأن فكرة الحكومة المنتخبة، فاعتبر بعض المشاركين في الحوار أن تعيينها "حقٌ للملك" وأن الانتخاب "انقلابٌ سياسي"، بينما رأى آخرون أن تشكيل الحكومة يجب أن ينال موافقة نسبة محددة في البرلمان. كما أبرزت الصحف مذكرة الاحتجاج على تصريحات الأمين العام لمجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، والتي سلمتها وزارة الخارجية إلى القائم بالأعمال الإيراني، وتدين فيها تصريحاته وتعتبرها "خارجةً عن قواعد اللياقة لما تضمنته من عبارات عدوانية تجاه مملكة البحرين".
 
وذكرت "الوسط" نقلاً عن المتحدث الرسمي لمؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن، أن وجهات نظر المشاركين اختلفت في المحور السياسي في الحوار بشأن الحكومة المنتخبة، مشيرا إلى أن المشاركين لم يتوصلوا إلى توافق بشأنها.
 
وأضاف عبد الرحمن في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد في المركز الإعلامي للحوار أن بعض المشاركين "رأى قرار تشكيل الحكومة وتعيينها حق لعاهل البلاد ولا يجوز تغييره، مؤكدين أن الحكومة المنتخبة حق مشروع، ولكن التوافق هو تحقيق إرادة الشعب وتحقق ذلك بالتوقيع على الميثاق".

 وأشار عبد الرحمن إلى أن "آخرين رأوا أن تشكيل الحكومة يجب أن يحظى بموافقة نسبة محددة من البرلمان، فيما كان هناك رأي ثالث يقول إن فكرة الحكومة المنتخبة فكرة ديموقراطية ناجحة، وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة من خلال الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً لما هو معمول به في الديمقراطيات الأخرى"، مردفاً "وأن يكون رئيس الحكومة من عامة الشعب ليختار وزراءه بنفسه".

واعتبر أن "التداول السلمي للسلطة التنفيذية من شأنه حل الصراعات والأزمات في مملكة البحرين".
 
"الشمالية": إيقاف مشاريع "لأسباب سياسية"
 
من جهة ثانية، نقلت "الوسط" عن رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية علي الجبل قوله إن تم وقف أكثر من 17 مشروعاً رئيسياً ومهمّاً في مختلف مناطق المحافظة الشمالية كان مفترضاً البدء فيها 2011، مستغرباً قرار التوقيف "لأسباب سياسية".
ووصف الجبل وقف المشاريع البلدية والخدمية في بعض المناطق بأنه "تعطيل للدولة من قبل الدولة"، مشيراً إلى أن "تعطيل التنمية والخدمات في المناطق لأسباب سياسية، يأتي ضمن سياق الحملة التي تقودها الحكومة ضد من يختلف معها في الرأي والتوجه".
 
مهلة إرجاع المفصولين تنتهي غداً
 
من جهة أخرى، أشارت "الوسط" إلى أن المهلة التي أعطاها رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لإرجاع جميع المفصولين بشكل غير قانوني في القطاع الخاص لأعمالهم، تنتهي غداً الثلثاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 ونقلت "الوسط" عن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ قوله، إن الاتحاد لم يسجل أية حالات إرجاع لمفصولين عن العمل حتى يوم أمس الأحد.

وقال المحفوظ "الغريب أن الشركات التي كانت من المفترض أن تبادر بسرعة في تنفيذ الأوامر الملكية وتوجيهات رئيس الوزراء، سارعت لتشكيل لجان تحقيق غير قانونية مع العمال المفصولي".
 
الحكومة المنتخبة "إنقلاب سياسي"
 
بدورها، أفردت صحيفة "أخبار الخليج" مساحة كبيرة لمضمون المناقشات في محاور جلسة الحوار أمس، وأبرزت التصريحات التي تؤيد تعيين الملك للحكومة وأن فكرة الحكومة المنتخبة "بمثابة دعوة إلى انقلاب سياسي في البحرين".
 
وقالت " أخبار الخليج" إنه "وسط أجواء حوارية متنوعة الآراء والاتجاهات وتفاعل متميز من المشاركين تواصلت أمس جلسات حوار التوافق الوطني، ففي المحور السياسي شهدت المناقشات تطرقا إلى ضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة وأولها إعطاء جلالة الملك مطلق الصلاحية في تعيين رئيس مجلس الوزراء".
 
وأشارت الصحيفة إلى رأي آخر يقضي "بتشكيل حكومة منتخبة بينما رأى بعض المشاركين أن يقوم الرئيس باختيار الوزراء ثم تتم الموافقة عليهم من مجلس النواب. وأضاف آخرون ضرورة أن يقدم مجلس الوزراء برنامجه مفصلاً إلى مجلس النواب ليتم طرح أو تأكيد الثقة به. أي ان تحظى الحكومة المعينة بثقة البرلمان قبل قيامها بأعمالها".
 
وشددت الصحيفة على معارضة "بعض المشاركين فكرة الحكومة المنتخبة مشيرين إلى أن المجتمع منقسم منذ الأحداث الأخيرة، وأنه لدى البعض ريبة من وراء هذا المطلب والإصرار عليه، وهو بمثابة دعوة إلى انقلاب سياسي في البحرين وهو مطلب لا يساعد على تثبيت الاستقرار وإعادة الثقة".
 
"ولي العهد": "مجلس التعاون" حمى مكتسباتنا

من ناحية أخرى، أبرزت "أخبار الخيلج" إشادة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بـ"الموقف المشرف للأشقاء في الدول الخليجية تجاه البحرين"، خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وقال ولي العهد "إن مجلس التعاون هو كياننا الذي يجمعنا ويقوي من وحدتنا وهويتنا ومكانتنا الجغرافية"، معتبرا ان "هذا الكيان الخليجي الواحد نجح باقتدار في حماية مكتسباتنا وصون أمننا وأماننا خلال ما مرت به المملكة من أحداث مؤسفة في الفترة الماضية".

وأبرزت صحيفة "الأيام" في صفحتها الأولى خبر تسليم وزارة الخارجية مذكرة الإحتجاج للقائم بالأعمال الإيراني بعنوان "البحرين تدين التصريحات المعادية لأمين مجلس صيانة الدستور الإيراني".
 
الإنتخاب يدخل البلاد بـ"دوامة مستعصية"
 
وعلى صعيد الحوار أبرزت "الأيام" الآراء الرافضة لمبدأ الحكومة المنتخبة، وعنونت أن غالبية المشاركين في المحور السياسي يعتقدون أن الانتخاب "سيدخل البلاد في دوامة مستعصية".
 
وقالت "الأيام": "اتفقت غالبية الرؤى في المحور السياسي على إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس النيابي أو المجلس الوطني يتمثل في آلية منح الثقة للحكومة". وأضافت: "شهدت جلسة المحور السياسي نقاشاً ساخناً تباينت فيه الآراء خصوصا فيما يتعلق بموضوع "الحكومة المنتخبة"، حيث نال مقترح كتلة "الأصالة" ارتياحاً من قبل المتحاورين في الجلسة، والذي يفضي إلى أن تنال الحكومة الثقة من قبل مجلس النواب بعد تعيينها".
 
ولفتت "الأيام" إلى المقترح الآخر الذي يؤكد أن "تقديم 10 نواب بطلب لعدم التعاون مع الحكومة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب فقط وليس الشورى عليه، يعطي جلالة الملك الحق إما في حل مجلس النواب وإعادة انتخابه أو إعادة تشكيل الحكومة".

وأشارت "الأيام" إلى إثارة "شريحة من المشاركين لمسألة الكيان الخليجي المشترك، مؤكدين "أهمية مراعاة السياق الإقليمي للمنظومة الخليجية".
 
بدورها، ركزت صحيفة "البلاد" على الآراء الرافضة لفكرة للحكومة المنتخبة واعتبارها "سابقة لأوانها".

وقالت "البلاد": "برزت آراء المتحاورين في التأكيد على أن طرح فكرة الحكومة المنتخبة يأتي في سياق سابق لأوانه، مرجعين سبب ذلك إلى كم الاحتقان الطائفي الذي أصاب المجتمع البحريني وخصوصاً بعد الأحداث الاخيرة التي شهدتها البحرين".
 
مصدر عن المحمود: لا يريد حوار شكليات
 
إلى ذلك، نقلت "البلاد" عن مصدر مطلع قريب من "تجمع الوحدة الوطنية" قوله إن الشيخ عبد اللطيف المحمود مستاء من بعض آليات حوار التوافق الوطني، ما أدى إلى انسحابه من جلساته والزج بكوادر أخرى بدلا منه، مكتفياً بمراقبة المجريات والإرشاد العام، لما يدور داخل غرف الحوار المغلقة".

وقال المصدر إن "المحمود قد صرح أكثر من مرة أن الحوار لا يمكن أن يكون لمجرد الحوار، لأنه إن لم ينتج هذا الحوار أشياء ملموسة على أرض الوقع، فلا معنى له وسيكون أثر كل هذه الإجراءات مجرد شكليات".

وأكد المصدر أن "تجمع الوحدة الوطنية" في أيام أزمة البحرين الأخيرة قدم مرئياته والحلول في الشؤون كافة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي تقارب سقف المرئيات المطروحة بل تتجاوزها في بعض الأحيان".