دارين ستابينغ، جولف بيزنيس

ترجمة: مرآة البحرين

تسببت الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار السياسي بتراجع القطاع المصرفي في البحرين. ولكن هل ستستطيع موجة جديدة من نشاط الاندماج والاستحواذ M&A استهلاك ثرواتها؟

ضربت الأزمة المالية العالمية القطاع المصرفي في البحرين بشدة، لا سيما مصارف قطاع الجملة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أحدث الاضطراب السياسي على مدى السنوات القليلة الماضية تراجعًا في الثقة. و أدّى كلا العاملين إلى أداء أضعف في القطاع المصرفي.

وساهم المناخ في انخفاض الأصول المجمعة لبنوك قطاع الجملة في البحرين من 157 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى 118 مليار دولار في آب/أغسطس 2013، وهو انخفاض كبير. وجنبًا إلى جنب مع بنوك في أسواق أخرى، قلّلت البنوك في البحرين من مخاطر ميزانياتها العمومية، مُرَكّزة على مصادر تمويل أكثر استقرارًا ومُخَفّضة من تعرضها للقطاعات ذات المخاطر العالية.

لفترة من الزمن، كانت البحرين المركز المالي الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن تجاوزتها الآن مراكز ناشئة مثل دبي وقطر. ارتبط ذلك جزئيًا بالتحديات المالية، فقد كان هناك عدد من عمليات الدمج المصرفي في البحرين مؤخرًا.

إن حجم البنوك المحلية الحرة في البحرين، والقطاع بصورة شاملة، صغير مما يجعل المنافسة الإقليمية صعبة بالنسبة لها. ويُشَجّع مصرف البحرين المركزي على عمليات الدمج تمهيدًا لتعزيز هذا القطاع. قال بنك السلام الإسلامي المُقرض في أيلول/ سبتمبر 2013 إنه وافق على الاندماج مع بنك بي إم أي BMI وهو بنك بحريني مُقرض مشابه، ومؤسسة فرعية تابعة لبنك مسقط في سلطنة عمان، عن طريق مبادلة الأسهم.

ومن المتوقع أن تُولد الصفقة رابع أكبر بنك تجاري في المملكة. وفي حزيران/يونيو، علّق المصرف الخليجي التجاري، الذي يملك بيت التمويل الخليجي 47% منه، بأنه كان يعمل على تقييم عمليات دمج محتملة مع بنك الخير،المُقرض المحلي. وفي شهر آذار/مارس، اشترى بنك البحرين الوطني والصندوق المحلي لمعاشات التقاعد حصة تقدر بـ 51.6 % في بنك البحرين الإسلامي من دار الاستثمار الكويتي.

لدى البحرين قدرة محدودة أكثر على امتصاص الصدمات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فالميزانية شديدة التأثر بارتفاع أسعار النفط وقد أضاف الارتفاع الأخير في الدين العام قيود أخرى على المرونة المالية، والتي تشمل قاعدة إيرادات غير نفطية ضعيفة واحتياطيات مالية متواضعة.

ورغم وجود بعض المبادرات الرّامية إلى معالجة مظالم المحتجين، يبقى الوضع السياسي مضطربًا ويبدو أن احتمالات وجود حلّ جاد للمشكلة في المستقبل القريب منخفضة بسبب الانقسامات داخل الحكومة والأسرة الحاكمة، وكذلك بين جماعات المعارضة. هناك خلافات حول القضايا الأساسية كمدى التحرر السياسي وصلاحيات النظام الملكي.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % في عام 2012، ومن المرجح أن ينمو بمعدل مماثل في عام 2013، مدعومًا بالسياسة المالية التوسعية. إلا أنه لا تزال أعلى تصورات المخاطر السياسية تلقي بظلالها على آفاق النمو المتوسطة الأجل وربما يكون لها اليوم تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي وتجعل من الصعب إيجاد نمو في القطاع الخاص اللازم لاستيعاب القوى العاملة البحرينية المتضخمة خلال السنوات المقبلة.

تزايد الإنفاق العام بشكل كبير خلال العامين الماضيين في أعقاب قرار الحكومة زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية والإعانات والأجور والأمن الداخلي استجابة للمطالب الاجتماعية والاضطرابات المدنية.

وكما هو الحال مع مؤسسات مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن البنوك التي تتخذ من البحرين مقرًا لها تعمل على توسيع نطاقها لتطال الأسواق الأخرى. ويرمي بنك الخليج الدولي إلى أن يصبح أحد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العالمية، معتمدًا على أربعة أعمدة رئيسية هي: الخدمات المصرفية للشركات والإستثمار المصرفي وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للأفراد.

وسيتحول تركيز الأنشطة المصرفية التجارية الحالية لبنك الخليج الدولي من معاملات الإقراض إلى الخدمات المصرفية القائمة على العلاقة بالجملة، مدعومة بمجموعة جديدة من المنتجات والخدمات. وبناء على افتراض قادته قنوات التواصل الإلكتروني، فإنه من المقرر إطلاق بنك تجزئة جديد في المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2013، وسوف يوفر فهمًا بسيطًا وسهلًا للمنتجات.

سوف تساهم الخدمات المصرفية للأفراد في تنويع أصول المخاطر لبنك الخليج الدولي ومصادر الدخل. حيث بلغ صافي ربح بنك الخليج الدولي خلال الأشهر التسع حتى شهر أيلول/سبتمبر 101.5 مليون دولار، أي خمسة % أعلى من نفس الفترة من عام 2012.

البنك الأهلي المتحد(AUB)، ومقره في البحرين، هو مؤسسة تدار بشكل جيد وتنفذ استراتيجية عمل واضحة حققت امتيازات هامة في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، باع حصته في البنك الأهلي قطر عام 2013.

لم يستبعد البنك الأهلي المتحد الدخول مجددًا إلى السوق القطري عندما تسنح الفرصة. رغم أنه لا يزال يفتقر إلى حضور في أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك الكويت)، والمملكة المتحدة تعمل على تنويع أصول المخاطرة ومصادر الدخل بشكل ملحوظ بعيدًاعن البحرين.

ويسعى نموذج عمل البنك الأهلي المتحد للتأكد من أن البنك قادر أيضًا على توفير الخدمات المصرفية للشركات و الخزانة والأفراد والخاصة التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنتجات إدارة الثروات في جميع البلدان. عدد من الفروع الإسلامية المخصصة تمامًا تمّ فتحها في البحرين وعمان، في حين تم تحقيق نمو كبير في مجموعة عمليات الشركات والخزينة الشاملة المتوافقة مع الشريعة.

وقد أنشأ البنك أيضًا مشروع تكافل إقليمي مشترك مع مجموعة ليغال أند جنرالLegal & General، إحدى أكبر شركات التأمين على الحياة في المملكة المتحدة.

أورد البنك الأهلي المتحد بأنه حقق أرباحًا صافية بلغت 502.2 مليون دولار للأشهر التسعة حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2013. وهذا يتضمن ربحًا استثنائيًا بلغ 212.9 مليون دولار جراء بيع حصة تُقَدر بـ 29.4 % في البنك الأهلي قطر. وقد زادت الأرباح الأساسية بنسبة 9.5 % إلى 289.3 مليون دولار مقارنة بـ 30 أيلول/سبتمبر 2012. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12% إلى 524.6 مليون دولار ودخل الرسوم بنسبة 10 % إلى 106.7 مليون دولار. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 1.9 مليار دولار (بزيادة 6.5 %) إلى 31.8 مليار دولار منذ نهاية عام 2012.

بنك الخليج المتحد، والذي تملكه مجموعة كيبكو الكويتية، يتولى إدارة شبكة إقليمية من الاستثمارات وشركات إدارة الاصول والاعمال المصرفية التجارية. تأسست الشركة القابضة التابعة لها في شمال أفريقيا في الكويت في عام 2006. وتتولى القيام بأنشطة الاستثمار في شمال إفريقيا وتستهدف مبدئيًا خمس دول هي: الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب وتونس. وستقوم الشركة بالاستثمار كشريك أسهم خاصة في الشركات المبتدئة وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

سجّل بنك البحرين الوطني الرائد أرباحًا صافية بلغت 40.1 مليون دينار بحريني (106.6 مليون دولار) لفترة التسعة أشهر المنتهية في أيلول/سبتمبر 2013 مقارنة مع 37 مليون دينار بحريني (98.5 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2012، بزيادة تقدر بـ 8.3 في المئة. وبلغ صافي إيرادات الفوائد لفترة التسعة أشهر في عام 2013 نسبة أقل من ذلك، ولكن بمبلغ 43.6 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 46.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2012. وكان سبب ذلك يرجع إلى عدم وجود نمو في فرص الإقراض التجاري فضلًا عن انخفاض العوائد على السيولة الفائضة نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة القصيرة الأجل.

نتائج بنك البحرين والكويت لفترة التسعة أشهر المنتهية في أيلول/سبتمبر 2013 سجلت أرباحًا صافية بلغت 34.5 مليون دينار بحريني، أي نموًا بنسبة 8 في المئة مقارنة بـ 32.1 مليون دينار بحريني في عام 2012 .ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والنمو المستمر في العملات الأجنبية ودخل الاستثمار.

ويسعى بنك البحرين والكويت إلى خطط التوسع في الهند وقد منح البنك الاحتياطي الهندي البنك الرخصة الرابعة لفتح فرع في نيودلهي.

16 شباط/ فبراير 2014

النص الأصلي