المرزوق يسلم سلمان رسالة توصي بالانسحاب بقوة من الحوار

مرآة البحرين (خاص): تضمنت الصحف الصادرة في البحرين اليوم الأربعاء أخباراً للقاءات واستقبالات ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، وبرز في الصحف حديث رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود الذي رفض "ديموقراطية" تجرنا إلى حرب أهلية"، في موازاة تأكيد رئيس وفد جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية إلى الحوار خليل المرزوق أن السلطة تسعى إلى "جر مكونات المجتمع للاصطدام ببعضهم البعض".

ونقلت "الوسط" عن القيادي في جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية خليل المرزوق قوله، إن قرار الأمانة العامة لجلسة اليوم "سيكون منفصلاً عن القرار النهائي للبقاء أو الانسحاب الذي تدرسه الأمانة العامة للجمعية حالياً".

وأشار المرزوق، في مؤتمرٍ صحافي عقده وأعضاء وفد الجمعية إلى الحوار أمس، إلى أن "السلطة وضعت عدة أفخاخ لجرِّ مكونات المجتمع للاصطدام ببعضهم البعض لتهرب هي من الاستحقاق الحقيقي"، مردفاً "نعتقد أن الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد".

إطلاق سراح آيات القرمزي 

وأبرزت "الوسط" خبر الإفراج عن الشاعرة آيات القرمزي أمس، بعد مرور نحو شهر من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) في 12 حزيران/يونيو الماضي بحبس القرمزي لمدة سنة واحدة لاتهامها بجنحة الاشتراك بالتجمهر "بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام". وذكرت "الوسط" أن عائلة القرمزي اتصالاً أمس من مركز شرطة مدينة عيسى يفيد بوجود أمر من النيابة العسكرية بالإفراج عن القرمزي بضمان محل إقامتها. وقد استقبلها  في قرية صدد (مسقط رأس القرمزي)  حشد من الأهالي. 

الوفد الإيرلندي يسعى للقاء المعتقلين 

إلى ذلك، أكد الوفد الايرلندي الذي وصل إلى البحرين أمس الأربعاء أنه يسعى إلى زيارة الأطباء الموجودين في المعتقل، وذلك خلال زيارته التي تنتهي اليوم الخميس. ونقلت "الوسط" عن الوفد الذي يضم ثمانية أعضاء، تمنيه بأن يتم السماح له بزيارة الأطباء المعتقلين للتعرف على أوضاعهم داخل المعتقل، مشيراً إلى أن الزيارة هدفها الاطلاع على أوضاع الأطباء داخل السجون. 

"تقصي الحقائق": موقع الكتروني قريباً للشكاوى 

من جهة أخرى، نقلت "الوسط" عن عضو جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي قوله إن الجمعية تسلمت رسالة ثانية من رئيس لجنة تقصي الحقائق الملكية المستقلة محمود شريف بسيوني، أجاب فيها على سؤال عدم اطمئنان من يدلون بشهاداتهم على سلامتهم، بأن اللجنة ستفتح موقعاً الكترونيّاً لتسلم الشهادات والشكاوى بعد 20 شهر تموز/يوليو الحالي.  وأضاف الموسوي: "أكدنا أننا نريد أن نعرف آلية تقديم الشكوى فلدينا آلاف الشكاوى". 

من جهة ثانية، أوردت "الوسط" أن أكثر من 100 سيارة تنتظر الإفراج عنها من منطقة السكراب، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على "القرار غير المعلن" للإدارة العامة للمرور بسحب تلك السيارات "وذلك لدواعٍ سياسية". وأشارت الصحيفة إلى أنه أنه تم سحب تلك السيارات ورخص السياقة على إثر المسيرة التي نظمها سائقو سيارات الأجرة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية. 

المحمود: لا نريد ديمقراطية تجر حرباً أهلية 

من جهتها، أبرزت صحيفة "أخبار الخليج" حديث رئيس "تجمّع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود بأن "التجمّع" يجد في الحوار "فرصة للوصول إلى توافقات مجتمعية واسعة النطاق"، حول مجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالمسارات السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية، وفرصة لإجراء اصلاحات جادة وحيوية مؤثرة في حياة المواطن البحريني، تسمح للجميع بالمشاركة في صنع القرار الوطني".
 
وأضاف المحمود، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية ستيفن سبينج، أنه "لا يجوز لأي طرف أن يلغي الطرف الآخر مستخدماً غطاء الديموقراطية في ذلك، ولا نريد ديموقراطية تجرنا نحو حرب أهلية".  وفيما ذكر المحمود أن شعب البحرين "مستاء من التدخلات الأميركية في الشئون الداخلية، قال إن "شعب البحرين ليس ضد أميركا، ولكننا لا نريد أي موقف من الإدارة الأميركية ضد أي دولة خليجية". 

حملة ضد المواقع المؤيدة للحكومة 

وعلى صعيد آخر، ذكرت "أخبار الخليج" أن "جماعات مناهضة للحكومة" تشن "حملة قذرة" ضد المواقع الإلكترونية التي لا تؤيدها "بهدف إغلاقها عبر إغراقها بالصور والبريد غير المرغوب فيه".  وأضافت "أخبار الخليج": تقوم هذه الجماعات بتبادل المعلومات بشأن هذه المواقع بهدف تعطيلها وإسكات الأصوات التي لا توافق على حركة الاحتجاجات"، لافتة إلى أن "من بين آخر ضحايا هذه الحملة موقع "نحن البحرين" على "فايسبوك" الذي كان يضم 27 ألف عضو قبل إغلاقه يوم الاثنين الماضي. 

تركي: التجنيس ادعاءات وشائعات  

من ناحيتها، نقلت صحيفة "الأيام" عن مدير إدارة الجنسية عيسى تركي قوله إن التجنيس "أمر يحكمه الدستور والقانون ويتم بإجراءات قانونية مجردة وفقاً للصلاحيات والقواعد والشروط والضوابط القانونية، إضافة إلى المعايير الواقعية"، نافيا ارتباطه  "بأية أمور سياسية أو أية ظروف أو مناسبات معينة".  وقال تركي إن وزارة الداخلية "تتعامل مع هذا الملف بكل وضوح وشفافية، وليس لديها ما تخفيه أو تخشاه"، نافياً "الادعاءات المتعلقة بالقيام بعمليات تجنيس آسيويين أو عرب وأجانب بما يسميه البعض بالتجنيس السياسي"، مؤكداً أن هذه "ادعاءات مرسلة ولا أساس لها من الصحة وتستند إلى أنباء وشائعات".
 
من جانبها، نقلت صحيفة "البلاد" عن وزير العدل وممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني خالد بن علي آل خليفة قوله، في مداخلته في الحوار أمس الأول، أن تقسيم آخر للدوائر الانتخابية "يحول البلد على أساس محاصصات طائفية مرفوضة"، مؤكداً أن: "ذلك سيدخل البلد في متاهة". وقال: "الجميع خرج من الانتخابات الماضية راضياً".