مرآة البحرين (خاص): طالبت الباحثة الأميركية إرين آن كيلبرايد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأطفال المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التجمع وحرية التعبير.

وعرضت كيلبرايد (الخميس 13 مارس/ آذار) ورقة في مجلس حقوق الإنسان عن أوضاع الأطفال في البحرين طالبت فيها برفع سن المسئولية الجنائية لـ 18 عاما، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل.

الباحثة دعت في ورقة بعنوان "إرهابيون أو مُهَددون: حقوق الطفل في نظام العدالة الجنائية في البحرين"، لتنظيم استخدام كلمتي "إرهابي" و"إرهاب" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة والحد منه والإبلاغ عنه حين يشير إلى الأطفال.

وتنشر مرآة البحرين النص الكامل للدراسة التي اقترحت 12 مقترحا ضمت تعديلات على القوانين البحرينية التي تسمح بشكل واسع بمعاملة الأطفال كالكبار، مما يسهل انتهاك حقوقهم بشكل واسع كما الواقع حاليا بحسب كيلبرايد التي طردت من البحرين في أغسطس 2013:

إرهابيون أو مُهَددون: حقوق الطفل في نظام العدالة الجنائية في البحرين

إرين آن كيلبرايد
عُرِضَ في الدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
جنيف، سويسرا
ترجمة: مرآة البحرين

تصور الحملات الإعلامية الحكومية الموجهة والصور المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعية أطفال البحرين على أنهم إرهابيون وأنهم أدوات للإرهاب.ويعكس انتهاك النظام القضائي البحريني لحقوق الطفل الوصف الشيطاني لأطفال المجتمع المعارض ويعمل على إدخالهم في دوامة العار والقمع والتمرد والاعتقال ومحاكمتهم في المحاكم الجنائية الخاصة بالبالغين. فغالبية جيل البحرين المستقبلي يتم تجريمهم قبل وصولهم إلى سن البلوغ، واعتبارهم"إرهابيين" لأنهم يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع، ويُحاكمون كالبالغين وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" البحريني الذي لاقى الكثير من الانتقادات.

في عام 1992، انضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (CRC) وهي اتفاقية مُلزمة قانونيًا ولكنها وخلال الأشهر الستة الماضية فقط انتهكت14 مادة من مواد اتفاقية حقوق الطفل الـ 41 المتعلقة بمعاملة الأطفال. 1 2 فقد أوردت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية (كمنظمة العفو الدولية 3 وهيومان رايتس ووتش 4 ومركز البحرين لحقوق الإنسان 5

والتقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان 6 لعام 2013) أن الأطفال يتعرضون بشكل منهجي للتعذيب والاعتقال التعسفي والحرمان من التواصل مع أهاليهم أثناء الاعتقال والاستجواب دون تمثيل قانوني والمحاكمة في المحاكم الجنائية الخاصة بالبالغين (وليس الخاصة بالأحداث) والحرمان من حقهم في التعليم ومن الخدمات الخاصة لإعادة تأهيل الناجين من التعذيب وتوجيه الإساءات اللفظية إلى مجتمعهم وطوائفهم الدينية. منذ 14 شباط/فبراير 2011، 7 قتل ستة عشر طفلاً بسبب استخدام القوة المفرطة. والآن وبعد مرور ثلاث سنوات، لم تتم محاسبة أي من المسؤولين في الحكومة أو وزارة الداخلية أو قوات الشرطة عن مقتل هؤلاء الأطفال.

تُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل "الطفل" بأنه أي شخص دون سن 18 ولكن القانون البحريني يعامل الأطفال في سن الـ 15 و 16 و 17 كبالغين.ويُعَرف قانون الطفل في البحرين لعام 2012 الطفل بأنه أي شخص دون سن 18 عامًا ولكن يقول قانون العقوبات البحريني (المادة 32) أن المسؤولية الجنائية تطبق على أي شخص عمره 15 وما فوق. 8 وبالإضافة الى ذلك، فإن قانون الأحداث لا ينطبق إلا على من هم دون سن ال 15 في البحرين. 9 وتصل العقوبات الخاصة بالأحداث إلى 10 سنوات للمدانين بارتكاب جناية وثلاث سنوات للذين لديهم "مشاكل سلوكية." ويحاكم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 و17 بموجب قانون العقوبات الجنائية في المحاكم البحرينية غير الخاصة بالأحداث. والأسوء من ذلك هو تطبيق نصوص قانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2006 على أي شخص، في أي عمر كان، يتم اتهامه على أنه ذات صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة. في نيسان/أبريل 2013، تمت محاكمة طفلين بحرينيين تتراوح أعمارهما بين 15 و 16 بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وحُكِم على كل من جهاد وابراهيم بعشر سنوات في السجن. وهما يقضيان عقوبتهما في سجن جو الخاص بالبالغين والذي يضم حاليًا 130 % فوق استيعابه من السجناء.

بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الطفل الموثقة التي تحدث في البحرين، فإنه من المهم اليوم- وبعد مضي 14 عامًا على انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وعامين على الوعود التي أطلقها الملك حمد آل خليفة لتنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق -أن نضيف إلى قائمة الانتهاكات الهجمات المستمرة والمتفشية في وسائل الإعلام البحرينية والخطاب الرسمي والعديد من المجموعات الموالية للحكومة التي تطال سمعة الأطفال وهويتهم الوطنية حيث يتم وصف الأطفال والأسر والطوائف المنتمية إلى المجموعات "المعارضة" بأنها متلونة وعنيفة ومتطرفة "تهدد السلم الأمني" 10-11. وهناك صور يتم تعميمها بشكل كبير على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية لأطفال يحتجون - ولكنهم يحملون قنابل المولوتوف للإشتباك مع الشرطة بدلا لأعلام للإحتجاج في مسيرة سلمية - مع تعليقات تعتبر أنهم "إرهابيون" و "عملاء إيرانيون."12-13

عندما يصبح هذا العرف المتغلغل مألوفًا أكثر في وسائل الإعلام الوطنية - والدولية في الواقع - وعندما يتم وضع جماعات المعارضة البحرينية بطريقة أو بأخرى مقابل دولة البحرين نفسها، فإنه يتم تجريد الأطفال البحرينيين من هاتين الكلمتين: "طفل" و"بحريني"، والاستعاضة عنهما بكلمتي "إرهابي" و "إجرامي". لقد ورد أن الحكومة قد أنفقت 32 مليون دولار على حملات العلاقات العامة بهدف تشويه صورة المعارضة البحرينية، وإذا استطاعوا أن ينجحوا فيتصوير المعارضة بأنها "إرهابية"، فإنهم يستطيعون أن يخرجوها من لونها البحريني. إن الاستمرار في هذا المنحى ينزع الشرعية عن مطالب المعارضة السلمية (التي تتحول إلى التطرف بشكل متزايد). وهم في تصويرهم الجديد هذا، إنما يعملون على القضاء على الإنسان الذي يطالب بحقوقه ليصبح إرهابيًا يسعى الى تدمير "البحرين".

فيما تواصل وسائل الإعلام الحكومية وأنصار الحكومة المستقلين وصف حركة المعارضة بالعنيفة والمتطرفة، فإنها استهدفت الأطفال بشكل متزايد في جهودها هذه. فالأطفال من المجتمعات ذات الغالبية الشيعية والمعارضة إلى حد كبير هم في وضع خطير للغاية حيث أن الحكومة تصنف طائفتهم وعوائلهم وهويتهم الجماعية التي ينتمون إليها منذ ولادتهم في إطار "مضاد" للبحرين. ومن المهم أن نلاحظ أن وصف جماعات المعارضة -والأطفال بشكل خاص- بالعنيفة والمتطرفة هو أكثر من إهانة محددة المعنى، بل له آثار ملموسة على حياة الأطفال، وبالتحديد في إطار نظام العدالة الجنائية.

ويفيد ناشطون أن وزارة الداخلية اعتقلت 92 طفلًا بين شهري شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر 2013، بينهم حوالي 14 إلى 22 طفلًا معتقلين في شهر آب/أغسطس وحده. وتبلغ سعة مركز احتجاز الأحداث في البحرين 72 طفلًا في حدها الأقصى، لكن 154 طفلًا محتجزون فيه ( أعمارهم من 15 إلى 21). بالإضافة إلى ذلك، يتم احتجاز الأطفال في البحرين في مرافق خاصة مكتظة بالبالغين خلال فترة من مدة احتجازهم. في كانون الأول/ديسمبر 2013، أفادت منظمة العفو الدولية أن 101 طفلًا على الأقل تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا احتُجِزوا في منشأة الحوض الجاف في المُحرق في البحرين. وهو مرفق خاص بالبالغين، وفي هذا مخالفة تامة للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه "يُفصَل كل طفل محروم من حريته عن البالغين" 14 وذكر والد أحد المعتقلين أنه عندما احتُجِز ابنه المراهق في منشاة للبالغين، كان "صغيرًا" لدرجة أنهم لم يستطيعوا إيجاد بدلة للسجن تناسب حجمه، كانت تسقط عنه".15

ومن خلال استخدامه لنظام مطواع ومتقلب من قوانين الأحداث والعقوبات وقوانين مكافحة الإرهاب، تمكنت الحكومة البحرينية من التأكد من محاكمة أي طفل، بغض النظر عن عمره، إذا وجدت أنه كان يشارك في احتجاجات أو تظاهرات أو اعتصامات مناهضة للحكومة. واستخدمت في محاكمة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 عامًا التطبيق الدولي لقانون مكافحة الإرهاب في العام 2006.

وقد يكون الذين هم دون ال 15 عامًا لا يزالون محتجزين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع: في العام 2013، أصدر الملك حمد مرسومًا أضاف "المشاركة في تظاهرة أو مسيرة أو تجمع علني أو اعتصام" 16 إلى لائحة "المشاكل السلوكية" (والتي تبلغ عقوبتها ثلاثة أعوام في السجن في قانون الأحداث). هذه القيود على التظاهرات السياسية والاجتماعية تعكس تزايد القيود المفروضة على المجتمع المدني ونشاط المعارضة، كما حصل مؤخرًا في تموز/يوليو 2013 حيث حظر الملك كل المسيرات إلى أجل غير مسمى وزاد من العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب (والذي ينطبق على أي معتقل على علاقة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة) 17. وفيما يتعلق بحقوق الأطفال بشكل خاص، فإن تجريم التجمع السلمي يُعَد خرقًا للمادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل. وعلى الرغم من أن القوانين البحرينية تنص على أن الطفل هومن لا يتجاوز عمره ال 18 عامًا، فإنه يبدو أنه، في الواقع، يبقى الطفل طفلًا حتى وقت معارضته للحكومة.

عندما يُستبدل الاحتجاج بالإرهاب، ويصبح المتظاهرون مساوين للإرهابيين، لا يعود الأطفال الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع بل "إرهابيون" في نظر الحكومة. وفي بلد يجرّم مرارًا وتكرارًا المعارضة، فإن الأطفال البحرينيين هم بشكل خاص في موقف خطير. ومن دون إصلاح كبير في نظام العدالة الجنائية، وإشراف واسع على الشرطة والتزام فعلي بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، فإن البحرين تستعد لمواصلة انتهاك حقوق الأطفال.

التوصيات

تم اقتراح التوصيات التالية على المجتمع الدولي:
1. إيقاف بيع الغاز المسيل للدموع وطلقات الشوزن وغيرها من الأسلحة إلى البحرين إلى أجل غير مسمى (وخاصة تلك التي شوهت وقتلت الأطفال مثل علي حسين الجزيري كما ورد في تقرير الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان في البحرين في العام 2013)، مع استئناف يتوقف على تقرير خمس سنوات يُقَدّم إلى لجنة حقوق الطفل (وفق المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل)، مما يدل على أنه:

أ.لم يتعرض أي طفل للأذية أو يُصَب بأسلحة مماثلة في فترة الخمس سنوات.

ب.تعريض المسؤولين عن إصابات ووفيات الأطفال البحرينيين منذ 14 شباط/فبراير 2011 إلى المساءلة القانونية والمهنية عن انتهاكاتهم.

2. حث الحكومة البحرينية على إنهاء كل أشكال انتهاكات حقوق الطفل، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقعت عليها البحرين. .

تم اقتراح التوصيات التالية على البحرين:
1. رفع سن المسؤولية الجنائية الكاملة إلى 18.

2. معاملة الأطفال تحت سن الـ 18 وفقًل لقانون الأحداث.

3. ضمان احتجاز الأطفال في مرافق منفصلة عن مرافق البالغين، مع تركيز واضح على إعادة التأهيل والتعليم واستخدام الاحتجاز فقط كحل أخير.

4. إجراء تحقيقات مستقلة في كل ادعاءات التعذيب التي تقدم بها الأطفال.

5. ضمان لقاء الأهل بأطفالهم، والتمثيل القانوني للأطفال المحتجزين قبل استجوابهم وخلال احتجازهم.

6. الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأطفال المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التجمع وحرية التعبير.

7. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل.

8. معالجة التناقضات في قانون الأطفال البحريني وقانون العقوبات وقانون الأحداث بما في ذلك سن المسؤولية الجنائية.

9. تنظيم استخدام كلمتي "إرهابي" و"إرهاب" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة والحد منه والإبلاغ عنه حين يشير إلى الأطفال.

10. الضمان أن الأطفال المدعى عليهم بانتهاك قانون العقوبات قد تم تبليغهم "فورًا ومباشرة: بالتهم الموجهة إليهم، وذلك وفقًا للمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل.

11. إيقاف مداهمات المنازل فورًا والتي تقوم فيها الشرطة باعتقال الأطفال من دون تبليغهم بالتهم الموجهة إليهم.

12. التوجه إلى أمين المظالم في قسم الشرطة للتأكد من أن هذه التهم صدرت شرعيًا عن قاضٍ وفقًا لقانون البحرين قبل إلقاء القبض على المتهم، وأن الشرطة تقدم مذكرة اعتقال في كل حالة.

13 آذار/مارس 2014