مرآة البحرين (خاص من العاصمة الأميركية واشنطن): قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك أن الأزمة في البحرين بحاجة إلى خطوات جادة من قبل النظام السياسي قبل أن يتم حلها، واصفاً حوار التوافق الوطني الذي دعت إليه الحكومة بأنه أشبه " بالمؤتمر أو المنتدى العام" الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة بحسب رأيه. فيما اعتبر بأن البادرة التي أعلن عنها ملك البحرين في في 29 يونيو/حزيران  الماضي حول تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وكتابة تقرير عنها هي بادرة في الطريق الصحيح. غير أن ستورك استغرب في الوقت نفسه تشكيل هذه اللجنة من قبل ملك البحرين شخصياً واصفاً الأمر " بالسابقة من نوعها". 

جاء ذلك في لقاء خاص  أجرته (مرآة البحرين) مع نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك في العاصمة الأميركية واشنطن.  وبدا ستورك متشائماً من الملف البحريني وهو يقول " لم أكن يوماً متفائلاً من تطور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين للأفضل، فنحن  منذ متابعتنا لملف البحرين الحقوقي من سنوات، لم نجد أي مؤشر على وجود رغبة حقيقية من قبل النظام في البحرين للقيام بأي تعديل سياسي حقيقي يضمن وضعاً أفضل لحقوق الإنسان في البحرين، يحميها من الانتهاك".

غير أن ستورك اعتبر تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في البحرين تطوراً محموداً وخبراً ساراً، إذ يرى بأن  هذه اللجنة يمكن أن تساهم نتائجها في حال خرجت بشكل عادل ومنصف في تحقيق تغيير حقيقي على صعيد الملف البحريني. وقال ستورك بأن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في البحرين لم تبدأ عملها فعلياً بعد، إذ لا تزال في طور التقصي وجمع المعلومات. مؤكداً على حرفية أعضاء اللجنة العالية وسمعتهم الدولية التي " لن يخاطروا بها من أجل هذا الملف" بحسب تعبيره.  

وأكد ستورك بأن البحرين بحاجة ماسة إلى طرف دولي مستقل ليقوم بالتحقيق فيما حدث ويحدث على أرضها منذ 14 فبراير الماضي، مشيراً إلى أن تشكيل هذه اللجنة تم بجهود وتعاون دوليين ،غير أنه اعتبر تشكيل هكذا لجنة باسم ملك البحرين أمراً " غريباً" غير مسبوق . مشيراً إلى أن تقرير اللجنة سيتضمن في النهاية مجموعة من التوصيات التي لا تعتبر ملزمة، لكنها ستكون مؤثرة جداً على الملف البحريني.

وفي تعليقه على دور ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في الأزمة قال ستورك بأن ولي العهد حاول لعب دور  أكثر عقلانية أثناء  الأزمة  إلا أنه من الواضح أنه "قد تم تهميشه واستبعاده من الصورة كلياً من قبل الجناح المتطرف في النظام" بحسب تعبير ستورك. وأضاف ستورك " لا ننسى أن نقول إن المتظاهرين ضيعوا فرصة تاريخية بعدم قبولهم السريع لدعوته للحوار التي كان يمكن أن تحقق لهم الكثير، غير أن الوضع قد تغير كلياً الآن، إذ أصبح المتشددون يتحكمون في مصير البحرين السياسي".

وفي تعليقه على الحوار الوطني الحالي في البحرين قال ستورك إن ما يجري في البحرين لا يعتبر حواراً وطنياً وإنما هو أشبه بمؤتمر أو منتدى عام، مشككاً في أن يفضي هذا الحوار إلى نتيجة حقيقية إذا استمر الحال على ما هو عليه.

وقال ستورك " تبدو فرصة التغيير عبر التحاور الجاد غير ممكنة حالياً، إذ إن المبادرة التي طرحها النظام البحريني للحوار لا تبدو جادة على الإطلاق، وهناك الكثير من الخطوات المطلوب اتخاذها قبل خلق أي تغيير جدي. 

وعن دور منظمة هيومن رايتس ووتش في الملف البحريني قال ستورك إن المنظمة لا تزال تعنى بملف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتصدر تقارير مستمرة بهذا الشأن. كما أن مندوبي المنظمة كانوا حاضرين في المنامة وقت الاعتصام وسجلوا انطباعاتهم ومشاهداتهم حولها. وأضاف " غير أن السلطات البحرينية لم تعد تسمع لنا بالدخول إلى البحرين لممارسة عملنا، وهو أمر نتمنى أن يتغير قريباً". ونفى ستورك بأن يكون لمنظمته أي دور في التدخل في الوضع السياسي داخل البحرين أو محاولة تغليب طرف على الآخر.  

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت مؤخراً تقريراً حول " أزمة حقوق الإنسان في البحرين يلخص بحوث هيومن رايتس ووتش في البحرين منذ بدء التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في شهر فبراير الماضي. 

وقد خلص تقرير هيومن رايتس ووتش عن البحرين إلى وجود الاستخدام الموسع للاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمات العسكرية غير العادلة، وكذلك فصل العمال من أعمالهم دون اتباع الإجراءات السليمة، من المتهمين بالتعاطف مع التظاهرات. في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة أن الحكومة البحرينية أخفقت في التحقيق في الانتهاكات أو في محاسبة أي شخص على التورط فيها.