مرآة البحرين (خاص): طوال 3 أعوام، بقى موضوع مشاركة قوات الدرك الأردنية في قمع انتفاضة البحرين 2011 أمراً ينفيه كل من الجانبين الرسمي البحريني والأردني، رغم كل الشواهد والإثباتات التي تؤكده. مؤخراً فقط، وتحديداً في يوم 1 ابريل/ نيسان 2014، وهو يوم الكذب العالمي، انكشفت الكذبة التي بقيت طي الكتمان الرسمي طوال 3 سنوات. اعترافان رسميان من الجانبين الأردني والبحريني قلبا الصورة وهزا الرأي العام، الأول تصريح وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة البحرين، سميرة رجب، التي أثارت علامات استفهام كبيرة لدى الإعلاميين الأردنيين، حول وجود قوات درك أردنية في البحرين بقولها إن "الاتفاقات الأمنية بين الأردن والبحرين تسمح بذلك". والثاني محاولة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، ترقيع الفضيحة بفضيحة أخرى، حين قال أن "العلاقات الأمنية مع دولة البحرين الشقيقة مستمرة منذ فترة طويلة، مُحدداً ذلك في مجال تبادل الخبرات والتدريب، دون ذكر قوات الدرك بالاسم". 

التعلثم الواضح في التصريحين الأخيرين كشف بوضوح ما حاول النظامان الأردني والبحريني طوال 3 سنوات غمغمته وإنكاره، خاصة مع معرفة أن قوات الدرك الأردنية ليس من مهمتها التدريب بأي وجه من الوجوه، فهي قوات ميدانية مستقلة عالية الجهوزية. فيما يلي تنشر "مرآة البحرين" جردة لجميع المعلومات الواردة حول مشاركة قوات الدرك الأردني في البحرين في عمليات قمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 14 فبراير/ شباط 2011.