مرآة البحرين: اهتمت عدة صحف أردنية إلكترونية بالوثائق التي نشرت أمس حول قوات الدرك الأردنية المتواجدة في البحرين وبينت مشاركتهم في عمليات قمع الاحتجاجات.

وقالت صحيفة "خبرني": "نشرت صحيفة "مرآة البحرين" قائمة باسماء ورواتب 499 شخصا قالت إنهم من قوات الدرك الأردني الذين يعملون في البحرين وجرى دمجهم ضمن كادر وزارة الداخليّة".

وأضافت "وفق الصحيفة أظهرت الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية أنهم يتواجدون بصفتهم «منتسبين للوزارة» وليس بصفة «مدربين لغايات تأهيل الشرطة البحرينية»، ما يفند تصريحات الحكومة الاردنية".

في هذا السياق، فقد نشرت صحيفة "السوسنة" الأردنية ما نصه "نشرت صحيفة بحرينية أسماء ورواتب 499 عنصراً من قوات الدرك الأردني في البحرين جرى دمجهم ضمن كادر وزارة الداخلية"، مضيفة "وفق الصحيفة فقد أظهرت الوثائق أن قوات الدرك يتواجدون بصفتهم منتسبين لوزارة الداخلية البحرينية وليس بصفة مدربين لغايات تأهيل الشرطة البحرينية".

وأكدت "بحسب الصحيفة أيضا فإن تكلفة رواتب الدرك المتواجدين في البحرين تبلغ حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي للشهر الواحد. فيما يصل متوسط راتب الدركي الواحد 3100 دولار أميركي".

إلى ذلك نشرت صحيفة "JO24" الأردنية، تحت عنوان "صحيفة بحرينية تنشر أسماء عناصر الدرك الأردني في بلادها.. وتفند تصريحات المومني"، ما نصه "أكدت صحيفة المرآة البحرينية أن أفراد الدرك المتواجدين في البحرين يعملون ضمن كادر وزارة الداخلية البحرينية ولا يعملون بصفتهم مدربين كما أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني".

وتابعت "كشفت الصحيفة عن أسماء 499 عنصرا من قوات الدرك مع كشوفات حسابات رواتبهم التي يتم تحويلها عبر أحد البنوك الأردنية ليتم بعد ذلك تحويلها إلى بنك بحريني".

وتابعت "حسب ما نشرته الصحيفة المحسوبة على المعارضة البحرينية يكلف تواجد الدرك الأردني خزينة البحرين 1.8 مليون دولار فيما يصل راتب الدركي الواحد 3100 دولار في الشهر الواحد".

و ختمت الصحيفة الأردنية بالقول "كان ذات الموقع أشار غير مرة أن الدرك الأردني شارك بقمع المظاهرات البحرينية، فيما نفت الحكومة الأردنية الامر مرارًا. ومؤخرا أكدت وزيرة الاعلام البحرينية عن استعانة بلادها بالدرك الأردني مشيرة إلى أن الاستعانة بقوات عربية أفضل من الاستعانة بقوات غربية".

كما أعادت صحيفة "المقر" الإلكترونية الأردنية نشر الوثائق، وجاء خبرها تحت عنوان "صحيفة بحرينية معارضة تنشر وثائق قالت إنها تؤكد وجود نحو 499 عنصر درك أردني في البحرين".

وقالت "نشرت صحيفة بحرينية معارضة وثائق قالت إنها تؤكد وجود نحو 499 عنصر درك أردني في البحرين، وأشارت إلى ان مجموع مخصصاتهم المالية يناهز 1.8 مليون دولار أميركي للشهر الواحد". وأضافت "تظهر الوثائق، التي قالت الصحيفة إنها صادرة عن وزارة الداخلية البحرينيّة بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2014)، أسماء جميع قوات الدرك المتواجدين في البحرين الذين أظهرت الوثائق أيضاً بأنه تمّ استدماجهم ضمن كادر الوزارة، إضافة إلى الرواتب المخصّصة لهم وأرقام حساباتهم البنكية".

وأردفت "كما تكشف الوثائق الموقعة باسم مدير إدارة الشئون المالية التابعة للوزارة، خالد عبدالله علي المعيلي، أن تحويلات الرواتب المخصصمة لهم تتم عبر بنك أردني، وهو «البنك العربي المحدود»، حيث تطلب دفع رواتب لمن وصفتهم بأنهم «منسوبو الوزارة»، والذين يتبين أن جميعهم يتحدرون من عوائل أردنية معروفة، ويبلغ متوسط الرواتب 1200 دينار بحريني (حوالي 3100 دولار أميركي) للدركيّ الواحد".