جستين غينغلر، موقع الدين والسياسة في البحرين
ترجمة: مرآة البحرين

تمحورت أخبار الأسبوع، وليس أقلها هنا في الدوحة، حول العدواة العلنية والنادرة بين دول مجلس التعاون الخليجي. حيث سحبت كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات سفراءهم من قطر وعادوا بهم إلى الديار وهذا يعني أن على السيارات في طرق الدوحة قد نقصت ثلاثة.

وبغض النظر عن صدمة الصراع السري القديم بين العائلات الحاكمة في الخليج التي ظهرت في العلن، لم تكن هذه الخطوة غير متوقعة تمامًا. في 18 شباط/فبراير، على سبيل المثال، نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرًا بعنوان "المملكة العربية السعودية ينفذ صبرها من قطر وتخطط لاتخاذ إجراءات عقابية". ويقول التقرير إنه ليس فقط من الممكن تعليق العلاقات الدبلوماسية ولكن أيضًا العقوبات الأخرى بما في ذلك إمكانية إغلاق الأجواء الجوية السعودية أمام قطر وتعليق الاتفاقات التجارية.

ليس هناك حاجة إلى تحليل أصل ومعنى الأزمة السياسية الأخيرة (والعصامية تمامًا) في منطقة الخليج. أكتفي بالقول أن دول مجلس التعاون الخليجي، بغض النظر عن التصريحات الحماسية بشأن التضامن والاتحاد الخليجي الوشيك في مرحلة ما بعد الربيع العربي، -في محاولة أخيرة- هي عبارة عن ستة دول مختلفة تقودها ستة تحليلات مختلفة فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية والتي تتطابق غالبًا وليس دائمًا. فالعمانيون متحفظون والبحرينيون يفعلون ما تمليه عليهم السعودية ونفط بئر أبو سعفة والكويتيون لا يريدون حقًا أن يتورطوا بأكثر من الوساطة والقطريون لا يحتاجون إلى أن يأخذوا أوامرهم من السعوديين، والإماراتيون مهووسون بالإخوان المسلمين.

إذا كان المقصود من الحركة السعودية- البحرينية -الإماراتية الضغط على حاكم قطر الجديد عن طريق إثارة مخاوف الشعب القطري من نبذه من القبيلة العربية الخليجية الممتدة، فإنه يبدو أنهم قد فشلوا حتى الآن في تحقيق ذلك. على سبيل المثال، اليوم بعد أن نشر محمد جابر الأنصاري مستشار الملك حمد للشؤون العلمية والثقافية مقالًا في صحيفة الأيام يقول فيه إن قطر "ستدفع الثمن"( كما أنه تهجم على عمان)، استغل رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية عموده لدعوة قطر إلى إيقاف مساعداتها المالية للبحرين كجزء مما يسمى خطة مارشال الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما بعد 2011

على العموم، بدا القطريون الذين تحدثت إليهم متخوفين بعض الشيء ولكنهم منزعجون في الغالب. والأكثر تأثرًا، في الواقع، هم السعوديون والبحرينيون والإماراتيون الذين يعيشون ويعملون في قطر، حيث سمعت أن حكوماتهم قد طلبت من الكثيرين منهم الاستقالة من مناصبهم والعودة الى أوطانهم. لا للتعاون مع العدو، وما إلى ذلك.

ولكن ما هو أكثر إثارة للانتباه من وجهة نظري هو ما تبشر به الخطوط السياسية الجديدة الخاطئة للبحرين. ليس سرًا أن استياء السعودية والإمارات من قطر ينبع من دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن البحرين (والكويت، اقرأ مقالًا لإليزابيث ديكنسون عن هذا الموضوع هنا) رغم أنها لم تتساهل مع هذه الجماعة، وافقت عليها كحزب سياسي شرعي. والأكثر من ذلك، وهو ليس سرًا، (حتى أن السفارة الأميركية في المنامة كررت ذلك) كون جمعية المنبر الإسلامي الإخواني البحرينية يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل الديوان الملكي البحريني نفسه.

تذكروا عندما أعرب المعارضون للإتحاد الخليجي عن خوفهم من احتمال فرض التوجهات السياسية والثقافية للمملكة العربية السعودية، في حال حدوث مزيد من الدمج، على بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؟ حسنًا، هنا لدينا مثال في غير محله. في البحرين، بالتأكيد، ليس هناك قلق محلي من تقلب جماعة الإخوان المسلمين، في الواقع، وحتى استقالة جمعية الوفاق من البرلمان، مثلت المجموعة، مع الأصالة نصف الغالبية التشريعية التي كانت مهمتها صد المعارضة. هل سوف تشكر البحرين الآن هذه الجماعة لخدماتها التي امتدت لعقد من الزمن من خلال الإعلان بأنها منظمة" إرهابية" وغير مشروعة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كم سيدوم حماس البحرينيين السنة لفكرة توثيق العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية؟

من ناحية أخرى، ربما تكون الحملة السياسية الجديدة ضد المعارضين هي مجرد امتثال لأمر الطبيب. يوم أمس، أقدم أعضاء البرلمان البحريني - الذين اكتسبوا بعد عام 2011 فرصة جديدة من الحياة التشريعية وهم الآن ليسوا بحاجة إلى أن يقلقوا أنفسهم بشأن الوفاق- على خطوة غير مسبوقة بالتصويت لاستجواب وزير المالية، وهو من آل خليفة، حول مخالفات مالية مزعومة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها النواب الموالون للحكومة لمنع هذا الإجراء، غير أنه يبدو أنه سيمضي قدمًا، رغم عدم تحديد موعد لذلك حتى الآن. في الواقع، النواب الذين صوتوا ضد الاستجواب هم أنفسهم يتم استجوابهم على منتدى سني رئيسي بحريني (يوالي الحكومة اسميًا).

ولكن الأكثر إثارة للسخرية هو خلفية الاستجواب. هنا مقتطفات من صحيفة الغولف نيوز:

"أورد تقرير ديوان المحاسبة المالية الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر تفاصيل عن عدد من التجاوزات المالية، مما دفع رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم المخالفات المالية.

وقد تألفت اللجنة، التي يرأسها ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، من النواب الأربعة لرئيس مجلس الوزراء. حيث عقدت جلسات مع جميع الوزراء وتناولت جميع القضايا والثغرات المذكورة في التقرير. وتولت وزارة شؤون المتابعة مهمة التدقيق في التقرير وغطت 462 حالة ذكرها التقرير كما أوصت بإحالة 20 حالة من حالات عدم الإمتثال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.

ولكن الشيء الذي لم يذكره هذا الموجز هو المتابعة القوية غير العادية لولي العهد لتقرير ديوان المحاسبة الوطنية بعد الضجة الرسمية حول فضيحة الفساد في ألبا والتي كان رئيس مجلس الوزراء متورطًا فيها. بالتالي، عين خليفة بن سلمان ولي العهد لرئاسة اللجنة للتحقيق بتهم الفساد ... المرتكبة من قبله.

وأخيرًا، لدي ملاحظة غير ذات صلة، أريد أن أقدم التهنئة لزميلي توبي ماتثيسن لنشره مؤخرًا النسخة العربية من كتابه، "الطائفية في الخليج"، وأيضا لتقبله الأخير الواضح لجماعة الإخوان المسلمين. من العار ألا يتحمل دار النشر الذي مقره في السعودية العبء الأكبر من حماقته. أيها الأصدقاء، لا تدعوا الأصدقاء ينشرون كتبًا حول السياسة الطائفية في المملكة العربية السعودية:

تحديث1 : لقد نسيت أن أذكر مقال لفريد ويهري تحت عنوان"النهج الأمريكي الجديد حيال أمن الخليج"، حيث يقترح جعل البحرين مركز اهتمام الولايات المتحدة في تعزيز الإصلاح في الخليج."

تحديث 2: أرسلت منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط رسالة إلى باراك أوباما تدعوه فيها إلى "مناقشة الأزمة السياسية في البحرين خلال زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية. وقد حثت هذه الرسالة، الثنائية الولاء، التي وقع عليها 27 مسؤولًا حكوميًا سابقًا وخبراء إقليميون وخبراء أمن القيادة السعودية إلى لعب دور أكثر إنتاجية في حل النزاع الجاري من خلال تشجيع إصلاح سياسي حقيقي في البحرين
تحديث 3: يبدو أن الحملة ضد الإخوان المسلمين في البحرين قد بدأت بالفعل - ويبدو أن الحكومة حتى الآن مقتنعة بأن بالسماح لدولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ هذه الحملة. في الأسبوع الماضي بث تلفزيون البحرين برنامجًا اتهم فيه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان حزب الإصلاح البحريني الجناح الاجتماعي للإخوان المسلمين والذي يشترك في الاسم مع نظيره المحاصر في دولة الإمارات بـ "الإرهاب" وغيرها من التهم. وعقب الإنكار الاضطراري للمنبر الإسلامي، رد الكاتب في أخبار الخليج إبراهيم الشيخ المنتمي إلى الإخوان الهجوم متسائلًا "تقسيم الشارع السني ... في مصلحة من؟

13 آذار/مارس 2014
النص الأصلي