براين دولي، ذي ورلد بوست
ترجمة: مرآة البحرين

غرز مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية خنجره بعمق في صدر السفير الأمريكي في البحرين، توماس كراجيسكي. فقد زعم تقرير، صدر الأسبوع الماضي، أن "فشل السفير في الحفاظ على تخطيط قوي وعمليات مراجعة أدى إلى ارتباك واضطراب لدى بعض الموظفين." وادّعى التقرير أيضًا أن "عمليات مراقبة الإدارة ضعيفة في جميع المجالات،" وأن "انعدام الشفافية في سياسات الإدارة يتسبب بتدني الروح المعنوية."

ويتهم التقرير بأن اعتقاد كراجيسكي أن قيادة "بدائية" فعّالة هي أفضل في بيئة مليئة بالتحديات في البحرين ترك أثره على الموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إليه بشكل منتظم ".

إن التقرير الذي أصدره فريق مؤلف من 11 عضو هو ليس ذات أهمية إن لم يكن جامعًا ومبينًا لجميع الأخطاء في جميع المجالات. فقد أصدر التقرير 74 توصية بما في ذلك أنه على "السفارة في المنامة أن تتبنى سياسات تمنع السائقين من الانطلاق بالسيارة حتى يربط جميع ركابها أحزمة الأمان"، وأنه" ينبغي على السفارة في المنامة تنفيذ ونشر سياسة تقيد استخدام الأثاث والمفروشات المملوكة بصفة شخصية. "

أنا لا أستطيع تقييم ما إذا كان السفير كراجيسكي موظفًا سيئًا بالقدر الذي أشار إليه التقرير- لقد التقيت به بضع مرات فقط والسبب يرجع إلى منعي من دخول البحرين منذ أكثر من عامين. ولكن عندما التقيت به وتحدثنا كان الرجل صريحًا فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها وهو منفتح أكثر من عدد من زملائه على النقاش الشجاع.

ومع ذلك، فإن أكثر نقاط التقرير إثارة للاهتمام لا تتعلق بأداء كراجيسكي بل بواقع العلاقة التي تربط بين الولايات المتحدة والبحرين وسير عمل السفارة. فهو يصرح، على سبيل المثال، أن " لدى السفارة في المنامة موظفين من موظفي عملية ليهي فتينغ وهما في القسم السياسي/الاقتصادي .... في عام 2012، فحصت السفارة 308 فردًأ." إن قوانين ليهي في الولايات المتحدة تحظرعلى وزارتي الخارجية والدفاع تقديم مساعدات عسكرية إلى جيش أجنبي أو وحدات شرطة يعتقد بأنها تنتهك حقوق الإنسان. ولكن هذا التقرير لا يوضح كيف تم حرمان العديد من المسؤولين الأمنيين البحرينية من دعم الولايات المتحدة بموجب هذا القانون.

ويذكر التقرير أن "وزارة الخارجية تدفع ما يقرب من 500 ألف دولار لتدريب ضابط واحد على إتقان اللغة العربية" وأن السفارة لديها 188موظف وميزانية تقدر بـ 14 مليون دولار وأن إيجار سكن السفير يكلف 272 ألف دولار سنويًا (أي حوالي 22500 دولار في الشهر الواحد) وهو مبلغ هائل.

والأمر الأكثر مدعاة للقلق هو كيف يحسب مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية مصالح الولايات المتحدة في البحرين، فهو يدعي أن "الأزمة السياسية الجارية في البحرين أجبرت حكومة الولايات المتحدة على السعي لإيجاد توازن فعّال بين الأهداف العسكرية والإصلاح وحقوق الإنسان،" حتى وإن كان هذا "التوازن" بين المصالح العسكرية وحقوق الإنسان هو لعبة لا نتيجة لها.

وفي موضع آخر من التقرير، يدعي المكتب أن لدى السفارة "أوليتين تتنافسان في سياستها: الحفاظ على التعاون العسكري الثنائي القوي وتعزيز حقوق الإنسان ...". وهذا هو التحليل الخاطئ الذي قاد السياسة الأميركية في البحرين حتى الآن في مسارها في السنوات القليلة الماضية.

وفيما أنه ليس هناك شك في أن التدقيق في الطريقة التي تدار بها السفارة في البحرين هي تمرين جيدة، إلا أن المشكلة الحقيقية التي يجب على وزارة الخارجية معالجتها هي كيف ستضغط السفارة أكثر من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون.

إن التزام الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه دعم قوات الأمن القمعية في البحرين(يقول التقرير إن "ما يقرب من 90 في المئة من تجهيزات قوة دفاع البحرين هي من الولايات المتحدة ") لن يؤدي إلى الاستقرار. وإن حرمان الناس من حقوقهم الأساسية هو أضمن طريقة لتفجير الوضع والتمرد ولكن تعزيز الحقوق يؤدي إلى الاستقرار والأمن الحقيقيين. على وزارة الخارجية الإعلان أن تنافس هذه المصالح ينذر بالخطر، وخاصة فيما يتعلق بالبحرين، حيث أن استمرار الاضطرابات وفقدان الإصلاح يجعلان الوضع السياسي ضعيفًا وغير متوقع على نحو متزايد.

اصطفاف الولايات المتحدة مع الأنظمة القمعية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط قلل من شعبيتها على نحو متزايد، مما ينعكس سلبًا على المصالح الطويلة والقصيرة الأجل للولايات المتحدة. وبدلًا أن ترى الولايات المتحدة أن هناك توترًا بين مصالحها الأمنية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها أن تدرك أنهما الشيء ذاته - فبحرين تحترم سيادة القانون والديمقراطية هي شريك موثوق به أكثر بكثير من ديكتاتورية ترد على دعوات الإصلاح بالقمع.

31 آذار/ مارس2014
النص الأصلي