مرآة البحرين (خاص): بسيوني، ينتظره الجميع، ويتوجس منه الجميع، بعض الجميع يتوجس من مصداقيته، وبعضهم الآخر يتوجس مما يمكن أن تفضحه هذه المصداقية. في لقاء جمعة ظهر اليوم في متحف البحرين الوطني بمؤسسات المجتمع المدني، قال محمود شريف بسيوني: " لا يجوز لمواطن أن يصف مواطن آخر بالمخرب أو الخائن"، مؤكداً على "حيادية اللجنة، وإنها تنظر إلى الإنسان بوصفه إنساناً دون أن يكون لآرائه السياسية اعتباراً في عملها" هل سكب بسيوني ماء بارداً على أحد من المتوجسين، ربما. لم يعد من وقت للكلام الكثير، إذ يمكن القول إن لجنة التحقيق الملكية التي شكلها الملك برئاسة القاضي محمود بسيوني، ستباشر عملها فوراً.

يقول بسيوني إن اللجنة ستركز على التحقيق في كيفية قتل 33 شهيداً، وقضية الجرحى، والمفصولين من الأعمال والتعليم، وبالطبع التعذيب والاعترافات التي أخذت عن طريقه. بسيوني لخص أنه سيركز على الضرر الذي أحدثته الجهات الرسمية وتحديداً الحكومة بهذا الشعب وبناسه.

هذا من جانب بسيوني، لكن من جانب المعارضة يقول القيادي الوفاقي خليل المرزوق إنه ينظر لتصريحات القاضي بسوني بإيجابية عامة، لكن المعارضة ما زال لديها قلق بشأن تعاون الجيش وبعض أجهزة الدولة التي نص الدستور على سرية عملها كالجيش والأجهزة الأمنية وقبلها، كما يطالب المرزوق برسائل أكثر طمأنة للضحايا الذين سيدلون بافادتهم وشكاواهم أمم اللجنة، من أنهم لن يتعرضو لعقاب ولو بعد عشرين عاماً.

وخلال لقائه بعدد من الشخصيات وممثلي مؤسسات المجتمع  المدني والسياسي، كرر  بسيوني لازمة أن  "خطوة الملك بتشكيل اللجنة فريدة ولم تحدث في أي بلد عربي أو إسلامي"، وهو الأمر الذي علق عليه أحد الحضور "ليس بيده، بل لأن ما فعله مع نظامه لم يحصل في أي بلد عربي آخر". وأكد القاضي بسيوني "نحن هنا لخدمة شعب البحرين وليس للتبرير للحكومة، والتقصي سيكون حول الانتهاكات التي قامت بها الحكومة، أما ما حصل من انتهاك أو إساءة فرد إلى فرد فمكانها القانون المحلي والمحاكم الوطنية في البحرين"، لكنه استدرك "سننظر في أي تعدي من شخصية رسمية تجاه أي إنسان أما القضايا الشخصية فمكانها القانوني المحلي".

وعن المحاور التي ستركز عليها اللجنة ، قال "مقتل 33 شخص، لا بد أن نتحقق في أسباب وفاتهم، وهناك 400 إصابه، وحالات التعذيب، كل هذه الأمور يجب أن ننظر فيها". وإزاء محاولات بعض شخصيات الموالاة إثارة ملف التعديات الفردية، لكي يتسنى لهم تلفيق اتهامات لثوار 14 فبراير، رد بسيوني "نحن لسنا لجنة لها صلاحيات كالمدعي العام أو الشرطة، نحن بصدد تقصي الحقائق، والأولوية لمن قتلوا والجرحى والمفصولين من الأعمال والتعليم". وعن محور التعذيب والطريقة التي سيسلكها، أوضح أن اللجنة ستزور المسجونين وتسمعهم، مضيفا "لنا خبرة طويلة في مجال التعذيب، وقد يكون من الصعب في بعض الحالات إثبات مادية التعذيب ولكن يمكن من خلال وقائع التحقيق الوصول إلى نتائج معينة".

وعن الأحكام القاسية التي أصدرتها محاكم الطوارىء التي سمتها الدولة بمحاكم السلامة الوطنية، أشار بسيوني إلى أن اللجنة "ستنظر في الأحكام التي صدرت وفحص أدلتها ومدى توافقها والمعايير الدولية". وأكد بسيوني  أن اللجنة حريصة على حماية من سيدلي لها بمعلومات وإن الإفادات ستكون في مظروف لن يفتح الا بعد 15 عاما، لكنه ترك مساحة قلق حين أكد أنه سيضمن الحماية لحين مغادرته البحرين، وبعدها "الله الضامن"، وفي هذه النقطة تحديداً يقول القيادي الوفاقي خليل المرزوق "نحتاج لطمأنة أكثر للضحايا من أنهم سيكونون محميين الآن وبعد عشرين سنة أيضاً".

وبخصوص ما أثاره خليل المرزوق من كون الأمر الملكي الخاص بتشكيل اللجنة، الذي يضع ضوابط أمام اللجنة في التعامل مع الأجهزة التي نص الدستور على سرية أعمالها، قال القاضي بسيوني إنه سيذهب إلى الجيش وإلى كل مكان، وسيسأل عن سبب تحريك القطع الحربية، وأية أعمال قام بها الجيش في الداخل خلال الفترة الماضية، لكنه قال "قد لا يجيبون لكنني سأذهب وأسأل".

وحول هذه الإجابة يقول خليل المرزوق  "الجيش والأجهزة الأمنية حكموا البلد فترة السلامة الوطنية، ومن هنا نريد أن نتأكد أنه ستكون كل الأبواب مفتوحة للجنة التحقيق، القاضي السيد بسيوني قال إنه لن تعيقه هذه النقطة. لكننا نريد من التأكد أنه لا استثناء أمام لجنة التحقيق".  

أيضاً خلال لقائه بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، أكد بسوني على عدة نقاط "إن اللجنة ستدشن لها موقعا الكترونياً، وأنها تلقت 752 رسالة شكوى وصلتها عبر البريد الالكتروني. وإزاء وصف بعض الموالين الذين حضرو اللقاء  متظاهري 14 فبراير بالخونة، رفض بسيوني ذلك وقال "لا يجوز لمواطن أن يصف مواطن آخر بالمخرب أو الخائن".

وحول ملف المفصولين من الأعمال والتعليم، كرر بسيوني أنه متأكد من أنهم سيعودون إلى أعمالهم وشدد بسيوني أن اللجنة ستنتهي من تقريرها نهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر، وسترفعه للملك، وستنشره دون أي إضافة أو تعديل، وقال بسيوني "سيكون من ضمن التوصيات تعويض وجبر ضرر كل من انتهكت حقوقه" وخلال اللقاء سلمت المعارضة رسالة للقاضي بسيوني، سلمها إياه النائب المستقيل سيد هادي الموسوي.