مرآة البحرين (خاص): برز في الصحف الصادرة في البحرين اليوم تغطيات وألبومات للمهرجان الذي نظمه "تجمع الوحدة الوطنية" أمس، ومطالبة. ونقلت الصحف تأكيد "الوفاق" آلاف الشكاوى من المواطنين واشارة لعودة لجنة العريض للحياة.

وركزت صحيفة "الوسط" على مطالبة رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود بـ"الإسراع بتنفيذ المطالب الشعبية بعد أن ترفع المرئيات التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، خصوصاً منها المتعلقة بالرواتب والإسكان والمديونيات"، مضيفاً "كما إننا بحاجة ملحَّة إلى معالجة البطالة بأساليب واقعية"، معتبراً أنها "مطالبات غير قابلة للتأجيل".

ونقلت الصحيفة عن المحمود قوله في لقاء حاشد أقامته الجمعية في عراد مساء أمس الاثنين، إن التجمع "ضد أي تجاوز للقانون في التعامل مع أي مواطن وضد قطع الأرزاق وضد أي اتهام ليس عليه دليل لأيٍّ كان، لكننا ضد التسامح مع من أجرم وعمل وشجع وحرض على العصيان المدني لإسقاط النظام". وقال: "من أولياتنا أن نفتح باب العضوية لجميع المواطنين الذين حمّلونا الأمانة، بكل أديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم".

وطالب المحمود لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها محمود بسيوني "بالتقصي عما فعلته بعض الجماعات والمنظمات السياسية من انتهاكات لحقوق الإنسان في جوانب كثيرة منها حق التعلم وحق الحصول على الرعاية الصحية".


لجنة العريض تغار من بسيوني فتعود للحياة بعد طول انتظار
ونقلت صحيفة الأيام أن اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة جواد سالم العريض اجتمعت للنظر في "الأسباب التي أدت الى الأحداث الأخيرة" وأنها اطلعت على عدة تقارير في ذات الخصوص. وأنها بصدد اعداد تقارير ورفعها الى الملك.


"الوفاق": تسلمنا آلاف الشكاوى بشأن الأحداث

في غضون ذلك، نقلت "الوسط" عن العضو في لجنة الرصد في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي، تأكيده أن الجمعية "تسلمت آلاف الشكاوى من أشخاص يخشون أن يوصلوا ما تعرضوا له من انتهاكات على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين"، مبينا وجود "أكثر من خمسين صنفاً من الانتهاكات وصلت إلى الجمعية".

وأبدى الموسوي تخوف "الوفاق" من مضمون الأمر الملكي رقم 29 الذي صدر بعد الأمر الملكي بتشكيل اللجنة، والذي يتضمن أنه "في سبيل تسهيل مهمات عمل لجنة تقصي الحقائق، يتم تعيين منسق ليكون حلقة اتصال بين اللجنة وجميع الجهات المعنية"، مؤكداً ضرورة "ألا يكون المنسق على علاقة بالجهات الحكومية، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يجعله قادراً على تفادي النقاط الحرجة التي ينبغي الوصول إليها".

من جهة أخرى، نقلت "الوسط" عن وزارة التربية والتعليم إقرارها بأن "عدد المفصولين حتى اليوم لم يتجاوز 58 موظفاً أدينوا من قبل المجالس التأديبية التي شكلها ديوان الخدمة المدنية وفقاً للقانون والنظام، وليس كما يتم تداوله من أخبار خاطئة ومبالغ فيها".

إلى ذلك، أوردت "الوسط" أن عدد المسرحين في الشركات التابعة لشركة "البحرين القابضة" (ممتلكات)، بلغ 919 مسرحاً في 12 شركة، مشيرة إلى أن الشركة قررت الإسراع في إعادة النظر في قرارات التسريح التي اتخذت مؤخراً وإعادة المسرحين الذين فصلوا إلى أعمالهم.

ونقلت "الوسط" عن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ، دعوته الرئيس التنفيذي لـ"ممتلكات" طلال الزين، إلى "الانتقال من مرحلة النظر إلى مرحلة القرار بالعودة إلى العمل".

"وعد" تطالب بتكليف رئيس الوزراء من الغالبية النيابية
من جهة ثانية، نقلت "الوسط" عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تأكيدها تمسكها بثوابتها، مشددة على أن "مخرجات ونتائج الحوار غير ملزمة ولا تمثل إرادة الشعب ولا تستجيب لمعطيات الأزمة السياسية والدستورية الحالية والمزمنة".

وطالبت "وعد"، خلال اجتماع استثنائي عقدته لجنتها المركزية، بأن "يكلف جلالة الملك رئيس الحكومة من الكتلة النيابية أو التآلف الذي يشكل غالبية أعضاء المجلس المنتخب ويتم انتخابه وفق نظام انتخابي يضمن المساواة السياسية بين المواطنين، ويحقق مبدأ صوت لكل مواطن بإدارة جهاز مستقل يدير العملية الانتخابية بكامل النزاهة والشفافية".

كما طالبت بمجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ويتمتع بصلاحيات منح الثقة للحكومة وبرنامجها عندما تباشر أعمالها.


"المنبر": نجاح الحوار بتلمس المواطن لنتائجه
ونقلت "الوسط" عن جمعية "المنبر الوطني الإسلامي"قولها أمس الإثنين، في بيان،   إن "النجاح الحقيقي لحوار التوافق الوطني هو أن يلمس المواطن نتائجه وما تم التوافق بشأنه في جميع مستويات حياته المعيشية، وأن يكون بداية لاعتماد الحوار كآلية رئيسية في حل جميع قضايانا ومشكلاتنا المجتمعية على جميع المستويات بدءاً من الأسرة وحتى مؤسسات الدولة".


سوق الإعلانات تأثر بالأحداث الأخيرة
وأوردت "الوسط" تحليلاً لمركز "بارك" للبحوث والدراسات الاستشارية، المتخصص في مجال أبحاث التسويق ورصد وسائط الإعلام في المنطقة، للإعلانات للنصف الأول من العام 2011 لمملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أوضحت الأرقام تأثير الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على سوق الإعلان والنشاط التجاري تالياً.

وذكر بيان المركز أن "المشهد الإعلاني في البحرين يظهر استقرار وتعافي السوق الإعلاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الهبوط الكبير خلال شهر  آذار/مارس الماضي في المصروف الإعلاني بسبب الإضرابات التي عمت المنطقة".

"الوفاق" ترفع طلبا لشوراها بشأن الانتخابات التكميلية
من جهتها، ذكرت "أخبار الخليج" أن الأمانة العامة لجمعية "الوفاق" رفعت طلباً إلى شوراها للبدء في صياغة رؤيتها النهائية حول الانتخابات التكميلية المقبلة للمجلس النيابي.

وأوضحت الصحيفة أن الأمانة العامة "شرحت المشهد السياسي والخيارات المتاحة أمام الجمعية، في ظل التطورات المحلية والإقليمية التي يمر بها الوطن العربي المتطلعة شعوبه إلى التحول نحو الأنظمة الديمقراطية بدل الأنظمة الشمولية، مع الأخذ في الاعتبار الفشل الواضح لما سمي حوار التوافق الوطني، وعدم استجابته للمطالب الشعبية".

كما أبرزت "أخبار الخليج" لقاء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني، وقوله إن "الدور الذي نهض به بتكليف من جلالة الملك كان يهدف الى تحقيق الحوار الوطني لتظل البحرين قادرة على الاستمرار في مسيرة الاصلاح من دون عقبات، وان يتم البناء على ما تحقق من انجازات، وإعلاء شأن مواطني البحرين بتحقيق مزيد من العدالة والديموقراطية".


تراجع أرباح "فنادق الخليج" 44 في المئة
وعلى صعيد تأثير الأحداث الأخيرة على اقتصاد البحرين، أعلن رئيس مجلس إدارة "مجموعة فنادق الخليج"، المالكة لفندق الخليج، فاروق المؤيد، أمس النتائج المالية للنصف الأول للمجموعة من العام الحالي، مشيرا إلى أن "المجموعة حققت ربحاً صافياً عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وقدره 3.605 ملايين دينار بحريني، وذلك بالمقارنة مع 6.533 ملايين دينار من الفترة نفسها في العام الماضي، ما يشكل انخفاضا قدره 2.928 مليون دينار أي بنسبة 44.81 في المئة".

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "الأيام" نقلاً عن حساب وزارة الداخلية على "تويتر"، إن الأجهزة الأمنية أوقفت رجلا من أصول آسيوية ويحمل الجنسية الأوروبية مساء أمس، بعد الاشتباه بحمله مواد متفجرة على متن طائرة قادمة للبحرين من أبو ظبي في طريقه إلى بريطانيا.
وأضافت ان الأجهزة الأمنية قامت بتأمين الركاب واتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبدأت التحقيق مع المشتبه فيه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.