مرآة البحرين (خاص):

حقق اعتصام المفصولين في بهو وزارة العمل يوم أمس نجاحاً مهماً في تصعيد قضيتهم الحرجة ولفت أنظار الرأي العام تجاهها، وتفاعلت عدة أطراف مع الاعتصام الذي شهد حضوراً حاشداً قدر بالمئات، وانتهى الاعتصام بشكل سلمي ودون أي هتافات أو تعطيل لسير العمل، ويبدو أن دروس 14 فبراير السلمية أصبحت جزءاً أصيلاً من ثقافة الشعب البحريني.

وانشغل زملاء العمل (السابق) بالأحاديث الودية بعد انقطاع التواصل بينهم لأكثر من 3 شهور، وتبادلوا سرد معاناتهم كما افترش بعضهم ساحات القاعة تعبيراً عن التعب والإحباط، وحضرت بعض العوائل والأطفال إلى مكان الاعتصام رافعين بعض اللافتات التي ترسم معاناتهم، كما تضامن مع المفصولين بعض الشخصيات بالحضور والدعم.
إلى ذلك، منع وزير العمل قوات الأمن من التدخل متعللاً بأن التجمع مجرد مراجعة قانونية للوزارة، وأحاطت بالوزارة عدد من سيارات الأمن، ومنع أحد الضباط الموظفين في الطابق العلوي من التصوير، ويعتبر هذا الحدث غير المرخص هو الأول الذي لا تقمعه قوات الأمن.

وصدرت بعد الاعتصام بيانات وتصريحات عدة لسياسيين ومسئولين جاء بعضها متعارضاً، واهتمت بالحدث العديد من وسائل الإعلام والصحف المحلية، فيما قال المنظمون إن تحركاتهم القادمة ستكون نوعية، وستفاجئ الجميع، وإنها لن تقتصر على الاعتصامات فقط.

بيانان للوفاق واتحاد النقابات

وحيّا القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق المعتصمين في وزارة العمل، وذلك خلال مؤتمره الصحفي يوم أمس، وفي بيان صدر لاحقاً، وصفت جمعية الوفاق موجات الفصل بأنها عمليات انتقام وقالت إن دعوات العودة للعمل غير مسموعة، واتهمت سياسة الدولة بتعمد تجويع أكثر من 20 ألف مواطن، وأكدت إن ذلك سيخلف كارثة إنسانية، وطالبت الوفاق من المفصولين "الاستمرار في المطالبة بحقوقهم بتحضرهم الكبير الذي يعكس كفاءتهم وإمكانياتهم العلمية والفنية".

إلى ذلك، قال اتحاد العمال "إن الأمور قد تفلت من دون قدرة أي طرف على التحكم فيها"  وأضاف "إن الاعتصام الذي حدث أمس إفراز طبيعي ونتيجة متوقعة قد يتكرر ما لم يكن هناك حل عاجل يستوعب نحو ألفي مفصول وموقوف"

وأشار الاتحاد إلى التوجيهات السياسية ودعوات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحل مشكلة المفصولين وعدم تركها تتفاقم، واتهم الشركات بأنها واجهت كل هذه الدعوات والتوجيهات بالأذن الصماء أو بالمماطلة والتسويف في إرجاع المفصولين.

وقال الاتحاد إن التجمع كان بادرة ذاتية من المفصولين بشكل تلقائي ومستقل، وأكد الاتحاد دعمه كل تحرك مخلص من أجل عودة المفصولين سواء من المسئولين أم من المفصولين أنفسهم نتيجة معاناتهم الصعبة وكعملية دعم ومساندة لجهود الاتحاد في هذا الصدد.

CNN تغطي

وحضر الاعتصام عدد من وكالات الأنباء والصحف المحلية، ونشر موقع CNNArabic خبراً عن الاعتصام، نقل فيه عن وزير العمل جميل حميدان قوله "قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، وأدى التوافق إلى إرجاع 564 شخصاً إلى أعمالهم" في مغالطة متعمدة ومتكررة من الوزير.

وأكد حميدان في حديثه للموقع أن وزارة العمل "فتحت المجال بتسجيل المفصولين للحصول على إعانة التعطل لحين إيجاد تسوية" وأنه قال لوفد المعتصمين "لا يمكننا إلزام الشركات بإعادة المفصولين إلا بأمر قضائي" في إشارة إلى إمكانية رفع قضايا ضد الشركات التي تملك الحكومة نسبة كبيرة من أسهمها.

الوكيل: صباح الدوسري... لم يعجبه كلام الوزير فناقضه

ويبدو أن  صحيفة الأيام لم يرق لها كلام الوزير، فنقلت تصريحاً لوكيل الوزارة صباح الدوسري، وصف فيه الاعتصام بأنه تجمع غير قانوني "إلا أنه تم التعامل معه بصورة حضارية، من قبل شرطة أمن المحافظة الوسطى" ووصف الدوسري القضية بأنها ليست بالسهلة "خصوصا وأن القطاع الخاص تعذر بالخسائر الكبيرة التي تكبدها"

وادعى في مناقضة لتصريحات الوزير، أن أغلب الشركات كانت متعاونة رغم ذلك، وأنه تم إرجاع مجموعة كبيرة من المفصولين، في حين اعتبر فصل بعضهم قانونياً بحسب قوله.

وادعت صحيفة الأيام أن أعضاء من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان حضروا اعتصام العمال المفصولين من أعمالهم في القطاع العام والخاص جراء الأحداث الأخيرة، كراصدين لهذا الاعتصام وداعمين للمطالبات العمالية، في حين نفت مصادر لمرآة البحرين حضور أي ممثل للمنظمات الحقوقية.

حميدان ل "أخبار الخليج" : تلمست تفهما من صاحب العمل

وفي حديثه إلى أخبار الخليج، قال حميدان إن الوزارة تلمست تفهما من صاحب العمل حين يواجَه بأن فصل العامل لم يكن على أسس قانونية، وأن ما يقدمه من مسوغات لا تخدم قضية الفصل، فيستجيب للأمر، ويعيد العامل الى عمله، وشدد مرة أخرى على أن السلطة القضائية تظل هي صاحبة اليد الطولى في حسم الخلاف بين العامل وصاحب العمل، وقال إن آلية الوزارة في النظر بقضايا الفصل تعتمد على تحري الوضع القانوني آخذة بالاعتبار مصحلة العمال وحقوقهم، وتوجيهات القيادة السياسية، والجانب الإنساني من القضية.

حميدان للوسط: اللجنة غير معنية بمسرحي القطاع العام، والشركات متمسكة بالتسريح

وغطت صحيفة الوسط الاعتصام تغطية متميزة وواسعة، ونقلت عن المعتصمين مطالبتهم الوزارة بسرعة صرف تعويضات التعطل لجميع المسرحين، وترتيب لقاء لهم مع رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني، ونقلت عن أحد أعضاء الوفد قوله "إن تجمعهم ليس اعتصاماً، وإنما مراجعة جماعية للمسرحين لتسليط الضوء على قضيتهم"
وقال إنه أخبر الوزير "أن قطع أرزاقهم كان لأسباب سياسية لا علاقة لها باشتراطات العمل وطبيعته" وبين أن المجموعة التي التقت الوزير طالبته بتوضيح أسباب عدم التزام الشركات الخاصة والمؤسسات الرسمية بتوجيهات الملك وقرارات اللجنة الوزارية.

ونقل أن الوزير وفي رده عليهم، ادعى بأن بعض الشركات "لديها نقاط" تريد التأني فيها قبل إرجاع المسرحين، وأن بعضها الآخر متمسكة بالتسريح وتطرح خيار التعويض، مؤكداً أن الوزارة في هذه الحالة ستقف مع خيار العامل.

وأكد الوزير للوفد أن التأمين ضد التعطل لن يؤثر على عودة العمال إلى أعمالهم، أو حقوقهم المالية، ودعا شركات القطاع الخاص إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإرجاع المفصولين، ومن جانب آخر قال الوزير إن لجنة النظر في قانونية التسريحات ليست معنية بمسرحي القطاع العام، وإن وجود رئيس ديوان الخدمة المدنية هو للمشاركة
بخبراته فقط.

حميدان: معكم ولكن!

وارتسم الغضب على وجوه المفصولين الذين اعتصموا في الوزارة في أول تحرك لهم على الأرض، وصرخت إحدى المفصولات في وجه الوكيل معترضة على تشكيل وفد للقاء الوزير، ومطالبة بنزوله للقاء المفصولين جميعاً. لكن وفداً من 11 شخصاً ذهب للقاء الوزير فعلاً، ورجع بعد وقت طويل صفر اليدين.
إذ رمى الوزير المسئولية على الشركات التي ترفض الالتزام بالقرار والتوجيهات، مؤكداً بأنه لا يملك في يديه شيئاً ولا يعد بشيء، واكتفى بالتأكيد على رفع هذه التطورات والمطالبات إلى رئيس الوزراء.

يذكر أن الغالبية العظمى من المفصولين يعملون في شركات تملك الحكومة النسبة الأكبر من أسهمها أو أسهمها بالكامل، ما يعني أن قرار فصلهم تقف وراءه الحكومة بشكل كامل، بينما يغرّد حميدان خارج السرب ولا أحد يصغي له.

فالحكومة تطرد العمال وتقطع أرزاقهم من جهة، ثم تدعي أنها عاجزة عن إرجاعهم رغم سعيها لذلك من جهة أخرى، ويتصرف حميدان وكأنه ليس جزءاً من الحكومة ولا يمثلها، أو كأن الحكومة لا دخل لها بالمشكلة.

في حين أنها المسئولة عن الفصل، بحكم إدارتها للشركات، وهي في الوقت نفسه من يكبل يديه من تطبيق القانون وإعادة حقوق العمال المسلوبة، في تطبيق لسياسة الحلقة المفرغة، وإصرار على منهج العقاب والانتقام ولو مع الاعتراف بمخالفة القانون.